رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه گفت: عدم رعایت موازین مالیه عمومی و برنامه یکساله و موازین مالی و پولی در تدوین بودجه ۱۴۰۲ و کارکرد‌های این بودجه در سال ۱۴۰۲، آثار سرریز گسترده‌ای در افزایش پایه پولی، نقدینگی با آثار نشر در افزایش سطح تورم‌های ناگوار فعلی را برای اقتصاد کشور و به ضعف کشاندن قدرت جامعه و بازار و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.
محمد ستاری‌فر، رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه در تحلیلی مفصل از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، معتقد است که «ساختار این بودجه، به دور از جهت‌گیری و باید‌ها و نبایدها» تدوین شده است. از دیدگاه او، لایحه بودجه‌ای که برای تصویب به مجلس فرستاده شده، در فضای ملتهب کنونی در داخل و تنش منطقه‌ای و جهانی ایران، به تعمیق بیشتر «ناترازی و نابرابری‌ها، تورم، بیکاری و فقر» می‌انجامد و «حداکثر هنر» آن، «نگهداشت مختصات ایران ۱۴۰۲ به مانند ایران ۱۴۰۱» است.
به گزارش اعتماد، او در تحلیل خود می‌گوید «این بودجه توان ایجاد ظرفیت و امکان‌سنجی لازم را با مختصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی حاکم بر کشور برای توسعه‌یافتگی» ندارد و حتی از دیدگاه او می‌تواند به «توسعه‌نیافتگی‌ها، چالش‌ها و ناملایمات حاکم بر کشور عمق بیشتری ببخشد.»
ستاری‌فر، در بخشی از تحلیل خود به بیان ۱۱ نکته برجسته از لایحه‌ای می‌پردازد که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و قرار است به زودی تصویب و اجرا شود. او همچنین در انتهای تحلیل خود به نتیجه‌گیری خاصی پرداخته که حاوی هشدار‌هایی درباره اقتصاد ایران در سال آینده است.
ستاری‌فر می‌گوید: «با وجود افزایش میزان مالیات‌ها از ۵۶۲ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۸۲۶ هزار میلیارد تومان و رشدی به میزان ۴۷ درصد، آن‌هم در شرایط رکود تورمی حاکم بر کشور، این میزان مالیات فقط می‌تواند ۴۹ درصد مصارف بودجه را پاسخگو باشد و ۳۶ درصد نیاز‌های بودجه از محل فروش نفت و شرکت‌های دولتی و حدود ۱۵ درصد از طریق فروش اوراق قرضه (یعنی استقراض) تامین می‌شود. این وضعیت بیان ناسالم، غیراقتصادی و غیرتوسعه‌ای بودن تامین مالی بودجه را نشان می‌دهد.»
ستاری‌فر با اشاره به بند ۵۰ و ۵۱ سیاست کلی برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله که ۱۸ سال از عمر خود را سپری کرده، می‌افزاید: در بند ۵۰ این سیاست‌ها به «اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف» و در بند ۵۱ به «تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمد مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه و سرمایه‌گذاری براساس کارایی و بازدهی» تاکید شده است.
اما ازدیدگاه رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه، «ارقام بودجه ۱۴۰۲ این واقعیت‌ها را در خود دارد که ۳۶ درصد از هزینه‌های دولت از درآمد نفت و ۱۶ درصد از استقراض خواهد بود و به جای اینکه درآمد‌های مالیاتی بتواند ۱۰۰ درصد هزینه‌های دولت را پوشش دهد، بعد از ۱۸ سال فقط می‌تواند کمتر از نیمی از مخارج دولت را تامین کند.»
او می‌افزاید: «هزینه‌های دولت ۱۴۵۴۳ هزار میلیارد تومان است؛ درحالی که درآمد‌های دولت ۹۷۸۱ هزار میلیارد تومان و ناترازی بین درآمد و هزینه (کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده) به ۴۷۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. آن‌هم در شرایطی که در سال ۱۴۰۲ مالیات‌ها ۴۷ درصد و رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ۳/۲ برابر سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار گرفته است.
