اقدام نظامی علیه ونزوئلا؟استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا

برای بیش از یک دهه، امکان اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و استفاده از زور برای سرنگونی دولت نیکلاس مادورو، احتمالی بود که بسیاری از کارشناسان درباره آن گمانه‌زنی می‌کردند. فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص مقابله با «کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های تروریستی» و استقرار ناوهای آمریکایی در جنوب دریای کارائیب ریسک تقابل نظامی میان آمریکا و ونزوئلا را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. 

به گزارش هم میهن، آمریکا از زمان مرگ هوگو چاوز و آغاز به کار دولت مادورو، در چند مرحله برای سرنگونی دولت ونزوئلا تلاش کرد. تحریم گسترده، فشار سیاسی و ایجاد اجماع در میان متحدان برای به رسمیت شناختن خوان گوایدو رهبر وقت اپوزیسیون به عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا از جمله این تلاش‌ها بود. این بار اما با افزایش تحرکات نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب و صدور یک فرمان مبهم و محرمانه از سوی ترامپ باعث شده تا نگرانی‌ها از بروز یک درگیری نظامی بیشتر شود. 

اوایل آگوست، دونالد ترامپ به طور محرمانه فرمانی را امضا کرد که به پنتاگون اجازه می‌داد برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌هایی در آمریکای لاتین که از نگاه دولت ایالات متحده «تروریستی» به حساب می‌آیند، از نیروی نظامی استفاده کند. بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز و به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی، این فرمان به وزارت دفاع اجازه می‌دهد نیروهای نظامی آمریکا را در محدوده سرزمینی یا در آب‌های متعلق به کشورهای دیگر به کار گیرد. این اتفاق در حالی رخ داد که روز ۲۵ جولای، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «کارتل خورشیدها به رهبری نیکلاس مادورو» را تحریم و به عنوان گروه «تروریستی» شناسایی کرده است. 

از زمان صدور این فرمان تحرکات نیروهای نظامی آمریکا در دریای کارائیب افزایش یافته و تعدادی از ناوهای آمریکایی در جنوب دریای کارائیب در نزدیکی آب‌های ونزوئلا مستقر شده‌اند. سی‌ان‌ان در گزارشی نوشته است که پس از فرمان ترامپ تعداد نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب نسبت به گذشته بیش از دو برابر شد. رویترز به نقل از منابع آگاه، مدعی شد که سه ناوشکن به همراه ۴۵۰۰ هزار پرسنل نظامی در نزدیکی آب‌های ونزوئلا استقرار یافته‌اند.

از نگاه دولت ونزوئلا این اقدامات آمریکا یک تهدید آشکار به حساب می‌آمد. مادورو روز دوشنبه ۱۸ آگوست در یک سخنرانی اعلام کرد که با دستور او بیش از ۴/۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی در سرتاسر ونزوئلا مستقر خواهند شد تا «هیچ امپریالیستی جرأت نکند به ونزوئلا قدم بگذارد.» به گفته او، این شبه‌نظامیان «آموزش‌دیده، مسلح و کاملاً آماده» هستند. 

رئیس‌جمهور ونزوئلا در این سخنرانی، تهدیدهای ایالات متحده را «گزافه‌گویی» توصیف کرد و گفت: «ما از خاک، دریا و آسمان کشورمان دفاع می‌کنیم. ما این سرزمین را آزاد کرده‌ایم و هیچ امپریالیستی به خاک ونزوئلا قدم نخواهد گذاشت.» 

هدف واقعی دولت ترامپ چیست؟ 

مقام‌های ارشد آمریکایی تا این جای کار تلاش کرده‌اند که واکنش زیادی به گزارش‌ها نشان ندهند و اطلاعات زیادی را درباره جزئیات عملیات‌ها و آنچه در ذهن سیاست‌گذاران بوده فاش نکنند. روز پنجشنبه ۲۱ آگوست، کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوالی پیرامون قصد و نیت واقعی دولت آمریکا از اقدامات اخیر و اینکه آیا آمریکا قصد دارد به خاک ونزوئلا نیرو اعزام کند، جواب روشنی ارائه نداد و ترجیح داد با «نامشروع» خواندن ریاست‌جمهوری نیکلاس مادورو و ارجاع به کیفرخواست صادرشده علیه مادورو در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ در خصوص نقش داشتن مقام‌های ارشد کاراکاس در نقل و انتقال مواد مخدر اشاره کند. 

