برهه تورمی فعلی کشور، زمان مناسبی، برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیست؛ زیرا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، نیازمند ثبات اقتصادی، سرمایه اجتماعی لازم و محبوبیت سیاسی دولت مجری، تورم‌های پایین و...است.
برهه تورمی فعلی کشور، زمان مناسبی، برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیست؛ زیرا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، نیازمند ثبات اقتصادی، سرمایه اجتماعی لازم و محبوبیت سیاسی دولت مجری، تورم‌های پایین و...است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ایرادات شور دوم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این تحلیل، «حذف سهام از دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه» و«مالیات‌ستانی از تورم» از جمله ایرادات طرح به شمار می‌رود.
به گزارش دنیای اقتصاد، باتوجه به شرایط فعلی که کشور دارای تورم‌های بالای بیسابقه و شکنندگی اقتصادی بوده، اکنون زمان مناسبی برای تصویب و اجرای ابرپروژه مالیات بر عایدی‌سرمایه نیست. این گزاره‌‌‌‌‌‌‌ای است که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اهمیت این طرح مطرح می‌کند.
این گزارش تاکید می‌کند که اجرای چنین طرحی مستلزم آن است که کشور بالاترین ثبات اقتصادی را داشته باشد و از سوی دیگر تورم در پایین‌ترین سطح خود باشد. همچنین ضروری است که دولت مجری، از سرمایه اجتماعی و محبوبیت سیاسی لازم برخوردار باشد. به‌علاوه، این طرح در حال‌حاضر مشکلات زیادی دارد و این مشکلات خود ممکن است به تعمیق تورم دامن بزند. براین اساس، حتی اگر دولت بر دریافت مالیات بر عایدی‌سرمایه مصر است نیز باید در طراحی و اجرای این طرح از یک سیستم پیچیده، دفعی و آرمانی به یک سیستم ساده، تدریجی و با انتظارات محدود روی‌آورد.
در سال۱۳۹۹ به پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس «مالیات بر عایدی‌سرمایه»، طرحی تحت‌عنوان طرح اسلامی مطرح و در تیرماه همان سال از سوی مجلس اعلام وصول شد. در مقدمه توجیهی این طرح، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسان‌های بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها از مهم‌ترین اهداف اعمال مالیات بر عایدی‌سرمایه، بیان و دستیابی به اهداف مورد اشاره در گرو خروج سوداگران از این بازارها اعلام‌شده‌است، چراکه برای تحقق رشد و رونق اقتصادی و به‌تبع آن اشتغال، لازم است سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به بخش‌ها و فعالیت‌های مولد، به‌عنوان موتور اصلی بخش حقیقی اقتصاد، سوق داده شوند.
از دلایل دیگری که در ضرورت اجرای مالیات بر عایدی‌سرمایه در اقتصاد ایران مطرح می‌شود این است که معافیت عایدی‌سرمایه در کنار مشمول‌کردن سایر منابع درآمدی، موجب افزایش نابرابری در توزیع درآمد شده و صاحبان دارایی‌های ثابت را به زیان فعالیت‌های مولد اقتصادی و صاحبان نیروی کار، منتفع می‌کند. همچنین معافیت این پایه درآمدی منجر به اختلال در تخصیص منابع شده، فعالان اقتصادی را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که سهمی در تولید ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده اقتصادی ندارند، سوق می‌دهد. با توجه به آنچه مطرح شد، وضع مالیات بر عایدی‌سرمایه در کشور دارای توجیه است.
کارشناسان با مطرح‌شدن طرح، ایراداتی بر آن وارد ساختند. بررسی گزارش شور دوم طرح که در صحن مجلس شورای‌اسلامی قرار دارد حاکی از آن است که به‌رغم اصلاحات انجام‌شده در متن طرح نسبت به نسخه‌‌‌‌‌‌‌های قبلی، همچنان اشکالات مربوط به تعریف پایه و دامنه شمول، پوشش همه بازارهای مستعد سوداگری، محافظت از ارزش دارایی‌ها در‌برابر تورم و استهلاک، تمایز قائل‌شدن بین عایدی کوتاه‌مدت و بلندمدت و... کاملا برطرف نشده‌است.
