پذیرهنویسی نخستین صندوق پروژه انرژی خورشیدی توسط فارابی
گام بزرگ بازار سرمایه برای مهار بحران برق

با معرفی نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی کشور توسط گروه مالی فارابی، امکان مشارکت عمومی و سودآوری در توسعه انرژی پاک در استان سیستان و بلوچستان فراهم شد.
نشست معرفی «نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی» عصر روز دوشنبه ۱۹ خردادماه در شرکت بورس تهران برگزار شد. این صندوق که به ابتکار گروه مالی فارابی راهاندازی میشود، با هدف تأمین مالی برای احداث یک نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی در استان سیستان و بلوچستان، فرصتی تازه برای مشارکت عمومی در حوزه انرژی پاک را رقم میزند.
در این نشست، مدیران ارشد بازار سرمایه و فعالان حوزه انرژی ضمن تشریح ابعاد گوناگون این پروژه، بر اهمیت آن در شرایط کنونی اقتصاد و انرژی کشور تأکید کردند.
رحمان بابازاده، مؤسس و رئیس هیئتمدیره گروه مالی فارابی، با اشاره به رویکرد توسعهمحور این گروه اعلام کرد: «همواره تلاش کردهایم اولویت خود را به حوزههایی اختصاص دهیم که دردی مشترک و اساسی را هدف قرار میدهند. امروز خوشحالیم که با تعامل نهادهای بالادستی، بستری برای مشارکت عمومی در حوزه برق پاک فراهم کردهایم.»
وی با تأکید بر اهمیت سرمایهگذاری در استان سیستان و بلوچستان، افزود: «اینکه سرمایهگذاری در این منطقه انجام میشود، مایه مباهات مضاعف است. با این حال، اولویتهای فراسازمانی مانع سوددهی پروژه نبوده و به دلیل نیاز اساسی کشور، معافیتهای مالیاتی و بهرهوری بالای ناشی از شرایط طبیعی ایدهآل منطقه، چشماندازی بسیار مطلوب برای سرمایهگذاران پیشبینی میکنیم.»
محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، در این نشست، با قدردانی از گروه مالی فارابی برای ایده راهاندازی این صندوق، پیشنهادی سیاستی برای تحول در تأمین مالی انرژیهای تجدیدپذیر ارائه داد و خواستار آن شد که سرمایهگذاری صنایع در صندوقهای پروژه انرژیهای پاک، بهعنوان اجرای تکلیف قانونی آنها ذیل «قانون جهش تولید دانشبنیان» پذیرفته شود.
گودرزی ضمن اشاره به رسالت بازار سرمایه برای تأمین مالی نیازهای اساسی کشور، به ظرفیت بالای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد. طبق این ماده، بنگاههای اقتصادی با مصرف برق بیش از یک مگاوات، موظف هستند سالانه معادل یک درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین و سرمایهگذاری کنند.
او تأکید کرد: «بسیاری از بنگاههای مشمول این قانون، به دلایلی مانند نبود زیرساخت یا محدودیت فضا، امکان احداث مستقیم نیروگاه را ندارند.»
وی افزود: «توصیه ما این است که سرمایهگذاری یک صنعتگر در صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی یا دیگر ابزارهای مشابه، بهعنوان اجرای ماده ۱۶ قانون تلقی شود. این موضوع باید به مطالبهای جدی در بازار سرمایه تبدیل شده و نهادهای مسئول مانند ساتبا (سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق) مجاب شوند تا این سازوکار را به رسمیت بشناسند.»
به گفته گودرزی، تحقق این امر منابع مالی قابل توجهی از صنایع بزرگ به سمت پروژههای ملی انرژیهای تجدیدپذیر هدایت میکند و «تحولی جدی در تأمین مالی این حوزه» رقم خواهد زد.
داوود مددی، رئیس هیئتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، در این نشست با ارائه آمار و ارقام، به بحران «ناترازی برق و گاز» در کشور اشاره کرد و توسعه جهشی انرژیهای پاک را تنها راهکار پایدار برای آینده دانست.
مددی تصریح کرد: «کشور در سال گذشته با کمبود ۱۷,۵۰۰ مگاوات برق روبهرو بود و همزمان، کسری گاز در زمستان به ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز رسید؛ رقمی که بسیار زودتر از پیشبینیها محقق شد و زنگ خطر را برای تأمین سوخت نیروگاهها به صدا درآورد.»