به گفته لویت، ترامپ «آماده شده تا از هر ابزار قدرت آمریکا استفاده کند تا جلوی ورود مواد مخدر را بگیرد و عوامل این کار را به دست عدالت بسپارد.» او افزود: «رژیم مادورو یک دولت قانونی نیست، یک کارتل تروریستی است.» 

نیویورک‌تایمز به نقل از منابع آگاه نوشته است: «سه فروند ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده به آب‌های ونزوئلا نزدیک شده‌اند. گروه آبی-خاکی آماده به رزم ایوو جیما شامل ناوهای یواس‌اس سن آنتونیو، یواس‌اس ایوو جیما و یواس‌اس فورت لادردیل با ۴۵۰۰ نیروی رزمی و همچنین یگان ۲۲ تفنگداران دریایی با ۲۲۰۰ تفنگدار دریایی نیز در منطقه مستقر شده‌اند. چندین فروند هواپیمای شناسایی P-8 و چند زیردریایی نیز به منطقه اعزام شده بودند.» 

دو فروند از سه فروند ناوشکن اعزام شده به جنوب دریای کارائیب، ناوشکن‌هایی بودند که پیش از این در عملیات علیه حوثی‌های یمن مشارکت داشتند. 

استقرار این گروه بزرگ نشان می‌دهد که هدف ایالات متحده صرفاً کارتل‌های مواد مخدر نیست. یک مقام سابق دفاعی آمریکا در این باره به رسانه‌ها گفته است: «استقرار این حجم نیرو و تجهیزات برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر شبیه به این است که یک توپ خودکششی بزرگ را برای مقابله با یک درگیری خیابانی با سلاح سرد اعزام کنید.» 

نیروی دریایی آمریکا همواره در این مناطق گشت‌زنی داشته و تلاش می‌کرد شناورهای مشکوک را متوقف و در صورت سرپیچی به آن‌ها شلیک کند. تغییرات ایجادشده پس از فرمان اجرایی ترامپ اما نشان می‌دهد هدف آمریکا بسیار فراتر است. جیمز استاوریدیس، دریاسالار بازنشسته آمریکایی می‌گوید: «اعزام سه ناوشکن به نزدیکی آب‌های ساحلی ونزوئلا به معنای آن است که ایالات متحده در حال ایجاد یک ظرفیت بسیار فراتر شامل حملات تهاجمی با موشک‌های تاماهاک و پیاده کردن نیرو است.» 

کارشناسان می‌گویند محرمانه باقی ماندن جزئیات فرمان رئیس‌جمهور که مشخص نمی‌سازد دامنه عمل نیروها تا چه حد خواهد بود بر نگرانی‌ها می‌افزاید. 

اقدامات اخیر ایالات متحده یادآور دو حادثه تاریخی است که در آغاز دو جنگ بزرگ تاریخ آمریکا در قرن بیستم نقش اساسی داشتند. 

مورد اول، حادثه خلیج تونکین بود که در آن، فعالیت‌های تهاجمی نیروی دریایی آمریکا در سواحل ویتنام شمالی به یک رویارویی نظامی منجر شد. رئیس‌جمهور وقت، لیندون بی. جانسون، با استناد به همین رویارویی، قطعنامه‌ای از کنگره دریافت کرد و از آن به عنوان مجوزی برای گسترش مداخله مستقیم آمریکا در جنگ ویتنام استفاده نمود. (دولت وقت به دو درگیری ادعایی در تاریخ‌های ۲ و ۴ آگوست ۱۹۶۴ استناد کرد؛ اما سال‌ها بعد فاش شد که به احتمال زیاد، حمله دوم هرگز رخ نداده بود.) 

در حادثه دوم، در دسامبر ۱۹۸۹، دولت جورج اچ. دبلیو. بوش بیش از ۲۰.۰۰۰ سرباز آمریکایی را برای حمله به پاناما و دستگیری رهبر دیکتاتور این کشور، مانوئل نوریگا، اعزام کرد. پیش از این، علیه نوریگا در ایالات متحده به اتهام قاچاق مواد مخدر کیفرخواست صادر شده بود. او در سال ۱۹۹۲ محکوم و در سال ۲۰۱۷ در پاناماسیتی درگذشت. 

برایان فینوکین، از وکلای سابق وزارت امور خارجه آمریکا و متخصص قوانین جنگی، می‌گوید اگر دولت بخواهد از نیروی نظامی علیه ونزوئلا بهره گیرد، باید برای کسب مجوز به کنگره مراجعه کند. او می‌گوید، هرچند نمونه‌های فراوانی از کشورهایی وجود دارد که از حوادث مختلف به عنوان بهانه‌ای برای شروع جنگ استفاده کرده‌اند، «اما اگر خودِ آمریکا به دنبال دردسر بگردد و جنگ را آغاز کند، این اقدام، دفاع از خود محسوب نمی‌شود.» 

