رییس سازمان اداری و استخدامی محدوده حقوق وزیران کابینه را اعلام کرد.
معاون رییس‌جمهوری در پاسخ به این سوال که بالاترین حقوقی که در دولت پرداخت می‌شود چقدر است؟ گفت: بالاترین حقوقی غالبا به اعضای هیات علمی و پزشکان پرداخت می‌شود چرا که این دو گروه کارانه دریافت می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، میثم لطیفی ادامه داد: این افراد به ازای خدمتی که ارائه می‌دهند، قانون اجازه داده است حق‌التالیف یا حق‌التدریس یا کارانه دریافت کنند، اما آنچه روی حکم کارگزینی کارکنان دولت درج شده است؛ کمتر از بیست میلیون تومان است و برای اعضای هیات علمی و پزشکان نیز کمتر از سی و نه میلیون تومان است.
او در جواب این سوال که حقوق وزرا در ایران چقدر است؟ گفت: حقوق وزرا در ایران از این میزان کمتر است.
معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب ادامه داد: حقوق وزرا نیز به برخی مولفه‌ها بستگی دارد. اگر وزرا عضو هیات علمی باشند باز در این قالب قرار می‌گیرند و اگر کارمند دولت باشند و تحت پوشش قانون خدمات کشوری قرار گیرند، کمتر از بیست میلیون تومان حکم می‌گیرند.
وی گفت: البته به واسطه‌ی اضافه‌کاری و ... دریافتی آن‌ها بیشتر می‌شود، اما در کارکنان دولت قانونی اجازه نداریم کسی بیش از سی و نه میلیون تومان حقوق بگیرد. به گفته‌ی وی در قانون بودجه‌ی سال ١۴٠١ این نکته درج شده است.
وی تاکید کرد: حقوق وزرا در دولت سیزدهم افزایش زیادی نداشته است.
لطیفی در جواب این پرسش که حقوق متوسط کارکنان دولت چقدر است؟ گفت: ۶٠ درصد از افرادی که در استخدام دولت هستند بین هشت تا نه میلیون تومان دریافتی دارند چرا که بخش مهمی از کارکنان ما در وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت کار می‌کنند.
لطیفی درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است و ما همکاری خوبی با مجلس داریم.
البته طرح مجلس چند نسخه اصلاح را تجربه کرده است؛ باید با این نکته اشاره کنم که طرح ساماندهی صرغا شامل جذب و استخدام نیست و ساماندهی نیروهای انسانی از نگاه دولت این است که عادلانه با توجه به نیاز کشور بتوانیم نیروهای انسانی را جذب کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت هزینه‌های دولت نیز اولویت بعدی است.
او با اشاره به اینکه ممکن است در شرکت‌های طرف قرارداد دولت اشکالاتی نیز وجود داشته باشد، گفت؛ ظرفیت قانونی برای مقابله با تخلفات وجود دارد و در قانون خدمت کشوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر شرکت‌هایی که موظف به تامین نیروی انسانی برای دولت هستند، نظارت کند.
وی ادامه داد: برداشت ما این است که ظرفیت قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد و شاید قانون جدید چندان کمکی نکند و تنها جنبه‌ی تاکیدی داشته باشد.
وی در خصوص دایره شمول افراد نیز گفت: در خصوص اینکه ساماندهی تنها به حوزه جذب مرتبط است یا ساختار جبران خدمات اختلاف وجود دارد. در مورد اینکه چطور افراد را متناسب با شغل مورد نیاز دستگاه جذب کنیم نیز بحث وجود دارد و همه این‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیگیری می‌شود.
لطیفی اضافه کرد: در نهایت ما پیگیریم ضمن رعایت عدالت، بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را بالا ببریم.
وی درباره انتشار حقوق و دستمزد مقامات نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکلفند این اقدام را انجام دهند و جنبه نظارتی این مسأله با ماست و ماهیانه پرداختی مقامات تحلیل می‌شود و با توجه به تکلیف قانونی باید دستگاهها این کار را انجام دهند.
وی گفت: در بخش اداری هیچ مشکلی نداریم، اما شاید در بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌ها شاید مشکلاتی باشد.
معاون رییس جمهوری در توضیح این مطلب افزود: احکام در دستگاه‌های دولتی به صورت اتوماتیک وار صادر می‌شود و نگرانی ما از دستگاه‌های است که نظارت دولت بر آن‌ها کم است. البته آقای رییس‌جمهور نیز تاکید دارند این کار انجام شود.
وی گفت: بنای ما برخورد با فساد است و دنبال این نیستیم نگرانی برای مردم ایجاد شود و دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند، مورد رصد قرار می‌گیرند.
