مجلس یا نهاد‌های قانونی مرتبط می‌بایست با قید فوریت به موضوع ورود کنند و مانع از تکرار یک فاجعه اقتصادی شوند. به طور مشخص می‌توان این دو پیشنهاد را مد نظر قرار داد: اول ورود مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی و توقف سیاست ارز ۲۸۵۰۰. دوم اجرایی کردن سریع کالابرگ الکترونیک با قید فوریت براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰.
روزنامه خراسان در یادداشت سردبیر با عنوان «جلوی تکرار فاجعه را بگیرید!» نوشت: هنوز خاطرات تلخ ارز ۴۲۰۰ یا ارز جهانگیری که همچون بختک از سال ۹۷ بر اقتصاد کشور سایه انداخت از سر کشور کم نشده که دولت سیزدهم در اقدامی که نمی‌دانم اسمش راچه بگذارم، تصمیم به تکرار سیاستی گرفته که با هزینه فوق العاده اقتصادی و اجتماعی توسط همین دولت متوقف شده بود.
در روز‌هایی که بازار ارز افسار گسیخته بود و در اولین روز از استقرار فرزین رئیس جدید بانک مرکزی، وی در تصمیمی ناگهانی با اشاره به این که دولت در بازار ارز دخالت می‌کند، اعلام کرد برای مدت یک سال ارز ۲۸۵۰۰ تومان به کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید اختصاص پیدا خواهد کرد.
فرزین اگرچه توضیحاتی داد، اما اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی ارز ۲۸۵۰۰ دولت رئیسی را همان ارز ۴۲۰۰ دولت روحانی قلمداد کردند. ارزی که برای کنترل تورم کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی مردم در نظر گرفته شده بود، اما هنوز ۴۸ ساعت نگذشته بود که در کمال تعجب مخبر، معاون اول رئیس جمهور و به عبارتی سکاندار تیم اقتصادی دولت اعلام کرد ارز ۲۸۵۰۰ برای مدت ۲ سال به این کالا‌ها و تامین مایحتاج عمومی مردم اختصاص پیدا خواهد کرد.
این یعنی در پایان دو سال به دی ماه ۱۴۰۳ و ۶ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم می‌رسیم که طبیعتا دولت ریسک برداشتن آن را برای تمدید دولت هم که شده تحمل نخواهد کرد و این یعنی عملا تا نیمه سال ۱۴۰۴ بازار ارز رانتی دوباره در کشور احیا خواهد شد.
در معایب و مفاسد ارز ترجیحی یا همین ارز نیمایی یا به عبارتی تثبیت سخت قیمت ارز بسیار گفته و نوشته اند (که بخش‌هایی از آن را می‌توانید در گزارش امروز صفحه ۱۰ روزنامه خراسان با عنوان: اخطار قانونی درباره تثبیت ارزی را بخوانید)، اما آن چه به صورت سرفصل می‌توان به آن اشاره کرد شامل موارد زیر است:
۱. رونق بازار رانت‌های ارزی
۲. تضعیف بخش خصوصی و تقویت خصولتی‌ها
۳ جایزه به واردکننده و تشویق واردات
۴. تنبیه صادرکننده و غیر جذاب شدن صادرات
اگرچه به نظر می‌رسد دولت برای کنترل تورم انتظاری، مجبور به اتخاذ چنین تصمیم پرهزینه‌ای شده است، اما بهترین راه الزاما در دسترس‌ترین راه نیست. حال که پس از ۵ سال با اجماعی سخت همه ارکان حاکمیت بر حذف ارز ۴۲۰۰ همت گماردند و کشور با یک هزینه سنگین اقتصادی و اجتماعی بالاخره در اواخر سال ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ را تا حد زیادی از اقتصاد کشور حذف کرد، حتما بازگشت دوباره به آن سیاست ارزی یک اشتباه راهبردی است که به نظر می‌رسد باید نهاد‌های قانونی همچون دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و مجلس به آن ورود و درباره آن با قید فوریت تصمیم‌گیری کنند.
این سیاست در صورتی که بتوان نرخ ارز بازار را به نرخ ۲۸۵۰۰ نزدیک کرد تا با کم کردن فاصله نرخ ارز، رانت ارزی در میان نباشد، می‌تواند مفید باشد. اتفاقی که حداقل فعلا با توجه به گذشت چند روز از اعلام این سیاست چشم اندازی درباره آن قابل مشاهده نیست و قاعدتا هر چه این فاصله بیشتر شود میزان رانت ارزی و فساد آن نیز بیشتر خواهد شد.
شاید اگر دولت با مصوبه مجلس در پیاده سازی دقیق قانون کالا برگ الکترونیک براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ برای یک دوره ۲ تا ۳ ساله و ادامه جراحی اقتصادی اقدام می‌کرد به این تصمیم که تکرار یک اشتباه و خسارت محض است، منجر نمی‌شد. در هر حال به نظر می‌رسد مجلس یا نهاد‌های قانونی مرتبط می‌بایست با قید فوریت به موضوع ورود کنند و مانع از تکرار یک فاجعه اقتصادی با دامنه و تبعات بلند مدت در اقتصاد کشور شوند.
به طور مشخص می‌توان این دو پیشنهاد را مد نظر قرار داد:اول ورود مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی و توقف سیاست ارز ۲۸۵۰۰. دوم اجرایی کردن سریع کالابرگ الکترونیک با قید فوریت براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰.