فینوکین همچنین اشاره می‌کند که تحلیل این وضعیت دشوار است، زیرا دولت ترامپ اهداف متناقضی را در قبال ونزوئلا دنبال می‌کند. او معتقد است که تمایل این دولت به استفاده از نیروی نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر و برکناری آقای مادورو از قدرت، با تمایل دیگرش برای متقاعد کردن آقای مادورو به همکاری جهت پذیرش تعداد بیشتری از مهاجران ونزوئلایی اخراج‌شده، در تضاد قرار دارد. فینوکین افزود که این صف‌آرایی نظامی ممکن است در نهایت، بخشی از یک کارزار فشار برای دستیابی به هدف دوم (یعنی وادار کردن ونزوئلا به پذیرش مهاجران) باشد. 

یک بهانه به سبک ترامپ

مقام‌های دولت ترامپ مدعی هستند که در زمان ریاست‌جمهوری بایدن، موجی از ونزوئلایی‌ها، که اکثرشان از هرج‌ومرج سیاسی و اقتصادی این کشور در دوران مادورو می‌گریختند، به سوی ایالات متحده سرازیر شدند. بر اساس ادعای آن‌ها، ظاهراً برخی از اعضای باندهای تبهکار ونزوئلایی، از جمله گروهی به نام «ترن د آراگوآ» (Tren de Aragua)، در میان آن‌ها بودند. 

در ماه مارس، ترامپ فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن می‌توانست از قانون دشمنان بیگانه (Alien Enemies Act)، قانونی مربوط به اخراج در زمان جنگ از قرن هجدهم که از زمان جنگ جهانی دوم به آن استناد نشده بود، برای فرستادن اعضای مظنون باند «ترن د آراگوآ» به یک زندان بدنام در السالوادور، بدون برخورداری از روند دادرسی عادلانه، استفاده کند. از آن زمان، احکام دادگاه این‌گونه نقل و انتقالات را متوقف کرده است. 

ترامپ با استناد به این قانون، اعلام کرد که «ترن د آراگوآ» عملاً بازوی دولت ونزوئلا است و به دستور مادورو در حال ارتکاب جنایت در ایالات متحده است. اما به گفته مقامات مطلع از موضوع و بر اساس یادداشتی که در ماه مه از طبقه‌بندی خارج شد، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا بر این باور نیستند که دولت ونزوئلا این باند را هدایت و کنترل می‌کند. 

مشخص نیست که دولت چگونه قوانین داخلی و بین‌المللی را در مورد دامنه و محدودیت‌های توانایی خود برای استفاده از زور علیه اعضای مظنون کارتل تفسیر می‌کند. 

یک پرسش این است که آیا دولت آمریکا می‌خواهد ارتش از قوانین زمان جنگ استفاده کند، حتی با وجود اینکه کنگره هیچ درگیری مسلحی را تأیید نکرده است، یا صرفاً به عملیاتی که همچنان تحت حاکمیت قوانین انتظامی قرار دارند، قدرت بیشتری ببخشد. سربازان در میدان نبرد می‌توانند جنگجویان دشمن را حتی اگر در آن لحظه تهدیدی فوری محسوب نشوند، بکشند. اما در مقابل، پلیس مجرمانی را که تهدیدی فوری ایجاد نمی‌کنند، دستگیر می‌کند؛ کشتن آن‌ها در چنین شرایطی قتل محسوب می‌شود.

مرور تجربه حملات هوایی که تروریست‌های مظنون مرتبط با القاعده را در خارج از میدان‌های نبرد متعارف هدف قرار می‌دهند، پرسش‌های پیچیده بیشتری را در این زمینه ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه از چه استانداردهایی برای تعیین ارتباط کافی یک فرد با یک کارتل استفاده خواهد شد و اینکه اپراتورها چقدر باید اطمینان داشته باشند که فرد حاضر در تیررس، همان هدف مورد نظر است و هیچ غیرنظامی بی‌گناهی در این فرآیند آسیب نخواهد دید یا کشته نخواهد شد. 