ستاری‌فر در بیان نکته سوم خود از لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: «برخلاف رویکرد‌های سند چشم‌انداز، واگذاری‌های سرمایه‌ای (فروش نفت، گاز، ...) به میزان ۷۱۱۸ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه درج شده است. این عدد نسبت به عملکرد سال جاری و افق تقابل‌های ایران با اروپا و امریکا و تحریم‌ها فروش این میزان، پر از ابهام است؛ مگر اینکه تقابل‌های سیاست خارجی ایران تبدیل به تعامل موثر و در جهت منافع ملی و امنیت ملی باشد.»
همچنین او به بودجه عمرانی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در لایحه، تملک دارایی‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی عددی است که کسری و ناترازی به میزان ۳۸۳۸ هزار میلیارد تومان را در خود دارد. این کسری بیانگر این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از ثروت‌های بین نسلی و طبیعی که باید صرف سرمایه‌گذاری بین نسلی و مولد شود، برای تامین کردن هزینه‌های جاری برای سال ۱۴۰۲ به کار خواهد رفت.»
استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که «رشد نامناسب منابع و درآمد‌های دولت به ویژه در حوزه مالیات و فروش نفت، آن‌هم در عصر تشدید تحریم‌ها و تقابل‌ها و نادیده گرفتن بسیاری از هزینه‌های قطعی که در موقع عملکرد حقایق و کاستی‌های خود را نشان می‌دهند».
او می‌افزاید: «لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار به دور از موازین و اصول حاکم بر مالیه عمومی و برنامه یکساله کشور است و ارقام مندرج در منابع و مصارف برخلاف اصول مالی، با عدم تحقق‌های بنیادین روبروست؛ به همین جهت دولت جهت تامین بخشی از کسری‌های خود در بودجه سالانه در سرفصل واگذاری‌های مالی (فروش اوراق قرضه، فروش اموال دولتی) عدد ۲۹۴۰ هزار میلیارد تومان را درج کرده است. ضمن اینکه بابت بازپرداخت بخشی از اوراق نیز ۲۰۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت را در هزینه‌های بودجه درج کرده که کسری ۹۲۲ هزار میلیارد تومانی را برای بودجه سال آینده به همراه دارد.
به گفته ستاری‌فر «کالبدشکافی منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۲، بیانگر این است که از منظر حسابداری، ارقام منابع بیش از واقعیت و ارقام هزینه کمتر از واقعیت‌های جامعه مدنظر قرار گرفته است. این ناترازی‌ها بدان میزان است که حتی در صورت رفع تحریم‌ها و برپایی تعامل سازنده و عادی کشور با کشور‌های منطقه و جهان، نمی‌توان باز تعادل منابع و مصارف بودجه کشور را برقرار کرد.»
از دیدگاه ستاری‌فر، «با وجود اینکه بودجه هزینه‌ای و جاری دولت به میزان ۱۴۵۴۳ هزار میلیارد تومان، از رشدی برابر ۷۳ درصد برخوردار شده است، اما به دلیل بلاتکلیفی بدهی‌های عظیم دولت به بانک‌ها، عدم انجام تعهدات لازم به سازمان تامین اجتماعی، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و تورم‌های فزاینده حاکم بر اقتصاد و جامعه، این افزایش در بودجه جاری نمی‌تواند تامین هزینه نگهداشت اداره مجموعه دولت را در سال ۱۴۰۲ همانند سال ۱۴۰۱ داشته باشد»
او در این باره می‌افزاید: «چنانچه کشور بخواهد اعتراضات کارگران، کارکنان، فرهنگیان و بازنشستگان را در سال ۱۴۰۲ داشته باشد، این عدم تامین هزینه‌های جاری، می‌رود که به کسر بودجه اقتصادی (اگرچه از منظر حسابداری سعی بر مخفی کردن آن شده است) ابعاد وسیع‌تری داشته باشد.»
