سخنگوی دولت، گفت: دولت، مصوبه‌ای برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، صنایع دستی و کسب و کار‌های خرد و متوسط که در حوزه صادرات فعال هستند، دارد.
علی بهادری جهرمی با اشاره به فساد «چای دبش» تاکید کر که روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد.
به گزارش ایسنا، وی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مصوبات جدید دولت، گفت: در جلسه امروز هیات وزیران، مصوبه حمایتی در جهت حمایت از نهضت ملی مسکن به تصویب رسید و تامین فولاد و سیمان برای ساخت و ساز برای مسکن حمایتی تضمین شد. وزارت نیرو و صمت مکلف شدند نیاز‌های لازم برای تامین فولاد و سیمان را تامین کنند. بورس کالا مکلف شد فولاد و سیمان را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تامین مسکن حمایتی در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد تا کنترل بسیاری خوبی بر مصالح ساختمانی مسکن حمایتی انجام شود.
وی ادامه داد: دولت مصوبه‌ای هم برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، صنایع دستی و کسب و کار‌های خرد و متوسط که در حوزه صادرات فعال هستند، داشت. بر این اساس بانک مرکزی مجاز شد که رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات این سه مجموعه را براساس نرخ توافقی، بپذیرند تا سود بیشتری از صادرات داشته باشند. تسهیلات دیگری هم برای آنها پیش بینی شد.
بهادری جهرمی همچنین گفت: مصوبه دیگر در راستای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و شبکه و سامانه دولتی است و همه سامانه‌های دولتی مکلف شده‌اند که نیم درصد از هزینه‌های خود را صرف تقویت زیرساخت‌ها و امنیت شبکه‌های خود کنند.
وی در خصوص مراحل کشف و معرفی فساد «چای دبش» در دولت نیز اظهار کرد: میزگرد‌هایی در صداوسیما در این خصوص این پرونده برگزار شد و رئیس قوه قضائیه هم توضیح دادند. از شهریور ۱۴۰۱ نهاد‌های نظارتی درون قوه مجریه با گزارش‌های داخلی، برخی فساد‌ها و تخلفات مربوط به پرونده موسوم به چای دبش را دریافت کرده و از همان لحظه با همکاری با وزارت اطلاعات و وزرای وقت صمت و وزیر جهاد کشاورزی، اقدامات لازم برای شناسایی اموال، برای جلوگیری از خارج کردن برخی اموال و افراد و شناسایی شرکت‌های صوری انجام شد و این اقدامات تا حوالی اسفند منجر به تشکیل پرونده شد. روش دولت این است که اولین برخوردکننده با فساد در هر سطحی باشد. در اسفند توسط نهاد نظارتی دولت، پرونده تقدیم قوه قضائیه و قرار‌های لازم صادر شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تا الان ده‌ها گزارش و گردش کار انجام شده است، گفت: این پرونده دو جنبه دارد؛ یک جنبه اموالی است که از بیت المال تفویت شده در عدم رفع تعهد ارزی و یک جنبه درباره تخلف افراد است و دولت معتقد است به هر دو جنبه باید به دقت رسیدگی شود. افکار عمومی دنبال این است که منابع از کشور خارج نشود و برگردد. نظر دولت این است که در کوتاه مدت همه خسارت‌ها جبران شود.
وی اضافه کرد: مطابق گزارش‌های وزارت اطلاعات، مجموع اموال شناسایی شده در این پرونده، پیش بینی می‌شود که جبران حقوق تفویت شده را داشته باشد. املاک و تجهیزات کارگاهی، مواد اولیه و محصولات از شرکت‌های مختلف شناسایی شده است و پیشنهاد ما این است که این بخش در اولویت رسیدگی واقع شود؛ و جنبه تخلفات افراد هم رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده‌ها با هم خلط می‌شود، برخی پرونده‌ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده‌های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی است. البته نظر دستگاه‌های نظارتی درون و خارج دولت و حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده است و تخلف بوده است. دولت با جدیت حتما پیشگاه شناسایی با هر فسادی خواهد بود.
