دولت ساماندهی نشدن اتباع خارجی در ایران را به تصمیم پارلمان گره زد.
در شرایطی که حتی آمار تقریبی از اتباع خارجی حاضر در ایران وجود ندارد و آژیر خطر افزایش اتباع خارجی غیرقانونی در کشور به‌صدا درآمده و منتقدان و کارشناسان از حضور آنها ابراز نگرانی کردند، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم سعی کرد که توپ را به زمین مجلس بیندازد. او ساماندهی نشدن اتباع خارجی در ایران را به تصمیم پارلمان گره زد و در روز‌هایی که مجلس در حال بررسی برنامه هفتم بودجه است و نمی‌تواند موضوع دیگری را در دستور کار خود قرار دهد، اعلام کرد که وزارت کشور منتظر مصوبه مجلس است و تعلل در اقدامات وزارت کشور به دلیل نبودِ قوانین مورد نظر است.
به گزارش هم‌میهن، احمد وحیدی، وزیر کشور نیز ۵ مهر درباره اتباع خارجی توضیح داده و گفت: «مسئله مهاجرین و اتباع خارجی تبدیل به یک مسئله قابل‌توجهی شده است که در دستور کار جدی دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت کشور است. در هر حال کاملاً مشخص است براساس برنامه طراحی‌شده نسبت به ساماندهی ابتاع خارجی اقدام خواهد شد و این برنامه عملاً در دست اجراست. طبیعتاً افغانستانی‌هایی که اتباع غیرمجاز هستند، باید به هر ترتیب بازگردانده شوند، چون حضور غیرقانونی دارند. در مواردی که مجوز حضور دارند باید طبق ساماندهی عمل کنند و این کار در دست اجراست و دنبال می‌شود.»
حالا جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم درباره حضور اتباع خارجی در ایران مستقیماً به افغانستان اشاره و تاکید کرد: «به واسطه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و اشغالگری‌های ایالات‌متحده، مردم کشور همسایه ما بیش از ۲۰ سال است که با ناامنی مواجه شدند و بخشی از مردم این کشور مجبور شدند کوچ کنند. مردم ما نیز میزبان آنها هستند. بخشی از مهاجران به‌صورت رسمی و قانونی وارد کشور شدند. برخی نیز متاسفانه به صورت غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند. دولت دو الگوی متفاوت برای آنها طراحی کرده است. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم رئیس دولت دستور داد، سامانه‌ای فعال شود برای مدیریت امور و احوال شخصیه و نیاز‌های کسانی که به‌صورت قانونی و رسمی وارد کشور ما شده‌اند. به موازات آن سازمان ملی مهاجران نیز فعال شود.»
او مجلس را به تعلل دوساله متهم کرده و تاکید کرد: «متاسفانه پس از گذشت دو سال مجلس هنوز درباره لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرد که با طرح موجود در مجلس اقدام شد، به جمع‌بندی نرسیده است. این موضوع در کمیسیون نیز نهایی شده، ولی در صحن مجلس هنوز تصویب نشده است. به دلیل نبود ساختار و نظامات قانونی مورد نیاز، مجموعه وزارت کشور و سازمان ملی مهاجران برای سرعت‌بخشی نیز معطل مانده است و خواهش می‌کنیم پس از بررسی برنامه هفتم توسعه، این موضوع در دستور کار قرار گیرد.» او افزود: «این سازمان – سازمان ملی مهاجران - در قالب دفتری در وزارت کشور فعالیت خود را شروع کرده و با اقدامات متعدد فرابخشی، سامانه ساماندهی امور اتباع فعال شده و امکان اختصاص یک شناسه خاص به اتباعی که به‌صورت رسمی وارد کشور شده‌اند، فراهم شده است. با این شناسه احوال شخصیه، محل سکونت و اشتغال آنها مشخص است و امکان ساماندهی شرایط اتباع وجود دارد. این موضوع با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله فرماندهی نیروی انتظامی ایران در حال پیگیری است. بخش دوم افرادی هستند که به صورت قانونی وارد کشور نشده‌اند. برای این افراد با محوریت قرار دادن ۸ استانی که بیشترین مهاجر را پذیرفته‌اند، برنامه‌ریزی شده تا مورد شناسایی قرار گیرند و درباره آنها تعیین‌تکلیف شود. این افراد یا باید به صورت قانونی وارد کشور شوند یا به کشورشان مسترد شوند.»
