آزمون بغداد/ خاورمیانه برای فصل تازه رویارویی آماده می‌شود؟

محمدرضا صادقی کارشناس مسائل غرب آسیا در روزنامه اعتماد نوشت: طی ماه‌های اخیر صحنه سیاسی-امنیتی عراق شاهد تنش فزاینده‌ای میان ایالات‌متحده امریکا و نیروهای «حشدالشعبی» (بسیج مردمی) بوده است. واشنگتن، حشدالشعبی را به عنوان بازوی نفوذ ایران در عراق می‌نگرد که در واقع مانع از ایجاد معادلات مطلوب ایالات‌متحده در عراق می‌شود و خواستار انحلال گروه‌های نظامی یا ادغام کامل واحدهای آن در ارتش رسمی عراق است. در مقابل، رهبران ائتلاف حاکم شیعه عراق (چارچوب هماهنگی) با حمایت کامل از حشدالشعبی در پی قانونی‌سازی و تثبیت این نیرو به عنوان نهادی مستقل در ساختار دولت‌اند.

نقطه کانونی این تقابل، پیش‌نویس قانون جدید «سازمان حشدالشعبی» بوده است که جایگاه این گروه را به یک نهاد قانونی دایم ارتقا می‌دهد؛ طرحی که امریکا آن را یک «خط قرمز» تلقی کرده و معتقد است تصویب آن حاکمیت عراق را تضعیف کرده و نفوذ ایران را نهادینه می‌کند و خارج از معادله امنیتی جدید منطقه‌ای ایالات‌متحده است. در نتیجه این کشمکش، دولت عراق ناچار شده میان مطالبات امریکا و قدرت سیاسی اجتماعی نیروهای بسیج مردمی داخلی توازنی دشوار ایجاد کند. 

زمینه شکل‌گیری و نقش حشدالشعبی در ساختار امنیتی عراق

حشدالشعبی یک سازمان چتری متشکل از ده‌ها گروه مسلح عمدتا شیعه است. زمینه پیدایش این نیرو به بحران وجودی حمله داعش در سال ۲۰۱۴ بازمی‌گردد. در آن سال، با صدور فتوای «جهاد کفایی» توسط آیت‌الله سید علی سیستانی 

-مرجعیت عالی شیعه در نجف- ده‌ها هزار داوطلب شیعه (و حتی جمعی از سنی‌ها و مسیحیان) برای دفاع از بغداد و شهرهای عراق در برابر پیشروی داعش بسیج شدند. تشکیل حشدالشعبی پاسخی مردمی و مشروع به خلأ امنیتی ارتش عراق بود که در ماه‌های نخست یورش داعش فروپاشیده بود.

نیروهای حشد در نبردهای سرنوشت‌سازی چون آزادسازی جرف‌النصر، آمرلی، تکریت و موصل نقشی کلیدی ایفا کردند و به سرعت در میان بخش اعظمی از جامعه عراق مقبولیت و اعتبار کسب نمودند. موفقیت‌های حشد در شکست داعش باعث شد بسیاری از عراقی‌ها به این نیرو نه صرفا به دید یک گروه نظامی، بلکه به مثابه مدافع وطن بنگرند.

در پی تثبیت نسبی اوضاع و عقب راندن داعش، دولت و پارلمان عراق درصدد قانونی‌کردن وضعیت حشد برآمدند. در سال ۲۰۱۶ پارلمان عراق قانونی را تصویب کرد که حشدالشعبی را به عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی عراق به رسمیت می‌شناخت. برمبنای این قانون، سازمان حشدالشعبی زیرنظر نخست‌وزیر (فرمانده کل قوا) قرار گرفت، ساختار آن در چارچوب امنیتی عراق ادغام شد و بودجه‌ای دولتی برای آن اختصاص یافت. بدین‌ترتیب، حشدالشعبی از یک نیروی داوطلب مردمی به یک نهاد رسمی حکومتی ارتقا یافت و موقعیت خود را در ساختار سیاسی-امنیتی عراق تثبیت کرد.

