تا اواخر دهه ۸۰ میلادی ویتنام کشوری توسعه‌نیافته بود که در حدود ۷۰ درصد نیروی کار آن در بخش کشاورزی با بهره‌وری ناچیز کار می‌کردند. این کشور در اواخر قرن بیستم با چندین معارضه داخلی و خارجی روبه‌رو بود که شاید در حرکت ویتنام به سوی توسعه صنعتی و اصلاحات نقش کلیدی داشتند.
اقتصاد ویتنام در سه دهه گذشته تحول شگرفی را تجربه کرده است. این تحول باعث شد، یک اقتصاد کشاورزی فقیر با محدودیت‌های مبادله داخلی به یک اقتصاد پیشرو و برند در تولید صنعتی در دو دهه اخیر با مشارکت بخش‌خصوصی و شرکت‌های فراملیتی تبدیل شود. اقتصادی که از یکسو بر آشتی با جهان و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه و مالی رو به گسترش اقتصاد جهانی و از سوی دیگر، بر اصلاحات داخلی و تشویق شرکت‌های خصوصی و ارائه مشوق‌های سیاسی استوار است. رشد سهم بخش‌خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی در تولید صنعتی از دهه۹۰ میلادی موید این قضیه است. توسعه اقتصادی ویتنام در این سه دهه مبتنی بر دو رخداد مهم بوده است. نخست، تحول اقتصادی از یک ساختار ناکارآمد و شرکت‌های دولتی به ساختار مولد، شرکت‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های تحت مالکیت خارجی. دوم، تحولات مثبت ساختار سیاسی که به دنبال تحول و توسعه در ساختار اقتصادی کشور ایجاد شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، داستان توسعه در ویتنام مهم است؛ زیرا این کشور از نقطه‌ای به‌پا خاست که تقریبا اکثر جمعیت آن در بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین مشغول بودند، امکان مبادله داخلی و خارجی محدود و ممنوع بود و کشور گرفتار قحطی گسترده‌ای در دهه ۱۹۸۰ شده بود. مقاله حاضر با بررسی دو عامل کلیدی نشان می‌دهد که ویتنام چگونه از تله فقر نجات یافت و امروزه به زمره کشور‌های صنعتی با درآمد متوسط پیوسته است. این دو عامل عبارتند از: بوروکراسی تاریخی ویتنام و استقرار سیاسی مولد از اواخر دهه ۱۹۸۰ در هدایت توسعه صنعتی.
تا اواخر دهه ۸۰ میلادی ویتنام کشوری توسعه‌نیافته بود که در حدود ۷۰ درصد نیروی کار آن در بخش کشاورزی با بهره‌وری ناچیز کار می‌کردند. این کشور در اواخر قرن بیستم با چندین معارضه داخلی و خارجی روبه‌رو بود که شاید در حرکت ویتنام به سوی توسعه صنعتی و اصلاحات نقش کلیدی داشتند. تحریم و جنگ با آمریکا، قحطی گسترده داخلی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که ویتنام را از کمک‌های اقتصادی ویژه آن محروم کرد تنها بخشی از این معارضات داخلی و خارجی هستند. با همه این‌ها صرف وجود یک ساختار کشاورزی توسعه‌نیافته، خود مهم‌ترین معارضه بود. از سال ۱۹۶۰، هدف ویتنام صنعتی شدن و تغییر از یک کشور کشاورزی توسعه‌نیافته به یک کشور صنعتی بوده است. تمرکز صنعتی شدن در این زمان، با ایجاد پایه و اساس صنایع سنگین آغاز شد.
اولویت ساخت و توسعه صنایع سنگین تا دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت؛ اما این تاکید بر صنایع سنگین بدون زیربنای مناسب در توسعه کشاورزی و صنایع سبک بی‌اثر بود و به اقتصادی نامتعادل منجر شد؛ بنابراین پس از کنگره پنجم حزب در سال ۱۹۸۲، دستورالعمل‌های صنعتی‌سازی در ویتنام عبارت بودند از: «تمرکز بر توسعه کشاورزی، ترویج تولید کالا‌های مصرفی و صنایع سبک و ادامه توسعه صنایع سنگین مهم. هدف ترکیبی بود از کشاورزی، صنعت کالا‌های مصرفی و سبک و صنایع سنگین در یک ساختار معقول کشاورزی-صنعتی.» بلافاصله پس از آن، اصلاحات سیاسی نیز انجام شد. با این حال، گسترش صنایع سنگین مهم ادامه یافت. کنگره ششم حزب کمونیست ویتنام مستلزم تداوم ساخت عناصر لازم برای گام بعدی در فرآیند صنعتی شدن بود.
