ماجرای نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور چیست؟
در نامه‌ای از انجمن خودروسازان ایران آمده طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمتگذاری تنها در مورد کالاهای اساسی و حساس امکان‌پذیر است و خودرو هنوز به‌صورت رسمی در فهرست این اقلام قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد طعم «قیمتگذاری دستوری» چنان شیرین است که وزارت صمت دولت چهاردهم نیز از آن نگذشته و صدای خوروسازان را درآورده است. انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای که به حمید پاداش معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور نوشته‌اند از وزارت صنعت، معدن و تجارت شکایت کرده‌اند که شورای رقابت تنها مرجع قانونی قیمتگذاری است و خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری خودرو شده‌اند.
به گزارش هم‌میهن، جالب آنکه این نامه به زیرمجموعه معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده که چندی قبل اعلام کرده بود مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازم‌الاجراست و درحقیقت نشان داد که عارف یکی از طرفداران قیمتگذاری دستوری است.
عارف گفته بود قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است، جالب آنکه طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده است. شاید همین نشان دهد نامه خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور آب در هاون کوبیدن باشد اما به هرحال آنها تلاش دارند با قیمتگذاری دستوری حداقل در حوزه خودروسازی مقابله کنند.
در این نامه احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران به تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران‌خودرو اشاره کرده و از دولت خواسته تا از هرگونه ورود غیرقانونی ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمتگذاری خودرو جلوگیری کند. او در این نامه نوشته که علی‌رغم دستور صریح معاون اول رئیس‌جمهور جهت طرح موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت، نماینده وزارت صمت اعلام کرده است که موضوع به دلیل تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار، نیازی به بررسی مجدد ندارد.
در این نامه انجمن خودروسازان با استناد به ماده ۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت، عنوان کرد تنها مرجع صلاحیت‌دار برای قیمتگذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور، شورای رقابت است و نه ستاد تنظیم بازار.
نعمت‌بخش حتی به رای خردادماه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که در آن آمده ضوابط قیمتگذاری سابقاً استنادشده نیز ابطال شده و در نتیجه مبنای حقوقی برای اقدام وزارت صمت وجود ندارد. همچنین در این نامه آمده طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ورود ستاد تنظیم بازار به موضوع قیمتگذاری تنها در مورد کالاهای اساسی و حساس امکان‌پذیر است و خودرو هنوز به‌صورت رسمی در فهرست این اقلام قرار نگرفته است.
در نامه انجمن خودروسازان همچنین آمده قیمت‌های جدید با توجه به افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولید نسبت به آبان ۱۴۰۳ و همچنین به دلیل تعلل وزارت صمت و سازمان حمایت در تعیین قیمت‌های جدید، انجام شده و قیمت‌های جدید با استناد به استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی و با در نظر گرفتن حاشیه سود میانگین چهار درصد تعیین شده‌اند که این رقم نه‌تنها سودآور نیست بلکه حتی منجر به تداوم زیان‌دهی شرکت خواهد شد.
در این نامه همچنین تاکید شده که شورای رقابت در جلسه ۱۷ تیر ۱۴۰۴ که با حضور نماینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شده و نیز در مصاحبه رسمی سخنگوی شورا، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروها توسط وزارت صمت را غیرقانونی و مغایر با دستورالعمل خودرو می‌دانند و عملکرد وزارتخانه را در حوزه قیمتگذاری، سیاست‌گذاری و واردات ضعیف ارزیابی کرده است. در پایان نیز انجمن خودروسازان از معاون هماهنگی، نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است مانع از استناد غیرقانونی وزارت صمت به صلاحیت ستاد تنظیم بازار شود و به الزامات قانونی در حوزه قیمتگذاری خودرو احترام گذاشته شود.
سلیقه‌ای عمل می‌کنند
امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که ارزیابی او از نامه انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس‌جمهور چیست؟ عنوان کرد: «من باید به این نکته تاکید کنم که ایران‌خودرو بر مبنای فرمول‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌ها را محاسبه کرده و با مدارک لازمه که باید مورد تایید حسابرسان باشد، به عدد ۲۵ درصد رسیده‌اند.»
