احتمال تغيير پايه پولي در سال آينده
معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: «پيش نويس قانون جديد بانكها به كارگروه تحول نظام بانكي ارايه خواهد شد.»
به گزارش ايلنا، حسين قضاوي در حاشيه همايش تجربه سياستگذاري پولي در كشورهاي اسلامي در جمع خبرنگاران درباره آخرين اقدامات بانك مركزي براي تدوين قانون جديد بانكداري اظهارداشت: «دو پيش نويس از سوي بانك مركزي و بانك‌هاي تجاري تهيه شده كه قرار است اين پيشنهادها در كميسيون اقتصادي دولت بررسي شود.»
وي افزود: «آنچه در رهيافت جديد دنبال شده شيوه‌هاي تشخيص منابع، رفتار مشتريان و مقرراتي است كه بانكها بايد رعايت كنند.»
قضاوي با بيان اينكه بانك مركزي به دنبال اين است كه بعد نظارتي را در قوانين اعمال كند، عنوان كرد: «اگر دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به جايي برساند كه تحول نظام بانكي اجرايي شود، حتما اين پيشنهادها در اين كارگروه قابل اجراست.»
وي درباره نرخ سود بانكي در بسته سياستي-نظارتي سال 90 نيز گفت: «پيش نويس بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي براي سال 90 هم اكنون در حال بررسي در بانك مركزي است؛ بسته سياستي از منظر بانك مركزي كه موضع سياستگذار پولي را دنبال مي‌كند اين است كه هزينه تمام شده براي بنگاه‌ها كاهش يابد.»
وي افزود: «دغدغه بانك مركزي براي سال آينده اين است كه هزينه تامين منابع مالي براي بنگاه‌ها كم شود،زيرا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي هزينه تمام شده را براي بنگاه‌ها بالا مي‌برد به همين دليل هم بانك مركزي به دنبال استفاده از ابزاري است كه هم انگيزه سپرده گذاران افزايش يابد و هم تامين منابع مالي براي بنگاه‌ها سخت نشود.»
معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه نظام بانكي بايد انگيزه‌هاي لازم را به مردم بدهد تا به عنوان بخشي از دارايي‌هاي بانكها سپرده‌گذاري خود را افزايش دهند، گفت که اين كار باعث افزايش قدرت تسهيلات دهي بانكها به بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود.
او در پاسخ به سئوالي مبني براينكه آقاي رييس جمهور از كاهش نرخ سود بانكي در سال آينده خبر داده و اين نرخ چه ميزان خواهد بود، از هرگونه توضيحي خودداري كرد.
اقدامات اجرايي در بانك مركزي در حال انجام است كه چناچه سال 90 در اقتصاد ايران آرام باشد، سال پايه تغيير كند.
وي با بيان اينكه مقدمات تغيير سال پايه در سال 90 انجام شده است، افزود: «نقشه‌كشي‌هاي سطح شهرها و اطلاعات جديد براي اصلاح سبدهاي كالا و خدمات مربوط به هزينه خانوار در حال انجام است.»
برخورد با بانك‌هاي متخلف
خبرنگاري از معاون اقتصادي بانك مركزي پرسيد كه اخيرا برخي بانكها براي ارايه تسهيلات در قالب قرض الحسنه شروطي از جمله سپرده گذاري در بانكها مطرح مي‌كنند كه قضاوي در پاسخ گفت: «اگر بانك يا موسسه اعتباري براي پرداخت تسهيلات قرض الحسنه شروطي خارج از چارچوب بانكداري بدون رباو يا بسته سياستي-نظارتي مطرح كند خلاف قانون عمل كرده است.»
معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه اظهارات خود در مورد مجاز بودن اخذ "سپرده وامخواه " در بانكها براي اعطاء تسهيلات به متقاضيان، گفت: «طبق قانون بانكداري بدون ربا در غير عقود قرض‌الحسنه بانكها براي جذب سپرده مي‌توانند امتيازاتي را از جمله تسهيلات به مشتريان خود ارائه دهند.»
وي افزود: «بنابراين در قالب عقود قرض‌الحسنه "سپرده وامخواه " به هيج وجه مجاز نيست؛ هيچ بانكي طبق قانون بانكداري بدون ربا مجوز ندارد كه به مردم بگويد براي دريافت تسهيلات قرض‌السحنه يا مشابه بايد در اين بانك اقدام به سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه نمايد.»
قضاوي با اشاره به اينكه مورد مذكور به معني امتياز اضافي روي عقود قرض‌الحسنه محسوب مي شوديادآورشد، اين حالت به هيچ وجه در بانكها مجاز نيست چراكه خلاف شرع و قانون بانكداري بدون ربا است.
او ادامه داد: «اما اگر در غير عقود قرض‌الحسنه چنانچه مشتري و بانك به اين توافق برسند كه سپرده‌اي نزد بانك به صورت سرمايه‌گذاري كوتاه مدت و يا مدت‌دار گذاشته شود، بانك خود را براي ارائه تسهيلات به مشتري مذكور متعهد بداند ايرادي ندارد.»
به گفته وي، بانكداري بدون ربا اين اجازه را به بانكها داده است كه براي جذب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري امتيازات گوناگوني را به مردم بدهند.
قضاوي با بيان اينكه اين امتياز اضافي است،تصريح كرد:«البته در تسهيلات قرض الحسنه اي كه قراردادي باشد بانكداري بدون ربا اين اجازه را داده كه براي جذب سپرده هاي سرمايه گذاري سپرده دريافت شود مثل بانك مسكن كه براي تسهيلات مبلغي را از مشتري دريافت مي كند.»
او در عين حال گفت:«اميدواريم در بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي براي سال 90 به گونه اي شفاف تسهيلات عقود مختلف و رابطه مالي سپرده گذار و بانكها را مشخص كنيم.»
معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين با اشاره به مشكل سود انتظاري در برخي عقود گفت:«برخي بانكها با توجه به نرخ بازدهي پروژه‌ها نرخ سود انتظاري در قراردادها مي‌نويسند و هنگام سررسيد پروژه خواستار دريافت آن سود انتظاري هستند درحالي كه برخي موارد اين نوع عقود به زيان پروژه‌هاست و بانك مركزي به دنبال اين است كه اين مشكل را نيز حل كند.»
