متاسفانه ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف و به‌خصوص انرژی باعث شد که در فصل تابستان به دلیل کمبود برق و در فصل زمستان به دلیل کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی شوند. چهارم، حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف با تخصیص منابع مالی انجام شده و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به‌شدت پرهیز شود.
در بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محمود نجفی‌عرب گزارشی درباره وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور ارایه کرد و گفت: متاسفانه آمار رسمی بخش‌های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می‌شود در حالی که اطلاع به موقع از شاخص‌های مذکور برای اقتصاد ایران که مواجه با تغییرات و تحولات زیادی است دارای اهمیت زیادی بوده و بازخورد شوک‌های وارده به بخش‌های اقتصادی باید بدون تاخیر و در بازه زمانی کمتر از فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش‌های به موقع سیاست‌گذاران را به همراه داشته باشد. »
به گزارش اعتماد، رییس اتاق تهران در ادامه گفت: «شاخص ماهیانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی می‌تواند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد زیرا باتوجه به بررسی‌های انجام شده و تطبیق این شاخص‌ها با شاخص‌های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده که شاخص مذکور به خوبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای وقفه آمارهای رسمی باشد. به همین جهت از شاخص تولید شرکت‌های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بخش صنعت و معدن استفاده می‌شود.»
او ادامه داد: «برابر اعلام بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱معادل ۱۶.۲ درصد بوده که درسال ۱۴۰۲ به حدود۱۵.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین بنابر اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در ۴ماه منتهی به آبان ماه، به دلیل سیاست‌گذاری‌های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است، به‌طوری‌که شرکت‌های تولیدی با ظرفیت متوسط ۴۱ درصد مشغول به کار بوده‌اند که آمار وحشتناکی است و به همین جهت نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، فعالیت آن‌ها دارای صرفه اقتصادی بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولیدی کشور شود.»
نجفی عرب گفت: «شاخص تولید صنایع با استفاده از داده‌های ماهیانه ۳۲۵ شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی که گزارش فعایت‌های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می‌کنند؛ نشان می‌دهد تولید بخش صنعت در آبان ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل، معادل۵.۳ درصد و تولید ۸ ماهه اول سال این بخش، معادل ۷/. درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه قبل معادل ۸.۹ درصد و تولید ۸ماهه نسبت به ۸ماهه سال قبل، معادل ۴.۲ درصد، کاهش یافته است.»
او گفت: «بررسی رشته‌های مختلف بخش صنعت و معدن نیز نشان می‌دهد که در ۸ ماهه اول سال بیشترین کاهش در رشته‌های چوب و کاغذ با حدود ۲۲.۱ درصد، خودرو و قطعات یدکی با ۹.۸ درصد، دارو ۹.۷ درصد، محصولات فلزی ۷.۷ درصد، سیمان معادل ۳.۶ درصد و در کل از مجموع ۱۵ رشته در ۸ رشته کاهش تولید و در ۷ رشته افزایش را شاهد بوده‌ایم. از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته‌های صنعتی تجهیزات برقی معادل ۲۰.۶ درصد، غذایی و آشامیدنی ۶.۵ درصد، لاستیک و پلاستیک ۶.۵ درصد و کوک و پالایش معادل ۳.۸ درصد بوده است.
این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل ۸.۵ درصد و بخش معدن معادل۱۳ درصد رشد پیدا می‌کرد. اما همان‌گونه که ملاحظه می‌شود وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه قبل از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در ۸ ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامیدکننده بوده است.»
رییس اتاق تهران در ادامه ۵ پیشنهاد خود را برای بهبود شرایط ارایه داد. رییس اتاق تهران در ادامه پنج پیشنهاد خود را برای بهبود شرایط ارایه داد و گفت: یکم، لازم است که فضای کسب‌وکار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی از طریق بهره‌وری، برای بخش‌های مختلف، به‌مخصوص صنعت و معدن به‌گونه‌ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد را عهده‌دار و به اهداف اقتصادی مندرج در برنامه نزدیک شود.
