بهمنی: بانك‌ها ديگر منابعي ندارند
محمود بهمني امروز در همايش تهديدهاي صادرات و سرمايه‌گذاري و بازتاب مناسب به آنها گفت: درباره آخرين جلسه‌اي كه در اجلاس جهاني بانك جهاني برگزار شد آخرين اطلاعات به دست آمده به اين شرح است: گزارش فوريه 2010 وال استريت جورنال شش بانك آمريكايي برشكسته شدند. اين امر به دنبال برشكستگي 140 بانك در سال گذشته رخ داد. به راحتي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه شاهد ورشكستگي 200 بانك ديگر باشيم. در ماه نخست سال 2010 نزديك به 15 بانك ديگر آمريكا برشكسته شدند.
وي افزود: كشور چين به عنوان يك صادركننده بزرگ در سال گذشته توانست از آلمان پيشي بگيرد صادرات آلمان به ميزان 18،4 درصد در سال گذشته كاهش داشت در حال حاضر دولت چين با فروش 34 ميليارد دلار اوراق غرضه در بازار ژاپن، اين كشور را بزرگترين بدهكار آمريكا مي‌كند.
به گفته رئيس كل بانك مركزي بزرگترين دغدغه آمريكا در حال حاضر يافتن منابع است كارشناسان مي‌گويند فدرال رزرو آمريكا بزودي بهره خود را افزايش خواهد داد.
همچنين نرخ تنزيل از 1،2 درصد به 1.4 درصد افزايش خواهد داشت.
وي افزود: كشور يونان، اسپانيا، پرتقال اخيرا دچار بحران شده‌اند به طوري كه تصوير آن به اقتصاد جهاني غيرقابل انكار است. بنابراين صادركنندگان ما بايد به اين امر توجه داشته باشند در حال حاضر بدهي يونان 405،7 ميليارد دلار است در حالي كه اين رقم معادل 125 درصد توليد ناخالص داخلي كشور يونان است.
بهمني افزود: در سال 2008 ميزان توليد ناخالص داخلي يونان 143 ميليارد دلار بود كه با دو درصد كاهش در سال 2009 مواجه شد كه اين امر يورو را به خطر مي‌اندازد در حال حاضر 26 درصد ذخاير ارزي يونان به صورت يورو است.
به گفته وي به دليل بحران به وجود آمده در كشورهاي اخير رشد اقتصادي اتحاديه اروپا مجددا دچار چالش جديدي خواهد شد.
او در ادامه به دلايل بحران پيش آمده در منطقه يورو اشاره كرد: كسري بودجه يونان، سفته‌بازي در معاملات سوداگرانه منجر به ايجاد اين بحران شد در نتيجه دولت يونان به ميزان 45 ميليارد يورو براي نجات خود در مرحله اول كمك مالي خواسته است. نكته ديگر اوراق غرضه يونان به ميزان 15،3درصد است كه اين امر به دليل ريسك بالاي اين كشور تحقق يافته است.
او در ادامه گفت: يونان در سال 2009 در رتبه 81 كشورهاي جهان از نظر شاخص آزادي اقتصادي بود كه در حال حاضر در پايين‌ترين رده قرار دارد.
به گفته وي كشورهايي كه در نظر داشتند ذخاير ارزي خود را از دلار به يورو تغيير دهند با شرايط فعلي ترجيح دادند ذخاير خود را همچنان به دلار نگه دارند.
او با اشاره به تبعات بحران پيش آمده در كشور يونان و تاثير آن بر صادركنندگان ايراني گفت: صادركنندگان ايراني در قبال صدور كالاهاي خود به برخي از كشورهاي يورو با كاهش ارزش يورو مواجه شده‌اند كه اين امر فعاليت آنها را متاثر خواهد كرد بنابراين وزارت بازرگاني بايد تمهيداتي را براي حمايت از اين گروه از صادركنندگان به عمل آورد.
وي گفت: در برنامه چهارم پيش‌بيني شده كه بانك مركزي بايد اقداماتي را مدنظر قرار دهد تا دارايي‌هاي خارجي اين بانك افزايش نيابد اگر بخواهيم دلارهاي نفتي دولت را بگيريم و در ازاي آن ريال به دولت بدهيم بايد اسكناس چاپ كنيم كه اين امر منجر به تورم خواهد شد كه تورم ايجاد شده در اين بخش مجددا صادركنندگان را تحت تاثير قرار خواهد داد.
وي ادامه داد: اگر قيمت ارز بيش از اندازه افزايش يابد قيمت كالاهاي توليدي را افزايش خواهد داد.
بهمني گفت: اينطور نيست كه بخواهيم ارز را در بازار بيش از اندازه تزريق كنيم تا قيمت آن كاهش يابد برخي افراد مي‌گويند چرا بهاي دلار 500 تومان نيست اگر ما بخواهيم ارز را بيش از اندازه پايين بياوريم با اين اقدام صادرات متوقف مي‌شود و سرمايه كشور به خارج مي‌رود در حال حاضر قيمت ارز ما شناور مديريت شده است. بانك مركزي بر آن است تا در صورتي كه قيمت ارز افزايش يابد جلوي آن را نگيرد.
او در خصوص افزايش سرمايه بانك‌ها گفت: لايحه افزايش سرمايه بانك‌ها سه سال است كه ارائه شده اما هنوز به تصويب نرسيده است.
اين در حالي است كه بانك‌ها نياز به افزايش سرمايه دارند زيرا سيستم بانكي كل منابع خود را به ميزان 104،3درصد به اعطاي تسهيلات اختصاص داده و ديگر منابعي در اختيار ندارد.
او در ادامه به ميزان نقدينگي نيز اشاره كرد: نقدينگي در پايان سال 88 به 233 هزار ميليارد تومان نيز رسيد كه اين نشان از در پيش گرفتن سياست‌هاي انبساطي در بانك مركزي است در پايان سال 87 نقدينگي حدود 15،9 درصد بود در حال كه در پايان سال 88 به 23،9 درصد افزايش يافته است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي ما بايد در اقتصاد ثبات نسبي ايجاد كنيم كه هم‌اكنون به اين ثبات رسيده‌ايم.
تورم نكته ديگري بود كه بهمني در پايان به آن اشاره كرد: تورم در پايان سال 87 حدود 25،4 درصد بود كه در پايان سال 88 به 10،8 درصد رسيد اين موضوع در بانك جهاني مد نظر قرار گرفته شد ايران جزو 8 كشوري است كه توانسته است تورم خود را كنترل كند.
او در خصوص عامل مهمي كه منجر به كاهش تورم شد گفت: ساماندهي بازارهاي غيرمتشكل پولي در كاهش نرخ تورم تاثير بسزايي داشت. برخي از موسسات مالي و اعتباري و قرض‌الحسنه دريافت مي‌كردند و تسهيلات را با نرخ سود 30 درصد به افراد پرداخت مي‌كردند.
