نماینده سابق مجلس با اشاره به طرح صیانت از فضای مجازی گفت: اولین نتیجه چنین طرح‌هایی اگر فقط با دید سلبی و حکومتی شکل بگیرد نه با دید حمایت از مردم، این است که هزینه‌های بیشتری به مردم ایران تحمیل می‌شود به طوری که در عصر اطلاعات امروز ایران، یکی از گران‌ترین کشور‌ها با نگاه کیفی از لحاظ اینترنت است.
به گزارش خبرآنلاین، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح مجلس شورای اسلامی درباره اینترنت و فضای مجازی و اصل ۸۵ شدن آن، گفت: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی به طور طبیعی یک طرح پر سر و صدا است که در حال حاضر در مجلس مطرح شده به ویژه هشتاد و پنجی کردن طرح یک مقدار مباحث بیشتری را برانگیخت یعنی طرحی که بیشترین بازتاب عمومی را دارد، در عین حال یکی از معدود طرح‌های مجلس هست که بیشترین گستره اجتماعی، اقتصادی و حتی مسائل مربوط به امور خصوصی مردم را در بر می‌گیرد.
این طرح به طور طبیعی انتظار می‌رفت که در صحن علنی در جایی که مذاکرات صحن علنی مستقیم از رادیو پخش می‌شود، مطرح می‌شد. ولی هشتاد و پنجی و به کمیسیون ویژه داده شد و همین اعتراضات را بر انگیخت.
وی ادامه داد: وقتی طرحی به صورت هشتاد و پنج بشود، یعنی مجلس این اختیار را به یک کمیسیون تخصصی (ویژه) داده، چیزی که توسط آن‌ها تصویب می‌شود، بلافاصله به صورت یک طرح قانونی به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان می‌تواند اجازه اجرای آزمایشی آن را در مدت زمانی مشخصی که معمولا ۳ تا ۵ سال است، بدهد.
این نماینده سابق مجلس، با بیان آنکه به طور مشخص بسیاری از طرح‌هایی که به صورت هشتاد و پنج و توسط کمیسیون خاص تصویب شده و تبدیل به قانون شده‌اند، هرچند که به اسماً آزمایشی هستند، بعدا دوباره با رأی مجالس تمدید شده‌اند، خاطر نشان کرد: به ندرت پیش آمده که مجالس بخواهند وقتی را اختصاص بدهند و این چنین طرح‌هایی را تبدیل به طرحی دائمی کنند که صحن علنی مجلس به آن رأی داده. این از لحاظ ظاهری بود که من موضوع را مطرح کردم منتهی از لحاظ محتوایی بیشترین مباحث در این رابطه شکل گرفته که من چند نکته را عرض می‌کنم.
وی بیان کرد: موضوع اول مسبوق به سابقه بودن چنین مباحث و طرح‌هایی در مجلس ایران است. به ویژه طرح‌هایی که به عصر آی‌تی (اطلاعات) ارتباط دارند، یک واقعیتی وجود دارد که در موضوع مدیریت تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور‌هایی موفق‌تر هستند که نهادمند عمل کنند. یعنی نهادها، مقدم بر تحولات باشند. مثلا کشور‌هایی را به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم موفق می‌دانند که تحولات یا عصر‌های آینده را پیش‌بینی کرده‌اند و علاوه بر اینکه زیر ساخت‌های لازم را در این رابطه شکل داده‌اند، از لحاظ نرم‌افزاری هم مردم را آماده کرده و نهادمندی لازم را شکل داده‌اند.
فلاحت پیشه با بیان آنکه نهادمندی یعنی یک قانون نوشته و دو ساختار‌های لازم را شکل داده‌اند، گفت: در عصر اطلاعات یکی از کشور‌هایی که معمولا نهادهایش از پیشرفت‌های عصر اطلاعات عقب بوده، جمهوری اسلامی ایران است. به عنوان مثال، زمانی در کشور ما داشتن ویدئو جرم محسوب می‌شد درست زمانی که جبهه‌های جنگ نیازمند رزمنده بودند، بسیاری از نیرو‌ها در داخل کشور مأمور بودند که کسانی را که ویدئو کرایه می‌دادند را دستگیر کنند. بعد از آن، درست در شرایطی که هنوز نهاد‌های لازم برای تعیین و تکلیف قانونی ویدئو مشخص نشده بود، سی‌دی به کشور وارد شد و بازهم یک بلاتکلیفی تازه به وجود آمد.
