سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، گفت: مجلس در بررسی و تصویب کلیات بازنویسی شده لایحه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آتی را به دولت واگذار کرده که این امر نشان می‌دهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی در پیش نویس قبلی لایحه عقب نشینی کرده است.
تغییراتی که در سیاست‌های اعلامی مسئولان برای موضوع قیمت گذاری بنزین در سال آینده، ایجاد شده، افکارعمومی را نگران کرده و لزوم پاسخگویی شفاف دولت و مجلس را ضروری‌تر از همیشه ساخته است.
به گزارش اطلاعات، با اینکه هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت تاکید واعلام کرده بودند که قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۳ افزایش نمی‌یابد، اما پس از رد کلیات این لایحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت برآن، اکنون لحن این لایحه برای قیمت گذاری بنزین تغییر کرده و صراحت قبلی خود را از دست داده است.
به گونه‌ای که به گفته رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، مجلس در بررسی و تصویب کلیات بازنویسی شده این لایحه، اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی درسال آتی را به دولت واگذار کرده که این امر نشان می‌دهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی در پیش نویس قبلی لایحه عقب نشینی کرده است.
همچنین، تلاش و اصرار اخیر سازمان برنامه و بودجه برای حذف یارانه بنزین هواپیما، نشانه محتمل دیگری دراین باره به شمار می‌رود؛ لذا با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها وپیش بینی فشار آن بر دوش مردم و بدنه اقتصاد کشور، کسری هنگفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنین افزایش ۱۸ درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدی موجود، دولت و مجلس باید صراحتا وبدون لفاظی‌های رایج خود، سرنوشت بهای بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی از هر گونه تصمیم افزایشی در این خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.
