در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۷۸ مطلب
تعرفه‌های تجاری ترامپ با هدف بازگرداندن تولید به آمریکا، تاکنون بیش از ۱۵۲ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده و مناقشه‌ای جهانی برانگیخته است. آدام توز معتقد است آثار کامل این سیاست دیرهنگام و عمدتاً منفی، به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان کم‌درآمد، خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های کلان اعلام‌شده بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و ارتباط مستقیمی با تعرفه‌ها ندارد. به‌عنوان ابزار ژئوپولیتیک، این سیاست علیه اروپا مؤثرتر بوده اما در مورد قدرت‌هایی چون هند ناکارامد است
فرید زکریا در واشنگتن‌پست می‌نویسد برخلاف تصور رایج، درآمد میانه خانوار آمریکایی از بیشتر کشورهای صنعتی بالاتر و طی دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. هرچند «شوک چین» موجب از دست رفتن مشاغلی شد، جابه‌جایی سالانه ۳۰ میلیون شغل و ایجاد فرصت‌های بهتر نشان‌دهنده پویایی بازار کار است. با این حال، کاهش تحرک جغرافیایی و نگرانی‌های ناشی از جهانی‌سازی، فناوری و تغییرات فرهنگی، به نارضایتی سیاسی و تمایل برخی برای بازگشت به گذشته دامن زده است.
دونالد ترامپ با مجموعه‌ای از توافق‌های تجاری یک‌طرفه با اتحادیه اروپا، ژاپن، بریتانیا و دیگر کشورها ظاهراً دست بالا را پیدا کرده، اما کارشناسان آن را «پیروزی پیره» می‌دانند؛ بردی پرهزینه که به زیان اقتصاد آمریکا تمام می‌شود. افزایش درآمد تعرفه‌ها، فشار بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری، و امتیازدهی به چین بدون دستاورد ملموس، همراه با تضعیف نظام تجارت جهانی و بی‌اعتمادی متحدان، آینده این رویکرد را مبهم و پرریسک کرده است.
دونالد ترامپ با سیاست «دیپلماسی قهری» و اعمال تعرفه‌های سنگین علیه حتی نزدیک‌ترین متحدان خود، روابط سنتی واشینگتن با هم‌پیمانان این کشور را به شدت تضعیف کرده است. افزایش تعرفه کشورهایی چون کانادا، هند و برزیل، دخالت در امور داخلی و تهدیدهای آشکار، نشانه‌ای از رویکرد تنبیهی ترامپ است که موجب کاهش اعتماد، واکنش متقابل کشورها و نگرانی متحدان خلیج فارس از آینده همکاری‌های امنیتی با آمریکا شده است.
در پی اجرای سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، آمریکا نظم نوین و یک‌جانبه‌ای را بر تجارت جهانی تحمیل کرده که با افزایش تعرفه‌ها و اعمال فشار بر شرکای تجاری، اقتصاد جهانی را دستخوش بی‌ثباتی کرده است. اگرچه درآمدهای کوتاه‌مدت و رشد سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی تا حدی آثار منفی را پوشانده، اما در بلندمدت این سیاست‌ها به ضرر مصرف‌کنندگان آمریکایی، تضعیف رقابت و افزایش ریسک و لابی‌گری در اقتصاد آمریکا منجر می‌شود.
در پی سیاست‌های تجاری جنجالی ترامپ و استفاده او از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری برای وضع تعرفه‌ها، جدال حقوقی و قانون اساسی شدیدی در آمریکا شکل گرفته است. بسیاری از قضات و کارشناسان این اختیارات را فاقد پشتوانه حقوقی روشن می‌دانند و معتقدند ادامه این روند می‌تواند ساختار قدرت و اصل تفکیک قوا را تهدید کند.
ایالات متحده که زمانی معمار اقتصاد آزاد جهانی بود، اکنون با سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، مسیر هشتاد ساله حمایت از تجارت آزاد را معکوس کرده است. این چرخش نه‌تنها بار هزینه‌ها را بر دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌گذارد، بلکه نظم اقتصاد جهانی را دگرگون می‌کند؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها به جای رقابت سالم، مجبور به لابی‌گری و تطبیق با سیاست‌های دلبخواه دولت‌ها می‌شوند.
پس از اعلام تعرفه‌های جدید ترامپ، اتحادیه اروپا با پذیرش تعرفه ۱۵ درصدی بر صادرات به آمریکا و تعهد خرید سوخت و سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دلاری، به توافقی موقت با واشنگتن رسید. فهرست معافیت‌های تعرفه‌ای برای برخی کالاهای استراتژیک، امتیازی کوچک برای اروپاست، اما هنوز ابهام‌ها و خطر تشدید دوباره جنگ تجاری باقی است.
دولت ترامپ با هدف مهار چین، کشورهای جنوب‌شرقی آسیا را به ساخت «دیوار اقتصادی» علیه پکن واداشته، اما کشورهای آسیایی همزمان به دنبال تقویت تجارت و خوداتکایی منطقه‌ای هستند. باوجود رشد چشمگیر تجارت درون‌آسیایی و نفوذ روزافزون محصولات چینی، وابستگی به بازار عظیم آمریکا همچنان برقرار است. نتیجه آنکه هیچ دیوار واقعی، نه علیه چین و نه علیه آمریکا، فعلاً قابل تحقق نیست و وابستگی متقابل ادامه خواهد یافت.
دور دوم ترامپ با افزایش ابهام در سیاست خارجی آمریکا و تضعیف موقعیت واشنگتن در برابر چین همراه شده است. واگذاری رهبری جهانی انرژی پاک به پکن، تشدید رویکردهای تعرفه‌ای و تضعیف روابط سنتی با متحدان، موقعیت آمریکا را تضعیف کرده است. در این شرایط، رویکرد ضدچینی و ایجاد فضای جنگ سرد در سیاست داخلی آمریکا جایگاه چندانی ندارد و جامعه آمریکا خواهان همزیستی، اجتناب از تنش و تمرکز بر منافع اقتصادی است.
