تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد که وقفه‌های طولانی‌مدت مجالی به تکمیل فرایند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد. سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد و به دلیل داشتن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تدوینش بالاخره دی‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، همچنان در دست بررسی بهارستان‌نشین‌هاست و به گفته سخنگوی فراکسیون زنان مجلس، جلسات مختلفی برای اعمال اصلاحاتی روی آن نیز برگزار شده تا هنگام ارائه آن به صحن علنی تصویب شده و مجددا به کمیسیون مربوطه بازگشت داده نشود.
به گزارش شرق، تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان و حمایت قانونی هرچه بیشتر از زنان خشونت‌دیده آغاز شد که وقفه‌های طولانی‌مدت مجالی به تکمیل فرایند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم نداد.
سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر ۱۴ ساله گیلانی به دست پدرش در خرداد ۹۹ بررسی این لایحه در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم به جریان افتاد و به دلیل داشتن مواد قضائی برای اعلام نظر به قوه قضائیه رفت، در آنجا نیز با تغییرات محتوایی و اسمی همراه شد و نهایتا برای بررسی مجدد به کمیسیون لوایح دولت بازگشت و چهاردهم دی سال گذشته با ۵۷ ماده در هیئت دولت تصویب شد و حدود چهار ماه پس از آن نیز در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
در این میان نیز در حد فاصل تصویب لایحه در دولت و اعلام وصول آن در مجلس گاه و بی‌گاه اخباری از خشونت علیه زنان شنیده می‌شد که برخی مسئولان امر به جای تسریع در روند بررسی و تصویب لایحه، توپِ چرایی تأخیر در تدوین، تصویب و اعلام وصول را به زمین یکدیگر می‌انداختند، به طوری که معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری وقت، تعلل در اعلام وصول لایحه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس نیز تأخیر در تدوین و تصویب لایحه را به معاونت امور زنان یادآور می‌شدند.
در حالی که هنوز یک سال هم از قتل رومینای ۱۴ ساله نمی‌گذشت، خبر فوت دختر یک‌و‌نیم ساله تهرانی به علت آزار جنسی از سوی پدر با واکنش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت دوازدهم مواجه شد.
ابتکار در حساب توییتر خود نوشت «برای چندمین بار هم از مجلس محترم می‌خواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند».
این در حالی است که پس از توییت معصومه ابتکار در واکنش به مرگ دختر ۱۷ ماهه و درخواستش از مجلس برای تصویب لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در توییتی نوشت: «خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سال‌ها در دولتشان معطل شد و اخیرا پس از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی‌کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج‌سواری سیاسی نمی‌گذرید».
پس از وقفه قریب به ۱۰ساله تدوین این لایحه، اکنون نیز اگرچه حدود یک سال از اعلام وصول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، اما نمایندگان مجلس همچنان در‌حال بررسی آن هستند و خبری از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس نیست.
سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سؤال که تعلل در تصویب لایحه مذکور منجر به ایجاد شائبه بازپس‌فرستادن این لایحه به دولت سیزدهم شده است، درباره آخرین وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به ایسنا گفت: این لایحه به دولت بازگشت پیدا نکرده و اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
وی با بیان اینکه درباره این لایحه جلسات مختلفی را با نهاد‌های مختلف برای انجام اصلاحات مورد نظر برگزار کردیم تا هنگام ارائه آن به صحن علنی رأی آورد و مجددا به کمیسیون بازنگردد، تصریح کرد: صد درصد اعضای فراکسیون زنان پشت تصویب این لایحه هستند؛ چراکه به‌منظور حفظ کرامت، حفظ جایگاه بانوان و جلوگیری از انواع خشونت‌هایی که اعمال می‌شود به نفع زنان ماست.
فلاحی همچنین درباره نقاط ضعف و قوت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، به ایسنا گفت: این لایحه هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد و مهم‌ترین نقطه قوت آن این است که ما می‌توانیم از منظر قانونی با یک‌سری از آسیب‌های حوزه زنان به‌ویژه در آسیب خشونت مقابله کنیم. از جمله نقاط ضعف آن نیز این است که این لایحه در پارادایم مورد نظر و نظام دانایی حاکم بر جامعه ما کاملا نگنجیده است و باید متناسب با نظام دانایی حاکم بر جامعه ما باشد تا بتوانیم حقوق زنان را به شکل عملیاتی حفظ کنیم که بر روی این مهم در حال کار هستیم.
لایحه مذکور با ۵۷ ماده در پنج فصل تدوین شده است که فصل اول آن به تعاریف و کلیات، فصل دوم به نظارت بر اجرای قانون، فصل سوم به وظایف دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های مرتبط، فصل چهارم به جرائم و مجازات‌ها و فصل پنجم به آیین دادرسی می‌پردازد.
در لایحه یادشده هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود «خشونت» محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت ۲۲ دستگاه اجرائی، نهاد و سازمان و قوه قضائیه دارای وظایف هستند؛ از جمله آن این است که نیروی انتظامی موظف به ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت زنان در کلانتری و پاسخ‌گویی به مراجعین شده است و ضمن به‌کارگیری پلیس زن، وظیفه دارد نیروی متخصص تربیت و دستورالعمل رفتاری برای مأموران خود تدوین کند. همچنین باید با فوریت‌های اجتماعی و مرکز اسکان موقت و تشکل‌های مردم‌نهاد همکاری کند.
