بر اساس پیش بینی سازمان ملل متحد نرخ تورم سالانه جهانی امسال به ۶.۷ درصد خواهد رسید و کشورهای در حال توسعه در غرب آسیا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب نیز این وضعیت را احساس خواهند کرد.
فرارو- در سرتاسر جهان هزینه‌های زندگی در حال افزایش است. در بریتانیا تورم سالانه در ماه آوریل به ۹ درصد یعنی به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسید و قیمت مواد غذایی و انرژی به صورت مارپیچی افزایش یافت. اوج مشابهی گریبان سایر کشورهای ثروتمند از جمله ایالات متحده را گرفته است جایی که نرخ تورم سالانه در ماه گذشته ۸.۳ درصد بود.
به گزارش فرارو به نقل از واشنگتن پست، با این وجود، افزایش هزینه‌ها تنها در بخش‌های ثروتمند جهان مشکل ساز نیست. بر اساس پیش بینی سازمان ملل متحد نرخ تورم سالانه جهانی امسال به ۶.۷ درصد خواهد رسید و کشورهای در حال توسعه در غرب آسیا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب نیز این وضعیت را احساس خواهند کرد.
حتی در فقیرترین کشورها قیمت‌ها در حال افزایش است. به گفته «شبکه سیستم‌های هشدار اولیه قحطی» که ناامنی غذایی جهانی را رصد می‌کند در برخی از مناطق جنگ زده یمن مواد غذایی اساسی در ماه مارس ۸۵ درصد گران‌تر از زمان مشابه در سال گذشته بوده است. در برخی کشورها، عوامل مشخصی مانند برگزیت و افزایش مالیات در بریتانیا نقش دارند.
با این وجود، طیفی از مسائلی که فراتر از مرزها است سیستم اقتصادی جهانی مدرن را مختل کرده و تورم را در سرتاسر جهان هدایت می‌کند از جمله مشکلات بزرگ بیماری، جنگ و تغییرات آب و هوایی.
در این میان ۵ مشکل در پس بحران افزایش هزینه زندگی درجهان وجود دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:
اقتصاددانان شروع مشکلات تورمی جهانی امروز را به ویروس کرونا مرتبط می‌دانند. گسترش آن به طور آشکار یک شوک اقتصادی بود که با بسته شدن مرزها و تعطیلی مشاغل و کارخانه‌ها آغاز شد.
با این وجود، از بسیاری جهات تنها زمانی که جهان از آن شوک اولیه شروع به بهبودی یافت تورم اوج گرفت. بخشی از این موضوع نتیجه همان چیزی بود که اقتصاددانان آن را «اثرات پایه» می‌نامند یعنی قیمت‌ها ثابت یا حتی در حال کاهش بودند. در بدترین دوره شیوع کرونا تورم کوتاه مدت با شروع از پایه پایین‌تر قابل توجه‌تر شد. با این وجود، آشکار است که افزایش قیمت‌ها فراتر از آن بوده است.
با کاهش تقاضا و همچنان محدودیت‌های اعمال شده برای سفر زنجیره‌های تامین قطع شدند. اگر یک خودروساز در کره جنوبی با کمبود نیمه هادی‌ها مواجه شود هزینه‌های اضافی خرید این تراشه‌ها را به مصرف کننده انتقال می‌دهد. زمانی که کشورها از قرنطینه خارج شدند اغلب افزایش تقاضا وجود داشت که منجر به افزایش قیمت‌ها به ویژه برای خدماتی چون گردشگری می‌شد.
حمله روسیه به اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه‌عدم اطمینان جدیدی را به اقتصاد جهانی تزریق کرد. جنگ به ویژه انرژی و غذا را تحت تاثیر قرار داده است که در هر دو بخش کلیدی تورم بالایی وجود دارد.
در شرایطی که روسیه، صادرکننده کلیدی انرژی تحت تحریم‌ها قرار دارد و دولت ایالات متحده و دولت‌های اروپایی متعهد شده‌اند از خرید و مصرف زغال سنگ و نفت روسیه خودداری ورزند قیمت انرژی برای بسیاری از خانوارها افزایش یافته است. این هزینه‌ها به رانندگان نیز ضربه زده است به طوری که یک گالن بنزین در هر ایالت ایالات متحده برای اولین بار ماه جاری از ۴ دلار بالاتر می‌رود.
در همین حال، اوکراین و منطقه وسیع‌تر دریای سیاه به دلیل تولید گندم، ذرت و سایر کالاهای کشاورزی اغلب به عنوان «سبد نان» اروپا شناخته می‌شوند. با توجه به این که بخش عمده‌ای از تجارت بر اثر جنگ متوقف شده قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافته و اکنون به بالاترین حد خود رسیده است. اثرات منفی متعددی وجود دارد: قیمت ذرت به دلیل فشار برای استفاده از اتانول افزایش یافته است در حالی که روسیه صادرات کود را محدود کرده است.
بسیاری از بدترین تاثیرات قیمت مواد غذایی در کشورهایی احساس می‌شود که از قبل امنیت غذایی نداشتند. برای مثال، یمن برای ۴۶ درصد از واردات گندم مورد نیاز خود به اوکراین یا روسیه متکی است.
برای سالیان متمادی چین عامل اصلی رشد اقتصادی جهانی بوده است. با این وجود، مشکلات اقتصادی آن کشور و طولانی مدت شدن سیاست «کووید صفر» وعدم خروج از آن به مشکل تورم جهانی دامن زدن است.