ستاری‌فر همچنین به مشکل بودجه‌های عمرانی اشاره می‌کند که در سال آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود. او می‌نویسد: «بودجه طرح‌های عمرانی در جغرافیای چند برابر شدن مواد و مصالح و افزایش هزینه‌های کارگری به میزان ۳۲۷۹ هزار میلیارد تومان و با رشدی به میزان ۱۷ درصد بیانگر این است که کار قابل ملاحظه‌ای در این حوزه صورت نگرفته و نباید بگیرد. به سخن دیگر، کشور باید از ظرفیت‌های زیرساختی کمتری برخوردار شود و این بودجه برای نگهداشت کارگاه‌ها می‌تواند کاربست داشته باشد یا جابه‌جا کردن اعتبارات عمرانی برای هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۲، بناست این اعتبارات از جایگاه تزیینی برخوردار شود.»
نکته بعدی که رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کند به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی برمی‌گردد. ستاری‌فر می‌گوید: «فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۶۰ هزار میلیارد تومان، با عدم تحقق بسیار زیاد در ۹ ماهه گذشته روبرو بوده است، در سال ۱۴۰۲ این فروش به میزان ۱۰۷۰ میلیارد تومان (۵/۴ برابر بودجه سال ۱۴۰۱) مدنظر قرار گرفته است.
این مبلغ هم یکی از ارقام پوششی برای تراز کردن بودجه از منظر حسابداری است و هم اینکه با مصوبه اخیر سران قوا در برپایی یک کمیته فراقانونی در واگذاری‌های ثروت مردم آن‌هم به‌صورت غیرشفاف، می‌رود که به مسائل رانت‌ها و فساد‌های حاکم بر کشور ابعاد ویژه‌ای بخشیده و ناتوانی بیشتری را برای قدرت جامعه و سازندگی آن در بر داشته باشد.»
از دیدگاه ستاری‌فر «عدم رعایت موازین مالیه عمومی و برنامه یکساله و موازین مالی و پولی در تدوین بودجه ۱۴۰۲ و کارکرد‌های این بودجه در سال ۱۴۰۲، آثار سرریز گسترده‌ای در افزایش پایه پولی، نقدینگی با آثار نشر در افزایش سطح تورم‌های ناگوار فعلی را برای اقتصاد کشور و به ضعف کشاندن قدرت جامعه و بازار و بخش خصوصی به همراه خواهد داشت.»
ستاری‌فر در بخش دیگری از تحلیل خود می‌افزاید: «موازین مالیه عمومی و برنامه یکساله برای بودجه ۱۴۰۲، این حکم و دستور را دارند که دولت باید در خدمات خود مرتبه‌بندی و اولویت‌بندی را براساس منافع ملی، رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعی و بسط آزادی‌ها داشته باشد. به همین جهت تامین جامع و کافی و فراگیر کالا‌های عمومی (هوا، آب، خاک، محیط زیست، بهداشت، دفاع و ...) ترجیح بر تامین کالا‌های غیرحاکمیتی دارد. درحالی‌که در بودجه ۱۴۰۲ تامین نیاز و رفع مشکل از مطالبات جدی و اساسی جامعه همچون برخورد با آلودگی و بحران‌های زیست‌محیطی، بحران در معاش مردم، بحران در صندوق‌های بازنشستگی و... از توجه لازم و کافی برخوردار نشده است.
درحالی که بودجه‌های غیراصلی و غیرحاکمیتی همچون حوزه‌های دینی از رشد‌های بالایی برخوردار شده است؛ بودجه‌هایی که وابستگی تام و تمام این مراکز را که باید با آزادی عمل و خارج از قیودات دولت، پی‌ریزی خلق ارزش‌های متعالی انسانی را داشته باشد، به بند دولت کشانیده و آنها را از اهداف خود دور ساخته و به یکی از موانع پیش روی توسعه‌یافتگی کشور کشانیده است. غفلتی که تاکنون هزینه‌های زیادی را متوجه ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی جامعه کرده است.
تامین بودجه این قلمرو‌ها در کنار بی‌توجهی به تامین کالا‌های عمومی (هوا، آب، محیط زیست ...) نشان از این دارد که دولت به عنوان کارگزار ملت، ثروت و پول ملت را در رویکرد‌های تنظیمی، تخصیصی، تثبیتی و توزیعی با اولویت و کارآمدی و اثربخشی به کار نگرفته است.»
