در نشست انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور مطرح شد
۲۰ همت نیاز فوری قطعه‌سازان برای ادامه حیات؛ ۴۰۰هزار نیرو در معرض تعدیل!
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، گفت: ««ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد.»
نفس‌های صنعت قطعه‌سازی به شماره افتاده است؛ صنعتی که زمانی برای خود کیا و بیایی داشت و در صادرات حرف اول را می‌زد حالا از وضع موجود برای زنجیره تأمین خودرو اعلام خطر کرده است.
به گزارش ایران، هنوز در خاطر افراد باقی مانده که در اسفندماه سال ۱۳۹۵ قرارداد جوینت ونچر میان قطعه‌سازان ایران و فرانسه بسته شد و شرط صادرات ۳۰ درصدی در این قرارداد، امکان استفاده از قطعات ساخت داخل ایران را در زنجیره تأمین خودروسازان اروپایی فراهم می‌کرد.
حالا در تیرماه ۱۴۰۴ یعنی ۹ سال بعد از چنین اتفاقی، صنعت قطعه‌سازی ایران چنان پیچ و مهره‌هایش زنگ زده که مسئولان این صنف خبر تأسف‌آور احتمال از بین رفتن همیشگی این صنعت را می‌دهند.
۴۰۰هزار نیرو در معرض تعدیل!
در نشستی که دیروز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه در هتل ارم با حضور اصحاب رسانه و اعضای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور برگزار شد؛ محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور خبر عجیبی را عنوان کرد.
او گفت: «وقوع جنگ ۱۲روزه، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. متأسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته سابقه نداشت؛ مسأله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این موضوع در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت.»
به گفته محمدرضا نجفی‌منش، طی یک نظرسنجی از ۶۰ قطعه‌ساز در استان تهران ۸۰ درصد بنگاه‌ها تعدیل نیرو کرده‌اند یا در حال تعدیل نیروهای‌شان هستند.
نیاز تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نیز در این نشست از معضلات جدی قطعه‌سازان گفت.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: «در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان شده است؛ همچنین ۶۰۰ همت بدهی دو خودروساز بزرگ کشور براساس صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه ۱۴۰۳ است.»
همچنین دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور دو مطالبه اساسی و اورژانسی زنجیره تأمین را چنین عنوان کرد: «ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تأمین نیاز داریم، نه از طریق واسطه. از سوی دیگر، درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم.»
قطعه‌سازان موافق افزایش قیمت خودرو؟
محمدرضا نجفی‌منش، در پاسخ به سؤال درباره اینکه کاهش تولید خودروسازان چه تأثیری روی زنجیره تأمین دارد و همچنین تهدید به کاهش تولید برای افزایش قیمت خودرو، گفت: «۲۸۰ هزار میلیارد تومان زیان در خودروسازی جمع شده است. دو بار با افزایش قیمت خودرو مخالفت شد. حالا شورای رقابت کار را به سازمان حمایت سپرده است و قرار بود ۲۵ درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کند که تبدیل به ۱۵ درصد افزایش قیمت شد. چرا ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تبدیل شد در حالی که حق با خودروساز است که تقاضای افزایش قیمت یا بهینه‌سازی قیمت را طبق قانون داشته است. بخش خصوصی تفاوتش این است که کوتاه نمی‌آید. آن زمان که قیمت خودرو تعیین شد قیمت ارز ۳۸ هزار تومان بود ولی الان شده ۶۸ هزار تومان. ارز گران شده، مواد اولیه داخلی بر مبنای ارز حساب می‌شود، دستمزد کارگری حداقل ۴۲ درصد اضافه شده است در نتیجه خودروساز انتظار دارد قیمت بهینه شود. اگر قیمت واقعی شود، مصرف‌کنندگان واقعی برای خرید خودرو به میدان می‌آیند.»
انتقاد از تعرفه‌های پایین واردات قطعات
مهدی مطلب‌زاده، رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور هم با انتقاد از تعیین تعرفه‌های پایین برای واردات قطعات خودرو، این اقدام را «نوعی جایزه برای واردات» عنوان کرد و گفت: «در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با بحران‌های متعددی نظیر قطعی برق مواجه هستند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات قطعات معنایی جز تضعیف تولید ندارد. تولیدکننده‌ای که در هر ماه فقط ۱۶۰ ساعت زمان تولید دارد و از این میزان نیز چندین روز را به دلیل بی‌برقی از دست می‌دهد، نمی‌تواند با واردکننده رقابت کند. بنابراین تعرفه قطعات باید منطقی و متناسب با نرخ بهره و ارز باشد و بازنگری جدی در تعرفه واردات قطعات ضرورت دارد.»
او افزود: «تعرفه‌ها باید بر اساس منطق اقتصادی تنظیم شود، نه فشار واردات. با در نظر گرفتن نرخ بهره بانکی، تورم و نرخ ارز، عدد منطقی تعرفه قطعات حدود ۳۲ درصد محاسبه می‌شود. در حالی‌که برخی تعرفه‌ها در حال حاضر زیر ۲۰ درصد تعیین شده است که این موضوع به‌شدت برای تولید داخلی زیانبار است. از سوی دیگر، واردات خودروهای دست دوم نیز به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد خواهد کرد. ما مشکلی با واردات خودروهای نو و باکیفیت نداریم، اما زمانی که برای مایحتاج ضروری ارز وجود ندارد، تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای دست دوم و فاقد پشتوانه قطعات یدکی، تصمیمی غیرمنطقی و بحران‌زا خواهد بود.»
البته باید به این موضوع اشاره کرد که کشور در اوج واردات خودرو و در دهه نود بیشترین میزان تولید را داشت و قرار نیست واردات خودرو و قطعات، تولید را تضعیف کند.