با این حال، اهداف تولید کالا‌های مصرفی و صادراتی در این زمان نزدیک بود به واقعیت مبدل شود. در کنگره هفتم حزب، عناصر راهنمای جدیدی برای صنعتی شدن معرفی شد؛ از جمله سیاست‌های مناسبی که بتواند از انقلاب علم و فناوری جهانی بهره‌برداری کند؛ بنابراین همان‌طور که آلیس امسدن مطرح می‌کند نوعی سیاست یادگیری فناورانه نیز در دستور کار قرار گرفت. فقر و قحطی گسترده در اواخر قرن بیستم معارضات داخلی مهم‌تری بودند که لزوم چنین اصلاحاتی را ایجاب می‌کردند. اصلاحاتی که چهره ویتنام را برای قرن بعدی تغییر داد.
از نظر مبانی نظری اقتصاد نهادی توسعه یعنی گذار از نظام روابط و مبادله شخصی به نظام روابط و مبادله غیرشخصی. اگرچه بخش اعظم تاریخ اقتصادی در سیطره مبادله روابط شخصی و حامی-مشتری بوده است، اما مطالعه ملیسا دل (۲۰۱۷) نشان می‌دهد که بخش گسترده‌ای از ویتنام به‌صوررت تاریخی به جای روابط شخصی حامی‌پروری، تحت سلطه سیستم بوروکراتیک غیر شخصی و امتحانی چین بوده است.
ملیسا دل در مقاله «دولت تاریخی، اقدام جمعی محلی و توسعه اقتصادی در ویتنام» رد پای دولت متمرکز قوی، روابط غیر شخصی و مرکزیت روستا به‌عنوان واحد اداری اساسی را در توسعه اقتصادی بخش اعظمی از ویتنام کنونی نشان می‌دهد. در این مطالعه ویتنام به مثابه یک آزمایش طبیعی مورد بررسی تاریخی قرار می‌گیرد. ویتنام شمالی (دای‌ویت) توسط یک دولت متمرکز قوی اداره می‌شد که در آن روستا واحد اداری اساسی بود. ویتنام جنوبی یکی از شاخه‌های حاشیه‌ای امپراتوری خمر بود که از مدل حامی-مشتری با روابط قدرت ضعیف‌تر و شخصی‌تر و بدون واسطه روستایی پیروی می‌کرد.
این مطالعه نشان می‌دهد مناطقی که از لحاظ تاریخی تحت یک دولت متمرکز قوی قرار داشته‌اند، امروزه استاندارد‌های زندگی بالاتری دارند و نتایج اقتصادی بهتری در ۱۵۰ سال گذشته داشته‌اند. داده‌های تاریخی غنی نشان می‌دهد که در روستا‌هایی با وضعیت تاریخی قوی، شهروندان بهتر می‌توانند برای کالا‌های عمومی و توزیع مجدد از طریق جامعه مدنی و دولت محلی سازمان‌دهی شوند و همکاری کنند. این مطالعه نشان می‌دهد که دولت تاریخی قوی یک کنش جمعی فعال در سطح دهکده ایجاد کرده است و این هنجار‌ها مدت‌ها پس از ناپدید شدن آن دولت نیز تداوم داشته است.
قرن گذشته شاهد یک واگرایی گسترده در رونق اقتصادی در جهان در حال توسعه بوده است. به‌ویژه، اقتصاد‌های فقیر در ابتدا در شمال شرق آسیا مانند ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی به‌طور متوسط بسیار سریع‌تر از اقتصاد‌های آسیای جنوب شرقی مانند فیلیپین و کامبوج توسعه یافته‌اند. یکی از تفاوت‌های اصلی بین این مناطق، ماهیت دولت تاریخی است؛ اما استنباط اینکه چه نقشی در این واگرایی ایفا کرده است، چالش برانگیز است؛ زیرا بسیاری از عوامل متفاوت هستند. مقاله با تمرکز بر کشور ویتنام که در تقاطع شمال شرقی و جنوب شرقی آسیا قرار دارد، نتایج جالبی به‌دست می‌دهد.
این مطالعه از یک طرح ناپیوستگی رگرسیون برای مقایسه روستا‌های ویتنامی مجاور که به دولت‌های تاریخی مختلف تعلق داشتند، استفاده می‌کند و از داده‌های تاریخی غنی برای روشن کردن کانال‌های تداوم نهادی استفاده می‌کند. فرض اصلی مقاله این است که دولت تاریخی اثر کنش جمعی محلی را متبلور کرده است و این هنجار‌ها همچنان پابرجا بوده و بر مشارکت مدنی، تامین کالا‌های عمومی و توسعه اقتصادی مدت‌ها پس از ناپدید شدن دولت تاریخی تاثیر گذاشته است. شمال شرق آسیا از نظر تاریخی دارای دولت‌های متمرکز با سیستم‌های مالیاتی، بوروکراسی‌ها و نظام‌های قانونی به خوبی توسعه یافته بود.
