رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران، با بیان اینکه میزان درخواست عکاس و فیلمبردار نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است، گفت: تا دو سال پیش عکس و فیلمبرداری از مراسم ختم بیشتر از عروسی بود، اما حالا چنین تقاضایی هم وجود ندارد.
افزایش هزینه‌های ازدواج و البته کاهش سرانه آن که عمدتاً دلایل اقتصادی دارد، باعث شده تا از ۲۵ هزار واحد صنفی عکاسی و فیلمبرداری فعالیت نیمی از آنها تعطیل شود. رئیس اتحادیه عکاسان با تائید این خبر، گفت: اکنون هزینه برگزاری مراسم ازدواج به‌قدری سنگین شده که بیشتر زوجین ترجیح می‌دهند به جای فیلمبرداری از مراسم عروسی با دوربین، از موبایل داماد استفاده کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز، ازدواج و فرزندآوری دو دغدغه اصلی سیاست‌گذاران در چهار دهه اخیر بوده است. به‌ویژه در یک دهه اخیر، تأکید بر ازدواج و فرزندآوری جای شعار‌هایی نظیر «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را گرفت. در حالی تصمیم‌گیران مدام درصدد تشویق جوانان به ازدواج هستند که شرایط اقتصادی کشور سرانه ازدواج را به حداقل رسانده است. اکنون فقط هزینه‌های برگزاری مراسم ازدواج تا جایی افزایش یافته که بسیاری از زوجین برای فیلمبرداری از مراسم عروسی به ابزار‌هایی نظیر موبایل روی آورده‌اند.
این روند باعث شده تا صنف عکاسان و فیلمبرداران متحمل آسیب جدی شوند. چنانکه بررسی‌ها حاکی از آن است که در یک سال اخیر مشتریان آتلیه‌ها و عکاسی‌ها حداقل به نصف رسیده است.
در این سال‌ها حتی در نظر گرفتن سیاست‌های رانت‌زایی نظیر اعطای زمین رایگان، در نظر گرفتن سهمیه خودرو در طرح‌های فروش دولتی و … هم نتوانست تأثیری بر افزایش سرانه ازدواج بگذارد. طبق آخرین آمار ثبت ازدواج، ۴۵ درصد و فرزندآوری ۳۵ درصد کاهش داشته است. این اتفاق تاثیر مستقیمی روی برخی کسب و کار‌ها گذاشته که یکی از آنها فیلمبرداری و عکاسی از مراسم است.
این اتفاقات در حالی رخ داده که تصمیم‌گیران و برخی جامعه‌شناسان انتظار داشتند با ورود متولدان دهه ۶۰ و ۷۰ به میانگین سنی ۲۰ تا ۳۰ سال، موج تشکیل خانواده و فرزندآوری در کشور شکل بگیرد، اما نتیجه برعکس شد و این نسل در تضاد خواسته مقامات و حتی الگوی بشری با حداکثر محافظه‌کاری اقدام به تشکیل خانواده کرد.
نسلی که سختی‌های جنگ، تورم و عدم ثبات سیاست‌های اقتصادی را چشید و از سوی دیگر اسیر کمبود امکانات رفاهی و آموزشی شد. متولدان این دهه اولین نسلی بودند که بیشترین تقابل را در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را با جامعه و حتی خانواده خود داشتند؛ موضوعی که شاید بر تصمیم آنها روی موضوع ازدواج و فرزندآوری تأثیر داشت.
زعفر یاوری، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران، با بیان اینکه میزان درخواست عکاس و فیلمبردار نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است، گفت: تا دو سال پیش عکس و فیلمبرداری از مراسم ختم بیشتر از عروسی بود، اما حالا چنین تقاضایی هم وجود ندارد. وضعیت اقتصادی به مردم اجازه نمی‌دهد که ازدواج کنند و آن‌هایی هم که ازدواج می‌کنند با حداقل امکانات مراسم را برگزار می‌کنند. طوری‌که امروز مردم با موبایل خود عکس یا فیملبرداری از مراسم عروسی انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: سال‌ها قبل معمولا بیشترین هزینه برای یک مراسم عروسی همین قسمت عکس‌برداری و فیلمبرداری باغ و آتلیه بود؛ زیرا تنها چیزی که از این شب و مراسم به یادگار می‌ماند عکس و فیلم است؛ اما امروز به قدری فشار اقتصادی زیاد شده که مراسم را با گوشی داماد فیلمبرداری می‌کنند.
یاوری درباره وضعیت این صنف گفت: شاید ضعیف‌تر و مظلوم‌تر از این صنف در کل کشور وجود ندارد. صنفی که با وارد شدن موبایل‌های دوربین‌دار در آستانه نابودی قرار گرفت. اما امروز مشکل اصلی این صنف چنین مواردی نیست؛ حضور پیشخوان‌ها و دفاتر انتظامی در صنف ما و گاه فعالیت غیرقانونی آنها باعث شده که معیشت ۲۵ هزار واحد صنفی در خطر باشد.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد درآمد یک واحد عکاسی از عکس‌های پرسنلی است؛ اما امروز پلیس ۱۰+ و دفاتر خدمات دولتی مراجعان را مجبور می‌کنند که همان‌جا عکس بگیرند. در حالی که طبق قانون اصناف آنها اجازه این کار را ندارند. از سوی دیگر، تالار‌ها و سالن‌های تشریفات نیز یک واحد عکاسی سیار گذاشتند و با هر ترفندی مراجعه‌کننده را مجاب می‌کنند که با عکاس مستقر در تالار قرارداد ببنند.
او درباره شکایات صورت‌گرفته از سوی این اتحادیه نیز توضیح داد: هیچ نهاد یا سازمان نظارتی یا انتظامی در کشور نیست که ما آنجا مراجعه نکرده باشیم؛ حتی شخصا خدمت رئیس قوه قضائیه رفتم و مشکل اتحادیه را بیان کردم، اما تغییری ایجاد نشد. در تمام دادگاه‌ها و شورا‌ها کار تا مرحله آخر پیش می‌رود، اما هنگام صدور رای، پرونده متوقف می‌شود. یک طرف اتحادیه عکاسان است و طرف دیگر نهاد‌های دولتی و انتظامی؛ مشخص است که نتیجه چه می‌شود.
یاوری درباره نقش اتاق اصناف تهران در پیگیری این شکایت‌ها نیز تشریح کرد: متاسفانه هیچ نهادی حرف اتاق اصناف تهران را گوش نمی‌دهد و آنها نیز نتوانستند کاری بکنند. این یک واقعیت است که اتاق اصناف آن صلابت و لابی لازم را برای حمایت را از اصناف ندارد.
وی ادامه داد: امروز بیشتر شکایت‌های رسیده به اتحادیه بابت عدم تحویل فیلم و عکس و یا کیفیت پایین فیلمبرداری از مراسم است و متاسفانه، چون این واحد‌ها زیر نظر اتحادیه نیستند این گونه شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد. بدترین فیلم و عکس از مراسمی که فقط یک بار در طول زندگی بیشتر افراد رخ می‌دهد به یادگار می‌ماند.
