مانوش منوچهری گفت: بنا بر محتویات پرونده، اپلیکشن‌های تلگرام و واتس‌اپ و اینستاگرام خانم محمدی فر، به رغم استفاده از آن تا ساعات پایانی زندگی‌اش و ارسال پیام به مونا یا دوستان دیگرش، بلافاصله پس از وقوع جنایت پاک شده که حتی بخشی از پیام‌های مونا در آستانه ورود به ویلا نیز دریافت نشده است.
جلسه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در روز‌های چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر و پنجشنبه از ۹ صبح تا حدود ۱ بعدازظهر تشکیل شد. این اولین و آخرین جلسه رسیدگی به مهم‌ترین پرونده قتل حال حاضر کشور بود و سومین مواجهه وکیل اولیای دم با متهمان که پیش‌تر در جلسات مواجهه حضوری در دادسرا صورت گرفته بود.
به گزارش اعتماد، حالا با توجه به سرعت این رسیدگی که شاید رکورد رسیدگی به پرونده‌های قتل را شکسته باشد و احتمال اینکه در این فرآیند پرشتاب، ممکن است بسیاری حقایق مغفول مانده باشد و با توجه به دفاعیات وکیل اولیای دم مقتولان در دادگاه، ایراداتی که در پرونده وجود دارد و رسانه‌ها به آن کمتر پرداخته‌اند را فاش می‌کند.
مانوش منوچهری، وکیل اولیای دم در مورد ایرادات پرونده می‌گوید: «متاسفانه به رغم آنکه انتظار می‌رفت در جلسه دادگاه ایرادات شنیده شوند و جهت تکمیل تحقیقات پرونده مجددا به دادسرا ارجاع شود، از ابتدا تا انتهای جلسه رییس دادگاه کیفری یک استان البرز تاکید کرد که کیفرخواست و تحقیقات انجام‌شده مورد قبول ایشان است. با آنکه مشخص است این پیش‌فرض دفاعیات اصحاب دعوا را بی‌اثر می‌کند همچنان بر این ایرادات تاکید می‌کنم که البته با اینکه تمامی جزییات پرونده در دادگاه علنی و پیش از آن توسط سخنگوی قوه قضاییه شرح داده شده و عموم از آن آگاهند، برای حفظ حقوق اصحاب دعوا به ناچار فقط به ذکر پاره‌ای از آنها می‌پردازم.
یک: شهرک محل زندگی خانواده مهرجویی دارای در ورود و نگهبانی است و مجهز به دوربین مداربسته. همین طور دوربین‌های مجاور به ویلای ایشان. این دوربین‌ها بررسی نشده و اگر هم شده در پرونده موجود نیست. آنچه این دوربین‌ها ضبط کرده‌اند مکتوم مانده است. در پاسخ به این ایراد، معاون دادستان فردیس اظهار کردند که این دوربین‌ها به این علت بررسی نشده که ورود متهمان به ویلا از دیوار مجاور بوده که در نقطه کور قرار داشته است.
حال آنکه همین امر هیچ استنادی جز اظهارات خود متهمان در پرونده ندارد و اقاریر آنها از نظر معاون محترم دادستان کافی بوده است. دو: آلت قتاله در نزدیکی محل کار یکی از متهمان با راهنمایی خود متهم کشف شده که به همراه اندک زیورآلات مسروقه از خانم محمدی‌فر که در لحظه وقوع جنایت به او آویخته بوده و دو گوشی موبایل ایشان در زیر خاک به صورت جداگانه چال شده بوده است.
یکی از آنها خونی و دیگری پاک بوده و در آزمایشات صورت‌گرفته در پلیس آگاهی فراجا و اداره پزشکی قانونی، خون مرحوم مهرجویی بر هیچ یک از آنها ملاحظه نشده است و تنها خون خانم محمدی‌فر بر آن باقی مانده که طبق نظریه همان ادارات احتمال وجود چاقوی دیگری متصور است. پس از این امر می‌توان احتمال داد که یا شخص دیگری در قتل مهرجویی دست داشته یا یکی از این افراد چاقویی به همراه داشته که برای جلوگیری از یافتن اثر انگشت یا دلایل دیگری که بر ما پوشیده است آن را پنهان یا معدوم کرده است.
به رغم نظریه پلیس آگاهی فراجا بر اینکه احتمال ماسکه شدن خون مهرجویی (به فرض کشته شدن خانم محمدی با همین چاقو پس از قتل مهرجویی) وجود ندارد، در نظریه‌های بعدی پزشکی قانونی اعلام شده که «ممکن است» خون با ارتکاب جنایت دوم به اصطلاح «شسته شده باشد» که باز هم این احتمالات نمی‌تواند کافی برای رسیدگی باشد و بهتر بود از باب احتیاط، تحقیقات در کشف چاقوی سوم یا اطمینان از ماسکه شدن خون حاصل شود.»