چنین مشکلات حقوقی بغرنجی با اظهارات اوایل این ماه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی ترامپ، برجسته شد. او ادعا کرد که تروریستی خواندن کارتل‌ها به ایالات متحده اجازه می‌دهد «تا از دیگر عناصر قدرت آمریکا، آژانس‌های اطلاعاتی، وزارت دفاع یا هر نهاد دیگری برای هدف قرار دادن این گروه‌ها استفاده کند.» از نظر حقوقی، این گفته نادرست است. درحالی‌که کنگره مجوز استفاده از زور علیه القاعده را صادر کرده، اما اجازه جنگ علیه گروه‌های غیرمرتبط را نداده است، حتی اگر قوه مجریه آن‌ها را نیز «تروریست» بنامد.

قوانین آمریکا به دولت اجازه می‌دهد تحریم‌هایی مانند مسدود کردن دارایی‌ها را علیه گروه‌هایی که این‌گونه برچسب‌گذاری می‌کند، اعمال کند، اما این امر به معنای ارائه مجوز برای انجام عملیات به سبک دوران جنگ علیه آن‌ها نیست. دولت آمریکا همچنین در حال گسترش ابزارهای حقوق کیفری و نظارت امنیت ملی بوده است. به عنوان نمونه، دولت ترامپ این هفته علنی کرد که یک دادگاه امنیت ملی در ماه آوریل، توسعه یک برنامه نظارتی مهم و بدون نیاز به حکم قضایی از سوی آژانس امنیت ملی، موسوم به «بخش ۷۰۲» را تأیید کرده است. 

دولت پیش از این تأییدیه دادگاه را برای استفاده از این برنامه جهت جستجوی اطلاعات مرتبط با دولت‌های خارجی، مبارزه با تروریسم یا سلاح‌های کشتارجمعی در اختیار داشت. اکنون می‌تواند از آن برای جستجوی اطلاعات مرتبط با تلاش‌ها برای مقابله با تولید، توزیع یا تأمین مالی بین‌المللی مواد مخدر غیرقانونی نیز استفاده کند. 

و در اوایل این ماه، دولت اعلام کرد که جایزه برای ارائه اطلاعاتی که منجر به دستگیری و محاکمه آقای مادورو شود را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است. 

چرخش به شرق

رویکرد دولت ونزوئلا در کنار تکیه به شبه‌نظامیان و مسلح کردن حامیان، تلاش برای نزدیک‌تر شدن به چین بوده است. به نوشته سی‌ان‌ان، در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و ونزوئلا، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، در جریان یک سخنرانی با موضوع آموزش، به چین به عنوان بزرگترین رقیب اقتصادی ایالات متحده، توجه ویژه‌ای نشان داد. 

مادورو در مراسم اختتامیه «نخستین کنگره آموزشی معلمان بولیواری»، حین سخنرانی درباره آموزش‌های آنلاین برای کسب مهارت‌های جدید، تلفن همراه جدید خود را به نمایش گذاشت و آن را هدیه‌ای از سوی شی‌جین‌پینگ، رهبر چین، معرفی کرد. به گفته مادورو، او از طریق این تلفن پیشرفته هواوی به صورت ماهواره‌ای با رئیس‌جمهور چین در ارتباط است. او در حالی که تظاهر به برقراری یک تماس تلفنی به زبان ماندارین می‌کرد، گفت: «نی هائو، نی هائو (سلام). شیه‌شیه، شیه‌شیه (متشکرم).» اگرچه این اقدام ممکن است جزئی به نظر برسد، اما نشانه دیگری از نیاز ونزوئلا برای علنی کردن نزدیکی خود به چین در بحبوحه تنش با ایالات متحده بود. 

علاوه بر این «هدیه»، در هفته گذشته نشانه‌های دیگری از نزدیکی کاراکاس به پکن مشاهده شد، از جمله یک دیدار دیپلماتیک و پیامی از سوی چین که هر دو در روز پنجشنبه انجام شدند. مادورو با لان هو، سفیر چین در ونزوئلا، دیدار کرد و از پیشرفت همکاری‌های دوجانبه، به‌ویژه در زمینه اقتصاد، ابراز خرسندی نمود. مادورو در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «من از پیشرفت سال ۲۰۲۵ در همکاری متقابل ما با کشور خواهر، چین، به‌ویژه در پروژه‌های اقتصادی، علمی، فناوری و هوش مصنوعی خوشحالم.» 

سفیر چین نیز از زمان انتصاب خود در ماه مه ۲۰۲۳، روابط با ونزوئلا و پیشرفت اقتصادی آن را ستوده و در انتقاد از فشارهای واشنگتن به کاراکاس پیوسته است. سال گذشته، در حاشیه پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور، او از «اقدامات قهری یک‌جانبه» آمریکا انتقاد کرد و گفت: «چین و ونزوئلا در دفاع از حقوق و منافع کشورهای در حال توسعه در برابر اقدامات قهری یک‌جانبه آمریکا متحد هستند تا جهانی چندقطبی، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر بر اساس احترام متقابل بسازند.» 

