تجربه تعامل ایران و تروییکای اروپا در پرونده هسته‌ای

حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل، در اعتماد نوشت:

ضرورت بازاندیشی در مسیر دیپلماسی- در آستانه دور جدید گفت‌وگوهای ایران و تروییکای اروپا در استانبول، بازخوانی تجربه مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ ضرورتی انکارناپذیر است.

پرونده هسته‌ای ایران طی دو دهه گذشته، یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های دیپلماتیک جهان بوده است. در این میان، رفتار تروییکای اروپا (آلمان، فرانسه و بریتانیا) نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری اعتماد یا بی‌اعتمادی در روند گفت‌وگوها داشته است.

اکنون که بار دیگر بحث بر سر استفاده از مکانیزم ماشه در فضای دیپلماتیک اروپا مطرح شده، ایران و تروییکا باید از تجربه تلخ گذشته درس بگیرند؛ تجربه‌ای که اگر نادیده گرفته شود، می‌تواند مسیر تقابل را احیا کرده و فرصت مصالحه را از بین ببرد.

پیشینه:

از سعدآباد تا ارجاع پرونده به شورای امنیت- در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶، ایران گام‌هایی داوطلبانه برای اعتمادسازی برداشت. توافق‌نامه‌های سعدآباد (اکتبر ۲۰۰۳)، بروکسل (فوریه ۲۰۰۴) و پاریس (نوامبر ۲۰۰۴) شامل تعلیق غنی‌سازی، توقف ساخت سانتریفیوژها و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بودند.

گزارش‌های رسمی مدیرکل وقت آژانس، محمد البرادعی، پایبندی ایران به این اقدامات را تأیید کرده‌بود (ارجاع به GOV/2003/75 و GOV/2004/11 و GOV/2004/83). اما در کمال شگفتی، تروییکای اروپا به‌جای تشویق ایران، طی سال ۲۰۰۴ چهار قطعنامه پیاپی در شورای حکام آژانس پیشنهاد کرد و  با رای اکثریت این شورا، در نهایت تصویب شد. مضمون این قطعنامه‌ها جنبه تنبیهی داشت و خواستار تعلیق‌هایی از سوی ایران شده بود.

در واکنش به این رویکرد غیردوستانه ایران در مرداد سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) پلمب تاسیسات UCF اصفهان و سپس نطنز در ماه همان سال را باز کرد و روند غنی‌سازی را از سر گرفت. این مسیر در نهایت به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در فوریه ۲۰۰۶ انجامید.

تروییکای اروپا؛ میان شفاف‌سازی ایران و فشارهای خارجی- ادعاهای اروپا مبنی بر «نگرانی از فعالیت‌های گذشته ایران» مربوط به دوره پیش از سال ۲۰۰۳ بود. با این حال، ایران با پذیرش اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و  تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود، عملا زمینه لازم برای شفاف‌سازی و اعتمادسازی را فراهم کرد. در این زمان مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش‌های خود پایبندی ایران به تعهدات داوطلبانه را تایید کرده بود.

با این حال، اروپا بانی صدور قطعنامه‌های متوالی در شورای حکام می‎شد این اقدام نه‌تنها فرصت جبران گذشته را به ایران نداد، بلکه رویکرد فشار و تنبیه موجب واکنش تندتر ایران شد. این رفتار نه برمبنای تحلیل‌های فنی صرف از فعالیت‌های ایران بلکه عمدتا در جهت تامین رضایت سیاسی امریکا و اسراییل ارزیابی می‌شد.

امروز، در سال ۲۰۲۵، تکرار این الگو- یعنی بی‌توجهی به حسن نیت ایران و بازگشت به سیاست فشار- خطرناک‌تر از همیشه است، زیرا تروییکای اروپایی می‌خواهد از مکانیزم ماشه به عنوان اهرم باج خواهی مدرن از ایران استفاده کند. 

نقد حقوقی مکانیزم ماشه:

چه کسی ناقض برجام بود؟- براساس ماده ۳۶ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، مکانیزم ماشه تنها در صورت نقض فاحش تعهدات ازسوی یکی از طرفین قابل فعال‌سازی است. اما روند واقعی اجرا چنین است: 

ایران تا ماه می‌۲۰۱۸، بر پایه ۱۵ گزارش رسمی آژانس (از GOV/2016/46 تا GOV/2019/33)، به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است؛ امریکا در می‌۲۰۱۸ با دستور رییس‌جمهور وقت (ترامپ) به‌ صورت یکجانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد؛ اروپا وعده داد با اجرای طرح اینستکس خسارت ایران را جبران کند، اما عملا از ترس تحریم‌های ثانویه امریکا کاری از پیش نبرد؛ ایران پس از یک سال صبوری، در سال ۲۰۱۹ طبق ماده ۳۶ برجام، گام ‌به ‌گام تعهدات خود را کاهش داد و در هر مرحله اعلام کرد که در صورت اجرای تعهدات طرف مقابل، حاضر است به وضعیت قبل بازگردد.

از منظر حقوق بین‌الملل، اقدام ایران واکنشی مشروع، قانونی و متناسب در چارچوب بندهای جبرانی توافق بود. در مقابل، امریکا و تروییکای اروپا به عنوان ناقضان اصلی توافق، صلاحیت حقوقی و اخلاقی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه را از دست داده‌اند.

نتیجه‌گیری:

راه‌حل پایدار، بازگشت به دیپلماسی مبتنی بر اعتماد متقابل- تجربه تلخ سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ نشان داد که فشار، صدور قطعنامه و رویکرد تنبیهی نه‌ تنها به نتیجه نخواهد رسید، بلکه مسیر تعامل را به تقابل تبدیل خواهد کرد. تکرار این خطا در شرایط کنونی ممکن است ایران را به اتخاذ تصمیم‌های سخت‌تری مانند خروج از معاهده NPT سوق دهد- نتیجه‌ای که برای همه طرف‌ها زیان‌بار و پرهزینه خواهد بود.

اروپا باید در جولای ۲۰۲۵ مسیر جدیدی را برگزیند: 

نه احیای قطعنامه‌های شورای امنیت؛ بلکه احیای سازوکارهای اعتمادساز، طراحی ابزارهای نظارت متقابل و بازنگری در ساختار حقوقی برجام متناسب با واقعیات امروز؛ می‌تواند به فعال شدن ابتکارات دیپلماتیک جدید کمک کند، زیرا درنهایت راه‌حل پایدار تنها از مسیر دیپلماسی واقع‌گرایانه، احترام متقابل و تضمین منافع طرفین خواهد گذشت.