او افزود: «دو کار را باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان انجام دهد؛ یکی اینکه این قانون را اجرا کند، دوم اینکه به‌موقع اجرا کند اما همیشه این دو کار را انجام نداده است، و هر ساله دو اتفاق درباره ایران‌خودرو و سایپا رخ داده است؛ یکی تاخیر در محاسبات و اعلام آن و دوم کم کردن درصد بدون هیچ دلیل و ضابطه‌ای، یعنی در محاسبه خود هیچ مبنایی ندارد.»
کاکایی افزود: «من این را هم اشاره کنم که گاهی برخی هزینه‌ها را بدون دلیل قبول نمی‌کنند و هیچ بحثی نیز درباره آن نمی‌توان انجام داد، نکته دوم درباره سودی است که خودروسازان حق دارند بگیرند. در مورد خودروسازان مونتاژکار به راحتی ۱۷ درصد سود را قبول می‌کنند اما درباره ایران‌خودرو و سایپا بنده شاهد بودم که همیشه اعداد زیر ۱۰ درصد را عنوان کردند و حتی پارسال ۲ درصد سود را قبول کرده بودند که این کار مبنای قانونی ندارد.»
این کارشناس خودرو گفت: «این که مبنای قانونی ندارد به این معنی است که می‌گویند خودرو کیفیت ندارد و ما دلمان نمی‌خواهد به شما سود دهیم باید کیفیت را بالا ببرید. درحالی‌که هر عددی که در نظر بگیرند باید برای آن مبنای قانونی داشته باشند، مثلاً چقدر کیفیت باید بالا برود تا ۱۰ درصد سود به خودرو تعلق بگیرد.»
او ادامه داد: «واقعیت این است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌کند، و از آنها بپرسید وقتی می‌گویید سود باید مثلاً ۱۰ درصد باشد چرا نمی‌گویید ۱۵ درصد باشد و یا چرا ۵ درصد نیست؟ هر آدم متخصصی باید بتواند این قاعده را محاسبه کند و مسئله به این مهمی نباید پنهان باشد. متاسفانه باید بگویم با ماجرا سیاسی برخورد می‌شود چون وقتی یک موضوع قانونی است و محاسبات قانونی دارد، می‌توان با یک جلسه به عدد مورد نظر رسید و دیگر نیاز نیست آن را کش دهیم ولی همانطور که می‌بینیم متاسفانه وزارت صمت در روزند تولید اخلال ایجاد کرده است.»
کاکایی درباره اینکه چرا فقط در مورد ایران‌خودرو این موضوع وجود دارد نه سایپا؟ عنوان کرد: «خیلی ساده است، مدیریت ایران‌خودرو به دست بخش خصوصی افتاده و اگر خلاف قانون عمل کند خیانت در امانت حساب می‌شود و سهامداران می‌توانند یقه آنها را بگیرند چون از نظر قانون تجارت نمی‌توان زیان تولید کرد. اینکه چرا درباره سایپا این کار وجود ندارد دلیل ساده‌ای دارد؛ چون مدیریت آن دولتی است و مانند هفت سال قبل هیچ‌وقت اجازه ندادند مدیران به آن واکنشی نشان دهند.»
او در پاسخ به اینکه چرا مدیران واکنش نشان نمی‌دهند؟ گفت: «مواقعی بوده که مدیران واکنش نشان دادند اما درجا برکنار شدند، ماجرا ساده است اگر شما مدیر دولتی شدی هر چه دولت می‌گوید باید بگویی چشم و نمی‌توانی جلوی آن بایستی. به هرحال وقتی زیان تولید می‌کنید از نظر شرعی نیز خیانت در امانت صورت گرفته است. ممکن است یک سال زیان داشته باشید و خیلی عجیب نیست اما اکنون هفت سال است که زیان تولید شده است و امسال نیز وارد هشتمین سال تولید زیان شده‌ایم.»
این کارشناس عنوان کرد: «ما قانون دیگری نیز داریم، ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی خیلی صریح عنوان کرده که وقتی دولت با قیمتگذاری دستوری باعث زیان به بخش خصوصی می‌شود موظف است که این زیان را جبران کند که محض اطلاع باید بگویم در سال‌های گذشته که ایران‌خودرو تحت کنترل دولت بود، هیئت‌مدیره نامه‌نگاری کرد که جلوی آن گرفته شد و بعضاً هم که نامه‌نگاری شده خیلی راحت آن را بایگانی کردند.»
