از امارات تا کویت؛ چگونه پادشاهی‌ها گرفتار نبردی خاموش شدند؟
خلیج‌فارس در تله بی‌آبی
علاوه بر کاهش منابع و محدودیت‌های آب‌شیرین‌سازی، شاید نگران‌کننده‌ترین عامل تهدیدکننده امنیت آب در خلیج‌فارس، افزایش سرسام‌آور تقاضا برای آب است. این افزایش تقاضا، احتمالا وابستگی شیرین‌سازی آب را بیشتر کرده و منجر به برداشت‌های بیشتر و خطرناک‌تر از آب‌های زیرزمینی خواهد شد؛ منابعی که انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۷۸ تا ۲۱۰۸ به پایان برسند. مصرف سالانه آب در منطقه خلیج‌فارس، از حدود ۶ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۲۸.۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۳.۷ میلیارد مترمکعب در سال برسد.
در تاریخ ۱۹ژوئن، گزارش‌های ادعایی نادرستی درباره حمله اسراییل به نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به تکاپو انداخت و نگرانی‌های این گروه از بازیگران را افزایش داد. اگرچه این ادعا توسط مقامات رسمی ایران و اسراییل تکذیب شد، اما منشا این نگرانی‌ها به هشدار نخست‌وزیر قطر بازمی‌گردد؛ هشدار نسبت به وقوع یک فاجعه احتمالی در صورت آلودگی هسته‌ای -بدون آب، بدون غذا، بدون حیات- به دلیل وابستگی حیاتی کشورهای خلیج به آب‌شیرین‌کن‌هایی که به آب دریا متکی و وابسته هستند.
به گزارش اعتماد، دولت‌های منطقه به سرعت در مسیر آرام‌سازی افکار عمومی گام برداشته و اعلام کردند که هیچ تششع رادیواکتیوی شناسایی نشده است، اما این حادثه بار دیگر حس فزاینده آسیب‌پذیری منطقه را برجسته ساخت.
در همان بازه زمانی گروهی از تحلیلگران تاکید کردند که توسل به یک رویکرد منطقه‌ای در قبال امنیت آب می‌تواند بستر را برای کاهش چنین ریسک‌هایی به شکل موثر هموار سازد. در همین راستا شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) با هدف ارتقای همکاری منطقه‌ای برای مقابله با چالش‌های مشترک تاسیس شد. با این حال، علی‌رغم روحیه همکاری که بنیان این شورا بر آن استوار است، یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های منطقه -یعنی بحران کم‌آبی- عمدتا به عنوان دغدغه ملی باقی مانده است و نه یک مساله جمعی.
با توجه به اینکه تمام کشورهای عضو شورا (به‌جز عمان) در طبقه‌بندی کشورهای دارای کمبود شدید آب قرار دارند و نیازاین گروه از بازیگران به منابع آبی عمدتا از طریق فرآیندهای انرژی‌بر آب‌شیرین‌کنی تامین می‌شود، این منطقه با تهدیدهای فزاینده‌ای از جمله افزایش تقاضا، تغییرات اقلیمی و مخاطرات ژئوپلیتیکی مواجه است،
از همین رو این مقاله به فرصت‌های از دست رفته برای همکاری منطقه‌ای در حوزه آب، دلایل شکست ساختار حکمرانی فعلی و ضرورت استراتژیک یک پاسخ متحد می‌پردازد.
تهدید امنیتی در ردای ناامنی آبی
چه در قالب امنیت سنتی دولت‌محور و چه در چارچوب گسترده‌تر امنیت انسانی، گسترش همکاری منطقه‌ای در حوزه مسائل آبی در میان کشورهای شورای همکاری نه‌تنها مطلوب، بلکه به‌شدت ضرورت یافته است، از همین رو با تشدید خطرات اقلیمی، افزایش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی، لزوم اقدام جمعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. منطقه خلیج‌فارس به‌طور جمعی با چالشی جدی در زمینه امنیت آبی مواجه است. این منطقه به‌شدت به منابع غیرقابل تجدید مانند آب‌های زیرزمینی فسیلی و آب‌شیرین‌شده وابسته است؛ دو منبعی که در مجموع بیش از ۹۰درصد از کل منابع آبی منطقه را تشکیل می‌دهند.
