گزارش کمیسیون فرهنگی به چه نکاتی اشاره می‌کند؟ این گزارش تاکید کرده که در مصوبات صورت‌گرفته، «تکالیف همه دستگاه‌ها را در بحث عفاف و حجاب روشن کرده است». بنا به آنچه این گزارش نوشته «۳۲ دستگاه در این زمینه وظایف ایجابی و فرهنگی دارند و تنها دستگاهی که تکلیف سلبی در این امر دارد، فراجا است. البته فراجا هم بخشی از وظایفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبات مذکور ایجابی است».
اعتماد نوشت: روز گذشته مجلس شورای اسلامی زمان زیادی از جلسه علنی خود را به گزارش کمیسیون فرهنگی پیرامون «عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص مصوبات حجاب و عفاف» اختصاص داد.
این گزارش توسط سخنگوی این کمیسیون در صحن مجلس قرائت شد. اما از سوی دیگر یک نماینده تهران در مجلس، از طرحی پیرامون عفاف و حجاب سخن گفت که بنا به گفته او، سران سه قوه با مفاد آن «موافقت کامل» دارند؛ یعنی ابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای. همچنین یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به «اعتماد» گفته که مجازات‌های این طرح، حول محور «محرومیت‌های اجتماعی» خواهد بود.
طبق گزارش کمیسیون فرهنگی که در صحن قرائت شد، منظور از «مصوبات حجاب و عفاف»، مصوبه‌ای با همین نام است که دی‌ماه ۱۳۸۴ تصویب شده و همچنین «مجموعه تکمیلی اقدامات اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۸ و ۲۵/۵/۱۴۰۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است».
اما در جریان بررسی این گزارش، نمایندگان مجلس به اظهارنظر پیرامون آن پرداختند. یکی از اظهارات مهم، پیرامون عفاف و حجاب را بیژن نوباوه‌وطن عضو کمیسیون فرهنگی داشت. او در ابتدای سخنانش گفت که «نمایندگان و ملت ایران درخصوص ساختارشکنی بسیار مهم رخ داده طی ماه‌های گذشته نگران هستند که با مساله حجاب و عفاف نمایان شد و بسیار بجا و منطقی بود.»
او که در صحن مجلس صحبت می‌کرد، با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی از سوی سخنگوی این کمیسیون، افزود: «در این گزارش ۷ ماده پیشنهادی درخصوص برخورد غیرمستقیم و هوشمند آمده به شکلی که هیچگونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیرد و در عین حال حجاب ملت حفظ شود و قانون‌گریزان نیز متنبه شوند، اما نمی‌دانم چرا قرائت نشد.»
نوباوه ادامه داد: «تمامی سران قوا با مواد پیشنهادی در این گزارش موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده است. موضوعی که برای ما اهمیت دارد این است که تنها مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تذکر داده‌اند.»
نماینده تهران در مجلس در تشریح مفاد طرح مذکور گفت: «باید بدانند نمایندگان آنها درخصوص مساله حجاب و عفاف کاملا حساس هستند؛ در مواد این طرح آمده که در راستای اجرای ماده ۱ بند (د) مصوبه ۳۳۰۶۱۸ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی و ماده (د) بند ۲ مصوبه ۸۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای مواجهه هوشمند و غیرمستقیم با معضل کشف حجاب و بدن‌نمایی در اماکن و انظار عمومی، مواردی تقدیم می‌شود».
هرچند نوباوه به یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرده، اما نه در رسانه‌ها و نه در سخنان او، نشانی از مفاد مصوبه ۳۳۰۶۱۸ مورخ ۲۰ آذر ۱۴۰۱ شورای عالی امنیت ملی دیده نمی‌شود. از همین رو مشخص نیست که مفاد این مصوبه به کدام موضوعات اشاره می‌کند.
نوباوه ادامه داد: «فراجا و ضابطین قضایی تحت نظارت دادستانی‌ها از طریق دوربین و سایر ابزار فنی نسبت به جمع‌آوری ادله و شناسایی افرادی که در دستگاه‌ها و ارگان‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از قبیل معابر، اماکن عمومی، وسایل نقلیه و فضای مجازی، کشف حجاب یا بدن‌نمایی می‌کنند، حسب جداول اقدام به مجازات متخلفین می‌کنند».
