عاملی که موجب شد طلا در هفته معاملاتی گذشته با قیمتی معادل ۲۴۱۴ دلار بسته شود؛ کاهش تورم و امید دوباره به کاهش نرخ بهره است.
در میان جدال سیاستگذاران بر سر سیاست‌های کلان ایالات متحده، اداره آمار کار این کشور داده‌های تورمی در ماه آوریل را منتشر و حال و هوای بازار‌های جهانی را عوض کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، با استناد به این موضوع که تغییر سیاست‌های پولی از واکنش شاخص قیمت مصرف‌کننده به نرخ بهره نشات می‌گیرد، بازار‌های پر تقاضا از جمله رمزارز‌ها و طلا نیز نسبت به سطح نرخ بهره مسیر قیمتی خود را تعیین می‌کنند.
قابل ذکر است با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و انتظارات جو بایدن از سیاست‌های پولی، نرخ بهره در ماه‌های آتی کاهشی شود. عوامل زیادی در نوسان قیمتی فلز زرد در سال‌های اخیر اثرگذار بودند. از جمله این عوامل باید به تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست کلان آمریکا و در نتیجه نوسان شاخص دلار، تقاضای بانک‌های مرکزی و مورد دیگری که به تازگی به این عوامل اضافه شده یعنی انتظارات بایدن درخصوص آغاز سیاست‌های انبساطی، اشاره کرد.
در میان این چند عامل، تغییر سیاست‌های پولی آمریکا از پیچیدگی بیشتری برخوردار بوده و بحث داغ سیاستگذاران از آغاز سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهد. اگر چه تنش‌های ژئوپلیتیک در یکه‌تازی این فلز گران‌بها نقش موثری ایفا کرده، اما نا‌گفته نماند که این صعود مقطعی بوده و پس از دوره کوتاه‌مدتی طلا مقداری از رشدی که بر اثر تنش‌های منطقه‌ای به دست آورده، از دست خواهد داد.
این فلز درخشان در میان درگیری‌ها به پناهگاه امن سرمایه‌گذاران تبدیل شد و با هجوم آنها به رکوردشکنی‌های سریالی پرداخت. اما پس از اندکی آرامش به کانال ۲۳۰۰ دلاری بازگشت. اما عاملی که موجب شد این فلز هفته معاملاتی گذشته با قیمتی معادل ۲۴۱۴ دلار بسته شود، کاهش تورم و امید دوباره به کاهش نرخ بهره است. سیگنال این فرضیه را می‌توان در نزول شاخص دلار به کانال ۱۰۴ واحدی نیز مشاهده کرد. بر این اساس طلا و رمزدارایی‌ها که بر خلاف روند دلار جهانی در حرکت هستند، به مسیر صعودی هدایت شدند.
این در حالی است که بیت‌کوین نیز در کانال ۶۷ هزار دلاری در حال نوسان و در سقف حدود یک ماهه خود قرار گرفته است. البته بایدن نیز از شیب منفی نرخ بهره استقبال می‌کند. دلیل این امر چیست؟ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده طرح‌های اقتصادی موثری در سر داشت، اما با شیوع ویروس کرونا، طرح‌هایش نقش بر آب شد و اکنون با کاهش نرخ بهره و اثر مثبت آن در سایر بخش‌های اقتصادی، می‌تواند کارنامه اقتصادی خود را بهبود بخشد.
