لی جائه‌میونگ زیر تیغ دادگاه یا قربانی سناریوی طراحی‌شده؟
آیا کره جنوبی شاهد کودتای نرم است؟
کره جنوبی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، درگیر بحرانی عمیق و بی‌سابقه شده است؛ با چرخش پی‌درپی رؤسای‌جمهور موقت، استیضاح‌های سیاسی و تردید‌های حقوقی درباره صلاحیت نامزدها. لی جائه‌میونگ، پیشتاز رقابت با پرونده‌های قضایی مواجه است و هان دوک‌سو، رئیس‌جمهور موقت، با ورود به کارزار خود را ناجی کشور معرفی کرده، اما زیر فشار انتقادات جناحین قرار دارد. آینده دموکراسی در کره، بیش از همیشه در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
فرارو- کره جنوبی این روز‌ها به مثالی کلاسیک از سقوط ناگهانی یک دموکراسی موفق به ورطه‌ای از بحران قانون اساسی تبدیل شده است؛ بحرانی عمیق و بی‌پایان که پایانش همچنان در افق دیده نمی‌شود. در پنج ماه گذشته، این کشور شاهد چرخش قدرت میان سه رئیس‌جمهور موقت بوده؛ نتیجه‌ای از سقوط پرشتاب رئیس‌جمهور منتخب که پس از اعلام غافلگیرکننده حکومت نظامی در اواخر سال گذشته، با رأی استیضاح پارلمان از قدرت کنار گذاشته شد.
مردی که دیروز کنار رفت، امروز می‌خواهد کشور را نجات دهد!
به گزارش فرارو، اکنون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است سوم ژوئن برگزار شود، امید شهروندان به بازگشت ثبات جای خود را به واهمه‌ای عمیق از آینده‌ای مبهم و پرآشوب داده است. در این میان، حتی نامزد پیشتاز یعنی لی جائه-میونگ از حزب دموکرات نیز نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند؛ چراکه نه تنها صلاحیت قانونی او برای شرکت در رقابت زیر سؤال رفته، بلکه تردید‌هایی جدی درباره توان او برای ادامه خدمت در صورت پیروزی نیز مطرح شده است.
بر دامنه ابهامات سیاسی کره جنوبی، تحرکات اخیر هان دوک-سو نیز افزوده شده است. نخست‌وزیر پیشین که تا روز پنج‌شنبه به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت ایفای نقش می‌کرد، ناگهان کناره‌گیری کرد و تنها یک روز بعد، نامزدی خود را برای ریاست‌جمهوری اعلام نمود. با این حال، موفقیت او در گرو حمایت حزب محافظه‌کار «قدرت مردم» است؛ حزبی که در حال حاضر به‌دنبال گزینه‌ای دیگر برای ورود به رقابت‌هاست.
هان دوک-سو ان که پیش‌تر در دولت یون سوک-یول به‌عنوان معاونی وفادار شناخته می‌شد، اکنون در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است. یون، رئیس‌جمهور پیشین که فرمان حکومت نظامی را صادر کرد، به‌دلیل همین اقدام استیضاح شد و اکنون با اتهاماتی سنگین از جمله «شورش» در دادگاه محاکمه می‌شود. با این حال، هان دوک-سو خود را چهره‌ای متمایز معرفی می‌کند؛ نامزدی که به‌زعم خود، می‌تواند به قطبی‌سازی فلج‌کننده فضای سیاسی پایان دهد و در برابر آنچه «بمباران تعرفه‌ای» از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌خواند، از منافع کشور دفاع کند.
هشدار دموکرات‌ها: کودتای نرم در راه است؟
هان دوک-سو در اعلام رسمی نامزدی‌اش گفت: «تصمیم گرفته‌ام نقش خود را در آینده کشور محبوبم ایفا کنم. تمام تلاشم را خواهم کرد تا در این انتخابات، انتخاب مردم باشم.»، اما تحقق این وعده، دست‌کم در شرایط فعلی، با تردید‌های جدی همراه است. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که هان دوک-سو هنوز نتوانسته جایگاه قاطعی در رقابت با لی جائه-میونگ کسب کند و در برخی ارزیابی‌ها حتی به رتبه سوم سقوط کرده است. در این میان، حزب محافظه‌کار «قدرت مردم» نیز به‌زودی از نامزد نهایی خود رونمایی خواهد کرد. هرچند، رهبران حزب اعلام کرده‌اند که به‌دنبال مذاکره با هان دوک-سو هستند؛ تلاشی برای رسیدن به اجماع در جناح راست که هدفش افزایش شانس پیروزی در برابر لی جائه-میونگ در انتخاباتی به‌شدت قطبی‌شده است.
