اقتصاد آمریکا در گرداب سیاستهای ترامپ؛
چرا سیاست های اقتصادی دولت ترامپ با شکست مواجه شده است؟

بازگشت ترامپ به کاخ سفید، برخلاف وعدههای پرزرقوبرق و نگرانیهای منتقدان، تاکنون تغییر بنیادینی در اقتصاد آمریکا ایجاد نکرده است. نرخ بیکاری و تورم تقریباً ثابت مانده و رشد اقتصادی کندتر از سال گذشته است. سیاستهای حمایتی و تعرفهای ترامپ، با وجود تبلیغات گسترده، تأثیر چشمگیری بر بهبود معیشت مردم نداشته و فضای اقتصاد همچنان مبهم و بیاطمینان است؛ همین وضعیت نارضایتی و بیاعتمادی رایدهندگان را افزایش داده است.
فرارو– جیمز میچل سوروویکی، خبرنگار و نویسنده بخش مالی و اقتصادی نشریه نیویورکر و سردبیر سابق « نیو یورک» و « اسلت»
به گزارش فرارو به نقل از نشریه آتلانتیک، در شش ماه گذشته، اگر پای صحبتهای دونالد ترامپ و مخالفان او نشسته باشید، یک نقطه مشترک در میان تمام بحثها به چشم میخورد: هر دو باور دارند که ریاستجمهوری ترامپ تأثیری جدی بر اقتصاد ایالات متحده خواهد گذاشت. ترامپ که موفقیت انتخاباتی خود را تا حد زیادی مدیون نارضایتی مردم از گرانیها میداند وعده داد که «از همان روز نخست» قیمتها را به سرعت پایین خواهد آورد.
به گفته او، سیاستهای حمایتگرایانه و محدودکنندهاش تولیدکنندگان نفت آمریکایی را به «حفاری هرچه بیشتر» تشویق میکند و همین امر به افت قیمت انرژی و در نتیجه کاهش هزینههای کلی در بازار منجر خواهد شد. ترامپ همچنین ادعا میکند که تعرفههای وارداتی، ایالات متحده را «ثروتمندترین کشور دنیا» میکند و شرکتهایی را که از آمریکا رفتهاند، دوباره به کشور بازمیگرداند؛ اقداماتی که به گفته او رونق سرمایهگذاری و اشتغال را به همراه خواهد داشت.
آیا سیاستهای اقتصادی ترامپ کارایی داشته است؟
دونالد ترامپ در کنار این وعدهها، قول داد با اخراج مهاجران غیرقانونی، قیمت خانه را کاهش داده و فرصتهای کاری تازهای برای شهروندان آمریکایی ایجاد کند. در روز آغاز به کار ترامپ، کاخ سفید بیانیهای منتشر کرد که چکیدهای از همان چشمانداز پر زرق و برق و خوشبینانه او از آینده بود: «این دوران، واقعاً عصر طلایی آمریکا خواهد بود.»
در سوی دیگر میدان، لحن منتقدان ترامپ نیز پرحرارت و اغراقآمیز بود، بهویژه پس از آنکه او تعرفههای سنگینی بر تجارت جهانی وضع کرد و آن روز را «روز آزادیبخشی» نامید. مخالفان هشدار دادند که این سیاستها آمریکا را به سمت «بحرانی اقتصادی» و «فاجعهای اجتنابناپذیر» سوق میدهد و نظم تجارت بینالمللی را برهم خواهد زد. حتی برخی از آنها از «وضعیت اضطراری اقتصادی» سخن گفتند.
اما پنج ماه پس از شروع کار دولت ترامپ، واقعیت با این پیشبینیها فاصله چشمگیری داشت: اقتصاد آمریکا دستخوش تغییر جدی نشده است. نرخ بیکاری روی ۴.۲ درصد باقی مانده؛ تقریباً همان رقمی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم. تورم، که هنگام ورود ترامپ به کاخ سفید اندکی کاهش پیدا کرد، اکنون با نرخ ۲.۴ درصد دوباره به سطح سپتامبر پارسال بازگشته است.
