ترنج موبایل
کد خبر: ۶۰۷۳۴

مسكن پس از هدفمند شدن يارانه‌ها

تبلیغات
تبلیغات


عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به خارج شدن ركود از بخش مسكن كمك مي‌كند، اظهار كرد: «البته بايد توجه كرد از بين رفتن ركورد بخش مسكن به طور مستقيم با اقتصاد كلان ارتباط دارد يعني بايد سياست‌هاي اقتصاد كلان را اصلاح كنيم.»

دكتر بيت‌الله ستاريان در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ي وضعيت بخش مسكن پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار كرد: «با پرداخت يارانه نقدي، نقدينگي به جامعه تزريق مي‌شود و از آنجاكه بخش ملك و مسكن به دليل شرايط ويژه‌اي كه دارد جاذب تمام نقدينگي‌هاي موجود است اين امر موجب رونق در خريد و فروش و معاملات مسكن مي‌شود و در نتيجه افزايش قيمت مختصري هم در اين بخش رخ مي‌دهد.»

اين كارشناس مسكن گفت: «اگر دولت قصد دارد براي كنترل قيمت و هزينه ساخت، يارانه در نظر بگيرد، بايد توجه كند كه هزينه ساخت تاثير چنداني در قيمت تمام شده ساختمان ندارد.»

ستاريان ادامه داد: «ساختمان‌ها انواع مختلفي دارند به طور مثال واحدهاي مسكوني كه در شمال شهر ساخته مي‌شوند متري 3 الي 4 ميليون تومان به فروش مي‌رسند، اما هزينه ساخت آن‌ها بيشتر از متري 600 تا 700 هزار تومان نيست در نتيجه علاوه بر هزينه ساخت قيمت زمين و ارزش افزوده آن پارامترهاي مهمي در ارزش ساختمان محسوب مي‌شوند.م

وي ادامه داد:‌ «در ساختمان‌هايي كه در شهرستان‌ها متري 600 هزار تومان به فروش مي‌رسند هزينه ساخت آنها حدود متري 400 هزار تومان هزينه است بنابراين اگر درباره چنين ساختمان‌هايي افزايش 10 درصدي قيمت مصالح ساختماني رخ دهد ارزش ملك 5 درصد قيمت ساختمان بالا مي‌رود اما در ساختمان‌هاي لوكس كه قيمت آن‌ها بالاي متري يك ميليون و 500 هزار تومان است هزينه ساخت حدود 10 الي 30 درصد ارزش ملك را در بر مي گيرد.»

وي در ادامه پرداخت يارانه را امري مثبت ارزيابي كرد و توضيح داد: «با افزايش قيمت مصالح ساختماني پس از از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، پيش‌بيني مي‌شد قراردادهايي كه وزارت مسكن و شهرسازي با پيمانكاران در حوزه مسكن مهر منعقد كرده است، عملي نشود بنابراين پرداخت يارانه تا حدودي مشكل را حل مي‌كند.»

ستاريان با بيان اين‌كه پيش‌بيني مي‌شود دستمزد نيز افزايش يابد تصريح‌ كرد: «بررسي هزينه ساخت نشان مي‌دهد 65 تا 70 درصد اين هزينه متعلق به مصالح ساختماني و 30 تا 35 درصد مربوط به دستمزد است و افزايش قيمت اين دو هميشه همسان و هم‌زمان نيست.»

وي بروز رونق و افزايش قيمت را هم‌گام دانست و افزود: «افزايش قيمت در بخش مسكن را بد نمي‌دانم و اعتقاد دارم نمي‌توانيم با فشار قيمت مسكن را پايين نگه داريم.»

تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
خط داغ
تبلیغات
تبلیغات