پارک چان-ده، رئیس ستاد انتخاباتی لی جائه-میونگ، با لحنی هشدارآمیز اعلام کرد: «توطئه‌ای نظام‌مند در حال شکل‌گیری است تا صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌طور کامل دگرگون کند.» این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان دولت پیشین و حزب دموکرات که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد ماه‌هاست به سطحی بحرانی رسیده است. اوج این درگیری سیاسی در سوم دسامبر رقم خورد؛ زمانی که یون سوک-یول، رئیس‌جمهور وقت، نیرو‌های نظامی را به پارلمان اعزام کرد. اقدامی بی‌سابقه که حتی اعضای حزب خودش را نیز به واکنش واداشت. در نهایت، با وجود مخالفت بخشی از جناح حاکم، حزب دموکرات در چهاردهم دسامبر رای به استیضاح او داد. از آن زمان، کره جنوبی درگیر شکاف عمیق سیاسی و چرخشی مداوم در رأس قدرت شده؛ وضعیتی آشفته که هنوز هیچ نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود.
لی جائه‌میونگ، یک حکم تا سقوط کامل
حزب دموکرات که اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، با اتکا به قدرت قانون‌گذاری خود، چندین لایحه کلیدی را به تصویب رساند. اما این تلاش‌ها به مانعی جدی برخورد کرد: هان دوک-سو، نخستین رئیس‌جمهور موقت پس از برکناری یون، با استناد به اختیارات اجرایی خود، این لوایح را وتو کرد. این اقدام با واکنش فوری پارلمان مواجه شد و نمایندگان، در حرکتی تلافی‌جویانه، هان دوک-سو را نیز استیضاح کردند. در پی آن، چوی سانگ-موک، وزیر دارایی به‌طور موقت سکان ریاست‌جمهوری را در دست گرفت. اما با لغو استیضاح هان دوک-سو از سوی دادگاه قانون اساسی، او بار دیگر به قدرت بازگشت.
شرایط، روز پنج‌شنبه به اوج بی‌ثباتی رسید. زمانی که هان برای ورود به کارزار انتخاباتی استعفا داد، انتظار می‌رفت چوی بار دیگر مسئولیت را به‌عهده بگیرد. با این حال، پس از آنکه مطلع شد حزب دموکرات در حال تدارک استیضاحی دیگر علیه اوست، از پذیرش این مسئولیت خودداری کرد. در نتیجه، اداره کشور به لی جو-هو، وزیر آموزش سپرده شد؛ چهره‌ای بدون هیچ پیشینه‌ای در عرصه سیاست خارجی یا اقتصاد، که حالا ناخواسته در قلب بحرانی سیاسی و نهادی قرار گرفته است.
کانگ وون-تائک، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سئول، با نگاهی انتقادی به وضعیت فعلی می‌گوید: «مردم امیدوار بودند که با برکناری سریع رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات، فضای کشور از بلاتکلیفی خارج شود. اما اکنون اضطراب آنها فقط بیشتر شده است.» این نگرانی‌ها در حالی اوج گرفته که تصور می‌شد لی جائه-میونگ، نامزد حزب دموکرات، به‌زودی عنوان رئیس‌جمهور منتخب را از آن خود کند. اما روز پنج‌شنبه، دیوان عالی کشور ضربه‌ای غیرمنتظره و سنگین به کارزار او وارد کرد: حکم پیشین تبرئه‌اش از اتهام نقض قانون انتخابات را نقض کرد و پرونده را برای محاکمه مجدد به دادگاه بدوی ارجاع داد، با این تأکید صریح که لی را «مجرم» می‌داند.
اکنون، سرنوشت سیاسی لی به حکمی گره خورده که هنوز صادر نشده است؛ اگر دادگاه مجدداً او را گناهکار بشناسد و جریمه‌ای بالاتر از ۷۰۰ دلار برایش در نظر گیرد، از رقابت ریاست‌جمهوری کنار گذاشته خواهد شد. با این حال، لی همچنان مصمم است. او اعلام کرده که به رقابت ادامه خواهد داد و اطمینان دارد تا پیش از روز انتخابات، هیچ محکومیت رسمی‌ای علیه او صادر نخواهد شد.