وی افزود: «در ماده ۱ آمده است افرادی که در وسایل نقلیه اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۱ جدول اعمال قانون می‌شوند. در ماده ۲ نیز آمده است که مالکان، متصدیان یا مشتریانی که در اماکن صنفی یا مراکز خرید و مال‌های تجاری اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۲ جدول اعمال قانون می‌شوند. مسوولیت رعایت حجاب و اجرای قوانین حجاب در مراکز خرید و مال‌ها برعهده مالکان و متصدیان این مراکز است».
نماینده تهران در مجلس گفت که «براساس ماده ۳ افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند ۳ جدول مجازات می‌شوند. مطابق ماده ۴ نیز افرادی که در فضای مجازی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند، مطابق بند (۴) جدول اعمال قانون می‌شوند».
علی یزدی‌خواه نماینده تهران در مجلس هم پیرامون طرحی که نوباوه در صحن مطرح کرد، نیز گفت: «در این طرح بناست که جرم‌انگاری رد و بحث تخلف مطرح شود که این اقدامات تخلف محسوب شود».
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، «طبق این طرح مجازات‌های جایگزین به جای مجازات‌هایی که در قوانین قبلی آمده، جایگزین می‌شود. این مجازات‌های جایگزین بیشتر در حوزه «محرومیت‌های اجتماعی» دیده شده است». البته که او از مصادیق این «محرومیت‌های اجتماعی» خودداری کرد.
یزدی‌خواه همچنین تاکید دارد که «طبق نظرسنجی‌ها ۸۰ درصد مردم معتقد به حجاب هستند».
این نماینده مجلس افزود که «در این طرح بحث «شل‌حجابی» مطرح نیست و تنها موضوعات «کشف حجاب» و «برهنگی» را مدنظر دارد». به اعتقاد او «کشف حجاب» و «برهنگی» به استحکام خانواده‌ها ضربه می‌زند.
در ادامه بررسی این گزارش، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در اظهاراتی خواستار لغو مجوز مجموعه‌هایی شد که در آنجا حجاب رعایت نمی‌شود: «همه مجموعه‌ها و دستگاه‌ها که زیرمجموعه‌های آنها مجوز فعالیت خود را از این دستگاه‌ها دریافت کرده‌اند و حتی بخش خصوصی که از وزارتخانه‌ها مجوز می‌گیرد باید بر زیرمجموعه‌های خود نظارت داشته باشد تا در حین کار و هم در خارج محیط کار بحث حجاب مورد توجه قرار گیرد. اگر زیرمجموعه‌ای در رعایت حجاب و شوونات اسلامی کوتاهی کرد باید مجوز آن را لغو کنند همه باید هنجار‌های پذیرفته‌شده جمهوری اسلامی را رعایت کنند».
مهدی باقری نماینده زنجان هم در سخنانی با بیان اینکه «تمام مسوولان باید بدانند در خصوص احکام الهی به هیچ‌وجه نباید کوتاه آمد، چراکه اگر در کشور عزتی داریم به خاطر اسلام و رعایت احکام الهی است»، تاکید کرد: «نباید در مقابل هجوم فرهنگ غربی به کشور ساکت باشیم، چراکه چیزی درست نمی‌شود و حتی بدتر خواهد شد. در مورد فضای مجازی نیز گفتیم باید قانونمند شود و اینگونه نماند. کار درست آن است که نترسیم و تعارف نداشته باشیم. در صدر اسلام و در ابتدای انقلاب توانستند با فرهنگ منحط برهنگی مقابله کنند».
علی بابایی کارنامی نماینده بابلسر هم با تاکید بر اینکه «بحث عفاف و حجاب خط قرمز ماست»، گفت که «نباید به همین یک جلسه اکتفا کرد زیرا این موضوع جزو مطالبات مردم است؛ هرچند مردم اولویت‌های دیگری دارند، اما در رابطه با کارکرد مجلس در مورد حجاب ما را نمی‌بخشند و نباید اجازه داد دشمن برای ما خوراک تهیه کند. باید استراتژی بسیار شفاف داشته باشیم و به توصیه‌های امامین انقلاب توجه کنیم و با دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی کردند برخورد کرد».
احمدحسین فلاحی نماینده همدان هم با اشاره به اینکه «کمیسیون فرهنگی مدت‌هاست که از زمان آغاز اغتشاشات تاکنون به دنبال تهیه این گزارش بوده و آن را تدوین کرده است»، گفت که «حجاب یک بحث شرعی است و همه ما متعهد به التزام به آن هستیم».