در سهماهه نخست امسال، اقتصاد آمریکا کمی کوچکتر شد، اما برآوردها نشان میدهد که سهماهه دوم با رشد سالانه حدود ۲.۵ درصد جبران شده و مجموع رشد شش ماهه نخست را به محدوده ۱ تا ۲ درصد میرساند. پیشبینی میشود رشد اقتصادی تا پایان سال به ۱.۴ درصد برسد؛ رقمی که گرچه پایینتر از نرخ رشد ۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی سال گذشته است، اما به هیچ وجه تغییر بنیادی در اقتصاد آمریکا بهشمار نمیرود. در همین حال، دستمزد واقعی و درآمد خانوار نسبت به پارسال افزایش داشته، اگرچه این رشد با سرعتی آهستهتر اتفاق افتاده است. بازار بورس آمریکا نیز در دو ماه اخیر شاهد نوسانهایی بوده؛ هرچند پس از سقوط کوتاهمدت در «روز آزادیبخشی»، اکنون شاخص سهام تنها کمی بیش از ۱ درصد بالاتر از روز تحلیف قرار دارد.
در مجموع، وضعیت اقتصاد آمریکا امروز تفاوت چندانی با دوران پیش از ترامپ ندارد. اگرچه رئیسجمهور با اعمال تعرفههای جدید و واکنشهای تلافیجویانه سایر کشورها، فضای تجارت را مبهمتر و حجم مراودات تجاری را تا حدی کاهش داده، اما این تغییرات بهقدری چشمگیر نبوده که تصویر کلی اقتصاد را دگرگون کند. نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته کندتر شده، اما اقتصاد آمریکا همچنان به مسیر رو به رشد خود ادامه میدهد. نه اوضاع فوقالعاده است و نه نشانهای از بحران دیده میشود؛ شرایط فعلی اقتصاد ترامپ را میتوان «عادی» توصیف کرد و دلیل این ثبات، تداوم رفتار کسبوکارها و مصرفکنندگان آمریکایی است که با وجود موجی از بیاطمینانی و ابهام، عملاً راه و روش سابق خود را حفظ کردهاند.
عصر طلایی یا عصر بلاتکلیفی؟
یکی از دلایلی که بازگشت ترامپ به کاخ سفید تاکنون تحولی جدی در اقتصاد آمریکا ایجاد نکرده، به غیرواقعی بودن بسیاری از وعدههای انتخاباتی او بازمیگردد. شعار «عصر طلایی» ترامپ از ابتدا تا حد زیادی دور از واقعیتهای بازار بود. برای مثال، سیاست «حفاری، حفاری، حفاری» که او برای رونق اقتصاد تبلیغ میکرد، در شرایطی مطرح شد که تولید انرژی آمریکا پیش از آن به رکورد تاریخی رسیده بود. کاهش بیشتر قیمت نفت هم حد و مرزی دارد؛ اگر نفت خیلی ارزان شود، استخراج نفت شیل دیگر صرفه اقتصادی ندارد و این اتفاق، خود به افت تولید و بازگشت قیمتها به سطوح بالاتر میانجامد.
اگرچه انرژی نقش مهمی در اقتصاد دارد، اما تنها متغیر تعیینکننده نیست و این ادعا که ترامپ میتواند به طور گسترده قیمتها را کاهش دهد، همواره رنگ و بوی اغراق داشته است. اصولاً رؤسایجمهور آمریکا کنترل اندکی بر قیمتها دارند و در اغلب موارد، این قیمتها فقط در زمان رکودهای جدی کاهش پیدا میکنند.