مهم‌تر اینکه روستا واحد اداری اساسی بود. دولت مرکزی سهمیه‌هایی را برای مالیات و کمک‌های سربازان وظیفه در سطح روستا تعیین می‌کند و اغلب ترفند‌های قانونی را با هدف جلوگیری از قدرتمند شدن قدرت‌های محلی برای به چالش کشیدن دولت ملی طراحی می‌کند. با این حال، این دولت‌های پیشامدرن توانایی مدیریت محلی خرد را نداشتند و روستاها از استقلال قابل توجهی در نحوه اجرای سیاست‌ها برخوردار بودند. روستاییان مجبور بودند برای تامین کالا‌های عمومی محلی و تامین مالیات و سهمیه نظامی در سطح روستا با یکدیگر همکاری کنند. در مقابل، کشور‌های آسیای جنوب شرقی از مدل غیرمتمرکز حامی-مشتری پیروی کردند. روابط قدرت شخصی همراه با دهقانانی که خراج می‌پرداختند و از طرف زمین‌داران حمایت می‌شدند، مشخصه اصلی این جوامع بود. در این ساختار روستا واحد مرکزی سازمان اداری نبود.
ایالت دای‌ویت در شمال ویتنام در طول هزاره اول پس از میلاد توسط چین اداره می‌شد و بسیاری از ویژگی‌های دولت متمرکز چین را پس از استقلال حفظ کرد. در طول قرون ۱۴ تا ۱۹، دای‌ویت به تدریج به سمت جنوب گسترش یافت و هنجار‌های حکومت متمرکز را در ویتنام مرکزی کنونی ایجاد کرد. بیشتر این گسترش از طریق تسخیر قلمرو چامپا، یک ایالت نسبتا ضعیف که از لحاظ تاریخی مرکز ویتنام را اشغال کرده بود، رخ داد.
برنامه‌های محلی در روستا‌های دای‌ویت توسط شورا‌های روستایی که با رای مردمی مردان انتخاب می‌شدند هماهنگ می‌شد. در مقابل، جنوبی‌ترین بخش ویتنام مدرن از نظر تاریخی شاخه‌ای پیرامونی ایالت خمر کامبوج بود. خمر کنترل ضعیفی بر پیرامون خود داشت و روابط حامی و مشتری، نه روستاها، ویژگی اصلی اداره محلی بود. درحالی‌که برخی از مهاجران ویتنامی زودتر وارد این منطقه شده بودند، مناطق خمر ویتنام مدرن تا سال ۱۸۳۳ از نظر اداری در امتداد خطوط ویتنامی سازمان‌دهی نشدند و زمان کمی برای نهاد‌های ویتنامی باقی گذاشت تا قبل از اشغال استعماری فرانسه در سال ۱۸۵۹ ریشه دوانند.
این مطالعه مرز بین خمر و دای‌ویت را بررسی می‌کند که در سال ۱۶۹۸ ایجاد شد. روستاها در یک طرف برای بیش از ۱۵۰ سال قبل از استعمار فرانسه به دای‌ویت تعلق داشتند؛ درحالی‌که روستاها در طرف دیگر تنها چند دهه قبل از ورود فرانسوی‌ها در امتداد خطوط اداری ویتنامی سازمان‌دهی شده بودند. در نتیجه جغرافیای هر روستا نیز مشابه بود. برای نشان دادن وضعیت توسعه‌ای بهتر روستا‌هایی که در طرف دای‌ویت قرار داشتند با استفاده از یک طرح ناپیوستگی رگرسیون برای مقایسه روستا‌های مجاور در دو طرف مرز، متوجه می‌شویم که مصرف خانوار‌ها در روستا‌های دای‌ویت امروز حدود یک‌سوم بیشتر از روستا‌های خمر است.
شهروندان روستا‌های دای‌ویت از نظر تاریخی مجبور بودند برای انجام تعهدات روستای خود در قبال دولت مرکزی، تامین کالا‌های عمومی و انتخاب رهبران خود با یکدیگر همکاری کنند و این الگو‌ها مدت‌ها پس از انحلال ایالت مرکزی دای‌ویت ادامه داشت. احتمال شرکت در سازمان‌های مدنی محلی بین سال‌های ۱۹۶۹ و ۱۹۷۳، در روستا‌هایی که از لحاظ تاریخی قوی بودند، تقریبا دو برابر بود. آنها همچنین تمایل بیشتری به سازمان‌دهی و مشارکت در پروژه‌های خودسازی و نیرو‌های دفاع شخصی محلی، شرکت در جلسات دولت محلی و داشتن سازمان‌های مدنی داشتند که بین خانواده‌های نیازمند توزیع مجدد می‌کردند. امروزه، اگرچه داده‌های جامعه مدنی کاملا محدود است، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که خانوار‌های روستا‌های دای‌ویت بیشتر به سازمان‌های خیریه کمک مالی می‌کنند.