با این حال، از همان آغاز دوگانگی ذاتی در هویت حشدالشعبی وجود داشت. از یک‌سو حشد بخشی از ساختار رسمی دولت به شمار می‌آمد، اما ازسوی دیگر برخی گروه‌های تشکیل‌دهنده‌اش غالبا خارج از زنجیره فرماندهی عمل می‌کردند و تابع مستقیم رهبران خود و ایدئولوژی مقاومت بودند. این هویت دوگانه -از یک‌سو جزیی از نیروهای رسمی عراق بودن و ازسوی دیگر حفظ استقلال عمل و وفاداری به محور مقاومت- در سال‌های بعد به کانون حساسیت مخالفان بدل گردید.

امریکا و منتقدان حشد استدلال می‌کنند که این نیرو به یک «ارتش موازی» در دل ساختار عراق تبدیل شده که بودجه و امکانات دولتی دریافت می‌کند اما عملا مستقل و همسو با ایران عمل می‌نماید. در مقابل، مدافعان حشد تاکید دارند که حشدالشعبی محصول یک شرایط اضطراری و تجلی اراده مردمی برای دفاع از کشور بوده و ادغام قانونی آن در ساختار دولت صرفا قدردانی از مجاهدت‌های نیروهای مردمی و تضمین حقوق رزمندگان ضد داعش است. امروزه حشدالشعبی به یکی از ارکان قدرت در عراق تبدیل شده است.

تعداد نیروهای آن به ده‌ها هزار نفر می‌رسد و در سراسر کشور -به ویژه مناطق شیعه‌نشین- نفوذ سیاسی اجتماعی گسترده‌ای دارد. فرماندهان حشد علاوه بر قدرت نظامی، در صحنه سیاسی نیز نقش‌آفرین‌اند؛ ائتلاف‌های سیاسی نزدیک به حشدالشعبی (نظیر ائتلاف فتح) در پارلمان کرسی‌های قابل‌توجهی کسب کرده و برخی رهبران آن وارد دولت و دستگاه‌های حکومتی شده‌اند. 

دلایل و اهداف استراتژیک امریکا در فشار بر حشدالشعبی

ایالات‌متحده طی ماه‌های اخیر راهبردی چندوجهی و مرحله‌بندی‌شده برای مهار و تضعیف حشدالشعبی در پیش گرفته که ابعاد سیاسی-دیپلماتیک، اقتصادی-مالی، نظامی-امنیتی و اطلاعاتی را در بر می‌گیرد. این رویکرد برخلاف مداخلات نظامی گسترده دهه‌های گذشته، بر بهره‌برداری از پویایی‌های داخلی عراق و اهرم‌های غیرمستقیم متمرکز است. هدف کلان واشنگتن از این کارزار فشار، کاستن از نفوذ منطقه‌ای ایران از مسیر تضعیف متحد اصلی آن در عراق یعنی حشدالشعبی است. 

در بعد سیاسی و دیپلماتیک، امریکا آشکارا وارد میدان شده تا از تقویت جایگاه قانونی-سیاسی حشدالشعبی جلوگیری کند. واشنگتن تصویب قانون جدید سازمان حشدالشعبی در پارلمان عراق را خط قرمز خود اعلام کرده است. 

در اواخر جولای ۲۰۲۵، مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا طی تماس تلفنی با نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی «نگرانی جدی» واشنگتن را از پیشبرد این طرح ابراز کرد و هشدار داد که چنین قانونی «ایران را نهادینه کرده و حاکمیت عراق را تضعیف می‌کند.» به گزارش منابع دیپلماتیک، امریکا مستقیما تهدید کرده در صورت نهایی شدن قانون حشد، روابط دوجانبه را به‌کلی بازبینی کرده و حتی تحریم‌هایی علیه عراق اعمال خواهد کرد. این پیام حامیان تصویب قانون را متهم می‌کرد که «حاکمیت کشورشان را فدای نفوذ ایران» می‌نمایند.

افزون بر این اخطارهای رسمی، فشارهای پشت‌پرده نیز اعمال گردید؛ چنان‌که برخی منابع فاش ساختند که کاردار سفارت امریکا در بغداد به‌طور خصوصی السودانی را تهدید کرده اگر دولت به مسلح‌سازی شبه‌نظامیان ادامه دهد، با «اقدام مداخله‌جویانه قاطع بین‌المللی» مواجه خواهد شد. هر چند این ادعا رسما تایید نشد، اما انعکاس‌دهنده شدت پیام‌های پنهان واشنگتن بود.

