علل افزايش معوقات بانكي اعلام شد

ميزان مطالبات معوقات بانكي كه بنا بر آمار رسمي حداقل 40 هزار ميليارد تومان (معادل چهل ميليارد دلار) و براساس برخي برآوردها حدود 50 هزار ميليارد تومان است به 25 درصد از مانده تسهيلات بالغ مي‌شود كه با استاندارد پنج درصدي جهاني فاصله زيادي دارد.

بر همين اساس، كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي به علل افزايش شديد معوقات بانكي پرداخته و اين گزارش را طي نامه‌اي به رييس مجلس ارائه كرده است كه احتمالا به زودي در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.

در اين گزارش، مصرف وام‌هاي دريافتي در محلي غير از موضوع طرح، بي‌اثر بودن ابزارهاي تنبيه عليه وام‌گيرندگاني كه حاضر به بازپس دادن پول بانك‌ها نيستند، ركود در بخش مسكن و دخالت استانداردي‌ها و نهادهاي فرابانكي در اعمال قدرت براي پرداخت وام‌ها در كنار قوانيني چون عدم‌الزام وثيقه ملكي و قانون موسوم به رفع موانع توليد از علل اصلي افزايش مطالبات بانكي از محل تسهيلات اعطايي شده است.مجموعه دلايل ذكرشده در اين گزارش‌ نشان مي‌دهد كه نيات خيرخواهانه تصميم‌سازان كه در قالب قوانين نامناسب و غيراجرايي درآمده است، ريشه اصلي اين معضل ملي محسوب مي‌شود.

دلایل بروز معوقات بانكي
كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه ورود برخي نهادهاي فرابانكي از جمله مسوولان استاني و استانداران در امور بانكي و عدم نظارت مطلوب بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها از عوامل اصلي بروز مطالبات معوق در نظام بانکی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، معوقات بانک‌ها در نیمه نخست امسال تا رقم 500هزار میلیارد ریال هم رسید، اما به گفته مقامات بانک مرکزی این رقم درماه‌های اخیر تا حدود 400هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. با توجه به مانده تسهیلات 200هزار میلیارد تومانی نظام بانکی در نیمه نخست امسال معوقات بانکی به 25درصد مانده تسهیلات رسیده بود.

در نرم جهانی معوقات بیش از 5درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود. در چند سال اخیر معوقات بانکی به عنوان معضلی برای بانک‌ها موجب نگرانی بانکداران و مسوولان اقتصادی شده است به طوری که چندی پیش اعلام شد مقامات ارشد قضایی، دولتی ومجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل هم قسم شده‌اند. اکنون كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارشی در مورد دلایل بروز معوقات بانکی را براي قرائت به صحن علني ارسال كرده كه بخش‌هایی از اين گزارش توسط گروه مجلس خبرگزاری فارس منتشر شده است.

در گزارش این کمیسيون آمده است: يكي از وظايف اصلي حاكميت، حفظ و پاسداشت از سرمايه‌ها و بيت‌المال است تا بتوان از اين منابع در راستاي پيشرفت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران به نحو شايسته استفاده شود. بنابراين هر پديده‌اي از جمله مطالبات سر رسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول (مطالبات غيرجاري) بانكي كه در تحقق اين هدف اختلال ايجاد مي‌كند مورد نظر و توجه مجلس شوراي اسلامي و كميسيون تخصصي آن يعني كميسيون اقتصادي است.

با توجه به نقش و جايگاه نظارتي مجلس، گزارش‌هاي متعددي از طرف نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در خصوص مطالبات معوق نظام بانكي به مجلس منعكس مي‌شود كه با توجه به درخواست هيات رييسه و رياست محترم مجلس اين موارد بررسي و در قالب گزارش كميسيون ارائه مي‌شود.

مطالبات معوق بانكي جزئي از ادبيات بانكداري در اقتصاد است، زيرا همان طور كه همه فعاليت‌هاي اقتصادي از ميزان مشخصي ريسك برخوردارند، فعاليت بانكي نيز داراي ريسك‌هاي مختلف است، يكي از ريسك‌ها به عدم امكان بازپرداخت بدهي‌ها توسط مشتريان نظام بانكي و يا عدم تمايل آنها به بازپرداخت باز مي‌گردد بنابراين در ادبيات اقتصادي، مطالبات معوق بخشي از مشكلات معمول فعاليت بانكي محسوب مي‌شود. با اين حال با توجه به آثار مخرب آن در كارآيي نظام بانكي كاهش اين مساله اهميت زيادي دارد.

