با وجود کاهش تورم سالانه در ماه ژوئیه، تورم ماهانه ترکیه در هفتمین ماه سال صعودی بوده است.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئیه با کاهش ۹.۸ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به ۶۱.۸ درصد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دومین ماهی است که تورم این کشور کاهشی شده. ترکیه به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی نامتعارف از ابتدای سال ۲۰۲۲ تاکنون با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم کرده است. دلیل اصلی کاهش تورم ترکیه در دو ماه گذشته نیز سیاست‌های انقباضی است که بانک مرکزی ترکیه در یک سال گذشته به منظور کاهش نرخ تورم اعمال کرده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم ترکیه تا پایان سال به محدوده ۴۰ درصد برسد. با این حال دستیابی به هدف بانک مرکزی این کشور یعنی رسیدن تورم به بازه ۲۰ درصدی به اقدامات جدیدی از سوی سیاستگذاران این کشور نیاز دارد.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه ژوئیه با کاهش ۹.۸ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به ۶۱.۸ درصد رسید. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که تورم ژوئیه به ۶۲.۱ درصد خواهد رسید. این دومین کاهش نرخ تورم ترکیه بوده و پایین‌ترین میزان تورم از اکتبر سال ۲۰۲۳ است.
مهمت شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی X نوشت: «تورم سالانه در حال کاهش است. ما همچنان به نتایج مثبت در همه زمینه‌های برنامه هایمان که هدف اصلی آن کاهش تورم است، ادامه می‌دهیم.»
نگاهی به جزئیات رشد قیمت‌های مصرف‌کننده در ژوئیه نشان می‌دهد که تورم تقریبا در تمام گروه‌ها در این ماه کاهشی بوده است. در این ماه تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر‌الکلی با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به ۵۹ درصد رسیده است. تورم حمل‌ونقل نیز در این ماه کاهش قابل‌توجهی داشته و به ۴۶درصد رسیده است.
در هفتمین ماه سال‌جاری تورم سالانه پوشاک و کفش ۳۹.۶ درصد، تورم لوازم خانگی ۵۶.۶ درصد، تورم سلامت ۶۳ درصد و تورم گروه فرهنگ معادل ۵۵ درصد بوده است. تورم هسته نیز یکی از معیار‌های اندازه‌گیری تورم است که در آن رشد قیمت اقلام پرنوسانی مانند موادغذایی و انرژی محاسبه نمی‌شود.
با رصد تورم هسته، بانک مرکزی و سیاستگذاران می‌توانند روند‌های پایه‌ای تورم را بهتر شناسایی کنند و تصمیمات بهتری در زمینه سیاست‌های پولی بگیرند. در ماه ژوئیه تورم هسته ترکیه با کاهش ۱۱.۲ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به ۶۰.۲ درصد رسیده است. تورم هسته ترکیه از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۴ به طور متوسط ۱۵.۴۸ درصد بوده است. این شاخص در آوریل سال ۲۰۲۴ به بالاترین میزان خود یعنی ۷۵.۸ درصد رسید و در اکتبر سال ۲۰۱۰ به کمترین میزان خود یعنی به ۲.۵درصد رسید.
با وجود کاهش تورم سالانه در ماه ژوئیه، تورم ماهانه این کشور در هفتمین ماه سال صعودی بوده است. در این ماه تورم ماهانه با رشد ۱.۶ واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به ۳.۲ درصد رسید. در هفته‌های گذشته نیز پیش‌بینی می‌شد که تورم ماهانه ژوئیه افزایشی باشد و به محدوده ۳.۴ درصدی برسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در ترکیه از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۱.۳ درصد بوده است. با این حال تورم ماهانه این کشور در سال‌های گذشته فراز و فرود‌های زیادی داشته و در دسامبر سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۱۳.۶ درصد نیز رسیده است. پایین‌ترین میزان تورم ماهانه ترکیه نیز مربوط به نوامبر سال ۲۰۱۸ است که در این ماه تورم معادل منفی ۱.۴ درصد بود.
اقتصاد ترکیه در سال‌های گذشته فراز و فرود‌های زیادی را تجربه کرده است. ترکیه به دلایلی مانند حرکت در مسیر توسعه و ورود به بازار‌های جهانی مقصد جذابی برای سرمایه‌گذاران بوده است. با این حال اصرار بر اجرای سیاست پولی نامتعارف از سوی رئیس‌جمهور این کشور بسیاری از معادلات را در این کشور به هم ریخت.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که بیش از ۲۰ سال مرد اول صحنه سیاست ترکیه است، با دخالت در سیاست‌های بانک مرکزی تورم را برای این کشور به ارمغان آورد. روند کاهشی نرخ بهره در سپتامبر سال ۲۰۲۱ آغاز شد. در این ماه نرخ بهره ترکیه با کاهش ۱ واحد درصدی به ۱۸درصد رسید. با این حال این روند ادامه‌دار بود.
با وجود آنکه اقتصاددانان هشدار‌هایی مبنی بر تبعات تورمی این سیاست می‌دادند، اردوغان به اجرای سیاست غیر‌متعارف خود ادامه داد و در نهایت نرخ بهره در ژوئن سال ۲۰۲۳ به ۸.۵درصد رسید. در نتیجه اجرای این سیاست، تورم در ترکیه شعله ور شد و در نهایت در اکتبر سال ۲۰۲۲ به قله تاریخی خود یعنی ۸۵.۵ درصد رسید.
مردم ترکیه نیز اعتراض خود را نسبت به نابسامانی وضعیت اقتصاد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ نشان دادند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. همین مساله موجب شد تا اردوغان پس از پیروزی در دور دوم انتخابات تغییر رویه دهد و کار را به اقتصاددانان بسپارد. تیم اقتصادی جدید اردوغان با هدف مهار تورم در این کشور دست به سیاست‌های انقباضی زد.
بانک مرکزی ترکیه از ژوئیه سال گذشته تا مارس سال‌جاری طی ۸ مرحله نرخ بهره این کشور را افزایش داد و به ۵۰ درصد رساند. نکته قابل‌توجه آن است که اصلاحات اقتصادی زمان‌بر است و نتایج آن به سرعت نمایان نمی‌شود. از سوی دیگر همزمان با اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی این کشور، سیاست‌های انبساطی نیز توسط دولت اعمال شد.
برای مثال در ابتدای سال ۲۰۲۴، دولت ترکیه حداقل حقوق را ۵۰درصد افزایش داد که منجر به افزایش تقاضا شد و تورم را تحریک کرد. این مساله موجب شد تا ثمربخشی افزایش نرخ بهره تا حدودی به تعویق بیفتد. از پاییز سال گذشته بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که تورم این کشور تا ماه مه صعودی خواهد بود و به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید؛ با این حال پس از این ماه روند نزولی آن آغاز خواهد شد.
نگاهی به تحولات نرخ تورم این کشور نشان می‌دهد که تورم ترکیه مطابق پیش‌بینی‌ها حرکت کرده و احتمال آن وجود دارد که تا پایان سال به محدوده ۴۰ درصد نیز برسد. در نهایت می‌توان گفت که اقدامات سیاستگذاران اقتصادی ترکیه در یک سال گذشته می‌تواند منجر به کاهش تورم این کشور تا محدوده ۴۰ درصدی شود. با این حال دستیابی به هدف بانک مرکزی این کشور یعنی رسیدن تورم به بازه ۲۰ درصدی به اقدامات جدیدی از سوی سیاستگذاران این کشور نیاز دارد.