در این لایحه دستگاه‌های اجرائی وظایفی، چون تشکیل کارگروه ملی، ارائه گزارش به جامعه و دستگاه‌های مرتبط، ایجاد سامانه اطلاعاتی، تقویت دفاتر حمایت از زنان خشونت‌دیده در قوه قضائیه، تدوین اقدامات دادستان کل کشور، تأسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده و در معرض خشونت توسط وزارت دادگستری، تأمین تفاضل دیه و هزینه‌های درمانی، تسهیل صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از این قانون، تدوین آموزش مناسب برای همه افراد آموزش و پرورش در هر رده و مسئولیت، ایجاد مراکز مشاوره‌ای و مددکاری، تحقیق و پژوهش در موضوع آسیب‌های اجتماعی، پخش برنامه‌های رسانه‌ای با هدف فرهنگ‌سازی در حوزه کرامت زنان و خانواده، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای هر دستگاه اجرائی مرتبط، رسیدگی به شکایات موضوع این قانون با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای دادگستری، توجه به نیاز‌های زنان در این حوزه و... را بر عهده دارند.
همچنین مجازات شوهر در صورت علم به داشتن بیماری مسری و برقراری رابطه با همسر، خودداری غیرموجه شوهر از خروج از کشور زن و توجه به دیه زنان نیز از جمله مواردی است که در لایحه مذکور به آنها اشاره شده است.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۳۱ این لایحه هرکس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد اگر مرتکب با علم به موضوع و قصد رفتار و نتیجه یا علم به نتیجه و با سوءاستفاده از وضعیت آسیب‌پذیری زن مرتکب اقدامات مزبور شود، در صورتی که منجر به فوت وی شود، به حبس درجه ۵ و درمورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه ۶ و اگر مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته، ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد درمورد فوت زن به حبس درجه ۶ و درمورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازات‌های درجه ۷ محکوم می‌شود.
طبق ماده ۳۲ این لایحه نیز اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم‌ربایی و یا تجاوز به‌عنف به یک زن، موجب تشدید مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن خواهد بود.
ماده ۴۸ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت نیز صراحتا اعلام می‌کند «کلیه مراجع قضائی و انتظامی واجد صلاحیت در صورت مراجعه زنان برای شکایت از جرائم موضوع این قانون مکلف‌اند فورا و خارج از نوبت پرونده تشکیل داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند».
همچنین طبق ماده ۵۲ این لایحه نیز «در پرونده‌های موضوع این قانون کلیه اطلاعات زن خشونت‌دیده یا در معرض خشونت از قبیل هویت، نشانی، شماره تلفن و نوع خشونت ارتکابی محرمانه است و اشخاصی که به نحوی به این اطلاعات دسترسی دارند از جمله مراجع قضائی، انتظامی، مراکز بهداشتی، درمانی، مددکاری، وکلا، مشاوران و شهود جز در موارد قانونی مجاز به افشای این اطلاعات نیستند و در صورت ارتکاب به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم خواهند شد».
وعده‌ها برای تصویب این لایحه همچنان هم ادامه دارد. ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت که فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است و در کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی نهایی و تکمیل شده دارد.
وی تصریح کرد: موضوعی که درباره این لایحه وجود دارد این است که پیشنهاد داده شده مواردی به لایحه اضافه شود؛ جلسه‌ای در هفته‌های آینده در کمیسیون‌های تخصصی خواهیم داشت تا این اقدام انجام و سپس به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
قاسم‌پور ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که در هفته‌های آینده اقدامات نهایی مرتبط با این لایحه انجام شود تا با این اقدامات جدی که انجام شده است، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تکمیل‌شدن در دستور کار قرار گیرد، چون فرایند بررسی آن تمام شده است. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره پیش‌بینی زمان نهایی‌شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی و اینکه چه زمانی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، اظهار کرد: امیدواریم با تلاش‌هایی که در کمیسیون‌های تخصصی برای به‌نتیجه‌رسیدن این لایحه انجام شده است، در آینده‌ای نزدیک و شاید هفته‌های آینده در صحن علنی مجلس مطرح و در نهایت به تصویب برسد تا در نهایت زمینه اجرائی پیدا کند.
همچنین فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، پیش از این دراین‌باره گفته بود که معتقدم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به‌عنوان یک لایحه مهم و اساسی باید به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود تا برخی مشکلات بانوان با اجرای این لایحه به حداقل برسد. چندین سال است که این لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و اخیرا این لایحه برای ورود به صحن علنی مجلس آماده شده است.
او با بیان اینکه کار‌های خوبی روی این لایحه صورت گرفته است، تصریح کرد: تا زمانی که این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشود، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درباره آن داشت، البته تلاش‌هایی جدی صورت گرفته است که در این لایحه جایگاه و شأن زنان حفظ شود.
