بر اساس آخرین آمار منتشر شده از تورم ونزوئلا، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور در ماه ژوئن به ۵۱.۴ درصد رسیده است.
در روز‌های گذشته انتشار ویدئوی استفاده نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا از خودروی ایرانی توجهات زیادی را به خود جلب کرد؛ اما به نظر می‌رسد موضوعی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، دست فرمان جدید مادورو برای اقتصاد است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حالا آمار‌ها نشان می‌دهد تورم سالانه این کشور که در سال۲۰۱۹ به بالای ۳۰۰هزار درصد رسیده بود، به ۵۱.۴درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. مطابق بررسی‌ها در دو سال اخیر، میزان تحریم‌های اقتصادی ونزوئلا کاهش یافته و این موضوع در بهبود فضای اقتصاد کلان اثر مثبتی داشته است. این کشور نفتی از یکسو تعاملات اقتصادی خود با شرق را تداوم داده و از سوی دیگر مذاکرات کاهش تنش‌ها با غرب را در دستور کار قرار داده است. دست فرمان جدید مادورو، نتایج مثبتی برای اقتصاد ونزوئلا داشته است.
اقتصاد ونزوئلا از لبه پرتگاه بازگشت. این کشور در سال‌های گذشته تلاش کرده روابط تجاری خود را با کشور‌هایی نظیر چین، روسیه و ایران افزایش دهد. اما گسترش تعاملات این‌چنینی موجب نشده از بهبود رابطه با آمریکا چشم بپوشد. روابط بین آمریکا و ونزوئلا از سال ۲۰۲۳ پس از سال‌ها تنش و تحریم‌های شدید به‌تدریج بهبود یافته است.
برای مثال طی مذاکرات بین دو کشور برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا به طور موقت کاهش یافت. دور شدن ریسک تحریم‌های آمریکا از اقتصاد ونزوئلا همراه با سیاست‌های انقباضی دولت و تزریق دلار به بازار موجب شد تورم ماهانه ژوئن در این کشور به یک‌درصد، یعنی کف ۱۲ ساله خود، برسد. در واقع مادورو با گسترش تعاملات خود با کشور‌های دنیا هم تورم معروف ونزوئلا را کاهش داد و هم به دنبال رشد اقتصادی ۸ درصدی تا پایان سال است.
از آنجا که تحریم‌های آمریکا تاثیرات مخرب زیادی برای اقتصاد ایران داشته است، دولت چهاردهم می‌تواند با گسترش تعاملات تجاری با کشور‌های شرقی، کاهش تنش با غرب، و اصلاح سیاست پولی، اهدافی مانند مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار را دنبال کند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارش‌های «گذر ونزوئلا از اقتصاد ونزوئلایی» در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۱ و «پایان ابرتورم در ونزوئلا؟» در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ مسیر کاهش ریسک‌های غیر‌اقتصادی و اثر آن بر متغیر اقتصادی را بررسی کرد.
در روز‌های گذشته انتشار ویدئویی از استفاده نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، از خودروی ایرانی توجه‌های زیادی را به خود جلب کرد. نیکلاس مادورو و همسرش برای رفتن به محل سخنرانی در کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری از تارا که ساخته ایران‌خودرو است استفاده کردند.
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ خبری مبنی بر از‌سرگیری صادرات محصولات ایران‌خودرو به ونزوئلا پس از ۸ سال منتشر شد. در این شرایط برخی از طرفداران ممنوعیت واردات خودرو با استناد به این فیلم مدعی شدند که خودرو‌های ایرانی باکیفیت بوده و پتانسیل صادرات را نیز دارند. از سوی دیگر برخی از افراد معتقد بودند که استفاده از خودروی ایرانی در کشوری مانند ونزوئلا که در سال‌های گذشته تحریم بوده و بحران ابرتورم داشته، چندان مباهاتی ندارد.
برخی دیگر نیز معتقد بودند که استفاده سیاستمداران از خودرو‌های ارزان‌قیمت یک اقدام پوپولیستی است که سیاستمداران زیادی در نقاط مختلف جهان برای جلب توجه شهروندان از آن استفاده می‌کنند. با‌این‌حال نگاه دقیق‌تری به فعالیت‌های مادورو، آن هم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، نشان می‌دهد استفاده او از خودروی ایرانی تنها یک روی سکه سیاست‌های اوست.
در هفته‌های گذشته نیکلاس مادورو اعلام کرد که در سال جاری ونزوئلا رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد را تجربه خواهد کرد. پرسش اساسی این است که ونزوئلا که به ابرتورم و اقتصاد نابسامان شهرت دارد، چگونه مسیر این رشد اقتصادی را طی خواهد کرد؟ ونزوئلا از جمله کشور‌هایی است که در سال‌های گذشته سعی در گسترش روابط اقتصادی خود با کشور‌هایی مانند چین و روسیه داشته است. برای مثال در دسامبر ۲۰۲۲، ونزوئلا و روسیه ۱۱ توافقنامه راهبردی با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، صنعت داروسازی، انرژی و کشاورزی امضا کردند.
در آوریل ۲۰۲۳ نیز طی سفر سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به کاراکاس، دو کشور قرارداد‌های همکاری دوجانبه خود را تمدید کردند. علاوه بر این، در سال‌های گذشته ونزوئلا و چین قرارداد‌های مختلفی در حوزه‌های مختلفی مانند تجارت نفت، هوانوردی و همچنین ایجاد مناطق تجاری انعقاد کردند. ونزوئلا در ماه‌های گذشته نیز قرارداد‌هایی در زمینه بازسازی پتروشیمی با ایران منعقد کرده است. به صورت کلی می‌توان گفت ونزوئلا سعی در گسترش تجارت با شرق دارد. اما افزایش تعاملات با شرق موجب نشده از غرب چشم بپوشد.
