بررسی‌ها نشان داد مهرماه سال۹۹ دادخواست طلاق توافقی زوجین منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شده، مفاد گواهی مؤید این موضوع بود که زوجه در عوض طلاق و تملک شش دانگ یک واحد آپارتمان، کل مهریه را به زوج بخشیده و در دفترخانه نیز همین موضوع در سند طلاق قید شده است.
زنی با ادعای گم شدن طلاق‌نامه‌اش یک المثنی گرفت که در آن به گرفتن مهریه‌اش اشاره نکرده بود و شوهر سابقش را به دردسر انداخت.
به گزارش ایران، علی همسر سابق این زن در بیان درخواست عجیب زنش سال‌ها بعد از طلاق گفت: من چند سال پیش از زنم طلاق گرفتم و موقع جاری شدن صیغه طلاق شش دانگ آپارتمان جای مهریه به او دادم، داخل سند طلاق هم نوشته شد «زوجه در عوض مهریه یک باب آپارتمان تملک کرد» قاضی دادگاه هم داخل حکم نوشت: «زوجه در عوض طلاق و تملک شش دانگ آپارتمان مهریه‌اش را صلح کرد.» دیروز از دفترخانه برایم نامه آمده که بابت مهریه همسرت بدهکاری و باید مهریه پرداخت کنی.
رفتم محضر گفتم من همسری ندارم که مهریه داشته باشد، گفت: خانم افروز... پس کی هست؟ متوجه شدم، همسر سابقم با مراجعه به محضر درخواست رونوشت سند ازدواج المثنی کرده و به سردفتر گفته است که اصل سند گم شده، بعد با سند المثنی مهریه‌ای را که چند سال پیش در عوض طلاق و شش دانگ آپارتمان صلح کرده بود، دوباره مطالبه کرده است.
با این ادعا‌ها بررسی‌ها نشان داد مهرماه سال۹۹ دادخواست طلاق توافقی زوجین منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شده، مفاد گواهی مؤید این موضوع بود که زوجه در عوض طلاق و تملک شش دانگ یک واحد آپارتمان، کل مهریه را به زوج بخشیده و در دفترخانه نیز همین موضوع در سند طلاق قید شده است.
علی رونوشت برابر اصل شده سند طلاق و دادنامه دادگاه خانواده را داشت و درپاسخ این پرسش که اصل سند طلاق کجاست و چرا رونوشت برابر اصل شده سند را فقط دارد، اعلام کرد، روحانی که صیغه طلاق را جاری کرد، گفت: از سند طلاق فقط یک نسخه به زن ارائه می‌شود و مرد اگر مدرکی بخواهد کپی سند را تحویلش می‌دهند تازه بابت همین رونوشت هم آن زمان از من دویست هزار تومان پول گرفته است!
از مجموع مدارک علی این موضوع مشخص شد که همسر سابقش در دایره اجرائیات مهریه اداره ثبت اسناد و املاک مهریه‌اش را مطالبه کرده و جاری شدن صیغه طلاق و توافقش با علی را کتمان کرده است، اجرائیات مهریه نیز بنا بر تکلیف قانونی مستند به سند ازدواج که سندی است رسمی اقدام به صدور اجرائیه کرده است لذا تنها راهکار، طرح دعوی ابطال اجرائیه و توقف عملیات اجرایی مهریه بود.
مسأله‌ای به ظاهر ساده، اما در واقع فوق‌العاده مهم و حائز ظرافت ونکات حقوقی خاص که از جهات مختلفی مانند مرجع صالح به رسیدگی، مفاد و محتوای دادخواست و... قابل اهمیت بود.
بررسی‌ها نشان داد مقررات حاکم بر اسناد لازم‌الاجرا و مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی واجد نکات و مستنداتی است که با خواسته و تقاضای علی مرتبط است؛ از جمله ماده۲۲۹به بعد این آیین‌نامه که با قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی می‌تواند راهگشای مشکل علی تلقی شود.
پس از اطمینان از صحت ادعا‌های علی مبنی بر صدور و اجرای حکم طلاق و انتقال شش دانگ آپارتمان به همسر سابقش در قبال بذل مهریه و جاری شدن صیغه طلاق دادخواستی به خواسته مبنی بر توقف عملیات اجرایی نسبت به مطالبه تعداد۱۳۶۰عدد سکه تمام طلای بهار آزادی (مهریه بذل شده خوانده یعنی افروز) و همچنین تقاضای صدور حکم بر ابطال اجرائیه صادره به شماره ۱۱۱۱۱تنظیم شد و پس از ثبت دادخواست در دادگاه و تشکیل جلسه چند هفته بعد حکم دادگاه بر ابطال اجرائیه صادر و علی نفس راحتی کشید و تصمیم گرفت بابت اقدامات افروز از جمله دروغ و کتمان حقیقت دعوای مطالبه خسارات و... علیه وی طرح کند.