رتبه‌بندی «فیچ» هشدار داده که قرنطینه‌های پیاپی ناشی از شیوع ویروس کرونا در شانگهای و دیگر شهرهای چین «فشارهای زنجیره تامین جهانی و نگرانی‌های تورم را تشدید می‌کند» و به کاهش ترافیک بار در بندر شانگهای اشاره کرده زیرا کارگران قادر به بارگیری و تخلیه کشتی‌ها در بندر شانگهای با سرعت معمول پیشین نیستند.
ماه گذشته «چاد پی باون» و «ییلین وانگ» از موسسه اقتصاد بین الملل «پترسون» خاطرنشان کردند که حتی پیش از حمله روسیه به اوکراین چین با اعمال محدودیت‌های صادراتی بر کالاهای کلیدی بین المللی از جمله کود و فولاد قیمت‌های جهانی را تحت فشار قرار داده بود.
چین این اقدامات را در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت‌ها در داخل انجام داد اما این کشور به قدری تولید کننده و مصرف کننده کالاهای بین‌المللی بزرگ است که تصمیم‌اش تاثیرات منفی زیادی بر بازار جهانی به همراه داشت.
«باون» و «وانگ» نوشتند که چین اغلب «سیاستی را انتخاب می‌کند که یک مشکل داخلی را با پرداخت هزینه‌های آن توسط بازیگران دیگر حل می‌کند» و استدلال می‌کنند که فقدان یک سازمان تجارت جهانی کاملا کارآمد و روابط در هم شکسته میان ایالات متحده و چین اوضاع را بدتر می‌کند.
رویدادهای آب و هوایی غیرقابل پیش بینی، مانند خشکسالی که به محصولات زراعی آسیب می‌رساند و طوفان‌هایی که مسیرهای تجاری را بر هم می‌زند به طور فزاینده‌ای به عنوان یک عامل کلیدی در افزایش هزینه زندگی در نظر گرفته می‌شوند.
در هند دولت به موج گرمای بی‌سابقه‌ای که میلیون‌ها نفر را تحت فشار قرار داده با ممنوعیت صادرات گندم واکنش نشان داد. «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در اوایل ماه جاری گفت که آن کشور که نزدیک به یک سوم عرضه گندم جهان را به خود اختصاص می‌دهد پیش‌تر متعهد شده بود که به «تغذیه جهان» در بحبوحه بحران غذایی ادامه دهد. با این وجود، پس از افزایش غیرمنتظره دما در موج گرمایی که به گفته دانشمندان با تغییرات آب و هوایی جهانی بدتر شده بود صادرات گندم از سوی هند متوقف شد.
هند تنها یکی از تازه‌ترین کشورهایی است که تحت تاثیر آب و هوایی شدید قرار گرفته و محصولات کشاورزی آن کشور از بین رفته است. برزیل یکی دیگر از صادرکنندگان عمده مواد غذایی سال گذشته از خشکسالی رنج برد که صنعت کشاورزی آن را تحت تاثیر قرار داد.
تورم آن کشور در ماه آوریل به بیش از ۱۲ درصد رسید و این تنها قیمت مواد غذایی نیست که تحت تاثیر قرار می‌گیرد. قیمت الوار پس از سیل و آتش سوزی در بریتیش کلمبیا گران‌تر شد که خود منجر به برجای گذاشتن تاثیرات مخربی در بازار مسکن و ساخت و ساز شده است.
در عین حال، تلاش‌ها برای گذار به اقتصاد سبز فشار بیش‌تری بر قیمت کالاهایی مانند لیتیوم مورد استفاده برای باتری‌ها و مس برای سیم کشی و تراشه‌های کامپیوتری وارد می‌سازد.
بسیاری از کارشناسان می‌گویند که این «تورم سبز» باید موقتی باشد و اقتصاد سبز در نهایت کمتر در برابر شوک‌های انرژی آسیب‌پذیر خواهد بود اما هزینه‌های کوتاه مدت این اقدامات می‌تواند حرکت به سمت آن اقتصاد را از مسیر خود خارج سازد.
برخی اقتصاددانان استدلال می‌کنند که تورم می‌تواند باعث تورم بیش‌تر شود به خصوص اگر کارگران و صاحبان کسب و کار تقاضای دستمزدهای بالاتر یا تعیین قیمت بالاتر برای کالاها را داشته باشند. با این وجود، راه‌های دیگری وجود دارد که تورم در یک کشور می‌تواند منجر به تورم در کشور دیگر شود.
تورم در ایالات متحده منجر به افزایش ارزش دلار شد زیرا سرمایه گذاران انتظار داشتند نرخ بهره افزایش یابد. در عین حال، بسیاری از کشورها دریافته‌اند که ارزش پول آنان بسیار کمتر از یک یا دو سال پیش است. در ترکیه، جایی که ارزش لیر کاهش یافته این بدان معناست که واردات هزینه‌های زیادی به دنبال دارد. تورم سالانه در ترکیه نزدیک به ۷۰ درصد است.
هم چنین، افزایش نرخ بهره به کشورهایی که از قبل با بدهی‌های خود مواجه بوده‌اند ضربه وارد می‌سازد و رهایی از تورم را برای آنان دشوارتر می‌کند. صندوق بین المللی پول ماه گذشته هشدار داد که کشورهایی در بازارهای نوظهور که پیش‌تر وام‌های سنگینی را برای تامین مالی اقدامات امدادی به دنبال شیوع کرونا دریافت کرده‌اند در معرض خطر گرفتار شدن در «حلقه عذاب» هستند که در بدترین حالت ممکن است منجر به نکول بدهی توسط دولت‌ها (یا اعلام ورشکستگی وعدم توان پرداخت بدهی ها) شود.
