پشت پرده اکران فیلم‌های سینمایی و سکوت ارشاد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رسیدگی به زمان، ترتیب و محل اکران فیلم‌های سینمایی را در حوزه اختیارات خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و تاکید کرد: «دست‌های پشت پرده اکران، فعالان عرصه سینما را رنجور ساخته است.»
"سید علی حسینی" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با انتقاد ازکوتاهی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در ممانعت از ورود افراد سودجو منتسب به بخش خصوصی به حوزه اکران فیلم‌ها در سینما گفت: «هدایت، نظارت و برنامه ریزی برای سینما باید انحصارا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد صورت گیرد و اجرای سیاست‌های سینمایی اتخاذ شده و تقسیم بندی زمانی را با نظارت دقیق خود به بخش خصوصی واگذار کند.»
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوزه اختیارات و وظایف تعریف‌شده وزارت فرهنگ و ارشاد در حیطه فیلم و سینما براساس قانون اساسی و قوانین فرهنگی کشورتاکید کرد: «در حال حاضر شاهد سکوت وزارت فرهنگ و ارشاد در مقابل دست‌های پنهانی که به جای وزارتخانه برای اکران فیلم‌ها تصمیم می‌گیرد هستیم در حالیکه این سوال باقی است که پشت پرده تاریک اکران فیلم‌های سینمایی در ایران، چیزی از صنعت سینما باقی می‌گذارد؟»
وی مسئول اصلی رسیدگی به وضعیت اکران و صدمات ناشی از آن به سینما و فعالان حوزه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد معرفی و تاکید کرد: «به عنوان کسی که سال‌ها در وزارت ارشاد کارمند و مدیر کل بوده‌ام، خواهان تفکیک مرزهای اختیارات سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیگر فعالان این عرصه هستم.»
وی در ارتباط با دست‌های پنهان و روابط خارج از اصول در بخش اکران فیلم‌های سینمایی تصریح کرد: «بخش‌های خصوصی پا را از حد خود فرا‌تر گذاشته و به حوزه اختیارات وزارتخانه وارد شده‌اند و این وظیفه وزارتخانه است که حریم اختیارات سینمایی خود را پاسداری کند.»
وی ادامه داد: «این بازی‌های پنهان در نتیجه نظارت کمرنگ است که باعث شده افراد سودجو به دلیل ضعف عملکرد متولی اصلی پا را از حد فرا‌تر گذاشته و با راه انداختن یک شبکه پنهان و مخفی با جابه‌جایی خارج از قاعده و قانون اکران‌فیلم‌ها، باعث ضربه به صنعت سینما شود.»
حسینی با رد کاربرد اصطلاح "مافیا" برای اکران فیلم‌های سینمایی در ایران افزود: «من با وجود تاکید بر ساماندهی وضعیت اکران در سینماهای کشور، اطلاق اصطلاح "مافیا" را برای این موضوع قبول ندارم اما باید مراقب بود تا بیش از این در این حوزه، بخش‌های غیر دولتی وارد شرح اختیارت دولتی نشود.»