قدرت وام‌دهي و توان انجام امور محوله بانك به عنوان يك بنگاه مالي، اعتباري و پولي به صورت مستقيم به وجوه در اختيار بانك بستگي دارد و عمده‌ترين منبع براي تحصيل وجوه، سپرده‌هاي مردمي است كه بانك با واسطه‌گري ميان عرضه كننده (سپرده‌گذار) و متقاضي (دريافت‌كننده تسهيلات) به جمع‌آوري آن مي‌پردازد.

بنابراين چنانچه بانك‌ها نتوانند به موقع مطالبات خود را باز دريافت كنند، علاوه بر اينكه گردش دفعات پول در چرخه توليد و اشتغال دچار اختلال و كاهش مي‌شود، بلكه حس مخاطره منافع سپرده‌گذاران نيز باعث تقليل ميزان عرضه منابع به بانك‌ها خواهد شد به همين جهت بايد قبول كرد كه مطالبات معوق بانكي به عنوان يك عامل تهديدكننده و واقعيت تلخ و يك پديده ناهنجار اقتصادي خود را به بانك‌ها به عنوان نهاد پولي كشور تحميل مي‌كند.

بررسي آمار و ارقام ميزان منابع و مصارف بانك‌ها طي ده سال گذشته بيانگر آن است كه حجم مطالبات معوق طي اين دوره افزايش يافته و در فاصله اين سال‌ها روند فزاينده‌اي به خود گرفته است. با اين حال اين روند در سال گذشته با توجه به برخي اقدامات كنترل شده كه اين امر نشان دهنده آن است كه با اعمال سياست‌هاي مناسب مي‌توان مطالبات غيرجاري را به سطح استاندارد رساند و سرمايه‌هاي مردم را به چرخه پوياي تحولات اقتصادي بازگرداند، هر چند موانع و چالش‌هاي متعددي در اين خصوص وجود دارد كه رفع آنها در گرو عزم سياستگذاران حوزه مالي و ديگر نهادهااي مرتبط و همدلي و وفاق ملي است.

1 - علل ايجاد مطالبات معوق
اصلي‌ترين ابزار براي كنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگيري از بروز پيامدهاي منفي در كارآيي نظام بانكي، شناسايي علل بروز آن و اتخاذ راهكارهاي مناسب است. در اين بخش علل اصلي اين پديده در سه محور عوامل بانكي، فرابانكي و قانوني مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1-1 عوامل بانكي بروز مطالبات معوق
1- مكانيزه نمودن نحوه طبقه‌بندي مطالبات برحسب معيار زماني به واسطه اجراي بخشنامه شماره مب / 2823 مورخ 5/ 12/ 1385 و افزايش چشمگير مطالبات به واسطه ايجاد شفافيت در گزارش‌هاي عملكرد مطالبات غيرجاري

2- برداشت از منابع بانك مركزي توسط سيستم بانكي در جهت حمايت از توليد و بعضا تامين منابع لازم براي بنگاه‌هاي زود بازده كه موجب افزايش اعطاي تسهيلات و در نهايت افزايش مطالبات معوق و پرداخت جريمه سي و چهار درصدي گرديد و به كاهش منافع بانك از محل عايدات مراوده پولي و زيان دهي و تضعيف منابع انجاميد.

3- عدم دقت كافي در بررسي كارشناسي، توجيه فني و اقتصادي طرح‌هاي متقاضي تسهيلات توسط بانك‌ها به دليل ظرفيت محدود بدنه كارشناسي بانك‌ها و گستره وسيع طرح‌ها.

4- اعطاي تسهيلات بلندمدت از محل منابع سپرده‌هاي كوتاه‌مدت.
5- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهيلات در طول ساليان متمادي.

6- وجود نواقصي در سيستم رتبه‌بندي اعتبار مشتريان و كم توجهي به اعتبار سنجي مشتريان به واسطه تسهيل و تسريع در اعطاي تسهيلات.

7- عدم نظارت مطلوب بانك مركزي بر عملكرد بانك‌ها.

8- ضعف سيستم جامع اطلاعاتي مشتريان كه امكان استفاده همزمان از تسهيلات چندين بانك را براي متقاضيان بدهكار در ساليان گذشته فراهم مي‌نمود.

9- ضعف در سيستم تشويق و تنبيه كه موجب بي‌انگيزگي مشتريان خوش حساب در پرداخت بدهي‌ها شده است.

10- عدم استفاده صحيح از بيمه تسهيلات و بيمه سپرده.

2-1- عوامل فرابانكي بروز مطالبات معوق.

1- اطاله رسيدگي قضايي به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسي به خصوص در مراحل ابلاغ، صدور حكم و... .

2- عدم وجود شعب تخصصي و محدوديت تعداد قضات متخصص در امور بانكي در مراجع قضايي.

3- تعدد و كثرت پرونده‌هاي موجود در محاكم قضايي و عدم تعيين تكليف فوري براي اين پرونده‌ها.