همچنین حضور فعال دیپلمات‌های امریکایی در بغداد برای رایزنی با رهبران برخی احزاب کرد و سنی مشهود بود. واشنگتن با بهره‌گیری از شکاف‌های سیاسی داخلی عراق (میان شیعیان و سایر گروه‌ها) توانست یک ائتلاف نانوشته سیاسی علیه حشدالشعبی در درون ساختار قدرت عراق شکل دهد. 

در بعد اقتصادی و مالی، برای نخستین‌بار، در مرداد ۱۴۰۴ (آگوست ۲۰۲۵) امریکا بر تمامی صادرات عراق به امریکا تعرفه تنبیهی ۳۵درصد وضع کرد؛ نرخی بسیار سنگین که پیامی جدی به بغداد بود مبنی بر اینکه واشنگتن آماده است هزینه‌های اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به عراق تحمیل کند.

علاوه بر این اقدام کلان تجاری، فشار مستقیم ایالات‌متحده بر پرداخت حقوق نیروهای حشد منتشر شد. در ژوئن ۲۰۲۵ حقوق ماهانه حدود ۲۴۰ هزار نیروی حشد برای اولین‌بار با تاخیر و اختلال مواجه گردید و بانک دولتی «الرافدین» و شرکت صادرکننده کارت‌های هوشمند (Qi Card) از واریز حقوق نیروهای حشد خودداری کردند. این درحالی بود که سایر کارمندان دولت حقوق خود را به‌موقع دریافت کردند و این تبعیض موجب اعتراض گسترده میان نیروهای بسیج مردمی شد. دیری نپایید که منابع عراقی فاش کردند وزارت خزانه‌داری امریکا مستقیما به شرکت

Qi Card هشدار داده بود در صورت تداوم همکاری عادی با حشدالشعبی، در لیست تحریم امریکا قرار خواهد گرفت. هر چند مقامات حشد این موضوع را یک «مشکل فنی» خواندند، ولی همزمان اعلام کردند که سامانه پرداخت حقوق حشد از ماه بعد به بانک دولتی دیگری (بانک النهرین) منتقل می‌شود تا وابستگی به شبکه مالی قبلی کاهش یابد. 

نمایندگان طرفدار حشدالشعبی، امریکا را متهم کردند که عامدانه در پرداخت حقوق رزمندگان اخلال ایجاد کرده تا نارضایتی داخلی و شکاف در صفوف حشد ایجاد کند. هدف غایی واشنگتن از فشار مالی نه انحلال فوری حشد (که امری تقریبا ناممکن و پرهزینه است)، بلکه «خنثی‌سازی تدریجی» و کاهش گام به گام توانمندی‌های آن عنوان شده است. 

تحلیلگران می‌گویند امریکا از طریق کنترل مجاری مالی بغداد، می‌کوشد کاری کند که دولت عراق خود ناگزیر به محدودسازی حشدالشعبی شود؛ یک نوع انحلال پنهان که بدون درگیر شدن مستقیم، این نیروی قدرتمند را به مرور به نهادی خنثی یا کاملا تابع دولت مرکزی تبدیل کند. این شیوه که می‌توان آن را کنترل از راه دور نامید، ریسک و هزینه کمتری نسبت به مواجهه نظامی مستقیم برای امریکا دارد. 

در بُعد نظامی-امنیتی، طی ماه‌های اخیر پایگاه‌های محل استقرار نیروهای امریکا در عراق، مانند پایگاه عین‌الاسد در غرب الانبار که طی سال‌های اخیر چند بار هدف حملات راکتی و پهپادی گروه‌های نزدیک به مقاومت قرار گرفته، با سامانه‌های پیشرفته پدافندی تقویت شدند. این اقدامات پدافندی عملا توان حشد برای آسیب‌زدن به نیروهای امریکایی را محدود ساخت و هزینه تهاجم احتمالی آنان را بالا برد.

