از اشغال کامل تا پیشروی محدود؛ تغییر مسیر جنگ غزه
اختلاف در تل‌آویو؛ ارتش یا کابینه، چه کسی حرف آخر را می‌زند؟
در آستانه نشست کابینه امنیتی اسرائیل، اختلافی جدی میان نتانیاهو و فرماندهان ارتش بر سر اشغال کامل غزه شکل گرفت. ارتش که اکنون سه‌چهارم این باریکه را در کنترل دارد، طرحی محدودتر و مرحله‌ای برای تصرف شهر غزه و ۱۰ درصد دیگر از خاک آن ارائه داد. این تصمیم که عقب‌نشینی از موضع نتانیاهو محسوب می‌شود، بازتابی از شکاف عمیق سیاسی – نظامی و نگرانی از پیامدهای انسانی، امنیتی و بین‌المللی جنگ طولانی‌مدت غزه است.
فرارو– گری شی رئیس دفتر اورشلیم در روزنامه واشنگتن‌پست
به گزارش فرارو به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در روزهای منتهی به نشست حساس کابینه امنیتی هفته گذشته، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل و منتقدانش در نهادهای امنیتی، از رسیدن به «لحظه تصمیم‌گیری» سخن می‌گفتند؛ نقطه عطفی که در آن اسرائیل باید میان اشغال مجدد کامل نوار غزه یا ادامه مسیر فعلی یکی را برگزیند. اما تصمیم نهایی که در عمل نوعی مصالحه به شمار می‌آید هیچ‌یک از این دو گزینه نبود.
شکاف در بالاترین سطوح قدرت اسرائیل؛ فرماندهان علیه طرح تمام‌عیار نتانیاهو
بر اساس طرحی که روز جمعه اعلام شد و به گفته مقام‌های فعلی و پیشین اسرائیل و مشاوران دولتی، ارتش اسرائیل که در حال حاضر کنترل سه‌چهارم نوار غزه را در اختیار دارد، قصد دارد به شهر غزه، آخرین مرکز شهری خارج از کنترل اسرائیل یورش ببرد، ۱۰ درصد دیگر از خاک این باریکه را به تصرف درآورد و کل جمعیت غزه را به ۱۵ درصد باقیمانده از سرزمین براند.
این طرح که پرریسک تر و به‌احتمال زیاد خونین‌تر از گزینه‌ای است که ژنرال «ایال زمیر» رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و دیگر فرماندهان ارشد پیشنهاد داده بودند، در عین حال کوتاه‌تر از آن چیزی است که نتانیاهو و متحدان سیاسی‌اش مد نظر داشتند؛ یعنی اشغال کامل غزه. گزینه مورد حمایت فرماندهان نظامی شامل محاصره و اجرای حملات از پیرامون شهر غزه بود؛ بدون این که مستقیم وارد آن شوند.
به گفته منابع آگاه، عملیات مرحله‌ای پیشنهادی به کمتر از نیمی از پنج لشکری نیاز دارد که برای اشغال کامل غزه ضروری است. پیشروی زمینی نیز به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد، آن هم تنها پس از آنکه حدود یک میلیون نفر از ساکنان که بسیاری از آن‌ها چندین بار آواره شده‌اند تا ماه سپتامبر تخلیه شوند؛ هرچند تقریباً هیچ پناهگاه امنی برای رفتن آن‌ها باقی نمانده است.
این تصمیم برای «بنیامین نتانیاهو» یک عقب‌نشینی محسوب می‌شود؛ آن هم کمتر از ۱۲ ساعت پس از آنکه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس‌نیوز در روز پنجشنبه اعلام کرده بود قصد دارد «تمام غزه» را بازپس گیرد؛ منطقه‌ای که اسرائیل بین سال‌های ۱۹۶۷ تا ۲۰۰۵ آن را اشغال کرده بود. هرچند این عقب‌نشینی خشم متحدان راست‌گرای افراطی او را برانگیخت، اما بار دیگر نشان داد که فرماندهان ارشد ارتش همچنان نفوذ قابل‌توجهی برای مقابله با تصمیمات رهبران غیرنظامی دارند؛ حتی در برابر نخست‌وزیری که بیش از هر رهبر دیگری در تاریخ اسرائیل بر مسند قدرت بوده و روابطی پرتنش با ژنرال‌های خود داشته است.
