چرا شوراي رقابت را دور مي زنند؟!

رئيس شوراي رقابت در اظهاراتي تازه گفته است که رنا سهام خود را در ايران خودرو کاهش داده است، از اين رو حضور اين شركت در معامله يكي ديگر از شركت هاي خودروساز كشور مشكلي نخواهد داشت.

اين در حالي است که اين شرکت ابتدا 5 درصد از سهام خود در ايران خودرو را به يک شرکت قطعه ساز واگذار کرد تا بتواند مجوز قطعيت معامله يك شرکت خودروساز را در شوراي رقابت کسب کند اما پس از آن، اين شرکت 4 درصد سهام تامين اجتماعي در ايران خودرو را خريداري و در اقدامي غيرقانوني، به معرفي نماينده در هيئت مديره ايران خودرو اقدام كرد و هم اکنون از يک کرسي در هيات مدیره اين شركت برخوردار است.

آيا آقاي پژويان اين اطلاعات را در اختيار ندارد؟!
اگر پاسخ، منفي باشد بايد نگران حضور و رياست بر شوراي رقابت بود.

از طرفي اين سؤال مطرح مي شود كه 5 درصد سهام رنا به كدام از قطعه سازان واگذار شده و آيا آنها توان پرداخت اين مبلغ را داشته اند، يا با استفاده از روابطي خاص و استفاده از وام هاي كلان بدون پشتوانه سرمايه خريد، اين سهام را مهيا كرده اند؟

آيا خريد اين سهام توسط قطعه سازان مذكور، مخالف قوانين شوراي رقابت نيست؟

براساس همه قرائن و شواهد، روندي که اين شورا در دستور کار قرار داده است، نشانه روشني است از اقدامي غير قانوني از سوي شوراي مذکور که با بهره گيري از بيراهه هاي قانوني و دور شدن از اصول مسلم خصوصي سازي، روشي را برگزيده است که در واقع يک بدعت به شمار مي رود؛ اقدامي مخاطره آميز که مي تواند اصل 44 قانون اساسي که يک اصل مترقي و جامع در بحث خصوصي سازي مي باشد را به چالش بكشد.

اين در شرايطي است که رئيس اين شورا که بايد به دور از هر گونه شائبه قانوني و تنها بر اساس اصل44 قانون اساسي، پيش قدم در زمينه خصوصي سازي باشد به گونه اي عمل كرده كه از يک شرکت خاص با هدف هاي کاملا از پيش تعيين شده جانبداري شده است.

اين مهم، آفتي نوظهور به شمار مي رود که رئيس شوراي رقابت به هر دليلي که مشخص نيست، به آن تن داده است. با همه اين احوال بايد به حال كسي كه مدعي ايجاد راه حل اساسي براي برون رفت اقتصاد کشور از بحران و جلوگيري از رانت خواري است گريست که تا اين حد در اختيار منافع جريان خاص شده است.

از نهادهاي نظارتي و هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي مي رود در برابر اين روند مخاطره آميز که بي ترديد پيامدهاي ناگواري را براي اقتصاد و صنعت کشور، آن هم در شرايط حساس کنوني، خواهد داشت، وارد ميدان شده و بيش از اين اجازه ندهند افرادي در مقام مسئول شوراي رقابت با هدف هاي خاص و حمايت از برخي جريان هاي سياسي هر کاري که دلشان بخواهند انجام دهند.

در شرايط کنوني اگر نهادهاي نظارتي در مورد واگذاري شرکت ها دست روي دست بگذارند و به گونه اي چشم بر اين روند مخاطره آميز ببندند، نفوذ باندهاي قدرت و سلطه در واگذاري سهام شرکت هاي خودروسازي ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت و اين همان خطر جدي اي است که مي تواند از خصوصي سازي واقعي که مد نظر مقام معظم رهبري است جلوگيري كند.