افزون بر این، پنتاگون نیروها و تجهیزات خود را در عراق بازآرایی مجدد کرد. براساس توافق قبلی با بغداد، قرار بود تا سپتامبر ۲۰۲۵ بخشی از نیروهای ائتلاف ضدداعش خاک عراق را ترک کنند و ماموریت رزمی ائتلاف پایان یابد. اما در اواخر آگوست ۲۰۲۵ (اوایل شهریور ۱۴۰۴)، ارتش امریکا دو پایگاه مهم خود در عراق (عین‌الاسد در الانبار و پایگاه‌های ویکتوری در نزدیکی فرودگاه بغداد) را به سرعت تخلیه و نیروها را منتقل کرد. 

طبق گزارش‌ها، بخش عمده این نیروها به اربیل در اقلیم کردستان و بخش دیگر به یکی از کشورهای عربی همجوار منتقل شدند. فرماندهی امریکا، دولت بغداد را در جریان این خروج شتابزده گذاشت؛ حرکتی که با سکوت نسبی دولت سودانی مواجه شد و هنوز توضیح رسمی روشنی درباره دلایل آن ارایه نشده است. این جابه‌جایی از دید برخی کارشناسان، عقب‌نشینی و کاهش حضور امریکا تعبیر شد که دلیل عمده آن تحرکات گروه‌های همسو با مقاومت در عراق علیه نظامیان امریکایی (به عنوان نیروی اشغالگر) به شمار می‌رود، اما برخی ناظران امنیتی تاکید می‌کنند که واشنگتن در واقع آرایش نیروهایش را به شکلی تغییر داده است تا ضمن حفظ نفوذ بلندمدت خود، مخاطرات و هزینه‌ها را کاهش دهد.

انتقال نیروها به اقلیم کردستان -که حوزه نفوذ سنتی امریکا محسوب می‌شود- به این کشور امکان می‌دهد با استقرار در محیطی امن‌تر و دور از تیررس گروه‌های حشدالشعبی، همچنان چتر نظامی-اطلاعاتی خود بر عراق و منطقه را حفظ کند. حضور نیروهای امریکایی در اربیل (شمال عراق) با استقبال مقامات اقلیم مواجه است و حساسیت سیاسی کمتری برمی‌انگیزد، درحالی که ادامه حضور در بغداد یا الانبار، مطالبات داخلی برای خروج «نیروهای اشغالگر» را تشدید می‌کرد.

واشنگتن با این اقدام به حاکمیت عراق امتیاز داد و فشار افکار عمومی عراق را کاهش داد، اما به موازات آن حضور خود را در مناطق کم‌تنش‌تر تثبیت و متمرکز نمود. این راهبرد از یک‌سو اصطکاک مستقیم با نیروهای حشد را کم می‌کند (چون اهداف در دسترس کمتری برای آن‌ها باقی می‌گذارد) و ازسوی دیگر انعطاف عملیاتی امریکا را حفظ می‌نماید (با دسترسی سریع به عراق از طریق اقلیم یا پایگاه‌های نزدیک در اردن و کویت). گروه‌های مقاومت این تحول را «پیروزی مقاومت» قلمداد کرده و اعلام نمودند ایستادگی در مقابل اشغالگری، امریکا را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.

چهره‌هایی چون قیس الخزعلی (دبیرکل عصائب اهل‌حق) و ابو علی العسکری (سخنگوی کتائب حزب‌الله) در اظهارنظرهای خود خروج امریکا از بغداد و الانبار را «ثمره مقاومت و پایان اشغالگری» خواندند و هشدار دادند اگر پس از موعد توافق‌شده (پایان ۲۰۲۵) هنوز نظامیان امریکایی در عراق حضور داشته باشند، سکوت نخواهند کرد و تمامی اقدامات علیه آنان را مجاز می‌دانند. تهدید صریح خزعلی و سایر فرماندهان، نشان می‌دهد که با وجود احتیاط فعلی، احتمال بازگشت تنش نظامی در صورت نقض توافق خروج وجود دارد. 

استراتژی امریکا یک فشار حداکثری بر حشدالشعبی است که هر نقطه آن -از تهدید نظامی و حملات محدود گرفته تا اهرم اقتصادی تحریم و تعرفه- هدفی واحد را دنبال می‌کند: تضعیف اقتدار و منابع حشدالشعبی در داخل عراق و سد کردن نفوذ گروه‌های همسو با مقاومت. 

