فرار به جلوی دولت در برخورد با فساد بزرگ در وزارت جهاد

در حالی که در گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور، تخلف و رسوایی بسیار بزرگی در وزارت جهاد در باره نهاده‌های دامی افشا شد، رئیس جمهور با یک مدیر میانی در وزارت جهادکشاورزی برخورد کرد.

کیهان نوشت: سوم تیرماه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه‌مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها اعلام کرد که براساس پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و ... شده است و در حالی که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته، اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده است.

طبق اعلام سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ (ثبت اظهارنامه وارداتی و صادراتی) صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کنند.

طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی، مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها درحالی‌که نهاده‌ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده درخصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است.

از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار گیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده است؛ درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.

براساس اعلام سازمان بازرسی کشور، بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهاده‌های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد؛ در حالی که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه (هدیه) را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.

دفاع معاون وزارت کشاورزی

بر اساس این گزارش، چندی پیش یعنی ۳۱ خرداد ماه، درباره فعالیت این شرکت از محمد قربانی، معاون وزارت جهاد کشاورزی سؤال شد و این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی پاسخ داد که این شرکت اقدام به تامین نهاده مورد نیاز دام و طیور کرد.

تعدادی از تولیدکنندگان دام و طیور از محموله‌های وارد شده استفاده کردند و خرید‌های بسیاری انجام شد. شرکت مذکور نهاده‌های دام و طیور را از شمال کشور به وسیله کشتی وارد می‌کرد، اما شبکه حمل‌ونقلی آن سرعت لازم را نداشت و به همین منظور از مدیرعامل اتحادیه دامداران درخواست کردیم که بر فرآیند بارگیری و ارسال آن نظارت داشته باشد.

بنابر گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، کالا به کشور وارد شده، دپو شده و در حال انتقال به تولیدکنندگان است.

قربانی با رد فروش بار مجازی مدعی شد که کوتاژ صوری اتفاق نیفتاده است، زیرا حتما باید بار در سامانه بارگذاری شده باشد تا برای تولید قابل خریداری باشد.

پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده

در همین رابطه روز شنبه عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأخیر در تحویل نهاده‌ها توسط شرکت «الف‌ت‌س» گفت: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است.

وی با اشاره به تامین حدود ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزار تن اعلامی توسط این شرکت افزود: مابقی نهاده‌ها نیز تا آخر تیر ماه تامین و تحویل دامداران و مرغداران خواهد شد.

عسکرزاده با اشاره به این که تاکنون در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده توسط این شرکت‌ها تامین شده است، گفت: تقریباً ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده است که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده که هماهنگی، همدلی و همراهی می‌طلبد که تا آخر تیر ماه این نهاده‌ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود.

وی با تاکید بر این که یکی از مشکلات در تحویل نهاده‌ها، حمل‌ونقل است، یادآور شد: یکی از محدودیت‌های گمرک‌های شمال بحث حمل‌ونقل است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد که بخشی از نهاده‌ها را از جنوب تامین کنیم و تا آخر تیرماه تمامی نهاده‌ها به دست مرغداران و دامداران برسد.

با این حال سؤال این‌جاست اگر بنابر گفته معاونان وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات این شرکت قانونی بوده و مرتکب تخلفی نشده و تنها کندی حمل‌ونقل باعث شده که نهاده به دست دامداران و مرغداران نرسد، پس چرا دستگاه‌های قضایی کشور به کوتاژ صوری اشاره و اعلام کرده‌اند که با توجه به وارد نشدن نهاده، شرکت فوق تخلف کرده است؟ یا اینکه چرا باید تعهدات و وظایف شرکتی که مرتکب تخلف نشده سریعا به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شود؟