وی با اشاره به برخورد‌ها با ماهواره گفت: موضوع مهم‌تر آن عصر ماهواره بود. در زمانی که ماهواره‌ها آمدند ما دیدیم که بدترین نوع برخورد پلیسی در کشور ما با ماهواره‌ها رخ داد و نتیجه آن این است که شما می‌بینید ماهواره‌ها، در سراسر کشور گسترش یافته و از زمان مجلس ششم، هفتم بار‌ها مطرح شد که قانونی نوشته بشود، اما هرگز قانونی شکل نگرفت.
تا به امروز که فضای مجازی مطرح شده و ما می‌بینیم حوزه‌های مختلف از سرگرمی، اطلاع‌رسانی، اقتصاد و... در کشور ما شکل گرفته و این در شرایطی‌ست که در کشور نه تنها زیرساخت‌های لازم صورت نگرفته، بلکه نهادها و قانون‌های لازم هم شکل نگرفته‌اند؛ بنابراین من با این دید عرض می‌کنم که عقب‌ماندگیِ نهادی کشور، از پیشرفت‌ها و امکانات و اطلاعات عصر ارتباطات که روز به روز بیشتر نمایان می‌شوند، واقعیت تلخی است که هنوز وجود دارد و در نتیجه وجود داشتن این خلأ، برخورد‌های سلیقه‌ای شکل گرفته که معمولا مردم بازنده این برخورد‌ها هستند.
نماینده سابق مجلس گفت: به ویژه این موضوع زمانی نگران کننده‌تر هست که همه این کار‌ها تحت عنوان صیانت از مردم شکل می‌گیرد، ولی مردم بازندگان اصلی این بلاتکلیفی و ناآگاهی مدیران هستند. یک واقعیتی که در عصر ارتباطات و عصر توسعه وجود دارد، این است که بزرگترین عامل ضعف کشور‌ها در این زمینه، دو موضوع است؛ یکی ناآگاهی مدیریتی.
مدیرانی که آینده و پیشرفت‌های آن را پیش‌بینی نمی‌کنند و لذا همواره کشور و مردم‌شان را مجبور به انفعال می‌کنند و دیگری ضعف نهادمندی در کشور‌هایی که زیرساخت‌های توسعه و پیشرفت‌های جامعه و قوانین وجود ندارد.
فلاحت پیشه با اشاره مقایسه کشور ایران با چین، تحلیل کرد: موضوع دوم مقایسه ایران با بعضی کشورهاست به عنوان مثال، بسیاری- چه موافق و چه مخالف- ایران را با چین مقایسه می‌کنند.
موافقین یک سری امکانات فضای مجازی در چین مثل وی‌چت و ... را مطرح می‌کنند تحت این عنوان که در کشوری مثل چین یا حتی روسیه نوعی فضای مجازی ملی و یا قابلیت مدیریت ملی شکل گرفته که عملا در حوزه‌های مختلف از امنیت گرفته تا سیاست و اقتصاد و ... مردم در آن مدیریت می‌شوند و نوعی صیانت از این نوع شکل می‌گیرد و لذا موافقان با مثال زدن کشور مثل چین، معتقدند این کار در ایران نیز باید صورت بگیرد؛ و نکته قابل توجه اینکه مخالفان نیز چین را مثال می‌زنند و معتقدند نوع کاری که در ایران صورت می‌گیرد یک نگاه پادگانی به فضای مجازی است که ایران الگوی آن را از چین گرفته؛ که من با هر دو نظر مخالف و معتقد هستم که از هیچ نظر ایران با چین قابل مقایسه نیست.
زیرا چین از جمله کشور‌هایی است که در قالب نظام خاص خودش- چه ما آن را قبول داشته باشیم چه نه- ابتدا مدیران‌شان سعی کرده‌اند با آگاهی آینده توسعه را پیش‌بینی کنند و با پیشرفت‌های توسعه کشورشان را از دهه ۱۹۵۰ همواره همراه کرده‌اند. کاری که ژاپن انجام داد، چینی‌ها با یک تا دو دهه تأخیر نسبت به ژاپنی‌ها انجام داده‌اند.
