کامیون‌داران، کشاورزان و آزمون گفت‌وگوی ملی

امین عربی، پژوهشگر توسعه اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددان ایران؛ در روزهای گذشته، گروه‌هایی از کامیون‌داران در برخی از استان‌های کشور با توقف فعالیت، اعتراض خود را به فشارهای معیشتی، قیمت سوخت، قیمت بالای قطعات و کرایه‌های غیرمتناسب اعلام کردند.

خلاصه وضعیت: وقتی یک مطالبه صنفی به مسئله‌ای ملی تبدیل می‌شود

این اعتراض‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که کشور در فصل برداشت و انتقال محصولات کشاورزی قرار دارد و بسیاری از بارهای فاسدشدنی منتظر حمل‌اند. هم‌زمان، دولت نیز وارد میدان شده و جلساتی برای بررسی و حل مسئله در حال برگزاری است.

اعتراض کامیون‌داران: صدایی که باید شنیده شود

اعتراض کامیون‌داران ریشه در واقعیت‌های انکارناپذیر دارد: فرسودگی ناوگان، افزایش هزینه‌ها، قیمت بالای لاستیک و قطعات، و نبود سازوکار روشن برای بازنگری منظم کرایه‌ها. این‌ها نه تهدیدی امنیتی، بلکه یک مطالبه صنفی مشروع در چارچوب حقوق مدنی است.

نکته قابل‌توجه آن‌که در این دوره، رفتار کامیون‌داران عمدتاً در چارچوب مدنی و همراه با متانت بوده است و رسانه‌ها نیز فرصت مناسبی برای بازتاب صدای این صنف فراهم کرده‌اند؛ نشانه‌ای مثبت از بلوغ نسبی جامعه مدنی ایران.

زیان جدی بخش کشاورزی: فاجعه‌ای که در سکوت رخ می‌دهد 

در این میان، بخش کشاورزی کشور بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. بسیاری از محصولات باغی، میوه‌ها، سبزیجات و صیفی‌جات، تاریخ مصرف و فروش کوتاه‌مدت دارند و تأخیر در حمل آن‌ها می‌تواند به از بین رفتن کامل محصول بینجامد. خسارت‌ها تنها اقتصادی نیست؛ اعتماد کشاورز به بازار، به دولت و به چرخه اقتصادی نیز آسیب می‌بیند.

برآوردهای میدانی نشان می‌دهد که در استان‌هایی چون فارس، گلستان، کرمان و سیستان و بلوچستان، هر روز تأخیر در حمل‌ونقل می‌تواند میلیاردها تومان خسارت به کشاورزان وارد کند؛ خسارتی که بسیاری از آن‌ها تاب جبرانش را ندارند.

ابعاد عددی بحران: حجم حمل، کامیون‌ها و دلایل فساد محصولات کشاورزی

در حال حاضر، در برخی استان‌ها فصل برداشت گندم است و هم‌زمان در سایر مناطق برداشت میوه، سبزیجات و صیفی‌جات نیز جریان دارد. براساس آخرین آمار وزارت جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۱۵ میلیون تن محصولات کشاورزی فصلی (شامل گندم، میوه، سبزی و صیفی) تولید می‌شود که در این بازه‌های زمانی نیازمند حمل سریع و به موقع به بازار و مراکز فرآوری هستند.

نقش کامیون‌ها در حمل این محصولات حیاتی است؛ با حدود ۲۵۰ هزار دستگاه کامیون فعال در کشور، توقف یا کاهش فعالیت ناوگان، به خصوص در زمان برداشت محصول، منجر به افزایش زمان انتقال و فساد احتمالی محصولات می‌شود.

ضعف‌های ساختاری در انبارداری، کمبود سردخانه و محدودیت‌های لجستیکی نیز باعث تشدید فساد و افزایش ضایعات می‌شوند. کشاورزان اغلب به علت فقدان زیرساخت‌های کافی، ناچار به نگهداری محصولات در شرایط نامناسب شده و این موضوع زیان‌های اقتصادی بیشتری به دنبال دارد.

این بحران نه تنها خسارات مالی مستقیم به کشاورزان وارد می‌کند، بلکه اعتماد آنها به بازار و نظام توزیع را نیز کاهش می‌دهد و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

دولت در حال گفت‌وگوست، کامیون‌داران در جریان‌اند

نشست‌های مشترک دولت و نمایندگان صنف کامیون‌داران آغاز شده و برنامه‌هایی برای تدوین بسته‌های حمایتی در دست بررسی است؛ از جمله پیشنهاداتی درباره تأمین لاستیک و قطعات با نرخ ترجیحی، اصلاح مدل کرایه‌گذاری، و پرداخت تسهیلات حمایتی برای نوسازی ناوگان.

به نظر می‌رسد شرایط از حالت بن‌بست خارج شده و مسیر گفت‌وگو در حال شکل‌گیری است. اکنون زمان آن است که کامیون‌داران با درک شرایط حساس بخش کشاورزی، فرصت بیشتری به گفت‌وگو بدهند تا راه‌حل‌ها به نتیجه برسد.

پیشنهاد کارشناسی: چهار گام برای خروج از بحران 

به عنوان یک اقتصاددان، چند پیشنهاد برای عبور عاقلانه از این بحران قابل طرح است:

1. راه‌اندازی مسیر اضطراری حمل برای محصولات کشاورزی با هماهنگی کامیون‌داران داوطلب، برای جلوگیری از فاجعه غذایی و کشاورزی.

2. ارائه بسته حمایتی فوری شامل لاستیک و قطعات با نرخ ترجیحی، برای کاهش فشار کوتاه‌مدت.

3. ایجاد سامانه دائمی گفت‌وگوی صنف با دولت برای بازنگری منظم کرایه‌ها بر اساس تورم و شرایط بازار.

4. تقویت پوشش رسانه‌ای بی‌طرف و مسئولانه برای پرهیز از هرگونه سوءاستفاده سیاسی یا امنیتی از یک مطالبه صنفی.

جمع‌بندی: از تنش به تفاهم

تجربه اخیر نشان می‌دهد که می‌توان مطالبات صنفی را بدون خشونت و با گفت‌وگوی مستقیم پیگیری کرد. کامیون‌داران، کشاورزان و دولت در یک مثلث به‌هم‌پیوسته قرار دارند که اگر هر ضلع آن آسیب ببیند، دیگری نیز متضرر خواهد شد.

اکنون بهترین راه، توقف تشدید اعتراضات، همراهی کوتاه‌مدت برای کمک به کشاورزان، و تقویت گفت‌وگوی صادقانه و ملی برای حل ریشه‌ای مسئله است.

فرصتی فراهم شده تا این بحران، نه نقطه‌ای برای گسست، بلکه آغازگر مدلی نو برای حل چالش‌های صنفی از راه گفت‌وگو، احترام و عقلانیت باشد.