در بسیاری از بخش‌های منطقه، آب زیرزمینی همچنان منبع اصلی آب محسوب می‌شود، اما فرآیند آب‌شیرین‌کن نیز نقش روزافزونی ایفا می‌کند و در برخی کشورها به منبع غالب تامین آب تبدیل شده است. با تداوم کاهش منابع آب زیرزمینی و کاهش قابلیت اطمینان آن، شیرین‌سازی آب به‌طور فزاینده‌ای به عنوان راه‌حل اصلی توسط دولت‌های منطقه درنظر گرفته می‌شود. کشورهای حوزه خلیج‌فارس، وابسته‌ترین کشورهای جهان به فرآیند شیرین کردن آب هستند و در مجموع حدود ۴۰درصد از کل آب شیرین‌شده جهان را تولید می‌کنند. انتظار می‌رود ظرفیت آب‌شیرین‌کنی این کشورها تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود.
اما تکیه کامل بر شیرین کردن آب به عنوان راه‌حل اصلی، مشکلات متعددی به‌دنبال دارد. نخست آنکه این فرآیند بسیار انرژی‌بر است و به‌شدت در برابر نوسانات قیمت انرژی و محدودیت‌های عرضه آسیب‌پذیر است. اگرچه تلاش‌هایی برای توسعه فناوری‌های کم‌مصرف‌تر در حال انجام است، اما این فرآیند همچنان پرهزینه و وابسته به سوخت‌های فسیلی است.
افزون بر این، بخش عمده‌ای از تاسیسات آب‌شیرین‌کنی به آب دریا تکیه دارد و در مناطق ساحلی مستقر هستند، گزاره‌ای که این تاسیسات را در برابر بالا آمدن سطح آب دریا و خطرات ناشی از بلایای ساحلی به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد. از منظر امنیت سنتی، وابستگی شدید منطقه به زیرساخت‌های متمرکز آب‌شیرین‌کن، آسیب‌پذیری راهبردی آشکار محسوب می‌شود.
بسیاری از این تاسیسات در نواحی پست ساحلی قرار دارند و در معرض تهدیدهای فزاینده حملات نظامی یا سایبری هستند. سابقه تاریخی، ازجمله هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های آبی در جریان جنگ خلیج‌فارس در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱، نشان می‌دهد که این سیستم‌ها تا چه حد می‌توانند در دوران درگیری، بی‌دفاع باشند.
افزون بر نگرانی‌های امنیتی، فرآیند شیرین کردن آب دارای پیامدهای زیست‌محیطی قابل‌توجهی است. خلیج‌فارس هم‌اکنون تحت‌تاثیر افزایش شوری ناشی از تخلیه شورابه (Brine) قرار دارد؛ پدیده‌ای که به‌شدت به اکوسیستم‌های دریایی آسیب می‌زند. علاوه بر آن، این فرآیند با مصرف بالای انرژی، موجب انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود که از عوامل اصلی آلودگی هوا در منطقه‌اند.
در نتیجه، کشورهای حوزه خلیج با چالش‌های جدی در زمینه کیفیت هوا نیز مواجه هستند. درحالی که منابع متعارف آبی در آستانه تحلیل رفتن قرار دارند، ضروری است که کشورهای منطقه تنها صرفا به شیرین کردن آب تکیه نداشته باشند. این راه‌حل به‌تنهایی نمی‌تواند پایدار باشد، چراکه دارای هزینه‌های سنگین، آثار مخرب زیست‌محیطی و آسیب‌پذیری‌های راهبردی است؛ عواملی که همگی تهدیدی برای امنیت بلندمدت آبی محسوب می‌شوند.