این مقاله نشان می‌دهد که چگونه آثار دولت متمرکز تاریخی به واسطه وابستگی به مسیر حتی امروزه دوام دارند و از طریق تحصیلات بالاتر، مشارکت اجتماعی بیشتر و حتی سطح رفاه بهتر نمود می‌یابد. اثر علی دولت مرکزی از این باب مشخص می‌شود که دو سوی مرز تشابه جغرافیایی بسیاری دارند و مهم‌تر از آن اینکه در تنوع قومی در دو سوی مرز وجود ندارد. درحالی‌که ترکیب قومی ممکن است از نظر تاریخی متفاوت باشد، امروزه تقریبا هیچ ناهمگونی قومی در روستاها وجود ندارد. تقریبا همه ویتنامی هستند که ۵۰ سال پیش نیز صادق بود. دای‌ویت از لحاظ تاریخی نهاد‌های رسمی خاصی را اجرا می‌کرد که شامل یک کد قانونی، یک سیستم مالیاتی غیرشخصی، یک ثبت سرشماری، انتخابات محلی و ... بود؛ درحالی‌که در مناطق خمر روابط شخصی غالب بود.
باتوجه به تجربه‌های تاریخی بوروکراتیک در کره، چین و ژاپن می‌توان گفت که تجربه تاریخی یک سیستم بوروکراتیک برای اجرای سیاست‌های صنعتی موفق به‌صورت غیر شخصی شرط لازم است. ویتنام نیز به‌صورت تاریخی از این اقبال برخوردار شد که سیستم بوروکراتیک چین را به ارث ببرد، سیستمی که بی‌شک در اجرای موفق سیاست صنعتی در سه دهه اخیر ویتنام نقشی اساسی داشته است.
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد ساختار اقتصادی ویتنام در دهه ۱۹۸۰ بیشتر مبتنی بر یک اقتصاد کشاورزی فقیر و عقب‌افتاده بود. بهره‌وری غایب و گرسنگی و قحطی همه‌جا حاضر بود. با این حال در طول سه دهه گذشته ویتنام نرخ‌های بالایی از رشد اقتصادی را تجربه کرده است. تولید ناخالص داخلی واقعی با نرخ رشد سالانه متوسط ۷ درصد بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۸ افزایش یافت، تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب PPP سه برابر شد و نرخ فقر به‌شدت کاهش یافت. از طرفی ساختار اقتصادی از کشاورزی به سمت خدمات و تولید سوق داده شد. کشاورزی که در سال ۱۹۸۶، ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود، در سال ۲۰۰۹ به ۱۷ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، بخش تولید رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
هشتمین کنگره حزب در سال ۱۹۹۶، هدف صنعتی شدن و نوسازی ویتنام را تا سال ۲۰۲۰ به این صورت تعریف کرد: «تشدید هدایت ویتنام برای تبدیل شدن به یک کشور صنعتی» با هدف توسعه صنایع، با محوریت ۱) انتخاب و تمرکز بر صنایع کلیدی کاربر و نیازمند مهارت پیشرفته، اما نه متکی بر سرمایه زیاد. ۲) اولویت دادن به صنایع حامی بخش کشاورزی، فرآوری مواد غذایی، ساخت و صادرات کالا‌های مصرفی و سبک، صنعت الکترونیک، فناوری اطلاعات، استخراج و تولید نفت و گاز و گردشگری. از سال ۲۰۰۰، بخش صنعت نقش مهمی در رشد تولید ناخالص داخلی ایفا کرده است. همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰، ۷۹/ ۶ درصد، در سال ۲۰۰۵، ۴۴/ ۸ درصد و در سال ۲۰۱۰، ۸۷/ ۶ درصد بوده است. در همان سال‌ها، نرخ رشد بخش صنعت به ترتیب ۰۷/ ۱۰، ۰۹/ ۱۰ درصد و ۷/ ۷ درصد بوده است.
همراه با رشد اقتصادی، ساختار اقتصادی ویتنام با صنعتی شدن شتابان و نوسازی اقتصاد دستخوش گذار قوی شده است. داده‌ها تغییرات در ساختار اقتصاد را نشان می‌دهد که در آن بخش‌های صنعتی و خدماتی افزایش یافته و سهم کشاورزی کاهش یافته است. سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد در حال افزایش است (از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰). اقتصاد ویتنام از یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی به اقتصاد مبتنی بر صنعت و خدمات مبدل شد. باید توجه داشت که در کنار برنامه‌های حمایت از صنعت، اصلاحات کشاورزی نیز نقش قابل توجهی در انتقال نیروی کار از بخش‌های کم‌مولد به بخش‌های مولد و با بهره‌وری بالا داشته است.
