وزیر راه و شهرسازی گفت: حتماً در جلسات بعدی باید دستورالعمل‌های دست‌وپا گیر موجود در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گیرد تا مقررات دست‌وپا گیر از مسیر فعالان صنعت حمل‌ونقل برداشته شود.
فرزانه صادق مالواجرد در خصوص پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا نیز اظهار داشت: ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت برگزاری جلسات شورای‌عالی ترابری است.
به گزارش مهر، وی گفت: حتماً در جلسات بعدی باید دستورالعمل‌های دست‌وپا گیر موجود در حوزه حمل‌ونقل مورد بررسی قرار گیرد تا مقررات دست‌وپا گیر از مسیر فعالان صنعت حمل‌ونقل برداشته شود.
وزیر راه با تأکید بر اینکه در این جلسات باید صدای بخش خصوصی و تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل شنیده شود و مسئولان نیز با این فعالان گفتگو کنند، افزود: کمیته‌های تخصصی باید در این شورای‌عالی ایجاد شود تا به‌واسطه این بستر قانونی مترقی بتوانیم مشکلاتی را حل کنیم و در نهایت مردم از خدماتی که در شأن آنهاست، بهره‌مند شوند.
صادق مالواجرد در خصوص پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا نیز گفت: ۲ سال است که موضوع حق توقف وسیله باربری بلاتکلیف مانده و این موضوع نشان‌دهنده ضرورت برگزاری جلسات شورای‌عالی ترابری است؛ چرا که در این صورت امکان حل موضوع وجود دارد.
وی ادامه داد: طبق پیشنهاد‌های مطرح شده توسط اعضای شورا می‌توان توافق تشکل‌های مربوطه را در سازمان راهداری مطرح کرد و سازمان راهداری نیز نرخ‌های پیشنهادی را بر مبنای اقتصاد کلان کشور مورد بررسی و تصویب قرار دهد.
گفتنی است، طی این جلسه مصوب شد که پرداخت حق توقف ناوگان حمل‌ونقل داخلی کالا، بر مبنای توافق طرفیت (شرکت یا مؤسسه حمل‌ونقل و راننده) باشد و شرکت‌ها یا مؤسسات حمل‌ونقل داخلی کالا موظف‌اند قبل از حمل کالا، وضعیت حق توقف را طی توافق با یکدیگر در بارنامه یا حواله بارگیری معین و مشخص کنند.
همچنین در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا، میزان حق توقف بارگیری و تخلیه بر مبنای پیشنهاد انجمن‌های صنفی مربوطه، توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس ضوابط و مقررات حمل‌ونقل جاده‌ای داخلی کالا تدوین و ابلاغ خواهد شد.