افزایش شدید تقاضا؛ چالش بعدی برای امنیت آب
علاوه بر کاهش منابع و محدودیت‌های آب‌شیرین‌سازی، شاید نگران‌کننده‌ترین عامل تهدیدکننده امنیت آب در خلیج‌فارس، افزایش سرسام‌آور تقاضا برای آب است. این افزایش تقاضا، احتمالا وابستگی شیرین‌سازی آب را بیشتر کرده و منجر به برداشت‌های بیشتر و خطرناک‌تر از آب‌های زیرزمینی خواهد شد؛ منابعی که انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۷۸ تا ۲۱۰۸ به پایان برسند. مصرف سالانه آب در منطقه خلیج‌فارس، از حدود ۶ میلیارد مترمکعب در دهه ۱۹۸۰ به حدود ۲۸.۵ میلیارد مترمکعب در سال ۲۰۲۰ رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۳۳.۷ میلیارد مترمکعب در سال برسد.
این روند تهدیدی بسیار جدی برای امنیت آبی منطقه به شمار می‌رود. تکیه به رویکردهای متعارف درباره مقوله امنیت آب شکنندگی منطقه را به‌روشنی نشان می‌دهند. در عین حال، امنیت آب باید از منظر امنیت انسانی نیز درک شود؛ مقوله‌ای که به‌طور مستقیم با سلامت عمومی، نظام‌های غذایی و ثبات اجتماعی پیوند دارد. تغییرات اقلیمی فشار خارق‌العاده‌ای بر میزان و کیفیت دسترسی به آب در منطقه خلیج‌فارس وارد کرده است و پیامدهای آن طیفی از بخش کشاورزی تا پیشگیری از بیماری‌ها را در بر می‌گیرد.
در غیاب برنامه‌ریزی یکپارچه و ذخایر اضطراری مشترک، هر کشور به‌تنهایی با خطرات فزاینده‌ای از جمله خرابی‌های فنی یا شوک‌های زیست‌محیطی مواجه خواهد شد. رویدادهای اخیر -از جنگ ایران و اسراییل گرفته تا بحران دیپلماتیک قطر- نشان داده‌اند که چگونه در نبود همبستگی منطقه‌ای، واکنش‌های ملی می‌توانند به سرعت از کارایی بیفتند. آنچه اکنون آشکار است اینکه تقویت همکاری در حوزه آب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با وجود آسیب‌پذیری‌های مشترک و منافع همسو، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) پیشرفت محدودی در جهت تدوین یک راهبرد منسجم منطقه‌ای برای مدیریت آب داشته‌اند.
به بیانی بهتر مجموعه‌ای از موانع ساختاری و سیاسی مزمن، مانع از شکل‌گیری چارچوب‌های یکپارچه شده‌اند. برای مثال، طرح‌هایی برای یکپارچه‌سازی تاسیسات آب‌شیرین‌کنی در سراسر منطقه، پس از سال‌ها گفت‌وگو، درنهایت شکست خورد و اجرایشان بی‌نتیجه ماند. به‌طور مشابه، استراتژی یکپارچه آب شورای همکاری خلیج‌فارس که زمانی به عنوان گامی مهم در شکل‌دادن به سیاست‌های آبی منطقه تحسین می‌شد، تاثیر عملی چندانی نداشته است.
این سند اگرچه اهداف مهمی مانند یکسان‌سازی تعرفه‌های آب تا سال ۲۰۱۸ را مشخص کرده بود، اما هیچ‌کدام از آن‌ها به اجرا درنیامده‌اند و این موضوع گویای تداوم چالش‌ها در مسیر همگرایی آبی است. یکی دیگر از مسائل حیاتی، فقدان توافق‌نامه‌های رسمی درباره مدیریت منابع آبی فرامرزی است؛ آن‌هم در شرایطی که چندین سفره آب زیرزمینی مشترک در منطقه وجود دارد. از نمونه‌های شاخص می‌توان به آبخوان «ام‌الرّضومه-دمام» اشاره کرد که میان عمان، عربستان‌سعودی، امارات متحده عربی و یمن مشترک است و نیز آبخوان نئوژن که میان کویت، عربستان‌سعودی و عراق قرار دارد.