او در ادامه به نواقص دیگر اشاره و می‌گوید: «سه: اختفای آلت قتاله خونی در زیر خاک، در حالی است که دستکش‌های پلاستیکی که متهمان اظهار می‌کنند در دست داشتند به گفته خود ایشان سوزانده شده و حال معلوم نیست چرا آلت قتاله معدوم نشده یا حتی به فرض آنکه بنا به گفته معاون دادستان که در رسانه‌ها نیز منتشر شد؛ متهمان به دلیل ارزش مادی چاقو‌ها آن را معدوم نکرده‌اند، دست‌کم پیش از اختفا شسته می‌شد! بگذریم که چاقو‌ها از ارزش مادی برخوردار نبوده‌اند و چاقوی معمولی آشپزخانه بوده‌اند و این استدلال قابل قبول نیست.
چهار: بنا بر اظهارات متهمان تنها سه نفر از ایشان دستکش به دست داشته‌اند و یک نفر از آنها که اتفاقا بنا به گفته خودش با قصد قتل به دلیل کدورت پیشین به خانه مهرجویی‌ها آمده بوده است، دستکش در دست نداشته و در پاسخ به ایراد اینجانب که چرا بررسی آثار انگشت او در پرونده موجود نیست، گفته شد که اثر انگشت بر چوب به دلیل صیقلی نبودن آن باقی نمی‌ماند و در جا‌های دیگر نیز هیچ اثر انگشتی یافت نشد. این در حالی است که این نتیجه در پرونده موجود نیست.»
منوچهری می‌گوید: «پنج: آنچه توجه مونا مهرجویی را از همان لحظه ورود به قتلگاه پدر و مادرش جلب کرد، لباس بر تن پدر بود که لباسی رسمی بود که جز در مواقعی که مجبور بود بر تن نمی‌کرد، چه رسد به خانه خودش در شامگاه. برای کشف حقایقی در این خصوص از دادسرا تقاضا شده بود که تماس‌های خانواده مهرجویی توسط اینجانبان که شناخت بیشتری به روابط ایشان داشتیم بررسی شود و متاسفانه دو روز بعد بدون این بررسی کیفرخواست صادر شد و در پاسخ به این ایراد اعلام شد که موضوع بررسی شده و «از خطوط تلفن مقتولان مورد خاصی به دست نیامد» به رغم درخواست اینجانب، پرینت تماس‌های مقتولان از بنده که وکیل ایشان هستم، دریغ شد.
علاوه بر این‌همه، باز هم پرسش‌های پاسخ داده‌نشده زیادی در پرونده همچنان برجاست! شش: عدم واکنش کارگران مستقر در کانکس مجاور محل زندگی مهرجویی که پس از انجام تحقیقات از ایشان اظهار کرده بودند که در ساعت بین ۹ و ۱۰ شب خواب بودند و چیزی متوجه نشده اند.»
وکیل اولیای دم مقتولان می‌گوید: «هفت: بنا بر محتویات پرونده، اپلیکشن‌های تلگرام و واتس‌اپ و اینستاگرام خانم محمدی فر، به رغم استفاده از آن تا ساعات پایانی زندگی‌اش و ارسال پیام به مونا یا دوستان دیگرش، بلافاصله پس از وقوع جنایت پاک شده که حتی بخشی از پیام‌های مونا در آستانه ورود به ویلا نیز دریافت نشده است که به رغم کشف گوشی تلفن به همراه آلت قتاله، بررسی‌های کافی جهت بازگرداندن این اپلیکیشن‌ها و بررسی اطلاعات آن انجام نشده یا بر ما پوشیده است. امری که شاید بتواند ما را به انگیزه قاتلان نزدیک کند.
هشت: در روز‌های اولیه این جنایت رسانه‌ها با بی‌انصافی تمام در مورد این جنایت شروع به قصه‌سرایی و عنوان کردند؛ انگیزه متهمان خصومت شخصی بوده است (که البته در کیفرخواست تنها به اتهام شروع به قتل و نه مباشرت در قتل به دادرسی جلب شد)، دلیل این خصومت هم ابتدا دزدی جاروبرقی یا طلب ۳۰ میلیون تومان یا اخراج از شهرک اعلام شده بود که هیچ‌یک منطبق با پرونده نیست و کذب محض است و تنها اخراج از شهرک آن‌هم نه به دلیل دزدی از مهرجویی که به دلیل دزدی از همسایه واقعیت داشته که مربوط به دو یا سه سال پیش بوده است که متعاقب آن همسایگان به اتفاق آقای مهرجویی تصمیم به اخراج او می‌گیرند.