او با بیان اینکه مطالبه، رسیدگی به وضعیت ناهنجار حجاب است، افزود: «مجلس در راس امور است و باید در این راستا اقدام کند؛ کشف حجاب ساماندهی شده بود و دشمن روی آن برنامه‌ریزی کرده است اگر دستگاه‌ها می‌خواستند کاری کنند تا الان انجام داده بودند».
فلاحی با بیان اینکه در این گزارش طرحی برای عفاف و حجاب آمده بود که حذف شد، گفت: «این طرح می‌توانست به رای نمایندگان گذاشته شود تا قانون در این زمینه مصوب شود، اما در گزارش امروز فقط این مساله آمده بود که دستگاه‌ها کوتاهی کردند؛ امروز جامعه متدین ما این سوال را مطرح می‌کند که چه زمانی قرار است اقدام عملیاتی انجام گیرد؟»
غلامحسین رضوانی نماینده تهران در مجلس نیز به گزارش کمیسیون فرهنگی پرداخت، اما در میان سخنانش حمله‌ای هم به محمد خاتمی کرد که شأن نزول آن مشخص نبود. او با بیان اینکه «ضرورت رعایت حجاب منحصر به مسلمانان نیست»، گفت: «تمام ادیان الهی معتقدند که باید حجاب رعایت شود. ظاهر متدینین همه ادیان بیانگر این مساله است. نقشه شیطان بزرگ و ایادی داخل آنکه با عبای شکلاتی شعار‌های تجزیه‌طلب ضد دین را تکرار می‌کردند، بر باد رفت، اما این دلیل نمی‌شود که دستگاه‌های مسوول موضوعات را مورد غفلت قرار دهند».
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات‌رییسه هم با اشاره به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره حجاب و عفاف، گفت: «این گزارش نشان می‌دهد برخی از بخش‌ها نه تنها حرکت درستی نداشتند بلکه در برخی مقاطع علیه اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور حرکت کردند. اینکه برخی از محتوای آموزه‌های دینی از کتاب‌های درسی در سال‌های گذشته در برخی از دولت‌ها حذف شد انتظار داریم نتیجه چه شود».
مرتضی آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هم در سخنانی تاکید کرد که «هر غریبه‌ای هم می‌داند که حجاب جزیی از ضوابط اسلامی است به همین دلیل دشمن در این جهت برنامه‌ریزی کرده تا این نماد جمهوری اسلامی ایران را خراب کند». او افزود: «همه ما باید به وظایف دینی و اخلاقی خود عمل کنیم تا حجاب و عفاف در کشورمان بهتر اجرا شود».
اما گزارش کمیسیون فرهنگی به چه نکاتی اشاره می‌کند؟ این گزارش تاکید کرده که در مصوبات صورت‌گرفته، «تکالیف همه دستگاه‌ها را در بحث عفاف و حجاب روشن کرده است». بنا به آنچه این گزارش نوشته «۳۲ دستگاه در این زمینه وظایف ایجابی و فرهنگی دارند و تنها دستگاهی که تکلیف سلبی در این امر دارد، فراجا است. البته فراجا هم بخشی از وظایفش در حوزه عفاف و حجاب بر اساس مصوبات مذکور ایجابی است».
این گزارش در مقدمه خود با اشاره به «اصل چهارم قانون اساسی با رویکرد حاکمیت اسلام بر همه قوانین و مقررات کشور» نوشته «دشمنان به خوبی می‌دانند پیشرفت‌های شگرف انقلاب اسلامی در دهه‌های گذشته در سایه تربیت صحیح و بی‌بدیل جوانان این مرز و بوم و آن‌هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهم‌ترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب به عنوان اصلی‌ترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است و از این رو هرازگاهی با انجام توطئه و به بهانه‌های گوناگون سعی در مخدوش کردن چهره زن ایرانی و غالب کردن فرهنگ مبتذل غربی در کشور دارند».
کمیسیون فرهنگی ادامه داد «ضعف قوانین اجرایی و به روز نبودن آن در مواجهه با مسائل و مشکلات اخلاقی جامعه در کنار بی‌قانونی در فضای مجازی کشور امروزه حتی از خطرات فضای حقیقی پیشی گرفته و مرز‌های فکری و اخلاقی ایران اسلامی را به چالش کشیده است».
