وزیر کار ترکیه، گفت: حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷ هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۰ دلار تعیین شده است؛ این یعنی با نرخ امروز دلار در بازار ارز تهران، حداقل حقوق در ترکیه بیش از ۲۸ میلیون تومان خواهد شد.
ترکیه از سال ۲۰۱۹ به بعد درگیر تورم پایدار و دو رقمی‌شده است، روندی که تحمل هزینه‌های زندگی را برای خانواده‌ها در سرتاسر ترکیه بسیار دشوار ساخته است و بانک مرکزی این کشور با هدف انقباض اقتصادی و کاهش شتاب رشد تورم، نرخ بهره را چندین بار افزایش داده است.
به گزارش تابناک، تابستان امسال مرکز ملی آمار ترکیه اعلام کرده بود نزدیک به یک‌سوم جمعیت این کشور در معرض فقر یا محرومیت اقتصادی قرار گرفته‌اند. این روند نگران‌کننده، دستاورد‌های قابل‌توجهی که در دو دهه گذشته برای مبارزه با فقیر محقق شده بود و همچنین رشد سریع اقتصادی ترکیه طی ۲ دهه اخیر را بی‌اثر می‌کند.
حال وزیر کار ترکیه گفته است: حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷ هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۰ دلار تعیین شده است. این یعنی با نرخ امروز دلار در بازار ارز تهران، حداقل حقوق در ترکیه بیش از ۲۸ میلیون تومان خواهد شد.
ودات ایسیک‌هان افزوده است: این افزایش حقوق، در راستای تحقق وعده کاهش تاثیرپذیری کارگران از افزایش تورم است. در واقع دولت به دنبال کاهش بخشی از فشار هزینه‌های زندگی قبل از برگزاری انتخابات محلی در کشوری است که افزایش قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آینده در آن از ۷۰ درصد فراتر خواهد رفت. برای رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه این انتخاب مصالحه‌ای بود میان خواسته‌های اتحادیه‌های کارگری و سرمایه‌گذارانی که نگران تورم افسارگسیخته بودند.
اما در شرایطی وزیر کار ترکیه از حداقل حقوق ۱۷ هزار لیر در سال جدید خبر داده است که ارگون آتالای، رئیس اتحادیه‌های کارگری ترکیه، که در مذاکرات با دولت نماینده کارگران بود، خواستار افزایش حداقل حقوق به ۱۸ هزار لیر و ۲ بار افزایش حقوق در سال آینده شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که افزایش حقوق در هر کشوری یک جنبه مهم یعنی تاثیرگذاری بر سیاست‌های کنترل تورم هم دارد. به گونه‌ای که گلدمن ساکس و مورگان استنلی، از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، پیشنهاد داده‌اند که بانک مرکزی ترکیه، سیاست‌های خود را در صورتی که افزایش حقوق بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، تشدید کند.
اخیرا بانک مرکزی ترکیه پیش‌بینی کرده بود که رشد قیمت‌ها در سالی که گذشت با ۶۵ درصد در این کشور به پایان برساند؛ بنابراین پیش‌بینی، رشد قیمت‌ها ماه می‌سال جدید میلادی به بالای ۷۰ درصد رسیده و سپس در این سال (۲۰۲۴) با ۳۶ درصد به پایان خواهد رسید. در همین راستا از ماه ژوئن تاکنون بانک مرکزی نرخ بهره را ۵ برابر کرده و به ۴۲٫۵ درصد رسانده است.
انتظار افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه‌های آینده هم وجود دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی ترکیه پیش از این اعلام کرده بود که بانک مرکزی در تنظیم چشم‌انداز تورم خود در ماه اکتبر، تغییرات حداقل دستمزد را در نظر گرفته است.
مسلما چالش ترکیه این است که چگونه بدون تلاش‌های مداوم برای کاهش نرخ تورم به نصف، جمعیتی را که دچار بحران هزینه بالای زندگی است، آرام کرد. تورم مزمن که در سال گذشته به بالاترین حد خود طی تقریباً ۲۵ سال گذشته رسید، قدرت خرید ترک‌ها را از بین برد و دولت را وادار کرد تا برای رضایت مردم، حداقل حقوق را افزایش دهد. در این سال، با چند بار افزایش حداقل حقوق منجر به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی حقوق کارگران شد.
ترکیه سال‌های متوالی با تورم بالا دست به گریبان بوده است، در این میان بانک مرکزی این کشور، راهکار افزایش نرخ بهره را در راستای سیاست پولی انقباضی در دستور قرار داده است. به بیان دیگر همین چند هفته قبل بود که بانک مرکزی ترکیه بار دیگر نرخ بهره کلیدی خود را ۲۵۰ واحد پایه افزایش داده و به ۴۲٫۵ درصد رساند.
بانک مرکزی از ماه ژوئن، زمانی که رئیس‌جمهور طیب اردوغان، حافظ گی ارکان، بانکدار سابق وال استریت را به‌عنوان رئیس بانک منصوب کرد تا در سیاست‌های پولی کشور چرخشی تند ایجاد کند، نرخ بهره خود را بار‌ها افزایش داده است. این بانک تاکید کرده است: انقباضات پولی تا زمانی که برای اطمینان از ثبات قیمت‌ها لازم باشد حفظ می‌شود.
اتاق بازرگانی ایران در این باره نوشته است: اصرار اردوغان در دور پیشین ریاست‌جمهوری‌اش بر کاهش نرخ‌ها علیرغم افزایش قیمت‌ها باعث چندین سقوط ارزی شد و تورم را به بالاترین حد در دو دهه رساند. اگر چه او از سیاست فعلی حمایت می‌کند، اما در همین چند سال ۴ رئیس بانک مرکزی را برکنار کرده است و این نگرانی‌هایی را در مورد اینکه آیا ارکان می‌تواند در این مسیر باقی بماند یا خیر، ایجاد کرده است.
از سوی دیگر ترکیه با کسری بودجه شدیدی مواجه است. به گونه‌ای که کسری بودجه ترکیه در ۵ ماه اول سال ۲۰۲۳ به ۲۶۳.۶ میلیارد لیر ترکیه، برابر ۱۰.۲۱ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که کسری بودجه زمان مشابه در سال گذشته دولت ترکیه برابر ۴.۷۸ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین در اوایل تابستان امسال، دولت ترکیه در بحبوحه تشدید کسری بودجه، سیاست افزایش مالیات بخش‌ها و صنایع مختلف در این کشور را در دستور کار قرار داد.
به گونه‌ای که مالیات بر ارزش افزوده بعضی از کالا‌ها در ترکیه از جمله محصولات نظافتی از ۸ به ۱۰ درصد افزوده شد و مالیات دیگر کالا‌ها از جمله لوازم خانگی از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت. همچنین در تیرماه سال جاری، در آخرین اقدام برای تقویت منابع نقدی خزانه‌داری، نرخ مالیات برای بنزین از ۲.۵۲ لیر به ۷.۵۲ لیر در ازای هر لیتر رسید (حدود ۲۰۰ درصد افزایش) و مالیات بر گازوئیل نیز از ۲.۰۵ لیر به ۷.۰۵ لیر در ازای هر لیتر (حدود ۲۴۴ درصد) افزایش یافت.