در داخل ساختار بخش صنعتی نیز تغییرات قابل توجهی صورت گرفته است. این تغییر به سمت افزایش ارزش صنعت تولیدی در کل ارزش صنعتی حرکت می‌کند. درصد ارزش تولید در کل ارزش صنعتی در سال ۲۰۰۵، ۸۴ درصد و در سال ۲۰۱۰، ۸۹ درصد بوده است. این به معنی سهم بالای تولید کالا‌های مصرفی و صنعتی سنگین در مقابل سایر شاخه‌های صنعت مانند معدن، برق، گاز و... است. ویژگی صنعت ویتنام به‌رغم نرخ رشد بالا و توانایی صادرات، تنوع صنعتی گسترده نیز بوده است. بر مبنای نظریه دنی رودریک می‌توان گفت که اقتصاد ویتنام یک نمونه از توسعه به مثابه خود اکتشافی بوده است. این کشور به آرامی صنایعی را توسعه داده که از منابع اقتصادی خود بهره‌برداری کرده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را برای تولید کالا‌های مصرفی، کالا‌های صادراتی و محصولات صنایع سنگین جذب کرده است.
کالا‌های مصرفی مانند محصولات غذایی، منسوجات، چرم، رایانه‌ها و وسایل نقلیه موتوری دارای سهم و ارزش بالایی در صنایع تولیدی هستند. علاوه بر این، تولید محصولات کلیدی صنعت مانند مواد شیمیایی، معدنی، نفت تصفیه‌شده، برق، محصولات فلزی و ... نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت. در سبد کالا‌های صادراتی می‌توان دید که ارزش کالا‌های فرآوری‌شده رشد کرده و ساختار کالا‌های صادراتی به سمت افزایش کالا‌های فرآوری‌شده حرکت کرده است. ارزش صادرات لوازم الکترونیکی، کفش، منسوجات و پوشاک بین سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به سرعت افزایش یافت.
در حال حاضر این کشور طیف متنوعی از کالا‌ها از خودرو و قطعات وسایل نقلیه تا رایانه و پوشاک را صادر می‌کند. ارزیابی توسعه صنعتی ویتنام نشان می‌دهد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶، ویتنام در شاخص عملکرد رقابتی صنعتی (CIP) سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) که پیشرفت بخش تولید کشور‌ها را دنبال می‌کند، ۲۷ رتبه صعود کرده است. این به‌طور قابل توجهی شکاف بین ویتنام و کشور‌های برتر منطقه: سنگاپور، مالزی، تایلند، اندونزی و فیلیپین را کاهش داده است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد ویتنام در مسیر رسیدن به هدف خود برای قرار گرفتن در بین سه کشور برتر آسه‌آن تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد.
اهداف قطعنامه توسعه صنعتی جدید ویتنام بر سه عامل کلیدی تمرکز دارد: ارزش افزوده، صادرات و ایجاد شغل؛ بنابراین بخش‌هایی که می‌توانند بیشترین سهم را در عوامل فوق‌الذکر داشته باشند، باید در اولویت حمایتی قرار گیرند. صنایع غذایی، نساجی و کفش، الکترونیک و خودرو، صنایعی هستند که بالاترین مزیت رقابتی را دارند و می‌توانند از تحقیقات و توسعه بیشتر (R&D)، نوآوری فنی و حمایت از راه‌اندازی‌ها، در میان بسیاری از مداخلات ممکن بهره ببرند. وابستگی فزاینده ویتنام به نهاده‌ها و خدمات خارجی برای صادراتش، تجارت محلی ارزش افزوده این کشور را کاهش داده است. به گفته وزارت صنعت و تجارت، ویتنام نزدیک به ۸ درصد از مواد خام، قطعات یدکی و قطعات مورد نیاز برای تولید را وارد می‌کند.
بدون حمایت از صنایع، وابستگی به واردات مواد، رقابت‌پذیری ویتنام را تضعیف و حفظ رشد اقتصادی را دشوار می‌کند. تولیدکنندگان محلی برای تبدیل شدن به تامین‌کنندگان شرکت‌های چند ملیتی در ویتنام قدم برداشته‌اند و به زنجیره‌های تامین جهانی خود می‌پیوندند. دولت قبلا برنامه‌هایی را ارائه کرده است که حمایت و توسعه صنایع در بخش‌های کلیدی را در اولویت قرار می‌دهد، برای نمونه صنایع الکترونیک و مهندسی مکانیک، پوشاک و نساجی، چرم و کفش، فناوری پیشرفته، و خودرو از حمایت‌های مختلفی از جمله مشوق‌های مالیاتی و سایر مشوق‌ها برخوردار می‌شوند. بهره‌وری پایین یکی از چالش‌های اصلی ویتنام است. اکثریت نیروی کار در صنایع کاربر فشرده مانند نساجی و کفش متمرکز است که اولین بخش‌هایی هستند که کارگران سابق کشاورزی را جذب کرده‌اند.