وی هشدار داد: «با ادامه رشد مصرف فعلی، ایران تا سال ۱۴۲۲ به ۱۷۰,۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق نیاز خواهد داشت. با توجه به محدودیتهای شدید در تأمین گاز، پیشبینی ما این است که از ۱۲۰,۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید مورد نیاز، حداقل ۸۰,۰۰۰ مگاوات باید از محل انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود.»
وی خاطرنشان کرد: «برای جبران این کسری، کشور با یک شکاف سرمایهگذاری عظیم ۸۳ میلیارد دلاری روبهرو است که پر کردن آن مستلزم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای ملی و ابزارهای نوین مالی خواهد بود.»
مددی با اشاره به راهاندازی «تابلوی سبز» در بورس انرژی در سال ۱۴۰۲، آن را نقطه عطفی مهم دانست و افزود: «پیش از این، دولت تنها خریدار برق تجدیدپذیر بود و تأخیر در پرداختها بسیاری از پروژهها را متوقف کرده بود. اما امروز با ایجاد یک بازار رقابتی، شاهد افزایش چشمگیر تمایل به سرمایهگذاری هستیم.»
وی ادامه داد: «دو عامل جذابیت این بازار را دوچندان کرده است؛ قیمتهای اقتصادی، قیمت هر کیلوواتساعت برق در تابلوی سبز از مرز ۷ هزار تومان عبور کرده که نشاندهنده توجیه اقتصادی بالای پروژههاست. همچنین معافیت از قطعی برق: صنایعی که برق خود را از این بازار تأمین کنند، در زمان اوج مصرف مشمول برنامههای مدیریت مصرف و قطعی برق نمیشوند که مزیتی استراتژیک برای تولیدکنندگان محسوب میشود.»
او افزود: «با حمایت ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و برنامههای دولت برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، آینده این بازار روشن است. پیشنهاد من این است که صنایع پرمصرف ملزم شوند بخشی از برق مورد نیاز خود را از بازار تجدیدپذیر تأمین کنند.»
جزییات فنی و مالی نخستین صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی کشور توسط مدیران تأمین مالی گروه فارابی تشریح شد. طبق این گزارش، پروژه با هدف احداث یک نیروگاه ۶۰ مگاواتی در استان سیستان و بلوچستان تعریف شده و با نرخ بازده داخلی مورد انتظار ۵۴ درصد و دوره بازگشت سرمایه کمتر از سه سال، فرصتی جذاب برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه تلقی میشود.
احمد خلج، مدیر تأمین مالی سبدگردان فارابی نیز در این نشست با استناد به گزارشهای رسمی، فاصله عمیق میان رشد ۲ درصدی تولید برق و رشد ۶ درصدی تقاضا را عامل اصلی کسری ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات برق در کشور دانست و تأکید کرد انرژی خورشیدی راهکاری ایدهآل برای حل این بحران است.
همچنین بر اساس اطلاعات ارائهشده، این پروژه شامل احداث سه نیروگاه ۲۰ مگاواتی مجزا در شهرهای خاش، گوهرکوه و میرجاوه است و کل سرمایهگذاری ثابت مورد نیاز آن ۱۸۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. در حال حاضر، عملیات اجرایی نیروگاه گوهرکوه پیشرفت قابل توجهی داشته و پیشبینی میشود دو نیروگاه دیگر پس از تأمین مالی صندوق، در فصل اول سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسند.
این پروژه در سه سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است: در سناریوی محتمل بر مبنای نرخ فروش برق معادل ۶.۱ سنت دلار و قرارداد فعلی نیروگاه گوهرکوه (۶.۹ سنت)، نرخ بازده داخلی پروژه حدود ۵۴ درصد و دوره بازگشت سرمایه ۲.۸ سال برآورد میشود.
در سناریوی خوشبینانه، با فرض فروش برق بر اساس سقف تاریخی قیمتها (۷.۴۸ سنت دلار)، نرخ بازده به حدود ۶۰ درصد میرسد و دوره بازگشت سرمایه به ۲.۵ سال کاهش مییابد.
در سناریوی بدبینانه نیز، با در نظر گرفتن پایینترین قیمت معاملات (۵ سنت دلار)، پروژه همچنان با نرخ بازده داخلی ۴۹ درصد و دوره بازگشت سرمایه تقریباً سه سال، توجیه اقتصادی بالای خود را حفظ میکند.
تأمین مالی پروژه نیز در دو مرحله و از طریق تأسیس صندوق پروژه انجام میشود:
۱. مرحله اول (پذیرهنویسی عمومی): آغاز فعالیت صندوق با سرمایه اولیه ۱۰۰۰ میلیارد تومان که ۳۰۰ میلیارد تومان آن توسط مؤسسین تأمین شده و ۷۰۰ میلیارد تومان دیگر از طریق پذیرهنویسی عمومی بازار سرمایه جذب خواهد شد.