تجربه‌های جهانی به‌وضوح نشان داده‌اند که توافقات مربوط به منابع آبی فرامرزی، نقش مهمی در کاهش منازعات و مدیریت پایدار منابع ایفا می‌کنند. با این حال، تاکنون هیچ‌یک از کشورهای خلیج‌فارس -به‌جز قطر- کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره آبراه‌های بین‌المللی را تصویب نکرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تقریبا هیچ تعهد حقوقی در این زمینه در سطح منطقه‌ای وجود ندارد.
در نتیجه، تقویت همکاری در این حوزه نه‌تنها ضروری، بلکه به‌طور فزاینده‌ای فوری و حساس شده است. محدودیت همکاری‌های منطقه‌ای، تهدیدی جدی برای امنیت آب در خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود؛ چه در زمینه منابع مشترک مانند آبخوان‌ها و چه در سایر زمینه‌های زیرساختی و تامین پایدار آب.
موانع همکاری آبی میان کشورهای خلیج‌فارس
یکی از ریشه‌دارترین و تاثیرگذارترین موانع همکاری، اصل حاکمیت ملی است. در سراسر شورای همکاری، آب نه‌فقط به عنوان یک مساله توسعه‌محور، بلکه به عنوان یک مولفه امنیتی حیاتی و راهبردی تلقی می‌شود. نتیجه این نگاه آن است که دولت‌ها نه تنها تمایل چندانی به هماهنگ‌سازی سیاست‌های آبی یا اشتراک در کنترل منابعی ندارند بلکه آن‌ها را دارایی‌های حاکمیتی و استراتژیک تلقی می‌کنند. این فرآیند امنیتی‌سازی آب، باعث شده مدیریت مشترک آن در سطح سیاسی، نامطلوب و در سطح فنی، بسیار دشوار شود.
تلاش‌ها برای ایجاد سیستم‌های انتقال آب فرامرزی یا ساخت مخازن ذخیره‌سازی مشترک، اغلب به این دلیل رد می‌شوند که ممکن است کشورها را در معرض نفوذ خارجی یا فشار در زمان بحران قرار دهد. برای کشورهایی که تقریبا تمام غذای خود را وارد می‌کنند و به‌شدت به آب‌شیرین‌کن‌ها وابسته‌اند، استقلال آبی با ثبات و بقای سیاسی ساختارهای سیاسی پیوند خورده است. همچنین، تداوم حساسیت‌های سیاسی و بی‌اعتمادی میان کشورهای عضو، مانعی جدی برای همکاری محسوب می‌شود.
بحران دیپلماتیک ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ -که طی آن عربستان‌سعودی، امارات، بحرین و مصر روابط خود را با قطر قطع کردند- شکاف‌های عمیق در ساختار شورای همکاری را آشکار و عریان ساخت و اعتماد به مدیریت مشترک منابع را به‌شدت تضعیف کرد. علی‌رغم عادی‌سازی روابط در سال‌های اخیر، این بی‌اعتمادی همچنان باقی است. آب، به عنوان منبعی حیاتی و حساس، حوزه‌ای است که دولت‌ها در چارچوبش به‌ویژه نسبت به ایجاد وابستگی متقابل بسیار محتاطانه عمل می‌کنند.
رقابت‌های طولانی‌مدت، مانند رقابت فزاینده عربستان و امارات بر سر رهبری منطقه‌ای، مدل‌های تنوع‌بخشی اقتصادی و نفوذ زیرساختی، برنامه‌ریزی‌های هماهنگ را بیش‌ازپیش دشوار کرده است. در کنار این موانع سیاسی و راهبردی، چالش‌های نهادی و فنی نیز وجود دارند که روند یکپارچگی را هم از نظر اجرایی دشوار و هم از نظر اقتصادی غیرجذاب می‌سازند. یکی از موانع اصلی، ضعف سازوکارهای اجرایی در سطح شورای همکاری خلیج‌فارس است.