با این حال این کشور با عبور از مراحل تولید انبوه در بخش‌های صنایع سبک و توسعه صنایع متوسط و سنگین در حال برنامه‌ریزی برای مرحله چهارم انقلاب صنعتی خود است. اولین گام‌های «انقلاب دیجیتال» ویتنام در حال انجام است. برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های توانمند، ظرفیت‌های خلاق، منابع انسانی و بخش‌ها و فناوری‌های اولویت‌دار در حال حاضر برای دستیابی به جاه‌طلبی‌های این کشور برای قرار گرفتن در میان کشور‌های آسیای جنوب‌شرقی در رتبه‌بندی شاخص جهانی نوآوری (GII) وجود دارد. در سال ۲۰۱۹، وزارت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری (MPI) پیش‌نویس استراتژی ملی صنعت را منتشر و یک برنامه ملی برای تبدیل ویتنام به یک جامعه دیجیتال تا دهه آینده ایجاد کرد.
دولت ویتنام از طریق همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و توسعه‌ای مانند انجمن توسعه ویتنام (VDF) در طول سه دهه گذشته همواره نقش پر رنگی در انواع حمایت از صنایع پیشرو داشته است. این حمایت‌ها گاه به شکل حمایت از تحقیق و آموزش و گاه به شکل سایر مشوق‌های مالی و اقتصادی بوده است. برای نمونه یکی از مهم‌ترین اهداف VDF از زمان تاسیس آن در اوایل سال ۲۰۰۴، حمایت از نوآوری سیاست صنعتی توسط وزارت صنعت ویتنام بوده است. برای این منظور، VDF تعداد زیادی کارگاه آموزشی و تحقیقاتی را سازمان‌دهی کرده، کتاب‌ها و مقالات تحقیقاتی را منتشر کرده است و ماموریت‌های مشترک با دولت را در تایلند، مالزی و ژاپن برگزار کرده است. VDF همچنین مستقیما به تهیه پیش‌نویس طرح‌های اصلی موتورسیکلت و حمایت از این صنعت کمک کرده و درباره طرح‌های اصلی صنعتی مانند الکترونیک و خودرو به دولت ویتنام خدمات مشاوره‌ای ارائه کرده است.
طبیعتا ویتنام در بسیاری از شاخص‌ها از جمله نسبت ارزش افزوده صنعتی به GDP از برخی همقطاران خود مانند کره، سنگاپور یا مالزی عقب‌تر است. با این حال باید توجه داشت که این کشور از چه نقطه‌ای و در چه مدت زمانی با توجه به شرایط اولیه خود، مسیر تحول و توسعه اقتصادی را آغاز کرد. برای نمونه تنها سهم صادرات ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل از یک‌درصد کل صادرات در ابتدای دهه ۹۰ به ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است. توسعه ویتنام بر محور حمایت دولت، استفاده از ظرفیت‌های بازار (در سطح جهانی) و همکاری دولت- صنعت- دانشگاه بوده است.
برای بهبود فناوری و افزایش رقابت بخش صنعتی، دولت ویتنام از سال ۲۰۰۸ یک استراتژی برای صنایعی که از فناوری پیشرفته استفاده می‌کنند، تصویب کرده است. این صنایع در سه گروه صنعتی قرار می‌گیرند. هدف اصلی به‌کارگیری فناوری بالا در صنایع اولویت‌دار و کلیدی است که می‌تواند موجب توسعه سایر صنایع با ارزش افزوده بالا، استفاده از منابع انسانی سطح بالا، پتانسیل توسعه، توانایی ادغام در اقتصاد جهانی و زنجیره تولید بین‌المللی شود. این موارد عبارتند از: فناوری اطلاعات و الکترونیک، صنعت مکانیک، صنعت متالورژی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی و صنعت انرژی. توسعه صنعت نقش مهمی در توسعه اجتماعی-اقتصادی ویتنام ایفا کرده است. اگرچه هنوز تعدادی از مشکلات چالش‌برانگیز در پیش روی این کشور قرار دارد، اما ویتنام برای غلبه بر این موانع، سیاست‌های صنعتی خود را اصلاح کرده است. به نظر سه‌دهه تلاش برای تغییر ساختاری ویتنام از کشوری با فقر و قحطی گسترده در طول دهه ۸۰ میلادی به کشوری که امروز خودروی الکتریکی تولید می‌کند و نقش بزرگی در رفع تهدیدات غذایی در جهان با صادرات مواد غذایی داشته، با موفقیت همراه بوده است.