«نیمرود نوویک»، مشاور پیشین شیمون پرز و عضو اندیشکده «انجمن سیاست اسرائیل» می‌گوید: «اگر کابینه تصمیم می‌گرفت اشغال کامل غزه را بر ایال زمیر تحمیل کند، این نخستین‌بار در تاریخ بود که رده سیاسی، نظر یکپارچه نهاد امنیتی را نادیده می‌گرفت.» به گفته او، نهادهای امنیتی «توانستند نخست‌وزیر را وادار کنند دامنه طرح را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.» با این حال، این ماجرا بار دیگر یادآور اختلافات عمیق و بی‌سابقه‌ای بود که در سال‌های اخیر روند تصمیم‌گیری در اسرائیل را مختل کرده است؛ اختلافاتی که بسیاری از فرماندهان ارشد را به این باور رسانده که ارتش دیگر توان دستیابی به اهداف استراتژیک بلندپروازانه را ندارد.
جنگ فرسایشی یا حمله تمام‌عیار؟ چرا ارتش و دولت اسرائیل در تضاد هستند؟
پس از ۲۲ ماه، همچنان ۲۰ گروگان اسرائیلی زنده در غزه نگهداری می‌شوند، در حالی که کارزار نظامی اسرائیل تاکنون بیش از ۶۱ هزار فلسطینی را به کام مرگ کشانده است. محاصره کمک‌های بشردوستانه که از ماه مارس آغاز شده، بحران انسانی این منطقه را وخیم‌تر کرده و موجی از گرسنگی را گسترش داده است.
در هفته گذشته، تقریباً هر روز گزارش‌هایی در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شد که نشان می‌داد «بنیامین نتانیاهو» و وزیرانش با اصرار از ژنرال «ایال زمیر» می‌خواستند کنترل کامل نوار غزه را در دست گیرد، در حالی که ایال زمیر در جلسات کابینه نسبت به خطرات این اقدام برای جان سربازان اسرائیلی و پیامدهای اداره نظامی غزه هشدار می‌داد.
در فضای شبکه‌های اجتماعی، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت ملی اسرائیل، از ایال زمیر خواست تا تعهد دهد که از دستورات دولت تبعیت خواهد کرد. همزمان، «یائیر نتانیاهو» پسر نخست‌وزیر، رئیس ستاد ارتش را به تلاش برای اجرای «کودتای نظامی شبیه جمهوری‌های موزی آمریکای مرکزی در دهه ۱۹۷۰» متهم کرد.
در سوی مقابل، بیش از دوازده نفر از رؤسای پیشین ارتش اسرائیل، سازمان‌های اطلاعاتی و پلیس، چند روز پیش از نشست حساس کابینه گرد هم آمدند و ویدئویی ضبط کردند که در آن از «بنیامین نتانیاهو» خواستند جنگ را متوقف کند.
روز یکشنبه، نتانیاهو بارها از تصمیم خود برای صدور دستور ورود ارتش به شهر غزه دفاع کرد. او به خبرنگاران اسرائیلی گفت: «من برای ارتش، فرماندهان و سربازانمان احترام زیادی قائلم، اما تصمیمات را من می‌گیرم، حتی زمانی که برخلاف نظر افسران ارشد ارتش باشد.»
نتانیاهو در نشست خبری دیگری با خبرنگاران خارجی که به زبان انگلیسی برگزار شد نیز تأکید کرد که ترجیح ارتش برای «انجام یک جنگ فرسایشی از مواضع دفاعی» کارآمد نبوده و تاکید کرد: «فکر می‌کنم این رویکرد ما را به درگیری طولانی‌مدتی می‌کشاند که جنگ را به پایان نمی‌رساند.»
نقشه جدید نتانیاهو؛ جایگزینی حماس با رهبران قبیله‌ای وابسته به اسرائیل
تصاویر ماهواره‌ای ثبت‌شده در ساعت ۸:۴۰ صبح جمعه به وقت محلی، ده‌ها خودروی ارتش اسرائیل را نشان می‌دهد که در گذرگاه «کرنی»، تنها چند مایل جنوب‌شرقی شهر غزه، مستقر شده‌اند. به گزارش واشنگتن پست، تحلیل داده‌های راداری و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت خودرویی در این گذرگاه از اوایل ژوئیه آغاز شده است.
دیرگاه یکشنبه، اسرائیل بمباران شهر غزه را با استفاده از «کمربندهای آتش» آغاز کرد؛ رویدادی که به گفته «انس الشریف» خبرنگار شبکه الجزیره، در ویدئو و متن منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی ثبت شد.