تعهدات اتخاذشده در این شورا معمولا غیراجباری هستند و اجرای آن‌ها به‌صورت ناهماهنگ و پراکنده انجام می‌شود؛ چراکه مرجع مرکزی قدرتمند یا ابزارهای نظارتی الزام‌آور وجود ندارد. در عمل، هماهنگی به سطح وزارتخانه‌ها و جلسات کارشناسی محدود شده است که اغلب فاقد قدرت اجرایی لازم هستند. درنتیجه، سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت مقطعی انجام می‌شود و پیگیری‌ها اغلب نامنظم و غیرسیستماتیک‌اند.
دبیرخانه شورای همکاری خلیج‌فارس فاقد سازوکارهای الزام‌آور برای اجرای تصمیمات است و اجرای هر توافقی به‌طور کامل وابسته به اراده کشورهای عضو برای پیاده‌سازی آن است. تمامی کشورهای عضو این شورا اختیار دارند که توافقات منطقه‌ای را طبق تشخیص خود اجرا کنند یا حتی بدون هیچ‌گونه پاسخگویی از اجرای آن‌ها سر باز زنند.
درنتیجه، تحقق این توافقات کاملا به حسن‌نیت دولت‌های عضو وابسته است؛ مدلی که در شرایط سیاسی و زیست‌محیطی پیچیده امروز، به‌طور فزاینده‌ای غیرقابل اتکا و ناپایدار شده است. این وابستگی به پایبندی داوطلبانه، چشم‌انداز هرگونه همکاری جدی و پایدار را به‌شدت تضعیف می‌کند. عامل کلیدی دیگر که از شتاب به سوی همگرایی جلوگیری می‌کند، کاهش جذابیت اقتصادی انتقال آب در سطح منطقه‌ای است.
هزینه آب‌شیرین‌کن‌ها در یک دهه گذشته به‌طور چشمگیری کاهش یافته و همین امر موجب شده تاسیسات آب‌شیرین‌کن‌های ملی، از نظر اقتصادی جذاب‌تر از ساخت خطوط لوله فرامرزی -که گران و پیچیده و دارای بار سیاسی هستند- به نظر برسند. کاهش این اختلاف هزینه، توجیه استراتژیک برای وابستگی متقابل در حوزه آب را تضعیف کرده است.
شکاف در صفوف پادشاهی‌های خلیج‌فارس
افزون بر آن، مزایای همگرایی آبی به‌صورت نامتقارن میان کشورهای منطقه توزیع شده‌اند. اگرچه از نظر فنی، ایجاد خطوط لوله منطقه‌ای امکان‌پذیر است -نمونه آن، پروژه خط لوله انتقال آب از ترکیه به جمهوری ترک قبرس شمالی است- اما این زیرساخت‌ها عمدتا به سود کشورهای کوچک‌تر خلیج‌فارس مانند کویت، بحرین، قطر و امارات خواهد بود. این کشورها به‌ویژه در برابر اختلالات در زنجیره تامین آب، مانند بسته شدن مسیرهای دریایی یا سوانح در خلیج‌فارس، آسیب‌پذیرترند.
در مقابل، عمان و عربستان‌سعودی به سایر دریاها دسترسی دارند و از میزان بارندگی بیشتری برخوردارند؛ عواملی که به آن‌ها تاب‌آوری بیشتر و وابستگی کمتر به زیرساخت‌های مشترک خواهد داد. در چنین شرایطی، کشورهای آسیب‌پذیرتر اما ثروتمندتر مانند امارات و قطر ترجیح داده‌اند که به‌جای همکاری منطقه‌ای، راه‌حل‌های ملی و مستقل را دنبال کنند. برای مثال، امارات در حال توسعه ذخیره‌گاه راهبردی آب در صحرای لیوا است و قطر در حال گسترش پروژه مخازن عظیم امنیت آبی خود می‌باشد.