ستاری‌فر در بیان نکته دیگری از لایحه بودجه سال آینده به موضوع افزایش فقر پس از اجرای این قانون می‌پردازد و می‌افزاید: «بودجه ۱۴۰۲ که باید حساسیت ویژه‌ای را در طراحی فرآیند‌های تامین مایحتاج جامعه سرلوحه کار خود داشته باشد، متاسفانه خالی از رویکرد‌های ویژه و خاص برای این مهم است؛ گویا بناست که بسیاری از ناملایمات را در خود داشته باشد.
تورم‌های هولناک در تامین مواد غذایی مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، افزایش درصد مردم زیر خط فقر، افزایش جهشی سطح فقر مطلق، کاهش تعداد افراد جامعه متوسط که موتور رشد و تحرک اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را بر دوش دارند (در دهه ۹۰، تعداد افراد متوسط جامعه نصف شده و در سال ۱۴۰۱ این وضعیت از شتاب بیشتری برخوردار شده است)، در کنار افزایش شتابان طبقات کم‌درآمد، افراد دارای وضعیت برابر با خط فقر یا زیر خط فقر مطلق (گروه‌هایی که موتور اعتراض‌ها و شورش‌ها را حامل هستند)، بودجه ۱۴۰۲ وضعیت ناامیدکننده‌ای را جهت حل‌وفصل این معضل مهم و بنیادین به تصویر می‌کشاند، زیرا از یک طرف موتور حرکت، امید، اشتغال، افزایش تولید، درآمد و رفاه نهفته در طبقه متوسط شتابان رو به کاهندگی و کم‌رمقی می‌رود و برعکس موتور اعتراض و شورش طبقات فقیر، شتابان رو به افزایش و برخوردار از انرژی مهیب و لازم برای تخریب بسیار عرصه‌ها و به لرزه درآوردن نظم اجتماعی ایرانیان است.»
ستاری‌فر در ادامه با بیان اینکه «در شرایط نامساعدی که ساختار و کارکرد‌های عرصه‌های دولت و جامعه با همدیگر در تعامل یا تقابل قرار دارند و در وضعیت تحریم‌ها، تنش‌های داخلی بین گروه‌های ذی‌نفوذ، تنش‌های ایران با کشور‌های همجوار، منطقه و جهان که در ماه‌های رو به پایان سال ۱۴۰۱ هرکدام از این‌ها از وضعیت ناگوارتری نسبت به قبل برخوردار شده است» عنوان کرده که لازم است هشداری به همگان، هم آحاد جامعه و همه قلمرو‌های حاکمیت داشت تا برای کیان و عزت ایران عزیز و ایرانیان طرح و روشی دیگر باید داشت.
ستاری‌فر در تحلیل خود می‌نویسد: به خاطر فقر گسترده، تورم، رکود و... هر روز تولید ناخالص داخلی کشور از میدان‌های مولد، پویا و فزاینده تولید، ثروت، اشتغال، عدالت اجتماعی در حال تهی شدن بوده و هست. در این روزگار نسبت پس‌انداز به GDP ایرانیان از گذشته تاکنون در مقایسه با کشور‌هایی همچون مالزی (۷/۴۶ درصد) کره (۴/۳۱ درصد) عربستان (۱/۴۰ درصد) در سال ۲۰۰۰ میلادی کمتر بوده است (ایران: ۱۸ درصد). این میزان ناکافی از پس‌انداز هر روز شتابان به طرف کاهندگی می‌رود زیرا به خاطر شرایط نامناسب کشور، باور عمومی گویا بر این است که اگر امروز مصرف کنیم، پس‌انداز کرده ایم و اگر پس‌انداز کنیم، بازنده بوده و آن را خرج کرده‌ایم (به خاطر تورم‌های روزانه).