نجفی عرب افزود: دوم، در بودجه باید از استقراض از نظام بانکی که خود منشأ ایجاد تورم می‌شود جلوگیری شود. به نحوی که منابع بانک‌ها و بازار سرمایه بیشتر جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص داده شود؛ زیراعدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن و کاربرد سیاست انقباضی و محدود کردن اعتباردهی بانک‌ها به با هدف کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه عرصه را بر سرمایه‌گذاران به‌شدت تنگ کرده است.
او افزود: سوم، مقامات دولتی با همکاری دانشگاه‌ها، مدیران، تشکل‌ها، بخش خصوصی و… راهکارهای بهینه را در ارتباط با عبور از بحران ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه‌های مختلف رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف و به‌خصوص انرژی باعث شد که در فصل تابستان به دلیل کمبود برق و در فصل زمستان به دلیل کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی شوند. چهارم، حمایت از مصرف‌کنندگان به‌صورت شفاف با تخصیص منابع مالی انجام شده و از اعمال سیاست‌های سرکوب قیمت در بخش‌های مختلف تولیدی به‌شدت پرهیز شود. زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف‌کننده باعث زیان‌دهی سرمایه‌گذاران در بخش تولیدی شده و سرمایه‌گذاران در این بخش را دچار خسارت سنگین می‌کند.
رییس اتاق تهران ادامه داد: پنجمین پیشنهاد، سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست‌های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سیاست تشویق سرمایه‌گذاری، در زمینه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری، برای پشت سر گذاشتن وضعیت به وجود آمده، به‌شدت اعمال شود.
رییس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز گزارشی از وضعیت زیرساخت دیجیتال کشور ارایه کرد و توضیح داد که زیرساخت دیجیتال به سخت‌افزارهایی اطلاق می‌شود که برای ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مازیار نوربخش با بیان این آمار که ۴۵ درصد از زیرساخت دیجیتال کشور از رده خارج شده و عمر پشتیبانی آن‌ها به پایان رسیده است، ادامه داد: جایگاه زیرساخت دیجیتال در حاکمیت، بخش خصوصی و مردم نامفهوم است و برای ایجاد تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری‌ها به یک اتحاد استراتژیک نیاز داریم.
او نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت دیجیتال برای بازگشت به شرایط عادی را ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: برای توسعه زیرساخت دیجیتال، مساله رفع تحریم‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. او همچنین تاکید کرد که توسعه هوش مصنوعی نیازمند زیرساخت قدرتمند سخت‌افزاری است.
داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس فدراسیون طیور ایران نیز در این نشست گزارشی از چالش‌های صنعت پرورش دام و طیور در ایران ارایه کرد. او در ابتدا با اشاره به اینکه صنعت دامپروری به صورت جزیره‌ای توسعه یافته است، گفت که این شکل توسعه هزینه تولید مرغ را افزایش داده و به دلیل آنکه سود ناشی از عرضه محصولات عمدتا به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت از بین رفته است.
رنگی در ادامه از دخالت شورای امنیت ملی در صنعت مرغداری سخن گفت و افزود: تولید گوشت مرغ مانند هر کالای دیگری چنانچه سودآور باشد، تولیدکننده نسبت به تولید آن تمایل خواهد داشت و چنانچه سودی نداشته باشد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت. صنعت مرغداری دو شاخه مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار دارد. متاسفانه نهادهای مهم و ارشد دولتی و حاکمیتی کشور مانند شورای امنیت ملی وارد بخش تولید مرغ گوشتی شده و در مدیریت این بخش مداخله کرده‌اند و نتیجه آنکه اکنون کشور به واردکننده گوشت مرغ تبدیل شده است. اما در بخش مرغ تخم‌گذار که دخالتی از سوی این نهادها صورت نگرفته و کار در دست بخش خصوصی است، کشور مازاد تولید و صادرات تخم‌مرغ دارد.
