«اقدامات اخیر دولت و وزارت اقتصاد، عقب‌نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی است که در یک سال اخیر تورم کشور را در آستانه بازگشت به محدوده بلندمدت اقتصاد ایران قرار داده بود و حالا سؤالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است؛ چرا که برنامه‌های کنترل تورمی که از دولت قبل آغاز شده بود تا حد قابل‌توجهی به نتیجه رسیده و نرخ تورم در آستانه بازگشت به محدوده تورم ۲۰ درصدی قرار داشت.»
روزنامه کیهان در یادداشتی به لزوم توجه به گران‌سازی‌های رسمی و دستوری کالاهای اساسی و تمرکز ویزر اقتصاد و دارایی وقت به اموری چون رفع فیلترینگ، واردات گوشی آیفون و FATF واکنش نشان داده است.
این روزنامه در این باره نوشت: او دیروز هم برای چندمین‌بار گفت: دولت چهاردهم روی رفع فیلترینگ تاکید دارد. فیلترینگ خسارت زیادی به اقتصاد ایران زده است. برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید فیلترینگ رفع شود تا اقتصاد دیجیتال گسترش یابد و در چارچوب اقتصاد دیجیتال رمزارز‌ها و رمزپول‌ها توسعه یابند.
به نظر می‌رسد همتی از بازار‌ها و جهش قیمت‌ها در همین مدت کوتاه دولت چهاردهم بی‌خبر است که اینچنین درگیر حواشی است. در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت پزشکیان قیمت انواع نان به طور متوسط ۵۰درصد، لبنیات ۳۰درصد، برنج ایرانی پنج درصد، برنج خارجی ۱۴درصد، مرغ ۱۴درصد، سیب‌زمینی ۱۳درصد، انواع حبوبات ۹درصد، گوجه‌فرنگی ۵۹ درصد و خیار ۳۸ درصد افزایش یافته است.
همچنین توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری ۳۰۰هزار تومانی متوقف شده و اقشار کم‌درآمد مجبور به خرید گوشت قرمز به قیمت آزاد در قصابی‌ها هستند که دو و نیم برابر قیمت تنظیم بازاری است. همچنین دولت به طور پنهانی و بدون اطلاع‌رسانی به مردم از ابتدای مهر تعرفه قبض برق را ۳۸درصد افزایش داده است.
همتی نه‌تنها ایده مؤثری برای گرانی‌ها مطرح نمی‌کند که حتی با ایده‌هایش، عملاً بسترسازی برای تشدید تورم را دنبال می‌کند.
او از زمان روی کار آمدن در دولت چهاردهم، بر افزایش نرخ دلار نیما اصرار کرده و در حالی ادعا دارد که فاصله دلار نیمایی با دلار بازار آزاد کاهش خواهد یافت، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست موفقیت‌آمیز نبود و در نیمه آذرماه فاصله دو نرخ ارز به رکورد حدود ۳۰درصد رسیده است.
در ابتدای سیاست تثبیت نرخ ارز (اسفند ۱۴۰۱)، این شکاف حدود ۲۰ درصد بود، اما پس از مدتی و با رشد نرخ دلار در بازار آزاد، این فاصله به حدود ۳۰ درصد رسید.
بر اساس اطلاعات رسمی، نرخ ارز نیمایی از ۳۹ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ به ۵۱ هزار تومان در آذر ۱۴۰۳ رسیده است؛ در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد از ۵۰ هزار به ۷۱ هزار تومان افزایش یافته است؛ این نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجه فاصله بین دو نرخ رسمی و بازار آزاد در این مدت است.
با این حال او می‌گوید این افزایش قیمت‌ها ربطی به دولت ندارد و مربوط به تحولات منطقه است. این در حالی است که تحولات منطقه از ۱۴ ماه پیش شروع شده و بازار ارز، قبل از روی کار آمدن همتی، در ثبات نسبی بود.
اقدامات اخیر دولت و وزارت اقتصاد، عقب‌نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی است که در یک سال اخیر تورم کشور را در آستانه بازگشت به محدوده بلندمدت اقتصاد ایران قرار داده بود و حالا سؤالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است؛ چرا که برنامه‌های کنترل تورمی که از دولت قبل آغاز شده بود تا حد قابل‌توجهی به نتیجه رسیده و نرخ تورم در آستانه بازگشت به محدوده تورم ۲۰ درصدی قرار داشت.