خلأ قانون، خلأ اعتماد؛ چالش تاریخی کره برای بقای دموکراسی
اما در میانه این بحران، پرسش‌هایی نگران‌کننده‌تر در حال سر برآوردن است؛ پرسش‌هایی که مستقیماً آینده سیاسی لی جائه-میونگ و حتی ساختار حقوقی کره جنوبی را به چالش می‌کشند: آیا دادگاه می‌تواند حتی در صورت پیروزی او در انتخابات، روند محاکمه را ادامه دهد؟ اگر لی محکوم شود، چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟ پیچیدگی ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم لی تنها با یک پرونده مواجه نیست؛ او در چندین پرونده کیفری دیگر نیز تحت پیگرد قرار دارد. اتهاماتی که به‌گفته خودش، محصول طراحی سیاسی دولت پیشین به رهبری یون سوک-یول هستند.
قانون اساسی کره جنوبی رئیس‌جمهور را در دوران تصدی از تعقیب قضایی مصون می‌داند، مگر در مواردی، چون «شورش» یا «خیانت». اما این قانون در مورد پرونده‌هایی که پیش از آغاز ریاست‌جمهوری تشکیل شده‌اند، ساکت است. همین خلأ قانونی موجب شده تا نگاه‌ها به تفسیر آتی دادگاه قانون اساسی دوخته شود؛ تفسیری که می‌تواند به‌طور مستقیم سرنوشت سیاسی لی را حتی در صورت پیروزی در انتخابات دگرگون کند.
هان دوک-سو روز جمعه در اقدامی کم‌سابقه اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، ظرف سه سال قانون اساسی کشور را اصلاح خواهد کرد و سپس از قدرت کناره‌گیری می‌کند؛ اقدامی که به گفته او زمینه را برای برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در سال ۲۰۲۸، بر اساس قانون اساسی جدید، فراهم خواهد کرد. در سوی دیگر میدان، لی جائه-میونگ نیز با وعده پایان دادن به چرخه فرساینده و مخرب درگیری‌های حزبی وارد رقابت شده است. با این حال، تنها یک ماه مانده به انتخابات، فضای کشور همچنان در مه غلیظی از بی‌اعتمادی، ناپایداری و تردید فرو رفته است. وعده‌های بزرگ داده شده‌اند، اما هنوز هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که آیا یکی از این دو نامزد قادر خواهد بود آنها را به سرانجام برساند یا نه.
بازگشت مرد نظامی در لباس دموکراتیک؟ هان دوک‌سو زیر آتش دو جناح
در تازه‌ترین نظرسنجی منتشرشده این هفته از سوی مؤسسه «ریلمیتر»، ۴۸.۵ درصد از شرکت‌کنندگان، لی جائه-میونگ را گزینه مطلوب خود برای ریاست‌جمهوری معرفی کردند؛ این در حالی است که محبوب‌ترین نامزد حزب محافظه کار «قدرت مردم» تنها ۱۳.۴ درصد آرا را به خود اختصاص داده است و این فاصله چشم گیری بین آنها می‌باشد. اریک موبرند، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سئول، درباره چشم‌انداز رقابت می‌گوید: «حتی اگر هان دوک سو رسماً وارد میدان شود، این انتخاباتی است که لی جائه-میونگ باید آن را از دست بدهد؛ نه اینکه رقبایش بتوانند آن را از او ببرند.»
هان دوک سو، اما در نخستین اظهارنظر‌های انتخاباتی خود، با لحنی طعنه‌آمیز نسبت به لی، گرایش‌های عوام‌گرایانه او را زیر سوال برد و هشدار داد که کره جنوبی «با راهبرد‌های اقتصادی غیرمنطقی و متکی بر نظرسنجی‌ها، نمی‌تواند از منافع حیاتی خود حفاظت کند.» او همچنین تأکید کرد: «اگر از افراط‌گرایی سیاسی عبور نکنیم و چارچوبی برای همکاری دوحزبی شکل نگیرد، شکاف‌ها و درگیری‌ها بار دیگر تکرار خواهند شد؛ صرف‌نظر از اینکه چه کسی در قدرت باشد.»
با این حال، بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که ورود هان دوک-سو به رقابت‌های انتخاباتی، نه‌تنها مرهمی بر بحران سیاسی نخواهد بود، بلکه ممکن است به تعمیق شکاف‌ها نیز بینجامد. هان دوک سو که زمانی به‌عنوان چهره‌ای فراجناحی شناخته می‌شد، اکنون در میانه هجمه‌هایی از سوی هر دو سوی طیف سیاسی قرار گرفته است. منتقدان در جبهه اپوزیسیون او را متهم می‌کنند که مذاکرات حساس تجاری با ایالات متحده را به سکوی تبلیغاتی برای جاه‌طلبی‌های انتخاباتی خود تبدیل کرده است. هم‌زمان، جناح چپ نیز از او به‌دلیل نقش‌آفرینی‌اش در ماجرای نافرجام اعلام حکومت نظامی توسط یون سوک-یول به‌شدت انتقاد می‌کند.