این گزارش تاکید می‌کند که درخصوص بستر مناسب برای اجرا نیز به‌نظر می‌رسد با یک پروژه عظیم مواجه هستیم که مشخص نیست با چه ترتیباتی و در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود. در مورد زمان تصویب و اجرای این طرح نیز ذکر این مهم ضروری است که برای اقدام به اصلاحات جدی از جمله اصلاحات قابل‌ملاحظه در قوانین مالیاتی، علاوه‌بر اینکه لازم است سرمایه اجتماعی در وضعیت مطلوبی باشد و دولت اجراکننده نیز از محبوبیت سیاسی بالایی برخوردار باشد، ضرورت دارد کشور علاوه‌بر داشتن ثبات اقتصادی در سطح کلان، پایین‌ترین سطوح تورم را تجربه کند.
در تعریف پایه مالیاتی این مالیات مطابق ماده۱۲ طرح، ۴ نوع دارایی (شامل املاک، وسایل نقلیه، طلا و... و ارز)، مشمول مالیات بر عایدی‌سرمایه شده‌اند و عایدی سهام از پایه مالیات حذف شده‌است؛ این در حالی است که در بین ۱۲۱کشوری که این طرح را اجرا می‌کنند در سال۲۰۲۱، مالیات بر عایدی‌سرمایه سهام و سایر اوراق‌بهادار بعد مالیات بر عایدی‌سرمایه املاک و مستغلات (۸۳درصد از این کشورها) از بیشترین فراوانی برخوردار است. البته هدف از حذف سهام از دایره شمول مالیات بر عایدی‌سرمایه، حمایت از بازار سرمایه است، اما باید توجه داشت اقتصاد به‌مثابه ظروفی به‌هم مرتبط است و تغییر قیمت نسبی در یک نقطه آن منتهی به تغییر موازنه در تمام نقاط می‌شود و منابع را به نحوی ناکارآمد میان کاربردهای آن تخصیص می‌دهد. در این مقوله با کاهش بازدهی در دارایی‌های مشمول، خروج منابع از بازار ثانویه ملک و سایر دارایی‌ها و ورود خوش‌بینانه آن به بازار ثانویه سهام، کاهش تقاضا برای تولید سایر دارایی‌ها (مخصوصا ملک) رقم می‌خورد. این کاهش تقاضا، کاهش تولید ملک را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت تمام حلقه‌‌‌‌‌‌‌های پیشین آن که شامل بیش از ۲۰۰ صنعت مرتبط با این بخش از جمله: فولاد، سیمان، کاشی، شیشه، درب، پنجره و... را دچار رکود می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از این صنایع که با کاهش تقاضای موثر مواجه می‌شوند متعلق به شرکت‌هایی هستند که در بورس اوراق‌بهادار فهرست شده‌اند، بنابراین این شرکت‌ها نیز با کاهش تقاضای موثر برای محصولاتشان دیگر نیازی به سرمایه ورودی به بازار ثانویه ندارند و سرمایه ورودی نتیجه‌‌‌‌‌‌‌ای جز تورم دارایی‌ها نخواهد داشت.
ایراد دیگری که گزارش اتاق بازرگانی ایران به طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه وارد می‌کند، بازه زمانی است. این طرح با هدف جلوگیری از سوداگری کوتاه‌مدت در بازارها موردبررسی قرار گرفته‌است. مشخص نیست چرا در این طرح، همچنان بعد از گذشت ۶ سال‌از دوره نگهداری دارایی، شخص باید هنگام فروش دارایی، مالیات بر عایدی‌سرمایه بپردازد. موضوع دیگر نیز این است که در این طرح، تورم هم مشمول مالیات خواهد شد. بر اساس ماده۱۵ طرح حاضر، مقرر است در صورتی‌که دوره تملک دارایی‌هایی همچون املاک و مستغلات و وسایل نقلیه، بیشتر از سه سال و کمتر از ۶ سال باشد، از ۵۰درصد عایدی ناشی از تورم مالیات اخذ شود و صرفا بعد از ۶ سال، ۱۰۰درصد عایدی ناشی از تورم از عایدی‌سرمایه کسر خواهد شد؛ این در حالی است که اساس تجربیات بین‌المللی، اجتناب از مالیات‌ستانی از تورم، یک اصل اساسی است. بدیهی است در کشوری مثل ایران که با تورم‌های بالا و دو رقمی روبه‌رو است، بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی نسبت به این موضوع، تیشه بر ریشه نحیف عدالت مالیاتی خواهد زد و سرمنشأ اعتراضات گسترده‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد شد.