جالب آنکه برخی از پرطرفدارترین سیاستهای اقتصادی ترامپ از تعرفههای تجاری گرفته تا اخراج مهاجران غیرقانونی در عمل به بالا رفتن هزینهها منجر میشوند. سایر اجزای دستور کار اقتصادی او مانند تمدید کاهش مالیاتهای ۲۰۱۷، سیاستهای محدودکننده رقابت و حذف برنامههایی نظیر آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده، بهندرت میتواند تأثیر محسوسی بر شاخصهای کلان اقتصادی داشته باشد.
اما اگر قرار نبود رؤیای «عصر طلایی» تحقق یابد، چرا اقتصاد آمریکا با بحران گسترده روبهرو نشد؟ پاسخ روشن است: برخلاف پیشبینی بسیاری از اقتصاددانان، سیاستهای تعرفهای ترامپ منجر به فاجعه اقتصادی نشد. دلیل اصلی هم به عقبنشینی سریع ترامپ از مواضع تهاجمی اولیهاش بازمیگردد؛ او به سرعت تعرفههای سنگینی را که وعده داده بود، برای اغلب کشورها کاهش داد و نرخها را به همان ۱۰ درصدی رساند که از ابتدا مدنظر داشت. اگرچه نبرد تجاری با چین حدود شش هفته ادامه یافت، اما در نهایت ترامپ در این زمینه هم عقبنشینی کرد و به جای اعمال تعرفه ۱۴۵ درصدی که اعلام کرده بود، صرفاً تعرفهها را تا سقف ۳۰ درصد افزایش داد. این موانع تجاری، هرچند برای شرکتهای آمریکایی وابسته به واردات از چین بیتأثیر نبود، اما به حدی نبود که بتواند کل اقتصاد ایالات متحده را به بحران بکشاند یا شوک جدی ایجاد کند.
اینکه آیا اقتصاد آمریکا در دوران ترامپ همچنان «بد نیست» باقی میماند یا نه، بهراستی قابل پیشبینی نیست؛ چراکه سیاستگذاری اقتصادی این دولت بیش از هر چیز به تصمیمات لحظهای و غیرمنتظره رئیسجمهور وابسته است. تعلیق موقت تعرفههایی که در «روز آزادی» وضع شد، قرار است سهشنبه هفته آینده به پایان برسد؛همان روزی که وعده داده شده بود ۹۰ توافق تجاری ظرف ۹۰ روز امضا شود؛ اما تاکنون فقط دو توافق نهایی شده و صرفاً یک چارچوب کلی ارائه شده است. ترامپ در عین حال تهدید کرده ممکن است دوباره تعرفههای سنگین را علیه برخی کشورها اعمال کند؛ اتفاقی که بیشک به زیان اقتصاد تمام خواهد شد. البته خود او تلویحاً گفته احتمال دارد این تعلیق را تمدید کند. در نتیجه، محتمل است اقتصاد آمریکا همچنان در فضای رکود و عدم قطعیت باقی بماند.
شکاف عمیق بین وعدهها و واقعیتهای اقتصادی دولت ترامپ
این روزها کاخ سفید تبلیغات گستردهای را درباره لایحه بودجه پیشنهادی دولت ترامپ که در کنگره مطرح است به راه انداخته و ادعا میکند این بودجه اقتصاد آمریکا را بهطور کمسابقهای تقویت خواهد کرد. طبق گزارشی که اخیراً شورای مشاوران اقتصادی ترامپ منتشر کرده، این طرح که شامل تمدید کاهش مالیاتهای مصوب ۲۰۱۷، حذف عمده مالیات از اضافهکاری و انعام و همچنین اصلاح مقررات حسابداری برای سرمایهگذاریهای شرکتی است قرار است رشد اقتصادی سالانه را طی چهار سال آینده تا یک درصد افزایش دهد و در بلندمدت، درآمد خالص خانوارهای آمریکایی را تا سقف ۱۳ هزار و ۳۰۰ دلار بیشتر کند.