۲. مرحله دوم (افزایش سرمایه): در نیمه دوم سال، افزایش سرمایهای به مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان از طریق صدور حقتقدم برای دارندگان واحدهای صندوق پیشبینی شده است.
این صندوق افزون بر آنکه ابزاری شفاف و کارآمد برای کاهش ناترازی برق کشور بهشمار میآید، فرصتی کمنظیر برای سرمایهگذاری عمومی در پروژههای زیرساختی ملی و دارای بازدهی اقتصادی مناسب است.
پیمان تسنیمی، عضو هیئتمدیره شرکت همیار راهبرد انرژی(مجری پروژه) نیز درباره انتخاب استان سیستان و بلوچستان گفت: این انتخاب کاملاً استراتژیک است و بر پایه مزیتهای کمنظیر اقلیمی، زیرساختی و مالی صورت گرفته است. وی سه دلیل اصلی چنین انتخابی را اینگونه برشمرد:
۱. شرایط اقلیمی و راندمان برتر: سیستان و بلوچستان از نظر تابش مؤثر خورشیدی، موقعیتی ممتاز در کشور دارد. به عنوان نمونه، نیروگاه خورشیدی فعال در زاهدان به طور متوسط ۱۰ درصد بیشتر از نیروگاه مشابه در یزد برق تولید میکند که علت اصلی آن، روزهای آفتابی بیشتر است. افزون بر این، برخلاف تصور عمومی، راندمان پنلهای خورشیدی در دمای پایینتر افزایش مییابد و آبوهوای کویری منطقه، بهویژه در فصلهای سردتر، به ارتقای بهرهوری نیروگاه کمک میکند.
۲. زیرساختهای فنی و سهولت اجرا: وجود پستهای انتقال برق با ظرفیت خالی از مزیتهای بزرگ منطقه است و اتصال نیروگاههای جدید به شبکه را سریعتر و آسانتر میکند. همچنین، سوابق فعالیت مستمر و همکاری با نهادهای محلی اجرای پروژه را تسهیل میکند.
۳. جذابیت مالی و مشوقهای قانونی: به دلیل قرار گرفتن استان در فهرست مناطق کمتر توسعهیافته، پروژه مشمول معافیتها و مشوقهای مالیاتی گستردهای میشود که هزینهها را کاهش و صرفه اقتصادی را برای سرمایهگذاران افزایش میدهد.
وحید حسنپور، مدیرعامل شرکت سبدگردان فارابی، در پاسخ به خبرنگار فرارو درباره اثر این پروژه بر توسعه استان گفت: «در مورد تأثیر این پروژه بر استان سیستان و بلوچستان، باید میان اشتغالزایی مستقیم و آثار زیربنایی و غیرمستقیم آن تمایز گذاشت. نیروگاههای خورشیدی به دلیل ماهیت فناورانه خود، به نیروی انسانی زیادی برای بهرهبرداری نیاز ندارند و از این رو اشتغالزایی مستقیم این پروژه به حدود ۱۵ نفر محدود میشود.»
وی تأکید کرد: «اثر اصلی این پروژه آن است که به عنوان زیرساخت حیاتی، تأمین برق پایدار را ممکن میکند؛ پیشنیازی که برای توسعه کارخانهها، رونق تولید و ایجاد هزاران شغل غیرمستقیم در سایر حوزهها بسیار مهم است. نزدیکی به مراکز مصرف استان این اطمینان را میبخشد که توسعه صنعتی منطقه نیز از برق نیروگاه بهرهمند خواهد شد.»
حسنپور ادامه داد: «با توجه به موقعیت استراتژیک استان و مجاورت با دریای عمان، وجود یک منبع انرژی مطمئن میتواند ظرفیت صادراتی منطقه را افزایش داده و مقدمات سرمایهگذاریهای جدید را فراهم آورد. این پروژه بیش از آنکه شغل مستقیم ایجاد کند، بستر لازم برای اشتغالزایی پایدار را میسازد.»
وی در پایان گفت: «این پروژه ۶۰ مگاواتی، صرفاً نقطه آغاز است. هماکنون تقاضاهایی برای توسعه نیروگاههای جدید از طریق همین الگو وجود دارد و به طور قطع این مدل موفق در سایر استانهای دارای ظرفیت خورشیدی نیز تکرار و فراگیر خواهد شد.»