کمتر از یک ساعت بعد، ارتش اسرائیل اعلام کرد که شریف هدف قرار گرفته و با شلیک یک موشک کشته شده است؛ او یکی از دست‌کم ۱۷۸ خبرنگار فلسطینی است که طبق آمار «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» در غزه به دست نیروهای اسرائیلی جان باخته‌اند.
یکی از مشاوران «بنیامین نتانیاهو» اظهار داشت ورود به شهر غزه ضروری است، زیرا می‌تواند تسلط حماس بر جمعیت را بیش از پیش تضعیف کند. همچنین، در میان‌مدت، این عملیات می‌تواند زمینه را برای قدرت‌گیری رهبران قبیله‌ای جدید فراهم کند؛ مشابه «یاسر ابوشباب»؛ چهره‌ای جنجالی که به گفته تحلیلگران اسرائیلی و فلسطینی، توسط اسرائیل مسلح شده و کمک‌های بشردوستانه ورودی به غزه را غارت کرده است.
این مشاور تاکید کرد که شش ماه پیش، نتانیاهو ،«ایال زمیر» را برای فرماندهی ارتش برگزید با این تصور که او رویکردی تهاجمی‌تر در قبال غزه اتخاذ خواهد کرد. اما ژنرال‌های اطرافش همان افرادی هستند که قبلاً هم بوده‌اند و توانستند او را قانع کنند که این کار غیرقانونی و خطرناک است.
در اسرائیل، تنش میان رهبران غیرنظامی و فرماندهان نظامی حتی به شکل بحث‌های تند و پرخاشگرانه پدیده‌ای غیرمعمول نیست؛ و اغلب این فرماندهان نظامی هستند که در نهایت دست بالا را پیدا می‌کنند.
چرا ارتش اسرائیل با سیاست‌های افراطی نتانیاهو مخالف است؟
پیش از جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷، گروهی از ژنرال‌های جوان با اصرار از «لوی اشکول» نخست‌وزیر وقت اسرائیل، خواستند به‌طور پیش‌دستانه به همسایگان عرب حمله کند؛ رویدادی که برخی مورخان از آن با عنوان «کودتای ژنرال‌ها» یاد می‌کنند. بیش از یک دهه پیش نیز، رئیس وقت سازمان اطلاعات موساد و رئیس ستاد ارتش با موفقیت در برابر درخواست «بنیامین نتانیاهو» برای حمله به برنامه هسته‌ای ایران ایستادگی کردند.
در سال‌های اخیر، تنش میان نتانیاهو و مقام‌های ارشد امنیتی به‌طور پیوسته رو به افزایش بوده است؛ افرادی که اغلب از سوی جناح راست اسرائیل به داشتن گرایش‌های میانه‌رو یا حتی لیبرال متهم می‌شوند.
در سال ۲۰۲۳، پیش از آغاز جنگ غزه، مقامات پیشین اطلاعاتی و نظامی به‌ویژه از نیروی هوایی نقش برجسته‌ای در رهبری جنبش اعتراضی علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو داشتند. پس از آغاز جنگ در پی حملات حماس در ۷ اکتبر همان سال، نتانیاهو وارد مناقشه‌ای علنی با وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش خود شد و در نهایت هر دو را که معتقد بودند کارزار نظامی باید پایان یابد، برکنار کرد.
یکی از مقامات پیشین ارشد ارتش اسرائیل می‌گوید تفاوت امروز با گذشته در نگرانی فزاینده برخی افسران نهفته است؛ نگرانی از اینکه جنگ طولانی‌مدت، در حال وارد آوردن آسیبی جدی و پایدار است. به گفته این مقام، هفته گذشته مقام‌های ارشد دفاعی زمانی غافلگیر شدند که آلمان، یکی از نزدیک‌ترین متحدان اسرائیل اعلام کرد صادرات تجهیزات نظامی‌ای را که ممکن است در غزه به کار گرفته شود، متوقف می‌کند؛ تجهیزاتی که شامل موتورهای تانک‌های «مرکاوا» و خودروهای زرهی اسرائیل نیز می‌شود.
این مقام پیش‌بینی می‌کند که ارتش، تا جایی که بتواند، ممکن است در برابر دستورهای حداکثری دولت مقاومت کند. او تاکید می کند: «این به آن معنا نیست که ارتش از اجرای تصمیمات کابینه سر باز خواهد زد، اما آزادی عمل خود را دارد. دولت می‌تواند بگوید ما خواهان الف، ب و ج هستیم، اما نمی‌تواند بر جزئیات هر ذره و رقم کنترل کامل داشته باشد.»