همین نسبت برای نسبت سرمایه‌گذاری به GDP است که در این چند سال سبب شده نسبت سرمایه‌گذاری خالص (ایجاد ظرفیت‌های نوین) منفی و از میزان استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کمتر شده است. بنابراین حکایت از کوچک شدن اقتصاد ایران و فرودست شدن آن را در منطقه و جهان دارد.
او اضافه می‌کند: «ضریب جینی که بیان توزیع درآمد بین گروه‌ها و مناطق کشور است، هر روز در کشور نامتعادل‌تر شده و نابرابری‌ها و تعارض‌ها را بین طبقه بالا، طبقه متوسط و طبقه فقیر تشدید کرده است. این ضریب هشداردهنده از حدود ۴۴۱/۰ به ۵/۰ و فراتر از آن شتابان دارد گام برمی‌دارد. حسب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، بنا بوده این ضریب حدود ۳۵/۰ باشد درحالی که امروزه ایران به طرف تشدید نابرابری‌ها دارد گام برمی‌دارد.»
رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: «رشد هزینه‌های جاری نسبت به بودجه عمومی، دایم در حال افزایش و رشد سرمایه‌گذاری‌های ظرفیت‌سازی عمرانی کاهنده... فرآیند‌های کارکرد هزینه جاری گسترش نفوذ دولت بر عرصه‌های اقتصاد و جامعه و به ضعف کشاندن قدرت جامعه به عنوان بن‌مایه اصلی توسعه و رشد ایران را در بر داشته و دارد.» او اضافه می‌کند: «براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله باید مخارج دولت به GDP کمتر از ۲۵ درصد باشد درحالی که امروزه بدینگونه نیست.»
ستاری‌فر اضافه می‌کند: «بنا بود حسب نظر برنامه چشم‌انداز، اقتصاد ایران در این سال‌ها از منظر GDP حرف اول را در منطقه داشته باشد. در سال ۱۳۸۲، GDP ایران با حدود ۵۲۰ میلیارد دلار فاصله کمی با اقتصاد‌های اول (ترکیه) و دوم (عربستان) منطقه داشت. در سال ۱۳۸۴ GDP دو کشور ایران و ترکیه از منظر شاخص برابری خرید با همدیگر برابر بودند. در سال ۲۰۱۹ ایران با GDP برابر با ۴۴۵ میلیارد دلار (کشور ۲۸ در دنیا)، ترکیه ۷۵۴ (کشور ۱۹ در دنیا) و عربستان ۷۹۲ (کشور ۱۸ در دنیا) بوده‌اند.
از منظر شاخص برابری قیمت GDP ایران در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۱۷۲ میلیارد دلار (۲۲ مین کشور در جهان) و ترکیه ۲۳۰۰ میلیارد دلار (۱۳ مین کشور) بوده‌اند. هر شهروند ترکیه در ۱۵ سال اخیر ۳/۲ برابر ثروتمند شده است، اما در ایران ثروت سرانه در بعضی از سال‌ها ثابت و در بسیاری مواقع کاهنده بوده است. این یعنی فرودستی در منطقه. برای ایرانی که در این روزگار حسب سند چشم‌انداز باید حرف اول در GDP را می‌زد، صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ می‌گوید: مردم ایران در این سال از مردم ترکیه، آذربایجان، گرجستان و ارمنستان فقیرتر خواهند بود.
از منظر قدرت خرید، سرانه مردم ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ هزار دلار و در سال ۲۰۲۶ برابر با ۱۵ هزار دلار خواهد شد. درحالی که سرانه مردم ترکیه در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۰ هزار دلار و برای ۲۰۲۶ برابر با ۴۰ هزار دلار خواهد شد. کشور مصر با همه مشکلات و مسائلی که دارد به ۳۰۰/۱۷ دلار می‌رسد. این‌ها هیچ نشانی از خوبی‌ها را برای این کشور غنی از لحاظ منابع انسانی، سرمایه‌های مادی و فیزیکی و این کشور شاهراه ارتباطی، نه تنها دربرنداشته بلکه بیم‌ها و ناامیدی‌هایی را برای ایرانیان به همراه دارد.»