همچنین حتی با فرض آنکه شرایط اقتصاد کلان کاملا مناسب تصویب و اجرای مالیات بر عایدی‌سرمایه باشد و تمامی بسترهای اجرایی نیز به‌طور قابل‌قبولی فراهم باشد، به دلیل آنکه اصول مبنایی در طراحی مالیات بر عایدی‌سرمایه، رعایت نشده‌است با طیفی از معافیت‌های پیشنهادی در طرح، روبه‌رو هستیم که در تجربه کشورهای مجری این پایه مالیاتی بیسابقه است و عملا وصول مالیات را منتفی می‌کند.
طبق ماده۱۵ طرح، مجموع عایدی‌سرمایه در هر سال‌با نرخ ماده۱۳۱ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم، مشمول مالیات است. نکته مهمی که درخصوص این ماده‌و شیوه مالیات‌ستانی نهفته در آن وجود دارد آن است که؛ آیا باید عایدی‌سرمایه را به‌صورت تناسبی (یعنی با یک نرخ ثابت و یکنواخت) مشمول مالیات کرد یا با یک نرخ تصاعدی مشابه نرخ‌های ماده۱۳۱ قانون مالیات‌‌‌‌‌‌‌های مستقیم که مد‌نظر طراحان طرح است؟ مروری بر تجربه کشورهای مجری مالیات بر عایدی‌سرمایه نشان می‌دهد درصد بیشتری از آنها، از ساختار تناسبی (یعنی تک‌نرخی) برای مالیات‌ستانی از عایدی‌سرمایه استفاده کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. ساختار تصاعدی سیستم را هم به لحاظ تمکین و هم اجرا بسیار پیچیده و دشوار می‌کند.
همچنین این گزارش در ادامه می‌افزاید: اینکه چنین ابر پروژه‌‌‌‌‌‌‌ای بنا است با چه ترتیباتی و در چه بازه زمانی و با چه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای اجرا شود بحثی جداگانه و البته مغفول است که باید به‌طور جداگانه مطمح‌نظر قرار گیرد، اما توجه به چند ملاحظه تردیدهایی جدی درخصوص امکان‌پذیری اجرای آن ایجاد می‌کند. مساله اول این است که اگر افراد با پولی غیر از پول رایج کشور مبادله کنند و خود را وارد چرخه تراکنش‌های رسمی نکنند؛ به‌نحوی‌که نتوان از طریق تناظر معاملات و تراکنش‌ها عایدی آنها را شناسایی کرد، چه خواهد شد؟ نکته دوم این است که آیا افراد مورد هدف این قانون نمی‌توانند با انتقال درآمدها به کشورهایی که از نظر محیط کسب‌وکار یک یا چند پله کم‌هزینه‌‌‌‌‌‌‌تر هستند و چه بسا مالیات‌‌‌‌‌‌‌های کمتری هم وصول می‌کنند، از زیر بار این قانون فرار کنند؟ همچنین از شهرهای بزرگ که فاصله بگیرید، بسیاری از املاک در نقاط مختلف کشور فاقد سند رسمی هستند و بسیاری از مبادلات با اسناد عادی انجام می‌شود که از نظر مقنن وجاهت قانونی دارد. اگر فرد به تکلیف خود مبنی‌بر ثبت زمان و مبلغ معامله با اسناد عادی عمل نکند، واکنش ممکن ما چه خواهد بود؟ به‌نظر می‌رسد طرح برای این سوال و بسیاری از سوالات دیگر، پاسخی ندارد.
