جنجال طلایی بابک

توقیف محموله طلا، ادعاهای تازه زنجانی، اختلاف نظر بانک مرکزی و قوه قضاییه و… این پرونده را به نقطه‌ای رسانده که ابعاد اقتصادی و حقوقی آن در هم تنیده شده است. 

​​​​​​​به گزارش خراسان، توقیف و مرجوع‌شدن محموله طلای بابک زنجانی در گمرک، دوباره این فعال اقتصادی پرحاشیه را به صدر خبرها بازگرداند. واکنش تند او و پاسخ صریح بانک مرکزی، بار دیگر پرونده پیچیده بدهی ۱.۹ میلیارد یورویی زنجانی را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. در تاریخ ۲۷ مرداد امسال، مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) ۱۳ کیلوگرم شمش طلا را توقیف کردند؛ محموله‌ای که طبق برخی گزارش‌ها متعلق به شرکت‌های وابسته به بابک زنجانی بود. 

در خبرهای اولیه، دلیل این اقدام «نامشخص بودن منشأ ارز» بیان شد؛ اما فرود عسگری، رئیس کل گمرک، بعدتر توضیح داد که توقیف به دلیل «مغایرت شمش‌ها با استانداردهای ورود» و با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده است. عسگری همچنین شایعات مربوط به قاچاق بودن طلا را رد و اعلام کرد برخلاف ادعای زنجانی، وزن محموله دقیقاً ۱۳ کیلوگرم بوده است. 

انتشار خبر توقیف طلا، واکنش فوری و تند بابک زنجانی را در پی داشت. او در ویدئو و توضیحاتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، بانک مرکزی را به «حباب‌فروشی» در بازار سکه متهم کرد و گفت: 

«بانک مرکزی سالانه بیش از ۷.۳ میلیون قطعه سکه تولید می‌کند و هر قطعه را با حباب دلاری به مردم می‌فروشد؛ حبابی که در مجموع حدود یک میلیارد دلار، معادل ۹۵ هزار میلیارد تومان، برداشت اجباری از جیب مردم است.» 

زنجانی مدعی شد که واردات این محموله طلا با هدف «شکستن قیمت‌های حبابی» انجام شده و در ادامه تهدید کرد در صورت ادامه فشارها، فسادهای پنهان بانک مرکزی را افشا خواهد کرد. این اظهارات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت و موجی از پرسش‌ها درباره پشت‌پرده پرونده ایجاد کرد. 

پاسخ بانک مرکزی؛ تأکید بر بدهی ۱.۹ میلیارد یورویی

بانک مرکزی در بیانیه‌ای رسمی، ادعاهای زنجانی را رد و صراحتاً تأکید کرد: «بابک زنجانی همچنان بدهکار است و بدهی نزدیک به دو میلیارد یورویی او تسویه نشده است.» 

بانک مرکزی افزود که «محکوم‌علیه (زنجانی) تاکنون تنها ۱۵ میلیون دلار از بدهی را پرداخت کرده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ موظف بوده است ظرف یک ماه کل بدهی خود را به یورو تسویه کند، اما تاکنون اقدامی مؤثر انجام نداده است.» 

اختلاف روایت‌ها؛ بدهی پرداخت شده یا نه؟ 

این موضع‌گیری بانک مرکزی بار دیگر تناقضی قدیمی را برجسته کرد: در حالی که قوه قضاییه پیشتر از بازگشت بخشی از اموال زنجانی و تسویه بخشی از بدهی‌ها خبر داده بود، بانک مرکزی همچنان مدعی است که بخش اعظم بدهی پابرجاست. 

سخنگوی قوه قضاییه در ۲۹ مرداد اعلام کرده: 

تاکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار از اموال زنجانی به شرکت ملی نفت بازگشته است. 

حدود ۱.۸ میلیارد دلار دیگر نیز در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود. 

همچنین ۱۵ میلیون دلار از طریق رمزارز به حساب بانک مرکزی واریز و ۱.۶ میلیارد دلار دیگر هم به‌صورت رمزارز به حساب امانی منتقل شده است. با این حال، اعتبار این رمزارزها منوط به تأیید بانک مرکزی است. 

رمزارزها و نیکل‌های امانی؛ گرهی تازه در پرونده

با این حال یک روز پس از اظهارات قوه قضاییه، بانک مرکزی درباره رمزارزهای ادعایی زنجانی و همچنین نیکل‌های امانی واکنش نشان داد. در بیانیه بانک آمده است: «رمزارزهایی که از سوی زنجانی معرفی شده‌اند، فاقد ارزش معاملاتی بوده و مورد پذیرش بانک مرکزی قرار نگرفته‌اند.» این نهاد همچنین تأکید کرد که بانک مرکزی مسئول ارزش‌گذاری نیکل‌های امانی زنجانی نیست و شخص او موظف است این دارایی‌ها را نقد کرده و بدهی خود را تسویه کند. 

افشای جزئیات تازه از بدهی‌ها

در روزهای اخیر، رسانه‌ها جزئیات تازه‌ای از بدهی‌های زنجانی منتشر کرده‌اند. به گزارش «انتخاب»، یک مقام مسئول گفته است که با وجود بدهی‌های تسویه‌نشده زنجانی به دو طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، وزارت نفت در سال‌های اخیر دوباره به او نفت فروخته است؛ اما زنجانی تاکنون پول این محموله‌ها را بازنگردانده است. 

این مقام همچنین فاش کرد که به دلیل‌عدم تسویه ارزی، حساب‌های ارزی دو بانک خصوصی مسدود و حتی یک بانک دولتی نیز با اختلال مواجه شده است. نکته مبهم دیگر، پذیرش رمزارزهای غیرمعتبر زنجانی به‌عنوان وثیقه ۳۰۰ میلیون دلاری از سوی وزارت نفت و شرکت نیکو است؛ در حالی که بانک مرکزی این رمزارزها را فاقد اعتبار می‌داند.