باید چنین نتیجه گرفت که انگیزه متهمان مشخص نیست و معلوم نیست چرا دو نفر از این چهار نفر که بنا بر اظهارات خود به انگیزه «قتل مهرجویی» وارد خانه شده‌اند، چه دلیلی بر این جنایت هولناک و فجیع داشته‌اند و حتی چرا خانم محمدی فر را نیز به قتل رسانده‌اند و چرا دو نفر دیگر که به قصد سرقت وارد خانه شده‌اند، هیچ‌چیز دیگری جز آنچه به خانم آویخته بوده، سرقت نکرده‌اند؟!»
منوچهری در ادامه می‌گوید: «نه: نکته دیگر مورد اعتراض اینجانب اتهام این ۴ نفر است که تنها یک نفر را مباشر در قتل عمدی و باقی را به اتهام شروع به قتل به دادرسی جلب کرده‌اند که حتی اگر تحقیقات را کافی بدانیم و بنا بر اوراق پرونده این ۴ نفر را تنها افراد حاضر در صحنه بدانیم، هر ۴ نفر باهم وارد خانه شده‌اند و هر ۴ نفر بنابر اظهارات خود در ایراد ضرب و جرح به قصد قتل مشارکت داشته‌اند و باز هم اگر مشارکت را به دلیل عدم تاثیر مستقیم جراحات وارده در قتل قابل قبول ندانیم، حضور و افعال این ۴ نفر با هم موجب شده که آن یک نفر متهم به قتل عمدی بتواند دو نفر را به راحتی و در زمان محدود به قتل برساند که شرح آن فعلا در جراید مجاز نیست، گرچه در فیلم بازسازی صحنه جرم شرح آن موجود است.
پس نقشه و برنامه‌ریزی دو نفر برای قتل و دعوت از دو نفر دیگر و ایجاد گروهی برای ورود به خانه و تسهیل و کمک به قتل دست‌کم اتهام «معاونت در قتل عمدی» را می‌طلبد و نه شروع به قتل که تعریف شروع به قتل یا شروع به هر جرمی شاید در اینجا در حوصله مخاطبان غیرحقوقدان نباشد، بنابراین احتمالا حقوقدانان را در مواجهه با این اتهام به تعجب وا می‌دارد.
ده: دادگاه محترم در پاسخ به ایرادات اینجانب اعلام داشت که با توجه به ارتکاب قتل با آلت کشنده و اقاریر متهمان در جنایت قتل وظیفه دادگاه نیست که انگیزه متهمان را مورد تجسس قرار دهد یا در جایی آن طور که رسانه‌ها پیش‌تر اعلام کردند، دادگاه عنوان داشت؛ وظیفه دادگاه نیست که بررسی کند افراد در خانه کت و شلوار بر تن دارند یا لباس راحتی. این‌ها پرسش‌هایی است که ذهن هر کارآگاه یا بازجو یا بازپرسی را باید درگیر می‌کرد و متاسفانه در این پرونده به رغم آنکه اولیای دم بیشترین حق را دارند، به آنها و خواسته‌های‌شان بی‌توجهی می‌شود و در پاسخ هر بار اعلام می‌شود که تیم ما با شب زنده‌داری‌های بسیار درصدد کشف حقیقت بوده است و تمامی جوانب بررسی شده است، ولی آیا در جرایم خصوصی که اعمال مجازات به دست اولیای دم است بهتر نیست تا بررسی‌های مورد خواسته ایشان نیز به وقوع بپیوندد تا این احساس در ایشان باقی نماند که خون عزیزشان پایمال شده است و بتوانند با یقین یا احتمال نزدیک به یقین در خصوص مجازات تصمیم‌گیری کنند؟
آیا نباید با توجه به روند دادگاه و اظهارات و دفاعیات انجام شده در صدور رای جهت انجام تحقیقات بیشتر یا شاید زمان بیشتر برای اظهارات و اقاریر احتمالی بعدی متهمان تامل و صبر کرد؟ به رغم آنکه دلیل این شتابزدگی در صدور رای، کم کردن آلام جامعه عنوان شده است، آن طور که پیداست حقیقت و دقت و بررسی‌های دقیق‌تر اهمیت بیشتری برای دوستداران مهرجویی‌ها دارد که امیدوارم این مهم به وقوع بپیوندد و دادگاه در صدور رای جنایت واقع بر یکی از مهم‌ترین کارگردانان تاریخ سینمای ایران و همسر و همکار عزیزشان تمامی ابزار‌های لازم را به کار بندند و فرصت بیشتری به تحقیقات دهند.»