این ابرپروژه‌ها با هدف تقویت خودکفایی ملی طراحی شده‌اند، نه افزایش وابستگی متقابل منطقه‌ای. اختلافات در تقسیم هزینه‌ها وعدم هم‌خوانی تعرفه‌ها نیز مانعی مهم در مسیر یکپارچگی است. ایجاد یک شبکه آبرسانی مشترک مستلزم هماهنگ‌سازی یارانه‌ها و قیمت‌ها در کشورهایی است که دارای ساختارهای قیمت‌گذاری داخلی بسیار متفاوتی هستند. در اغلب این کشورها، آب شدیدا یارانه‌ای است و حتی به عنوان یک حق عمومی شهروندی تلقی می‌شود. در نتیجه، هرگونه تلاش برای یکسان‌سازی ساختار قیمت‌گذاری، با مقاومت سیاسی گسترده و نگرانی‌هایی در مورد عدالت و نحوه تقسیم هزینه‌ها مواجه خواهد شد. در نهایت، پذیرش فزاینده راهکارهای تامین آب جایگزین، احساس ضرورت برای رویکردی جمعی را تضعیف کرده است.
بسیاری از کشورها اکنون به سوی بازیافت پساب‌ها و استفاده از آب‌های کم‌کیفیت برای مصارف کشاورزی حرکت می‌کنند؛ روش‌هایی که امکان خودکفایی تدریجی را فراهم می‌سازند. این نوآوری‌ها به کشورها اجازه می‌دهند که منابع آبی خود را به‌طور مستقل تقویت کرده و از پیچیدگی‌های اداری و سیاسی مرتبط با اقدام جمعی دوری کنند. منابع متعددی نشان داده‌اند که قابلیت مقیاس‌پذیری فناوری‌های بازیافت و استفاده از آب‌های کم‌کیفیت برای کشاورزی، از نظر فنی امکان‌پذیر و امیدبخش است، گرچه چالش‌هایی مانند هزینه، ادراک عمومی و چارچوب‌های قانونی همچنان باقی‌اند.
چنین مسیرهایی، به‌ویژه در فضای شکننده اعتماد میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، جذاب‌تر هستند؛ فضایی که حتی همکاری‌های خیرخواهانه نیز ممکن است با تردید و سوءظن نگریسته شوند، به‌ویژه در روابط قطر با عربستان‌سعودی یا امارات. درنهایت، مجموعه‌ای از چالش‌ها به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا با وجود آسیب‌پذیری‌های مشترک، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان اولویت را به راهبردهای ملی و تکه‌تکه می‌دهند و از یکپارچگی واقعی منطقه‌ای در حوزه آب فاصله دارند.
استدلالی برای همکاری منطقه‌ای در حوزه آب
بدیهی است که موانع بزرگ همچنان بر سر راه یکپارچگی واقعی آبی در سطح منطقه‌ای قرار دارند، اما مزایای همکاری بسیار بیشتر از موانع است. در اینجا استدلال آن نیست که همکاری منطقه‌ای صرفا آینده‌ای مطمئن‌تر برای آب در منطقه فراهم می‌کند؛ بلکه تاکید بر آن است که چنین همکاری‌ای برای حفظ و نه صرفا ارتقای امنیت بلندمدت آب در منطقه، کاملا ضروری و فوری است. از همین رو پیشنهادها و طرح‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها مطرح شده است. طرح‌هایی که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌شود.
نخست، در زمینه منابع آبی فرامرزی، باید فوریت این موضوع درک و پذیرفته شود. در دنیایی که مناقشات آبی به‌مدت سال‌ها ادامه داشته‌اند و با درنظر گرفتن بی‌ثباتی سیاسی و زیست‌محیطی گسترده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، بسیار مهم است که دیگر کشورهای حوزه خلیج‌فارس، مسیر قطر را دنبال کرده و کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل درباره آبراه‌ها را تصویب کنند.
پیوستن به این کنوانسیون، پایه‌ای حقوقی و بی‌طرفانه برای حل اختلافات، مدیریت مشترک منابع، مقابله با برداشت‌های بیش از حد، و حفاظت محیط‌زیست فراهم می‌کند. به این ترتیب، چنین اقدامی زمینه را برای افزایش تاب‌آوری اقلیمی، تقویت امنیت آبی، بهبود ثبات منطقه‌ای، و تعهد دولت‌های خلیج فارس به قوانین بین‌المللی آب فراهم کرده و کمک‌های لازم را دراختیار این گروه از بازیگران‌قرارخواهدداد.