این گزارش همچنین افزوده «از طرفی کوتاهی دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور در اعمال قوانین و مقررات موجود و همچنین بی‌انگیزه بودن برخی از مدیران، در احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر که می‌تواند با شیوه‌های نوین و کارآمد صورت بگیرد موجب بروز و تظاهر بی‌حجابی در کشور شده است که علاوه بر تاثیر روحی و روانی بر آحاد جامعه همچنین موجب اعتراض اقشار مختلف مردم از عملکرد مسوولان و دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی کشور شده است».
گزارش مذکور افزوده که «کمیسیون فرهنگی مجلس صد‌ها ساعت وقت خود را برای اجرای قوانین عفاف و حجاب و برطرف ساختن نگرانی جامعه ایران اسلامی از خدشه‌دار شدن عفاف و حجاب مصروف داشته است».
طبق این گزارش، کمیسیون فرهنگی از آذرماه ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱، مکاتباتی با «۳۱ دستگاه» داشته تا «ضمن ارایه گزارش عملکرد خود، چالش‌ها، خلأ‌ها و موانع عدم اجرایی شدن مصوبه مذکور را به این کمیسیون ارایه دهند» که بنا به نوشته گزارش، تنها ۱۲ دستگاه اجرایی گزارش‌های خود را ارسال کردند.
در همین حال ۱۹ دستگاه، گزارشی ارسال نکرده‌اند که بنا بر این گزارش، «نشان از عدم اهتمام و انجام وظایف مصرح قانونی» از سوی آنها دارد. این ۱۹ دستگاه عبارتند از «معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری»، «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «شهرداری‌ها»، «وزارت بهداشت»، «وزارت امور خارجه»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «سازمان امور اداری و استخدامی کشور»، «قوه قضاییه»، «وزارت راه و شهرسازی»، «بسیج مستضعفین»، «سازمان حج و زیارت»، «سازمان اوقاف و امور خیریه»، «مرکز مدیریت حوزه علمیه قم»، «وزارت اطلاعات»، «وزارت اقتصاد»، «سازمان مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی»، «کمیته امداد امام (ره)»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و «سازمان برنامه و بودجه کشور».
کمیسیون فرهنگی هم فهرستی از اقدامات صورت‌گرفته در این کمیسیون را قید کرده که شامل اقداماتی مانند جلسه با وزیر ارشاد، قوه قضاییه و فراجا می‌شود. همینطور کمیسیون فرهنگی گفته که «دیدار با گروه‌های مردمی و مطالبه‌گران عفاف و حجاب» و همچنین «دریافت و انتشار تومار‌های مردمی در خصوص مطالبه اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سراسر کشور با امضای مسوولان استانی، محلی و ائمه جماعات و جمعه و اقشار مردم» را از اقدامات خود در این حوزه برشمرده است.
در ادامه این گزارش تاکید شده «اقدامات سلبی و ایجابی معین شده در قوانین» که «عمدتا اجرای آن بر دوش فراجا» گذاشته شده، «اثربخش و قابل اجرا نبوده است». دلیل این «اثربخش و قابل اجرا نبودن» را هم در چند مورد از جمله «عدم درجه‌بندی مجازات»، «سهل و ممتنع بودن اعمال مجازات در قوانین مرتبط با عفاف و حجاب»، «عدم قاطعیت در اجرای قوانین»، «نبود مالک و معیار مصرح و دقیق جهت اجرا و تعیین مجازات‌ها»، «اشکال به جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام تقنینی کشور»، «بی‌اعتنایی و اهمال قابل توجه بعضی از دستگاه‌ها به اجرای مصوبات» و «بلا اثر بودن نظارت به دلیل عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم در اجرای قوانین» می‌توان برشمرد.
این گزارش در پایان پیشنهاد کرده که «ظرف ۳ هفته لایحه‌ای دو فوریتی توسط قوه قضاییه جهت اثربخش‌تر کردن قانون» به مجلس ارایه کند.
همچنین از رییس‌جمهوری خواسته تا «دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات اقدام مناسب انجام دادند، تشویق‌های لازم را معمول و در خصوص ترک فعل‌های انجام شده توسط دستگاه‌های مورد خطاب قانون، اقدامات لازم را مبذول و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند».
به نظر می‌رسد از منظر نویسندگان گزارش، آنچه به عنوان «مساله حجاب» مطرح است، در صورتی که قوانین به صورت سفت و سخت اجرا می‌شد و مجازات‌ها هم «درجه‌بندی» داشتند، وضعیت «حجاب» می‌توانست در شرایط مطلوب از نظر این کمیسیون باشد.
