مخالفت با تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها در مجلس
نمايندگان مجلس به تقاضاي تحقيق و تفحص مصطفي كواكبيان از وضعيت بازداشتگاه كشور راي منفي دادند و اين تقاضا با 62 راي موافق، 90 راي مخالف و 11 راي ممتنع از مجموع 201 نماينده حاضر در جلسه علني تصويب نشد.
در جلسه علني امروز تقاضاي تحقيق و تفحص مصطفي كواكبيان از وضعيت بازداشتگاه كه در كميسيون حقوقي و قضايي مورد تصويب قرار گرفته به صحن علني مجلس آمد كه نمايندگان با آن مخالفت كردند.
كواكبيان عضو كميسيون امنيت‌ملي و سياست‌خارجي مجلس با بيان دلايل خود براي اين تقاضاي تفحص، اظهار داشت: انگيزه اصلي ارائه اين تحقيق وتفحص فرمايشات رهبري براي تعطيلي بازداشتگاه كهريزك و برخورد با خاطيان آن بود كه حتي اين وضعيت را يك جنايت عنوان كردند.
وي با تاكيد بر اينكه مطرح كردن اين تقاضا به دور از انگيزه‌هاي خطي و جناحي بوده است، يادآور شد: چنانچه هياتي براي اين تحقيق و تفحص شكل بگيرد من يكي از اعضاي آن هستم و 13 نفر ديگر را اعضاي حقوقي و قضايي تعيين خواهند كرد.
اين عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس خاطرنشان كرد: نيازي نيست ضد انقلابيون كه در خارج از كشور حضوردارند، براي ما ادعاي دلسوزي كنند و حتي غربي‌ها براي حمايت از حقوق بشر در ايران، هيات بفرستند؛ چرا كه حقوق بشر قانون اساسي از آموزه‌هاي ديني متاثر است. بسيار مترقي‌تر از حقوق بشر كشورهاي ديگر است.
وي با اشاره به اينكه جواد لاريجاني در اجلاس ژنو تعطيلي كهريزك را افتخار تلقي كرد، تاكيد نمود: بحث‌هاي ديگر در زمينه حقوق بشر نيز مي‌تواند افتخارآميز باشد. مثلا همين تفحص از بازداشتگاهها مي‌تواند افتخاري براي مجلس باشد.
كواكبيان اذعان داشت: ممكن است تصور شود حال كه دستگاه قضايي با مامورين خاطي بازداشتگاه كهريزك برخورد مي‌كند، اين تقاضاي تحقيق و تفحص معنا ندارد. اما بايد بگويم اين تقاضا صرفا به بازداشتگاه كهريزك ربط ندارد و كهريزك تنها انگيزه‌اي براي اين كار شد.
به گفته وي، تقاضاي تحقيق و تفحص طبق اصل 76 قانون اساسي حق مجلس و نمايندگان است و هياتي كه براي اين كار مامور مي‌شود، مي‌تواند تا اندازه‌اي كه صلاح مي‌داند نتيجه بررسي‌ها را براي افكار عمومي منتشر كند.
كواكبيان با تاكيد بر اينكه نمايندگان براساس اصل 67 قانون اساسي موظف به حفظ حقوق ملت هستند، خطاب به همكارانش در مجلس گفت: از شما تقاضا دارم براساس اين اصل قانون اساسي به وظيفه خود عمل كنيد و اينگونه نباشد كه فرزندان ما همچون روح الاميني در اين حوادث دچار مشكلاتي شوند. ما به دنبال جلوگيري از تكرار اين حوادث هستيم.
وي در پايان خاطرنشان كرد: آيا سزاست در مقابل چيزي كه رهبري آن را جنايت عنوان كرد، سكوت كنيم.
گفتني است در ابتداي اين بررسي، امين حسين رحيمي مخبر كميسيون حقوقي و قضايي از تصويب درخواست تفحص كواكبيان از بازداشتگاهها در كميسيون متبوعش خبر داد و گفت: پس از جريان بازداشتگاه كهريزك اين بحث پيش آمد كه علي‌رغم آنكه بايد تمامي زندانها و بازداشتگاهها زير نظر سازمان زندانها باشد، چرا اين بازداشتگاه خارج از اين نظارت بوده و مسئولان آن پاسخگو نبوده‌اند.
وي با اشاره به اينكه براي اين منظور از دادستان وقت براي حضور در جلسات كميسيون قضايي دعوت شد، تاكيد كرد: كميسيون با بي‌طرفي كامل به اين تفحص راي داد. البته موضوع بازداشتگاه كهريزك الان رفع شده و سازمان قضايي مسئول پيگيري است اما اين تفحص نارسايي ها و كمبودها در سازمان زندانها را شناسايي مي‌كند تا اين مسائل تكرار نشود.