اگر این وعدهها عملی شود، جهشی قابل توجه در سطح زندگی مردم رخ خواهد داد، اما بسیاری از اقتصاددانان تحقق چنین نتایجی را بعید میدانند. با وجود تمام مانورهای تبلیغاتی، کارشناسان معتقدند این بودجه در عمل تغییری اساسی در وضعیت موجود ایجاد نمیکند و عمدتاً سیاستهای فعلی را ادامه میدهد؛ هرچند برخی مفاد جنجالی آن مثل کاهش اعتبارات برنامه مدیکید ( برنامه بیمه درمانی برای افراد کم درامد)، برای برخی اقشار اهمیت زیادی دارد، اما بعید است تأثیر چشمگیری بر شاخصهای کلان اقتصادی داشته باشد.
اگرچه کاهش مالیاتها و تسهیل کسر هزینههای سرمایهگذاری میتواند تا حدی به رشد اقتصادی شتاب بدهد، اما حذف تدریجی اعتبارهای مالیاتی و یارانههای انرژیهای تجدیدپذیر که در این لایحه پیشبینی شده، سرمایهگذاری در بخش انرژی پاک را کاهش داده و احتمالاً منجر به افزایش قیمت انرژی خواهد شد. پیشبینی خوشبینانه شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید در این باره استثنا به نظر میرسد: دفتر بودجه کنگره (CBO) که نهادی غیرحزبی است، معتقد است این لایحه طی ده سال آینده تنها نیم درصد به تولید ناخالص داخلی میافزاید و «آزمایشگاه بودجه ییل» حتی این رقم را به ۰.۲ درصد محدود میکند و میگوید این تأثیر، بیشتر از سه سال دوام نخواهد داشت.
در همین حال، تعرفههای تجاری دولت ترامپ به مرور و به شکلی تدریجی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میکند و هزینه کالاهای وارداتی را بالا میبرد. علاوه بر این، سیاستهای جدید دولت در حوزه مهاجرت و محدودیتهای ویزا، لطمهای جدی به صنعت گردشگری آمریکا وارد آورده است.
حاصل مجموع این سیاستهای اقتصادی، آیندهای نه چندان روشنتر از گذشته را پیش چشم میگذارد و شاید همین چشمانداز، دلیل اصلی فشار ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره باشد. البته، اوضاع همچنان از مرز بحران دور است. سیاستهایی نظیر اعمال تعرفهها، کاهش بودجه پژوهشهای علمی و پزشکی و مقابله با توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، اگرچه در درازمدت میتوانند پایههای اقتصاد آمریکا را تضعیف کنند، اما دستکم در کوتاهمدت، بعید است وضعیت از حالت «بد نیست» فعلی فاصله زیادی بگیرد و هنوز هم اقتصاد آمریکا روی خطی نسبتاً باثبات حرکت میکند.
مشکل ترامپ این است که وضعیت «بد نیست» برای رأیدهندگان آمریکایی کافی به نظر نمیرسد؛ مردمی که سال گذشته نسبت به اقتصاد گلایهمند بودند و امسال حتی نارضایتیشان شدت گرفته است. شاخصهای اعتماد مصرفکننده، چه براساس ارزیابی دانشگاه میشیگان و چه براساس دادههای کنفرانس بورد، امسال به طور محسوسی پایینتر از پارسال قرار دارد.
بیشتر آمریکاییها بر این باورند که احتمال وقوع رکود طی یک سال آینده متوسط یا بالا است؛ نگرانیای که به طور مستقیم محبوبیت ترامپ را هدف گرفته است. طبق آخرین نظرسنجی دانشگاه کوئینیپیاک، تنها ۴۰ درصد شهروندان عملکرد اقتصادی ترامپ را تأیید میکنند. این روند برای جمهوریخواهان کنگره که نیمنگاهی هم به انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ دارند، میتواند هشداری جدی باشد. شعار «اوضاع رو به راه است» در کارزار بایدن جواب نداد؛ برای ترامپ هم بعید است کارساز باشد.