یعنی مدیران آگاهی که آینده را دیدند و به جا اینکه به جنگ با آن بروند، زیرساخت‌های لازمه را برایش فراهم آوردند و به صورت فعال به پیشواز آینده رفتند؛ نه به صورت الگوی انفعالی که در ایران شکل می‌گیرد؛ و دیگر اینکه نهاد‌های لازم را شکل داده‌اند. چینی‌ها، نهاد‌های خود را در قالب سخت‌گیری‌های امنیتی و سیاسی شکل دادند، ولی به شکلی که مردم کسب و کار‌ها و اطلاع‌رسانی و بسیاری از موارد دیگر را در این قالب دنبال می‌کنند.
وی افزود: انتقاد‌هایی نیز وارد است. بسیاری از محافل حقوق بشری چین را به دلیل نگاه استبدادی به رسانه مورد نقد قرار می‌دهند، ولی واقعیتی وجود دارد که چینی‌های حداقل هم زیرساخت‌ها و هم نهاد‌های لازمه را شکل داده‌اند. منتعی موضوع ایران، موضوع متفاوتی است.
فلاحت پیشه با بیان آنکه موضوع سوم نیز این است که در ایران حتی طرح صیانت هم در قالبی انفعالی مطرح شده است. یعنی بیشتر طرحی مقابله است تا صیانت، خاطر نشان کرد: مقابله با آن بخش از فضای مجازی که از گذشته در کشور ما درعرصه‌های مختلف اطلاع‌رسانی، فعالیت اقتصادی و اجتماعی قالب شده و کاری که الآن صورت می‌گیرد، بیشتر نوعی تنگ کردن فضا برای رقابت پایگاه‌ها، رسانه‌ها و فعلان فضای مجازی است که نقش وارداتی را در ایران بازی می‌کنند.
متاسفانه این الگو، یک الگوی سخت‌افزاری است که از عصر صنعتی شدن بعد از انقلاب این الگو کماکان حاکم است. یعنی در دوران صنعت مکانیکی و فیزیکی و به هیچ‌وجه این غول در عصر ارتباطات و اطلاعات موفق نیست. همانگونه که در عصر صنعت نیز موفق نبود.
در عصر صنعت هم مهم‌ترین الگوی این موضوع را در نوع برخورد شرکت‌های ماشین سازی ایران، ایران خودرو و ... دیدیم. عملا قوانینی که در مجلس تصویب می‌شد و سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کردند، این بود که هرگونه امکان رقابت شرکت‌های خارجی با خودرو سازی در ایران را سلب می‌کردند و مردم ایران را مجبور می‌کردند که اجناس و تولیداتی را استفاده کنند که هم از لحاظ ایمنی، قیمت و هم از لحاظ آسایش، به هیچ وجه قابلیت رقابت با خارجی‌ها را نداشتند.
وی تصریح کرد: حتی در مجلس هشتم، هنگامی که ما یک حکم ضمن بودجه آوردیم که ده سال به شرکت‌های خودرو سازی ایران وقت دادیم که خودشان را با بازار روز دنیا تطبیق دهند و هرساله ده درصد نظام گمرکی تعرفه‌ای که به سود آن‌ها شکل گرفته بود کاهش پیدا می‌کرد، برای اینکه حداقل خود را سالی ده درصد به رقابت جهانی نزدیک کنند.
همان زمان ما دیدیم که چگونه با رایزنی‌هایی که معمولا صورت می‌گیرد، عملا این قانون مجلس را ناکام کردند و نمایندگان مجبور شدند قانون خود را پس بگیرند. یعنی صد و پانزده نفر از نمایندگانی که رأی دادند و این بخش از کار را ملغی کردند، امروزه نیز همان الگو را می‌خواهند در عصر ارتباطات صورت دهند.
متاسفانه بسیاری از پیام‌رسان‌های ایرانی که از رانت‌ها و حمایت‌های مختلفی استفاده کرده‌اند، نتوانستند توان رقابتی را به دست بیاورند و چشم امید بسته‌اند که یک اقدام سلبی و مقابله‌ای در قالب یک قانون دولتی شکل بگیرد تا آن‌ها سیاست‌های خود را پیش ببرند. تجربه نشان داده که در فضای رقابتی دنیای رو به توسعه امروز هرگونه کار توسعه‌ای یا توسعه فناوری نتیجه می‌دهد و این انتظاری که وجود دارد، در گذشته نتیجه لازم را نداده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم با اشاره به بحث فیلترینگ گفت: واقعیتی که وجود دارد این است که همانطور که قوانین تحت عنوان مقابله با تحریم (کاسبان تحریم شکل گرفته‌اند) موضوع فیلترینگ هم کاسبان خاص خودش را دارد و در عوض مردم هزینه‌های متعددی را متحمل می‌شوند. به عنوان مثال مردمی که در حال حاضر مجبور هستند که از برخی پیام‌رسان‌ها استفاده کنند، هم هزینه اینترنت را می‌دهند، هم هزینه فیلترشکن، هم هزینه مشکل کندی اینترنت و ... را متحمل می‌شوند.