کلیات طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت که جهرمی از آن می‌گوید در ۱۰۳ ماده، تبصره و بند به تصویب مجلس رسیده است. محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس درباره ورود مهاجران غیرمجاز و مجاز به ایران تاکید کرد: «نباید نسبت به سرریز مهاجران و اتباع غیرمجاز به کشور در سال‌های اخیر که پیامد‌ها و مشکلاتی را در نظم اجتماعی و بعضاً امنیتی کشور به‌وجود آورده، تساهل و اغماض کرد. در حالی نسبت به جمعیت قابل توجه مهاجران و اتباع بیگانه - مجاز و غیرمجاز - اغماض می‌کنیم که جمعیت کشور‌هایی مثل عمان، کرواسی، کویت و ۷۰ کشور دیگر دنیا کمتر از این عدد و دو برابر جمعیت کشور‌هایی مثل ارمنستان و قطر است. متاسفانه قانون اقامت در ایران که به ساماندهی بحث مهاجران توجه دارد، مربوط به ۹۲ سال پیش است و تقریباً یک قرن از نگارش اولین قانون مهاجران اتباع بیگانه در ایران می‌گذرد و به‌رغم رشد قابل توجه حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشور هنوز در به‌روزرسانی این قانون تعلل می‌کنیم.» او با اشاره به ضرورت فوریت بخشیدن به بررسی جزئیات طرح سازمان ملی اقامت - سازمان ملی مهاجرت - که کلیات آن آبان‌ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد، گفت: «وضعیت مهاجران غیرقانونی باید رسیدگی و روند ادامه حضورشان در کشور با تدبیر حل‌وفصل شود؛ چراکه غفلت از وضعیت مهاجران غیرمجاز سبب ایجاد وضعیت چالش‌برانگیزی درحوزه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد.»
تعلل در ساماندهی اتباع غیرمجاز و مجاز در ایران علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی که به‌دنبال دارد، می‌تواند به «ایرانی‌ستیزی» در افغانستانی‌ها و «افغانستانی‌ستیزی» در ایرانی‌ها دامن بزند و قدرت گرفتن هر کدام از این «ستیزها» دو ملت را در داخل ایران روبه‌روی یکدیگر قرار دهد.
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد – نزدیک به مرز افغانستان – در مجلس درباره ساماندهی اتباع خارجی در ایران به هم‌میهن گفت: «بحث اتباع در ایران چند جنبه دارد. یکی از جنبه‌های آن مرز‌های طولانی و بدون حفاظت فیزیکی در شرق کشور است که باید برای انسداد فیزیکی مرز‌های شرقی تدابیری اندیشیده شود. موضوع مرز‌های شرقی به ورود اتباع خارجی محدود نمی‌شود بلکه در بحث عبور کاروان‌های موادمخدر و افرادی که می‌توانند مشکل امنیتی برای ایران به وجود آورند نیز حائز اهمیت است؛ بنابراین باید برای انسداد فیزیکی، دقیق و علمی مرز‌های شرقی در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان‌وبلوچستان فکر اساسی شود و راهبرد دقیق و تجهیزات به‌روز را در این انسداد به کار برد.»
او افزود: «در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دو بار از مرز‌های شرقی بازدید و از طرف این کمیسیون گزارش‌هایی به نهاد‌های امنیتی و وزارت کشور ارائه کردیم. در این بخش باید برای این طرح‌ها تامین اعتبار و اقدامات اجرایی‌تر انجام شود. طرح‌های پراکنده‌ای در دست اجراست که هیچ حاصلی ندارد. وقتی ۷۰ کیلومتر دیوار می‌کشیم، افراد از ۸۰ کیلومتر آن طرف‌تر وارد کشور می‌شوند. دلیلی ندارد که حتماً از کنار دیواری که ساخته‌شده عبور کنند.» رحیمی‌جهان‌آبادی با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و علقه بین مردم ما و افغانستان، گفت: «امکان بستن مرز‌های ایران به سبک دیگر کشور‌ها به روی مردم افغانستان آن‌هم با این شرایط اقتصادی و امنیتی وجود ندارد.»