این سخنان تقریباً همزمان با ابراز نگرانی آمریکا درباره دستگیری فعالان اپوزیسیون پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ونزوئلا بیان شد؛ انتخاباتی که در نهایت مادورو از سوی نهادهای انتخاباتی تحت کنترل حزب حاکم، به عنوان برنده آن اعلام شد. اپوزیسیون با ادعای پیروزی نامزد خود، روند انتخابات را زیر سؤال برد و حمایت بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی را به دست آورد. 

همزمان با افزایش تنش‌ها، پکن نیز نگرانی‌های خود را پس از استقرار نظامی اخیر آمریکا در آب‌های کارائیب ابراز کرد. مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «چین با هر اقدامی که ناقض اهداف و اصول منشور سازمان ملل و حاکمیت و امنیت یک کشور باشد، مخالف است. ما با استفاده یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین‌الملل و دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا تحت هر بهانه‌ای مخالفیم.» رابطه با پکن از مدتی پیش برای کاراکاس که درگیر یک بحران عمیق سیاسی و اقتصادی است، از نظر تجاری مفید بوده است. خوزه آنتونیو هرناندز ماسیاس، پژوهشگر مطالعات آمریکای لاتین، به سی‌ان‌ان گفت: «حمایت اقتصادی چین از ونزوئلا، به جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران شدید اقتصادی این کشور کمک کرده است.» 

بر اساس داده‌های رصدخانه پیچیدگی اقتصادی (OEC) تا سال ۲۰۲۳، چین با ونزوئلا مازاد تجاری قابل توجهی دارد. صادرات چین به این کشور آمریکای جنوبی حدود ۳/۴۵ میلیارد دلار است، در حالی که واردات آن تنها ۷۳۹ میلیون دلار بوده که به معنای مازاد ۲/۷۱ میلیارد دلاری برای اقتصاد چین است. در مقابل، ایالات متحده با ونزوئلا کسری تجاری دارد و تراز تجاری به نفع ونزوئلا بیش از ۱/۳ میلیارد دلار است. 

هرناندز ماسیاس توضیح داد از آنجا که ونزوئلا یک متحد استراتژیک برای چین در حوزه اقتصادی است، پکن با موضع‌گیری علیه استقرار نظامی آمریکا، به دنبال حفظ منافع خود در منطقه است. این کارشناس معتقد است: «ذخایر نفت در اسکیبو، سرزمینی که محل مناقشه ونزوئلا وگویان است، نقش مهمی در این موضوع ایفا می‌کند. نفت در این منطقه نه تنها توسط شرکت‌های آمریکایی، بلکه توسط شرکت‌های چینی نیز استخراج می‌شود.» 

به گفته گابریل پاستور، تحلیلگر اندیشکده «مرکز مطالعات واقعیت اقتصادی و اجتماعی» (CERES)، هرچند یک منفعت اقتصادی متقابل وجود دارد، اما مادورو همچنان در سطح بین‌المللی منزوی است و موضع چین در قبال استقرار نظامی آمریکا، بیشتر یک «بیانیه سیاسی درست» است تا یک اقدام حمایتی مشخص. او معتقد است این موضع‌گیری، وضعیت ونزوئلا را تغییر نمی‌دهد، زیرا «هیچ اقدام مشخصی» برای حمایت از این کشور اعلام نشده است. 

وزارت امور خارجه ایران نیز اقدامات آمریکا را محکوم کرده است. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه صادر شده آمده است: «این اقدامات آمریکا که ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه و غیرقانونی این کشور در قبال ملت ونزوئلا است، نقض فاحش منشور سازمان ملل به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ مبنی بر منع توسل به زور یا تهدید علیه کشورهای مستقل بوده و نشانه آشکار بی‌توجهی فزاینده هیات‌حاکمه آمریکا نسبت به قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است.»

در این بیانیه تصریح شده است که «جمهوری اسلامی ایران با یادآوری اصول بنیادین منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها و نیز ممنوعیت توسل به زور علیه کشورهای مستقل، با ملت و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا اعلام همبستگی کرده و بر ضرورت توجه فوری شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به وضعیت بالقوه خطرناک و تهدیدکننده صلح در منطقه کارائیب تاکید می‌کند.»