استقلال ویتنام در سال ۱۹۴۵ و اتحاد مجدد در سال ۱۹۷۵ هر دو تحت رهبری حزب کمونیست CPV به‌دست آمد. تا همین اواخر، یکپارچگی کشور مهم‌ترین زیربنای مشروعیت و با ارزش‌ترین دارایی حزب CPV بوده است. با این حال، ارزش این دارایی سیاسی در طول زمان کاهش یافته است. در همین حال، از زمان اصلاحات اساسی doi moi در سال ۱۹۸۶، توسعه اقتصادی به‌طور فزاینده‌سسصای به مهم‌ترین منبع مشروعیت برای رهبری CPV تبدیل شده است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که CPV با آن مواجه است، چگونگی حفظ تعادل بین ایدئولوژی سیاسی و مشروعیت اقتصادی یا چگونگی تقویت توسعه اقتصادی با حفظ قدرت مطلق و رهبری جامع است. درک چگونگی آشکار شدن این معضل برای توضیح جهت‌گیری‌های سیاست‌های اقتصادی حزب-دولت ویتنام از زمان اصلاحات حیاتی است و به نظر این مهم‌ترین چالشی است که استقرار سیاسی ویتنام را حول توسعه صنعتی مولد برقرار می‌کند.
پیش از بحث لازم است مطرح شود که در حوزه اقتصادی، قدرت سازمانی از زمان اصلاحات میان دولت (CPV)، شرکت‌های دولتی (SOEs)، شرکت‌های خصوصی داخلی (DPEs) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی (FIEs) توزیع شده است؛ بنابراین هرگونه تغییرات سیاستی و تحولات اقتصادی باید از چارچوب همین توزیع قدرت سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. تا حدی به‌دلیل ایدئولوژی کمونیستی و تا حدی به‌دلیل رابطه همزیستی بین دولت-حزب ویتنام و بخش دولتی، شرکت‌های دولتی همیشه به‌عنوان بخش کلیدی اقتصاد در نظر گرفته شده‌اند، به‌رغم این واقعیت که بسیار ناکارآمد هستند.
نتیجه این است که بخش خصوصی در بند تبعیض قرار می‌گیرد و معمولا فقط در شرایط بحرانی جدی گرفته می‌شود. همچنین باید اضافه کرد که حتی در بخش خصوصی نیز تبعیض وجود دارد، با اکثر FIEها و تعداد معدودی از DPEها در مقایسه با اکثریت باقی‌مانده شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) رفتار بسیار مطلوب‌تری صورت می‌گیرد. دلیل رسمی رفتار مطلوب با FIEها جدا از انگیزه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این است آنها توانمندتر و بسیار بزرگ‌تر از DPE هستند و در نتیجه مشارکت بسیار بیشتری در توسعه اقتصاد از نظر ارتقای فناوری، تولید صنعتی و اشتغال دارند. اما علت عمیق‌تر این است که برخلاف شرکت‌های داخلی-خصوصی، FIEها تهدیدات سیاسی فوری و داخلی برای رژیم کمونیستی ایجاد نمی‌کنند.
با همه این‌ها حزب، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دارای مالکیت خارجی چهار ضلع استقرار سیاسی ویتنام را تشکیل می‌دهند. طبق مبانی نظری اقتصاد رانتی، رانت‌های مبتنی بر نقل و انتقالات سیاسی و رانت‌های یادگیری در توسعه ویتنام نقش قابل توجهی داشته‌اند؛ اما نکته مهم‌تر این است که توزیع قدرت سازمانی ویتنام مولد بود و رانت‌های دریافتی نیز نتایج مولدی از نظر تحلیل اقتصادی پویا ایجاد کردند.
سیاست صنعتی ویتنام امروز ترکیبی از سیاست‌ها است. سیاست‌هایی که بیشترین تاثیر را بر توسعه صنعتی کشور داشته‌اند، سیاست‌هایی بوده‌اند که چارچوبی کلی از مشوق‌ها را برای بنگاه‌ها بدون در نظر گرفتن مالکیت فراهم کرده‌اند. قابل توجه‌ترین حمایت در این مقوله، سیاست‌هایی است که به شرکت‌های دولتی کمک می‌کند. علاوه بر انحصار یا موقعیت مسلط در بسیاری از صنایع استراتژیک، به شرکت‌های دولتی دسترسی مطلوبی به منابع حیاتی مانند زمین، اعتبار، منابع طبیعی و فرصت‌های سودآور مانند سرمایه‌گذاری عمومی و تدارکات دولتی داده می‌شود. به‌طور خلاصه، درجه‌ای که دولت می‌تواند بخش دولتی را بر سایرین ترجیح دهد و از آن حمایت کند، با قوانین شرکت‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۵ و عضویت در WTO کاهش یافته، اما به هیچ وجه حذف نشده است.