از دیدگاه ستاری فر، «اگرچه توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی دارای یک علت نیست و عللی درهم‌پیچیده و درهم‌تنیده در یک فرآیند تاریخی دارد، اما در ایران باید گفت ساختار و کارکرد «دولت نفتی- رانتی» و بودجه‌های نفتی آن، بن‌مایه اصلی عقب‌افتادگی‌ها است. «دولت نفتی- رانتی» با بودجه‌های نفتی در اختیار، دایم در حال سست کردن بنیان قدرتمندی و توانمندی آحاد مردم، جامعه، بخش خصوصی و بازار است.»
او اضافه می‌کند: «دولت نفتی- رانتی با وجود اینکه به ظاهر پیکره و ارقام کارکرد‌های دولت را بزرگ و عظیم نشان می‌دهد، اما درواقع خود برای انجام وظایف کار خود (تولید کالای عمومی و ایجاد فضای کسب‌وکار پیش‌برنده) برای جامعه از قدرت ضعیف برخوردار شده و می‌شود زیرا خود این دولت، دچار غده سرطانی دولت پنهان است که از رانت‌ها بهره برده و می‌برد و اقتدار و کیان جامعه، بازار، بخش خصوصی و دولت رسمی را به ضعف می‌کشاند. از این رو امروزه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را چرخه ذیل راهبری و هدایتگری می‌کند: قدرت جامعه ضعیف- قدرت دولت رسمی ضعیف- قدرت دولت پنهان قوی»
او نتیجه می‌گیرد که «بودجه ۱۴۰۲ اگر در تقویت این چرخه شوم نباشد که هست، برنامه‌ای را نیز برای تضعیف این چرخه شوم در خود ندارد. اگر در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، نهاد دولت و حاکمیت گام برمی‌داشتند، امروزه کشور موتوری توانمند برای بالندگی‌ها و توسعه‌یافتگی می‌داشت یعنی چرخه قدرت جامعه قوی- قدرت دولت قوی».
با نگاهی به بودجه‌های امور اقتصادی، اجتماعی، نظامی، زیست‌محیطی و... این حقایق مشخص می‌شود که با وجود اینکه آلودگی هوا به عنوان بنیادین‌ترین نیاز انسان و جامعه انسانی در این سال‌ها و به ویژه در این ماه‌ها و روزها، هزینه‌های آشکار و پنهان بسیار زیادی متوجه سلامت و زیست جامعه کرده است، آن‌هم هزینه‌هایی که غیرقابل محاسبه و غیرقابل اندازه‌گیری است، بخش امور محیط زیست کشور با منابعی که در سال ۱۴۰۲ خواهد داشت، هیچ چاره‌جویی اثربخش و کارآمدی برای امور محیط زیست و آب و هوای کشور نخواهد داشت و این اقدام، این حقیقت را نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۲ در جهت مطالبات و نیاز‌های جامعه (صاحبان حق) به صورت کارآمد تدوین نشده و کارگزار مردم (دولت) نتوانسته است اولویت‌های لازم و بنیادین را در تامین نیاز‌ها و مطالبات اختصاص دهد.
درحالی‌که اعتبارات بودجه‌ای امور نظامی و امنیتی دایم از رشد‌های غیرمتعارف نسبت به سایر امور برخوردار شده است، از این رویکرد در نظام توزیعی و تخصیصی دولت، می‌توان نتیجه گرفت که دولت در عرصه‌های اداره جامعه بیش از آنچه دنبال کسب رضایت جامعه باشد، دنبال کنترل جامعه و بازار است.
لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اینجا از یک غفلت بنیادین برخوردار شده است که رضایت‌مندی جامعه، آن‌هم با آثار بازنشر گسترده‌ای که در ارتقای امنیت، دفاع و نظم کشور دارد کمتر مورد توجه خود قرار داده است، درحالی که افزایش بودجه عرصه‌های امور نظامی و امنیتی در فضای فقر، بیکاری، تورم، نارضایتی و ناامیدی جامعه، نمی‌تواند کارایی و اثربخشی داشته باشد. تراز و تعادل این امور است که به توانمندی کشور برای مقابله با حوادث منجر می‌شود.
