تالار دوم ارز؛ نجات‌بخش یا مسکن موقت برای نوسانات ارزی؟

در روزهای اخیر که بحث ضرورت راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری در رسانه ها مطرح شده، پرسش‌ها و گمانه زنی های متعددی نیز پیرامون آن در محافل اقتصادی و رسانه ای شکل گرفته است؛ برخی آن را ایده جدید برای مدیریت بازار ارز می دانند و برخی دیگر به دنبال مشابهت های آن با روش هایی هستند که در گذشته آزموده شده اند.

به گزارش ایرنا، بررسی‌های نشان می دهد که راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری با اهداف کلانی چون شفاف‌سازی معاملات ارزی، کاهش نوسانات بازار، واقعی شدن معاملات بازار ارز و جلوگیری از خالی فروشی کوتاژ و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور انجام شده است. ضمن اینکه باید توجه داشت که کشف نرخ در این بازار بر اساس تهاتر و با رضایت طرفین انجام می شود.

تالار دوم بازار ارز تجاری چیست؟

تالار گروه دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، بستری است که در آن واردکنندگان کالاهای غیرضروری (لوکس) و صادرکنندگان کالاهایی که از یارانه ناچیزی بهره می‌برند، اقدام به معامله ارز مورد نیاز خود با یکدیگر می‌کنند؛ تالار جدید، بازار حواله ارز نیست و در واقع یک بستر پرداخت است؛ از این جهت به صورت ماهوی با بازار ثانویه ارزی سال ۱۳۹۷ متفاوت است.

البته باید یادآور شد که در این بستر، تهاتر ارزی بین صادرکنندگان و واردکنندگان شبیه بازار اشخاص سال های گذشته انجام می شود؛ به بیان دیگر، امکان جدید، گامی مهم در ارتقاء بازار ارز کشور و ایجاد ساختار رسمی پرداخت ارز است.

ساختاری رسمی جهت تسویه معاملات

تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، با تجمیع تمامی تراکنش‌های مرتبط با معاملات ارزی تاجران خرد، ساختاری رسمی جهت تسویه این معاملات در بستری تحت رصد و نظارت بانک مرکزی فراهم کرده است.

این گزارش حاکی است، تا پیش از راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری، واردکنندگان و صادرکنندگان خرد، در فضایی غیرشفاف اقدام به معامله ارز می‌کردند. شواهد نشان می دهد که عدم شفافیت،‌ نظارت را ناممکن کرده است؛ برخی کارشناسان ارزی معتقدند که عدم شفافیت، فرصت دور زدن قوانین مربوط به پیمان‌سپاری ارزی را برای صادرکنندگان فراهم کرده و زمینه خروج سرمایه از کشور را تسهیل بخشیده است.

جلوگیری از کوتاژ فروشی

پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می دهد که فضای غیررسمی به پدیده کوتاژ فروشی یا خالی فروشی ارز دامن می‌زد؛ چرا که صادرکنندگان می‌توانستند با فروش ارز خود در بازارهای غیررسمی به قیمت بالاتر، از تعهدات قانونی خود شانه خالی کنند. با راه‌اندازی تالار دوم، کلیه معاملات ارزی در بستری شفاف و تحت نظارت بانک مرکزی ثبت شده و امکان تخلفات به حداقل می‌رسد.

ثبات بخشی به بازار حواله ارز

همچنین، کاهش نوسانات نرخ ارز و افزایش ثبات در بازار حواله ارز از دیگر اهداف راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری اعلام شده است. اهمیت این نکته آنجاست که واردکنندگان مجاز به معامله در تالار دوم، عمدتاً واردکنندگان کالاهای غیر ضروری هستند که کالاهای وارداتی ایشان از نیازهای اساسی کشور نیست؛ به همین جهت با این تقاضای ارز نباید همانند تقاضای ارز واردات کالاهای اساسی و کالاهای واسطه ای تولیدی برخورد شود.

چرا تالار دوم بازار ارز تجاری؟

به دلیل ماهیت کالاهای وارداتی تالار دوم، قیمت تمام شده این قبیل کالاها برای واردکنندگان اهمیت بالایی نداشته و ایشان حاضر به تامین ارز مورد نیاز خود در نرخ‌های نزدیک به بازار غیر رسمی هستند. این تمایل که منجر به کاهش کشش قیمتی آنها شده، افزایش نرخ حواله ارز را به دنبال خواهد داشت؛ در نتیجه، با حضور این گروه از واردکنندگان در تالار اول بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، تقاضای کاذب برای افزایش نرخ حواله ارز در این بازار ایجاد شده و واردات کالاهای موردنیاز کشور نیز گران‌تر خواهد شد. با این استدلال، مرکز مبادله ایران با راه‌اندازی بستر معاملاتی گروه دوم بازار ارز تجاری، اقدام به جداسازی واردکنندگان خرد از عمده کرده است. به نظر می رسد این مرکز با این اقدام به دنبال ثبات بازار حواله ارز است.

پیگیری ها از نهادهای مسئول نیز نشان می دهد، راه اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران با ترجیحات بازیگران این تالار همراه بوده و در راستای افزایش مطلوبیت ایشان بوده است.

افزایش کارایی بازار

براساس گزارش های میدانی، یکی دیگر از مزایای بستر جدید، کاهش انحصار در بازار ارز است. پیش از این، برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ با استفاده از رانت اطلاعاتی و دسترسی به بازارهای غیررسمی، امکان کنترل نرخ‌ها را داشتند؛ اما با ایجاد این بستر شفاف، تمام فعالان خرد و متوسط نیز امکان دسترسی عادلانه‌تری به ارز پیدا کرده و رقابت در فضایی یکپارچه شکل می‌گیرد. این امر به کاهش نوسانات ناخواسته و افزایش کارایی بازار منجر می‌شود.

تاثیرات کلان اقتصادی

بر این اساس می توان گفت که از منظر کلان‌ اقتصادی، بستر جدید معاملات ارز تجاری نه‌ تنها به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند، بلکه با هدایت جریان ارز به کانال‌های رسمی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت ذخایر ارزی بانک مرکزی را فراهم می‌آورد. این موضوع به بهبود تراز پرداخت‌ها و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور منجر شده و زمینه را برای سیاست‌گذاری‌های هدفمند در حوزه تجارت خارجی هموار می‌سازد.

انتظار می رود، این بستر جدید معاملات ارز منجر به افزایش عمق بازار ارز تجاری شده و با جذب عرضه و تقاضا از بازار غیر رسمی، گامی دیگر در تثبیت جایگاه بازار ارز تجاری به عنوان مرجع اصلی نرخ ارز است. بند الف ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز این نهاد را موظف کرده بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که نوسانات نرخ ارز در این بازار به حداقل ممکن کاهش یابد. طبق نظر کارشناسان گام نخست در مدیریت بازار ارز، ایجاد بازاری منسجم و مرجع است که تمام معاملات ارزی کشور را در خود جای داده و در فرایندی شفاف آن‌ها را تسهیل و مدیریت کند.