اما با این حال قانون شرکت‌های سال ۱۹۹۹ که توسط نخست‌وزیر پان وان خای و گروه اصلاح‌طلبان او طراحی و اجرا شد، انگیزه بسیاری برای شکوفایی بخش خصوصی داخلی ویتنام فراهم کرد. در استقرار سیاسی مولد ویتنام اجرای چنین قانونی به مثابه تلاشی برای برابر کردن زمین بازی برای سازمان‌های خصوصی داخلی در مقابل سازمان‌های دولتی و خارجی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
مجموعه دیگری از سیاست‌های صنعتی که معطوف به یک بخش خاص است، قوانین و مقرراتی هستند که با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سروکار دارند. در آغاز دوره اصلاحات، ویتنام اقتصاد خود را به روی سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های خارجی باز کرد و از سال‌های اولیه اصلاحات به‌طور پیوسته قوانین حاکم بر FDI را اصلاح کرده است. در طول دهه ۱۹۹۰ و تا قرن بیست‌ویکم، سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی در واقع بر سرمایه‌گذاران خصوصی داخلی ترجیح داده شده‌اند. از این نظر، تجربه ویتنام نیز بسیار شبیه تجربه چین است. در هر دو کشور سرمایه‌گذاران داخلی-خصوصی برای دستیابی به سرمایه مجبور به پرداخت مالیات‌های بالاتر برای فعالیت‌های مشابه شده‌اند و از کمک‌های دولتی کمتری برخوردار شده‌اند. با این حال همان‌گونه که اشاره شد از سال ۲۰۰۰ به بعد تلاش‌هایی برای ایجاد زمین بازی برای سرمایه‌گذاران داخلی خصوصی در مقابل رقبای خارجی آنها صورت گرفت؛ قانون ۱۹۹۹ شرکت‌ها یکی از این تلاش‌ها است.
ماحصل چنین تلاشی در سهم بنگاه‌های خصوصی داخلی در رشد تولید صنعتی در دو دهه اخیر به وضوح نمایان است. موردی که باید به آن توجه کرد این است که نرخ رشد بالای تولید صنعتی در دهه ۹۰ عمدتا توسط FIEها و از سال ۲۰۰۰ توسط DPEها رهبری شده است. بخش FIE بدون شک قهرمان صنعتی در دهه ۱۹۹۰ بود. در دهه بعد این افتخار به بخش داخلی خصوصی واگذار شد. این بخش در دهه ۲۰۰۰، با رشد متوسط حدود ۲۰ درصد، نرخی بالاتر از نرخ رشد بخش FIE را به ثبت رساند. این نشان می‌دهد که این بخش در توزیع قدرت سازمانی و در چارچوب استقرار سیاسی مولد، سهم خود را افزایش داده است. حزب کمونیست ویتنام نمی‌توانست به بقای خود در شرایط بحرانی پایان سده بیستم با اتکا به تعدادی از صنایع دولتی ناکارآمد ادامه دهد.
برای همین هم این شرایط بحرانی و هم به خطر افتادن بقای سیاسی حزب چاره‌ای جز ایجاد یک استقرار سیاسی مولد متکی بر چهار ضلع مطرح‌شده را برای ویتنام باقی نگذاشت. این استقرار سیاسی مولد از حزب، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خارجی و شرکت‌های داخلی خصوصی، نمی‌توانست نتیجه دیگری جز توسعه صنعتی، یادگیری، ارتقای فناوری و رشد بهره‌وری در عرصه اقتصادی داشته باشد.
به صورت خلاصه می‌توان گفت که استقرار سیاسی ویتنام به مثابه توزیع قدرت سازمانی از حزب کمونیست و شرکت‌های دولتی ناکارآمد در اواخر دهه ۸۰ میلادی در کنار یک بخش کشاورزی بزرگ و نامولد به یک توزیع قدرت سازمانی از حزب، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی داخلی و شرکت‌های خارجی تحول یافته است. توسعه اقتصادی در این سه دهه مبتنی بر دو مساله محوری بود، نخست، شکل‌گیری و تحول توزیع قدرت سازمانی مولد و دوم، توزیع رانت‌های مولد و مدیریت موثر رانت‌ها (نقل و انتقالات و یادگیری) که موجب انباشت اولیه، توسعه اقتصادی، ارتقای یادگیری فناورانه و رشد قابلیت‌های تولیدی شد. در این زمینه شکل‌گیری توزیع قدرت سازمانی مولد بر توزیع و استفاده مولد از رانت‌ها اولویت دارد؛ هرچند که در ظاهر امر به نظر می‌رسد این توزیع رانت‌های مولد است که در ایجاد استقرار سیاسی مولد نقش دارد.