او افزود: «درحالی که از نظر قانونی یا باید قیمت‌ها اصلاح شود تا زیان نبینند و یا اگر دستور می‌دهی که زیان دهد باید این زیان را دولت جبران کند که هیچ‌کدام از آنها اجرا نشده است. رفتار دولت در این زمینه غیراصولی است و البته فقط این دولت نیست بلکه دولت‌های قبل نیز همین‌گونه رفتار کردند. وقتی از ۸ سال قبل تا الان صحبت می‌کنیم یعنی سه دولت تغییر کرده و ۸ وزیر صمت جابه‌جا شده‌اند و تکرار مکررات شده است و علت آن هم کاملاً سیاسی است.»
کاکایی گفت: «تا امسال توانستند زیان را تحمل کنند و بارها دیدیم که هم سایپا و هم ایران‌خودرو به نوعی ورشکسته شدند اما با تجدید ارزیابی خود را از ماده ۱۴۱ بیرون آوردند اما امسال دیگر این کار را نکردند. راحت می‌توان به بورس رفت و دید که چقدر ارزش آنها تغییر کرده است. تا الان ظاهراً حدود ۳۵۰ همت زیان انباشته دارد و خیلی واضح است که دولت با سیاست‌های خود برای دو گروه صنعتی غول‌پیکر زیان ایجاد می‌کند که سهامداران بخش خصوصی هم دارند. برعکس آن نیز وجود دارد که اگر دولتی هم باشد مثل صندوق بازنشستگی، در حقیقت برای سهامداران و میلیون‌ها بازنشسته زیان تولید می‌شود.»
او درباره اینکه آیا نمی‌شد روش‌های تولید را تغییر داد؟ عنوان کرد: «محض اطلاع باید بگویم برای بهبود روش‌های تولید باید سرمایه‌گذاری کرد و با زیان نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد. این زیان‌دهی از حدود سال ۱۳۹۱ با قیمتگذاری دستوری و تحریم‌ها شروع شد که باعث زیان‌ده شدن ایران‌خودرو و سایپا نیز شد. در یک مقطع کوتاه در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این دو شرکت زیان ندادند که علت آن این بود که قیمتگذاری دستوری را به‌موقع انجام می‌دادند و در نتیجه کم‌کم زیان از بین رفت اما با زیان عملیاتی نمی‌توان کاری کرد و حتی با فناوری جدید نیز نمی‌توان کاری کرد چون اولاً سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری نیاز دارد.
ثانیاً باید یک اطمینانی به آینده وجود داشته باشد. در کشوری که برق و آب ندارد و دائم تعطیلی در آن اعلام می‌شود با چه امیدی می‌توان فناوری جدید آورد که همین نیز نیاز به ارتباطات جهانی دارد اما به جای اضافه کردن هر روز فشار می‌آوریم که همین که داریم هم از بین برود.»
او افزود: «بسیاری هستند که می‌گویند صنعت خودرو کشور مشکل دارد اما نگاه کنید در صنعت برق از نظر تکنولوژی خیلی پیشرفت داشتیم اما در آن هم به مشکل خورده‌ایم و آن را هم به زمین زده‌ایم. اتفاقاً صنعت خودروسازی ما نسبت به کشور خودمان بسیار پیشرفته است ولی همه به دنبال نابودی آن هستیم. هرجا قیمتگذاری دستوری بوده تخریب شده است، البته فقط قیمتگذاری دستوری نیست بلکه آن را غلط هم اجرا کرده‌اند که موضوع بسیار مهمی است.
عددی که ایران‌خودرو اعلام می‌کند قیمتگذاری دستوری است اما بر اساس فرمول دولت به آن رسیده اما همین را هم قبول ندارند و این است که صنعت ما را نابود کرده است و راه‌حل آن لجبازی کردن نیست و باید عاقلانه و بر اساس مبانی اقتصادی برای آن تصمیم بگیرند.»