همچنین، تصویب‌این کنوانسیون می‌تواند احتمال تنش‌های منطقه‌ای در آینده را کاهش دهد و نقاط اصطکاک بالقوه را به فرصت‌هایی برای همکاری تبدیل کند. در گام بعدی، لازم است یک توافق‌نامه الزام‌آور منطقه‌ای در سطح شورای همکاری خلیج فارس (GCC) در حوزه آب به تصویب برسد؛ توافقی که دسترسی عادلانه، منصفانه و ایمن به سفره‌های آب زیرزمینی مشترک را تضمین کند و بر اصول اساسی کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل در خصوص آبراه‌ها استوار باشد. این اصول شامل استفاده منصفانه و معقول از منابع مشترک، پرهیز از وارد آوردن آسیب قابل توجه به دیگر کشورها و الزام به همکاری فعال و موثر هستند. چنین چارچوبی برای امنیت آبی بلندمدت در منطقه‌ای که به‌طور ذاتی با بحران شدید کم‌آبی مواجه است، کاملا حیاتی خواهد بود.
در مواجهه با تغییرات اقلیمی و تشدید تنش بر سر منابع آب، ساختار مبتنی بر قواعد و همکاری می‌تواند سنگ‌بنای تعاملات مسالمت‌آمیز و پایداری منطقه‌ای باشد؛ به‌گونه‌ای که کشورها را متعهد به تقسیم مسوولانه منابع آبی کند و زمینه را برای ثبات و تاب‌آوری بلندمدت منطقه‌ای فراهم سازد. نکته دوم، راه‌اندازی یک شبکه منطقه‌ای یکپارچه آب‌شیرین‌کنی است که در زمان بروز اختلالات، بتواند آب را میان کشورها توزیع کند.
چنین شبکه‌ای می‌تواند به عنوان ضریب تقویت‌کننده‌ای برای تاب‌آوری عمل کند و همچنین پایه‌ای ملموس برای برنامه‌ریزی اضطراری هماهنگ، حفاظت از زیرساخت‌ها و کمک متقابل فراهم سازد. اگرچه ممکن است آب‌شیرین‌کنی در سطح ملی از نظر اقتصادی در شرایط کنونی مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد و راه‌اندازی یک شبکه منطقه‌ای نیازمند هزینه‌های اولیه زیرساختی بالاتری باشد، اما ارزش راهبردی این شبکه در منافع جمعی بلندمدت آن نهفته است.
مشابه با پروژه شبکه برق شورای همکاری خلیج‌فارس -که حتی به عراق نیز گسترش یافته- یک شبکه آب‌شیرین‌کن مشترک این توان را دارد تا نقش بسیار مهم‌تری ایفا کند، چراکه آب عنصری حیاتی در ثبات منطقه خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود. در مواجهه با بحران اقلیم، سناریوهای کمبود آب ناشی از دمای بسیار بالا -که قبلا نیز در منطقه تجربه شده‌اند- یا بلایای طبیعی و حملات سایبری، یک سیستم آبرسانی به‌هم‌پیوسته می‌تواند به عنوان پشتیبان متقابل میان شش کشور خلیج‌فارس عمل کرده و ریسک کمبود بحرانی آب را کاهش دهد.
برگ برنده پادشاهی‌های خلیج‌فارس!
در ارتباط با درگیری ایران و اسراییل و سایر تنش‌هایی که ممکن است به تهدیدی برای امنیت منطقه تبدیل شود، تعریف و تکیه به شبکه آب‌شیرین‌کن واحد منطقه‌ای می‌تواند از خلیج‌فارس در برابر تشدید تنش‌ها و خطر آلودگی هسته‌ای محافظت کند. شبکه‌ای که از سواحل اقیانوس هند در عمان تا دریای سرخ عربستان کشیده شود، این قدرت و توان را دارد تا لایه‌ای حیاتی از ایمنی را برای کشورهایی چون قطر، امارات، بحرین و کویت فراهم کند.