او با اشاره به اینکه وزارت کشور به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد مسئول اشراف لازم به بحث اتباع را ندارد، تاکید کرد: «اینکه در افغانستان ناامنی و بیکاری وجود دارد و به دلیل اشتراکات تاریخی مردم افغانستان ترجیح می‌دهند به ایران پناه ببرند را قبول داریم. اما موضوع ساماندهی این افراد است و باید بدانیم که چه افرادی از مرز‌های ایران عبور کرده و کجا ساکن می‌شوند. با این اطلاعات علاوه بر آنکه به این افراد خدمات‌رسانی می‌کنیم، باید بتوانیم به لحاظ امنیتی، اجتماعی و فرهنگی از جامعه خود حفاظت کنیم. اینکه یک نفر اعلام می‌کند که ۵ میلیون اتباع در ایران حضور دارند و دیگری می‌گوید ۷ میلیون، بعد هم بگویند در کشور افغانستان ناامنی وجود دارد و دروازه‌های کشور را باز کردیم و نمی‌دانیم این افراد کجای ایران ساکن هستند، آسیب‌های اجتماعی، شغلی و اقتصادی را در پی خواهد داشت.»
او افزود: «مشخص است که مردم ایران، افغانستانی‌ها را دوست دارند، اما اگر اتباع را در ایران ساماندهی نکنیم هم آنها خدمات لازم را دریافت نمی‌کنند و هم ایران آسیب می‌بیند. در کشور به برخی از حوزه‌ها مانند آرد، حمل و نقل یارانه و سوبسید تعلق می‌گیرد و میلیارد‌ها تومان برای ایجاد اشتغال هزینه می‌شود، اما تمام مشاغل را اتباع می‌گیرند و از امکانات سوبسیدی ایران استفاده می‌کنند. ضمن آنکه از لحاظ امنیتی نمی‌دانیم این افراد چه سابقه‌ای دارند. هیچ کشوری نمی‌پذیرد که این حجم از اتباع – معادل جمعیت چند کشور حاشیه خلیج‌فارس – به کشورش بیاید و نتواند آنها را ساماندهی کند.» نماینده تربت‌جام بیان کرد: «اینکه سخنگوی دولت موضوع اتباع را به لایحه دولت ارتباط می‌دهد، حرف دقیقی نیست. آن لایحه بخشی از ساماندهی اتباع را حل می‌کند. این لایحه برای کسانی که شناسنامه، اقامت یا تابعیت بگیرند یا در ایران سرمایه‌گذاری کنند، تعیین‌تکلیف می‌کند، اما به فرض تصویب این لایحه تمام مشکلات ذیل آن لایحه دولت حل نخواهد شد.»
او در پاسخ به این سوال که چرا مجلس به یک فوریت این لایحه رای نداد؟ گفت: «چند مشکل وجود داشت. یکی از این مشکلات تداخل بین وزارت امور خارجه و وزارت کشور است. درست است که اتباع خارجی زیرنظر وزارت کشور است، ولی در بحث اعطای تابعیت، اقامت و سرمایه‌گذاری و ازدواج، وزارت امور خارجه اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و صاحب‌نظر بوده و در کنار آن نهاد‌های امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. بخشی از مشکلات با تصویب سازمان ملی حل می‌شود نه تمام مشکلات. باور من بر این است که وزارت امور خارجه، وزارت کشور و مجلس پای موضوع ملی «ساماندهی اتباع خارجی» بیایند و به اجماع برسند و اگر نیاز است، کارت ویژه مهاجران برای آنها صادر شود. اگر بحث بازگشت آنها به افغانستان مطرح است باید در مذاکره با طالبان زمینه بازگشت آنها به افغانستان فراهم شود. هر اقدامی که قرار است انجام شود باید به صورت کارشناسی انجام شود. اما اگر بگویند تا این مصوبه نباشد نمی‌توانند اتباع را ساماندهی کنند، اظهارنظر درستی نیست. نظر آقای جهرمی، سخنگوی دولت هم محترم است، اما به نظر من دلیل به وجود آمدن این شرایط مجلس نبوده بلکه ضعف آشکار و مشهود وزارت کشور، دولت و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت در ساماندهی اتباع است.»