در دهه‌های گذشته ونزوئلا روابط پر‌فراز‌و‌نشیبی با آمریکا داشته است. تا پیش از به قدرت رسیدن هوگو چاوز به عنوان رئیس‌جمهور این کشور، آمریکا و ونزوئلا روابط نزدیک و دوستانه‌ای داشتند. حتی در دهه ۱۹۹۰، پس از آنکه ونزوئلا سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی را اتخاذ کرد، برخی از شرکت‌های آمریکا در این کشور سرمایه‌گذاری کردند. با‌این‌حال پس از سال ۱۹۸۸، هوگو چاوز برنامه‌های ملی‌سازی گسترده‌ای در صنعت نفت و دیگر صنایع کلیدی به اجرا گذاشت و تلاش کرد کنترل دولت بر این صنایع را افزایش دهد.
با گذشت زمان تنش‌های بین دو کشور تشدید شد و در نهایت آمریکا تحریم‌های اقتصادی را علیه ونزوئلا اعمال کرد. در سال ۲۰۱۳ نیز نیکلاس مادورو به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا انتخاب شد و سیاست‌های آمریکا‌ستیزانه چاوز را ادامه داد. اما اداره اقتصاد تحت لوای تحریم‌های اقتصادی همراه با صنایع دولتی چندان کار راحتی نیست و ریسک تحریم‌ها تاثیرات مخرب زیادی برای اقتصاد یک کشور دارد. برای مثال ترکیب تحریم‌های اقتصادی و افزایش حجم پول بدون پشتوانه در ونزوئلا موجب شد این کشور در سال ۲۰۱۹ تورم حدودا ۳۴۰ هزار درصدی را تجربه کند.
از آنجا که ابرتورم یک پدیده ویرانگر است دولت مادورو نیز در سال‌های گذشته در تلاش بوده این تورم را مهار کند. یکی از راه‌های مهار تورم در کشور‌هایی مانند ونزوئلا دور کردن ریسک تحریم‌ها از اقتصاد بوده است. طی مذاکراتی که آمریکا و ونزوئلا در سال گذشته داشتند، برخی از تحریم‌های آمریکا به طور موقت کاهش یافت و ونزوئلا این مجال را یافت تا با تزریق دلار به بازار از زهر تورم موجود در این کشور بکاهد. با این‌حال می‌توان گفت که بهبود روابط بین آمریکا و ونزوئلا یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر است که نیازمند تلاش‌های مستمر و همکاری‌های دوجانبه است. اما اقدامات اخیر نشان‌دهنده تمایل هر دو کشور در حرکت به سوی روابط بهتر و همکاری‌های بیشتر است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد ونزوئلا کمک کند.
نگاهی به روند تورم ونزوئلا در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که ونزوئلا سال‌های زیادی با ابرتورم دست و پنجه نرم کرده است. تورم سالانه ونزوئلا در فوریه ۲۰۱۹ به ۳۴۵ هزار درصد و در ابتدای سال ۲۰۲۱ به ۲۶۷ هزار درصد رسید. در سال ۲۰۲۱ دولت سعی کرد با اعمال سیاست‌های انقباضی از بار تورم خود بکاهد. البته تورم این کشور طی دو سال بعد چندان کاهش نیافت؛ در اولین ماه سال ۲۰۲۳ نرخ تورم سالانه ونزوئلا معادل ۳۴۴ درصد بود. نگاهی به تولید ناخالص داخلی ونزوئلا نیز نشان می‌دهد از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی این کشور منفی بوده و در نهایت در سال ۲۰۲۱ مثبت شده و به ۰.۵ درصد رسیده است.
در سال ۲۰۲۳ مذاکرات آمریکا و ونزوئلا در زمینه رفع تحریم‌های اقتصادی آغاز شد و در این سال برخی از تحریم‌ها به صورت موقت متوقف شد. نرخ تورم ونزوئلا تحت‌تاثیر همین تحولات در یک روند نزولی قرار گرفته و در فوریه سال ۲۰۲۴ پس از سال‌ها دو رقمی شد.
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از تورم ونزوئلا، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این کشور در ماه ژوئن به ۵۱.۴ درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که نرخ تورم ماهانه ونزوئلا در این ماه به یک‌درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه ایران در خردادماه سال جاری ۲.۸ درصد بوده است. با توجه به این شرایط می‌توان گفت اصطلاح ونزوئلایی شدن دیگر چندان ترسناک نیست و استفاده از راهکار‌های این کشور می‌تواند در مسیر عبور از تورم راهگشا باشد.
در سال‌های گذشته برخی مخالفان رفع تحریم‌ها تاکیدات فراوانی بر گسترش تجارت با شرق داشته‌اند. با‌این‌حال تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد که استفاده از همه ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر ثبات اقتصادی را فراهم کند و تکیه بر یک راه‌حل کار‌ساز نیست. برای مثال با وجود تحریم‌های بانکی، تجارت با هم‌پیمانان شرقی در بستری شفاف رخ نمی‌دهد و همین عدم شفافیت می‌تواند به زیان ایران تمام شود.
اما تلاش برای رفع تحریم‌ها به معنی عدم‌استفاده از ظرفیت تجارت با شرق نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت چهاردهم می‌تواند با رفع تحریم‌ها، گسترش روابط تجاری با کشور‌های مختلف و همچنین اصلاح سیاست پولی در مسیر مهار تورم و رسیدن به ثبات اقتصادی گام بردارد. باید تاکید کرد که کاهش تحریم‌ها باعث خواهد شد که پیوند اقتصاد با شرق نیز قوی‌تر از گذشته باشد.