این گزارش در پایان تاکید می‌کند: بیان مطالب بالا به مفهوم مخالفت با اصل مالیات بر عایدی‌سرمایه نیست؛ اما تاکید می‌شود که با توجه به شرایط اجتماعی فعلی و تجربه بیسابقه تورم‌های بالای ۴۰درصدی طی چند سال‌اخیر و انواع شکنندگی‌‌‌‌‌‌‌هایی که اقتصاد کشور به آن مبتلا است و نبود بستر مناسب اجرای این «ابرپروژه»، این برهه زمانی، وقت مناسبی برای تصویب این طرح و اجرای آن نیست، با این‌حال اگر مجریان بر اجرای طرح مصر هستند، باید در طراحی و اجرای این طرح از یک سیستم پیچیده، دفعی و آرمانی به یک سیستم ساده، تدریجی و با انتظارات محدود روی بیاورند.
البته مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به این مساله پرداخته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مزایای طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه برشمرده شده‌است. بر این اساس، کنترل سوداگری، اولین مزیت این طرح است. افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته‌بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و..، به‌نحوی‌که به‌طور موثر مزیت خود را از دست بدهند، یکی از اهداف وضع مالیات بر عایدی‌سرمایه است. با وضع این مالیات انگیزه سوداگران برای مبادرت به خریدوفروش دارایی‌ها کاهش می‌یابد و تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی و مصرفی خانوارها افزایش خواهد یافت.
بهبود عدالت مالیاتی مزیت دیگری است که مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کند. در حال‌حاضر همه کارمندان و کارگران قبل از دریافت حقوق خود، مالیات دولت را پرداخت می‌کنند اما سفته‌بازان و سوداگران غیررسمی به‌خصوص در حوزه زمین، مسکن، طلا و ارز با وجود فعالیت غیرمولد و حتی در مواقعی اخلال در نظام اقتصادی، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. وضع مالیات بر عایدی‌سرمایه به رعایت عدالت بین این اشخاص به‌طور چشمگیری کمک می‌کند. افزایش درآمدهای دولت، از دیگر مزیت‌هایی است که مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کند. مبتنی بر تجارب بسیاری از کشورها وضع مالیات بر عایدی‌سرمایه موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود و سهم قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی این کشورها مربوط به درآمدهای حاصل از این پایه مالیاتی است.
بازوی پژوهشی مجلس هم شور اول و دوم طرح را موردبررسی قرار داده‌است. بر این اساس، مشکل اصلی گزارش شور اول کمیسیون و طرح اولیه، عدم‌پیش‌بینی زیرساخت اجرا و عدم‌تمهید سازوکاری جهت شناسایی کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی غیرتجاری بود؛ همچنین برخی مفاد آن از جمله نرخ‌ها، معافیت‌ها و نحوه تعدیل عایدی‌سرمایه نسبت به تورم، از انسجام لازم برخوردار نبود و ممکن بود در عمل با چالش‌های اجرایی مواجه شود.
از سوی دیگر در جلسات مشورتی برگزار شده در کمیسیون اقتصادی، نکاتی درخصوص اصلاح «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» به‌منظور تسهیل اجرای این قانون و نیز به‌منظور شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات مطرح شد. در گزارش شور دوم کمیسیون، در کنار توجه به لزوم کنترل سوداگری، به‌منظور حمایت از خانوارها و کسب‌وکارهای مستقر در سرزمین اصلی و مناطق آزاد، معافیت‌هایی درنظر گرفته‌شده‌است. این موارد از طریق معافیت ساخت مسکن، تخفیف عایدی‌سرمایه شرکت‌های تولیدی متناسب با میزان اشتغال و رونق واحد تولیدی، تخفیف عایدی‌سرمایه شرکت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، تعویق مالیاتی برای مشاغل، معافیت املاک مسکونی و خودرو و طلای مصرفی خانوار، در طرح مذکور لحاظ شده‌است.
توجه به این نکته ضروری است که معافیت‌های این طرح به‌نحوی طراحی شده‌است که تقاضای مصرفی افراد و خانوارها در دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و جواهرات، به هیچ‌وجه مشمول مالیات نشود؛ بلکه تنها سوداگرانی که بیش از حد مصرفی خود و خانوار خود به خرید و فروش مکرر دارایی‌های مذکور اقدام می‌کنند و در بازار اختلال به‌وجود می‌آورند، مشمول این مالیات می‌شوند. تعدد و میزان معافیت‌های این طرح به گونه‌ای است که این مالیات به تعداد بسیار کمی از خانوارهای جامعه (کمتر از ۵درصد بر اساس شواهد آماری) اصابت می‌کند.