در کمال تاسف عرض می‌کنم که اولین نتیجه چنین طرح‌هایی اگر فقط با دید سلبی و حکومتی شکل بگیرد نه با دید حمایت از مردم، این است که هزینه‌های بیشتری به مردم ایران تحمیل می‌شود به طوری که در عصر اطلاعات امروز ایران، یکی از گران‌ترین کشور‌ها با نگاه کیفی از لحاظ اینترنت است.
به عنوان مثال در فاصله زمانی که ایرانیان چند خبر را دنبال می‌کنند، یا چند کار اقتصادی را صورت می‌دهند، براساس میزان زمانی که از اینترنت استفاده می‌کنند، بخاطر موانع مختلف مثل کندی‌هایی که صورت می‌گیرد، بی‌تفاوتی‌ها و رانت‌هایی که شکل گرفته باعث شده که بازار اینترنت، بازار غیر رقابتی بشود و ایرانیان بیشترین هزینه را می‌دهند. جالب این است که تمام این رفتار‌ها را تحت عنوان بهانه‌های مختلفی مطرح می‌کنند که به نظر من در این عصر، این بهانه‌ها دیگر پاسخگو نیست.
فلاحت پیشه با بیان آنکه باید از گذشته تجربه گرفت و به جای آنکه قوانین، قوانین مقابله با عصر ارتباطات باشد، قوانینی باشند که ایرانی را در شرایط کنونی توانمند کند، تصریح کرد: باید بپذیریم که در دنیای امروز که اسامی مختلفی به آن داده شده است، بعضی آن را عصر جهانی شدن، برخی عصر جهانی سازی و بعضی دیگر امپراطوری استعماری می‌گویند، هر عنوانی را بپذیریم یک واقعیت وجود دارد.
آن بخش از دولت‌هایی وجود دارد که به جای بستن دست و پای مردم‌شان، امکان استفاده تک‌تک افراد را از عصر ارتباطات داده‌اند. یعنی در عصر ارتباطات بازیگران نه دولت‌ها هستند، نه امپراطوری‌ها و نه کارتل‌های بین‌المللی. بلکه این افراد هستند. افرادی که در عصر ارتباطات باید از زیر ساخت‌های لازم برخوردار باشند که آزادانه بتوانند برنامه‌های خود را در حوزه‌های اقتصادی و ... پیش ببرند.
وی گفت: بنابراین، من به عنوان نتیجه‌گیری عرض می‌کنم که به هرحال مجلس تصمیم گرفته در قالب اصل هشتاد و پنج در کمیسیون ویژه طرح صیانت از کاربران فضای مجازی را بررسی کند. من معتقد هستم یک سه‌گانه یا یک میز سه ضلعی برای بررسی این موضوع باید شکل بگیرد.
یک بخش به طور طبیعی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون ویژه هستند و ضلع دوم باید نمایندگان دولت باشند که در آنجا تکالیف و سوابقشان در قانون دیده بشود؛ و در آخر ضلع سوم که خیلی مهم است، به نظر من نمایندگان علمی، حرفه‌ای و صنفی هستند. یعنی کسانی که هم دانشمند و اهل فن هستند و هم در این حرفه فعال هستند. نه وابسته به مجلس هستند نه وابسته به دولت و موضوع را فقط از دید حرفه‌ای و تخصصی می‌بینند.
در بسیاری از تصمیم گیری‌های کشور، ضلع سوم معمولا نادیده گرفته می‌شود و من معتقد هستم که این ضلع که رابطه مستقیم تری با مردم دارد و نگاه حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تری دارند می‌توانند در کمک به شکل‌گیری این قانون نقشی اساسی را داشته باشند. به عبارتی با حضور ضلع سوم مردم احساس بیگانگی با کمیسیون ویژه در قالب اصل هشتاد و پنج نداشته باشند.