برخی در فضای مجازی اعلام کرده‌اند که دولت برای آنکه افکار عمومی را نسبت به ضعف‌های خود منحرف کند، موضوع اتباع خارجی را پررنگ کرده و احساسات مردم ایران را نسبت به این موضوع برانگیخته است. رحیمی‌جهان‌آبادی با رد این اظهارنظر، در پاسخ به این سوال که چرا مردم به حضور اتباع خارجی اعتراض دارند؟ تاکید کرد: «نباید بی‌انصافی کرد. نگرانی‌ای که در فضای مجازی مطرح می‌شود دو سرمنشأ دارد. سرمنشأ اول آمار بسیار بالای اتباع است. در گذشته با این حضور گسترده اتباع خارجی در ایران روبه‌رو نبودیم و دیدن این تعداد اتباع ناخودآگاه ایجاد نگرانی می‌کند. اما بر این باورم که داستانی که در فضای مجازی مطرح شده، سرمنشأ خارجی دارد. یعنی سرویس‌های امنیتی بیگانه به دنبال آن هستند که چالشی بین ایرانی‌ها و اتباع در کشور ایجاد کنند و از طریق این بدبینی به اهداف خود برسند. اگر خاطرتان باشد زمانی این بدبینی را در مورد عراقی‌ها مطرح می‌کردند. به هر حال حضور اتباع خارجی در کشور آسیب‌هایی به دنبال دارد و منکر این موضوع نیستیم، اما این جوی که در فضای مجازی به راه افتاده، به نظرم اقدام حساب‌شده‌ای است که از سوی سرویس‌های امنیتی بیگانه انجام می‌شود تا ما را وارد چالش با اتباع افغانستانی کنند. آنها دنبال چالش‌های امنیتی هستند تا مردم احساس آرامش نکنند و مدام خود را تحت فشار و جنگ روانی تصور کنند. این تحلیل و گمان من است و نهاد‌های امنیتی باید این گمان‌ها را بررسی کنند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه نباید نگرانی مردم درباره اتباع را نادیده بگیریم، گفت: «مردم نگرانی به حقی دارند و ما باید براساس این نگرانی اتباع را ساماندهی کرده و آمار آنها را بررسی کنیم. اگر آمار بالاست، زمینه بازگشت این اتباع را به کشورشان فراهم آوریم. وزارت امورخارجه در تلاش‌های دیپلماتیک از طریق مذاکره و رایزنی با طالبان اقداماتی انجام داده است. اما دولت باید ضعف خود را در وزارت کشور و ساماندهی اتباع بپذیرد. اینکه توپ را به زمین مجلس یا بخش‌های دیگر حاکمیتی بیندازند، کار پسندیده‌ای نیست. هر مشکلی است باید با همفکری حل شود، چون وظیفه ما رفع دغدغه‌های مردم و ایجاد فضایی دوستانه بین مردم و خارجی‌های حاضر در ایران – افغان و... – کنیم.» او با اشاره به اینکه هیچ آماری درباره تعداد ورود اتباع خارجی به ایران ندارد، تاکید کرد: «هیچ آمار دقیقی وجود ندارد. اگر بگویم که شبانه در مرز تایباد و تربت‌جام چه آمار بالایی از افراد به صورت غیرمجاز وارد می‌شوند و در بخش‌های مرزبانی و امنیتی دستگیر می‌شوند، باورتان نمی‌شود. سیستان و بلوچستان نیز چنین شرایطی را دارد و آماری که وزیر امور خارجه یا وزیر کشور اعلام می‌کنند مبتنی بر حدس و گمان است چراکه هیچ سرشماری و ساماندهی در این مورد صورت نگرفته است. حدس من بر این است که آمار بالاست چراکه تردد در مرز‌ها بسیار زیاد است.»
رحیمی‌جهان‌آبادی، با اشاره به اینکه ۴ سال در افغانستان زندگی و در دانشگاه آنجا تدریس کرده است، گفت: «حوزه انتخاباتی من کنار مرز افغانستان است. مردم افغانستان بسیار مهمان‌نواز، مهربان و مظلوم هستند و به مردم ایران نگاه مثبتی دارند. اگر قرار است اتباع را ساماندهی کنیم نباید به دام افغان‌ستیزی و همسایه‌آزاری بیفتیم. از سوی دیگر اتباعی که وارد ایران شده‌اند نیز باید بدانند که ملت ایران تحت بدترین و ظالمانه‌ترین فشار‌های بین‌المللی هستند و ما در راستای تامین مایحتاجی مانند نان، بنزین و... شرمنده ملت خودمان هستیم و اگر صحبتی می‌شود که اتباع باید ساماندهی شوند یا به کشورشان برگردند این شرایط میزبان را درک کنند و با مردم ما همکاری کنند و از رفتار‌های آسیب‌زا و بیان موضع‌گیری‌ها که باعث دلخوری مردم ایران می‌شود، خودداری کنند و در دام سرویس‌های امنیتی بیگانه نیفتند. مردم ایران هم با افغان‌ستیزی به این دام نیفتند. اما در این میان نیاز داریم که اتباع را ساماندهی کنیم.»