4- پذيرش املاكي از سوي مجتمع قضايي امور اقتصادي بابت تهاتر از بدهكاران كه قابليت تهاتر نداشته و موجب اطاله رسيدگي مي‌شود.

5- صدور حكم نسبت به اصل بدهي در محاكم كيفري و الزام بانك‌ها به طرح دعوي مجزا در دادگاه حقوقي بابت متفرعات بدهي.

6- وجود مشكلاتي در ادارات ثبت كه باعث كندي روند اجرا شده و موجبات انتقال اموال بدهكاران نظام بانكي را فراهم مي‌كند.

7- مشكلات عديده مربوط به تخليه و خلع يد املاك تمليكي در ادارات ثبت و محاكم دادگستري.

8- نوسان نقدينگي و حجم سپرده.

9- نوسانات نرخ‌هاي برابري ارز در جهان.

10- بحران مالي و ركود جهاني و تاثير آن بر بازارهاي داخلي.

11- تحريم‌هاي بين‌المللي عليه سيستم پولي و مالي كشور و به تبع آن ايجاد مشكلات در گشايش اعتبار اسنادي و عدم ايفاي تعهد برخي از مشتريان ارزي نظام بانكي.

12- عدم گشايش اعتبارات اسنادي مدت‌دار براي توليدكنندگان به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي سبب شده كه نقدينگي واحدهاي توليد جايگزين اعتبارات اسنادي گرديده و آنها در پرداخت بدهي‌هاي خود با مشكل مواجه شوند.

13- بروز حوادث غيرمترقبه مانند خشكسالي، سيل و ... طي سال‌هاي اخير و كاهش توان بازپرداخت خسارت ديدگان.

14- تحولات سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي

15- افزايش واردات رسمي و قاچاق كالاهاي برخي صنايع مانند منسوجات، كفش و لوازم خانگي كه به سبب عدم قدرت رقابت توليد داخلي با مشابه خارجي خود منجر به بحران مالي واحدهاي توليدي شده و توان آنها را براي بازپرداخت بدهي خود به شبكه بانكي را از بين برده است.

16- ركود در بخش مسكن كه با توجه به حجم بالاي دارايي و سرمايه ثابت صاحبان واحدهاي توليدي با توجه به سودآوري سرمايه‌گذاري سال‌هاي قبل در بخش مسكن باعث ناتواني آنها در پرداخت مطالبات سيستم بانكي شده است.

17- كم اثر بودن ابزار «وجه التزام تاخير تاديه دين» به واسطه تصويب مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانكي.

18- امهال مطالبات غيرجاري و پرداخت مجدد تسهيلات به افرادي كه داراي بدهي معوق به سيستم بانكي هستند به واسطه برخي قوانين و مقررات از جمله بند «ب» ماده 10 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي و برخي مصوبات هيات وزيران.

19- ورود برخي نهادهاي فرابانكي از جمله مسوولان استاني و استانداران در امور بانكي از جمله بند 3 مصوبه شماره 99714 / 43086 مورخ 18/5/88 هيات وزيران.

20- استمهال تسهيلات معوق شركت‌هاي بدهكار به منظور جلوگيري از بحران‌هاي اجتماعي و همچنين استمهال اعمال شده طبق اصل 138 قانون اساسي.

21- مصرف تسهيلات دريافتي در محلي غير از موضوع اجراي طرح.

3-1- عوامل قانوني بروز مطالبات معوق.

1- محدود شدن بانك‌ها در اخذ وثيقه‌هاي داراي ضمانت اجراي بالا با توجه به قوانين و مقرراتي مانند «اصلاحيه جديد ماده 34 ثبت اسناد و املاك كشور»، «مفاد ماده 1 قانون اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و...» و «مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملكي به بانك‌ها و ... .»

2- اصلاحيه ماده 34 قانون ثبت مصوب

21/ 11/ 86 و ماده 126 آئين‌نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي زيرا در ماده 34 تنها به موضوع فروش وثيقه اشاره شده و تملك ترهيني آن مورد نظر قرار نگرفته ولي در ماده 126 آئين‌نامه اشاره مي‌شود كه در صورتي كه در جلسه اول مزايده، خريداري نباشد نسبت به تمليك آن به بستانكار اقدام شود، در حالي كه اصلح است جلسه مزايده با كاهش درصدي از مبلغ پايه مزايده تجديد و بستر فروش ملك فراهم شود.

3- قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 5/ 4/ 86 با اين مضمون كه هر وثيقه‌اي براي اطمينان بخش بودن از تاثير آن در بازگشت منابع بايد واجد دو عنصر سهل‌البيع و ارزش افزوده بوده باشد.

4- قانون رفع موانع توليد مصوب 26/1/86.

5- قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 7/5/86.

6- قانون عدم الزام سپرده وثيقه ملكي مصوب 27/2/1380.