علاوه بر این، چنین شبکه‌ای می‌تواند بستر مناسبی برای اشتراک تخصص و توسعه فناوری‌های آب‌شیرین‌کنی با انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. کشورهایی مانند عربستان‌سعودی، امارات و عمان که در این زمینه پیشگام‌اند، می‌توانند این نوآوری‌ها را در سطح منطقه گسترش دهند. همراه با تعریف سازوکارهایی برای اشتراک انرژی، این رویکرد می‌تواند هزینه‌های اقتصادی را کاهش داده، انتشار کربن را مهار کند و همزمان امنیت آبی و اقلیمی خلیج فارس را ارتقاء بخشد.
درنهایت، یک چارچوب همکاری در زمینه حکمرانی آب، نه‌تنها ظرفیت منطقه برای حفاظت از جمعیت را افزایش می‌دهد، بلکه این توان را دارد تا سیاست‌گذاری آبی را از رقابت‌های سیاسی که اغلب مانع همکاری‌ها می‌شوند، مصون نگه دارد. باید به این نکته توجه کرد که شورای همکاری خلیج‌فارس در حال فاصله گرفتن از مدل‌های حکمرانی متمرکز دولتی در حوزه آب است.
تحولاتی مانند عرضه اولیه سهام نهادهایی چون سازمان آب و برق دوبی (DEWA) و رشد نقش مشارکت‌های عمومی-خصوصی (PPP) در ساخت و بهره‌برداری از تاسیسات آب‌شیرین‌کن، موید این تغییر رویکرد هستند. در چنین شرایطی که دایما در حال تحول است، تعریف یک چارچوب منطقه‌ای منسجم برای حکمرانی آبی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و ثبات مقرراتی بلندمدت فراهم آورد.
این مساله مستقیما از اهداف منطقه در زمینه خصوصی‌سازی در بخش آب پشتیبانی می‌کند و سرمایه‌گذاری فرامرزی را جذب خواهد کرد. درنهایت، با تشویق بخش خصوصی و افزایش کارایی، چنین چارچوبی می‌تواند بار مالی سنگینی را که هم‌اکنون بر دوش دولت‌هاست، کاهش دهد و از اهداف کلان‌تر در زمینه تنوع‌بخشی اقتصادی پشتیبانی کند.
عبور از موانع سنتی؟
در پایان، مزایای بلندمدت همکاری منطقه‌ای در حوزه آب در منطقه خلیج‌فارس کاملا روشن و متقاعدکننده‌اند. از ارتقای امنیت آبی و تاب‌آوری اقلیمی گرفته تا افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش فشارهای مالی بر دولت‌ها، یک رویکرد منسجم و یکپارچه، دستاوردهایی گسترده و پایدار به‌همراه خواهد داشت. هماهنگی موثر سیاست‌ها در سطح شورای همکاری می‌تواند این مزایا را تقویت کرده و چارچوب‌ها، مقررات و زیرساخت‌های مشترکی ایجاد کند که در مجموع امنیت آبی منطقه را تقویت کنند.
در مقابل، هزینه‌های رویکردهای منفرد و جزیره‌ای به سرعت در حال افزایش‌اند؛ از سرمایه‌گذاری‌های موازی و پاسخ‌های نامنسجم به بحران‌ها گرفته تا فرصت‌های از دست‌رفته برای نوآوری فناورانه. در نبود همکاری منطقه‌ای، کشورهای خلیج بیش از پیش در معرض درگیری، ریسک‌های هسته‌ای و اختلال در منابع آبی محدود خود قرار می‌گیرند، اقدام جمعی، مسیر امن‌تری برای آینده فراهم می‌کند.
در منطقه‌ای که با فشارهای شدید اقلیمی و تهدیدات آبی روبه‌روست، هزینه پیش‌رفتن به‌تنهایی و به شکل انفرادی بسیار بالاست. اکنون زمان آن رسیده که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، موانع قدیمی را کنار بگذارند و به سوی مدلی آینده‌نگرانه برای همکاری پایدار حرکت کنند. آینده امنیت آبی منطقه، به این تصمیم وابسته است.