واشنگتن این مقطع را فرصتی سرنوشت‌ساز می‌بیند تا شاید عراق را «برای همیشه در معادلات امنیتی جدید منطقه‌ای خود همسو نماید و ایران را از آن منفعل.» 

مواضع و تحرکات بازیگران داخلی عراق

تقابل واشنگتن و حشدالشعبی شکاف‌های دیرین در میان نیروهای سیاسی عراق را نیز پررنگ‌تر کرده و هر یک از بازیگران داخلی براساس منافع و گرایش‌های خود موضع‌گیری و تحرکاتی داشته‌اند. به طور کلی، ائتلاف شیعه از حشد حمایت کرده و فشار امریکا را محکوم نموده‌اند، درحالی که برخی گروه‌های سنی، کرد از مهار حشدالشعبی استقبال کرده یا دست‌کم آن را اهرم فشاری برای تعدیل نقش این گروه می‌دانند.

در یک‌سو، ائتلاف حاکم شیعه موسوم به «چارچوب هماهنگی» قرار دارد که شامل احزاب و گروه‌های نزدیک به ایران (ازجمله ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری‌المالکی، عصائب اهل‌حق وابسته به قیس خزعلی و…) است. این جریان حامی اصلی حشدالشعبی به شمار می‌آید و طبیعتا مدافع تصویب قانون تقویت جایگاه حشد و مخالف دخالت امریکا است. رهبران این اردو فشارهای واشنگتن را صریحا محکوم کرده و آن را تجاوز به حاکمیت عراق قلمداد کرده‌اند.

چارچوب هماهنگی در بیانیه رسمی خود تاکید کرد که پارلمان باید وظیفه ملی خود را بدون فشار خارجی انجام دهد و دولت نیز در برابر «پیام‌های تهدیدآمیز» خارجی سکوت نکند. نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی که خود برخاسته از همین ائتلاف است، علی‌رغم قرار گرفتن در معذوریت بین دو طرف، از قانون حشدالشعبی دفاع کرده و آن را بخشی از «برنامه اصلاحات امنیتی دولت» دانسته است. سودانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد این قانون می‌تواند حشدالشعبی را در چارچوب تبعیت کامل از قوانین عراق و پاسخگویی به دولت قرار می‌دهد.

در مجموع، موضع رسمی دولت عراق تاکنون حمایت از قانون پیشنهادی و تلاش برای اطمینان‌بخشی همزمان به امریکا بوده است؛ به عبارت دیگر دولت می‌کوشد نوعی توازن میان واشنگتن و حشد برقرار کند و هر دو را راضی نگه دارد، هر چند در عمل به محور حشد نزدیک‌تر است. در سوی دیگر، گروه‌های منتقد حشدالشعبی قرار می‌گیرند که عمدتا شامل احزاب اهل سنت، نیروهای کرد است. عرب‌های سنی که رهبری آنان را محمد الحلبوسی (رییس اسبق پارلمان و رهبر ائتلاف تقدم) در دست دارد، از ابتدای امر نگرانی عمیق خود را نسبت به گسترش نفوذ و خودمختاری حشد ابراز داشته‌اند.

آنان معتقدند تصویب قانون جدید حشد عملا یک تشکیلات موازی را در دل ارتش عراق ایجاد می‌کند. در جولای ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) حامیان حشد در غیاب مخالفان توانستند دومین قرائت طرح را انجام دهند و پیشرفت‌هایی به دست آورند. با این وجود، مخالفت برخی گروه‌های سیاسی اهل سنت و کردها با این قانون همچنان پابرجاست و آنان امیدوارند با ادامه فشارهای امریکا، جلوی تصویب نهایی آن گرفته شود. 

احزاب کرد نیز تقریبا هم‌صدا با اعراب سنی نگران قدرت‌گیری نیرویی خارج از کنترل ارتش ملی هستند؛ هر چند رهبران اقلیم کردستان علنا کمتر وارد این مجادله شده‌اند، اما دیدار اخیر محسن المندلاوی (نایب‌رییس پارلمان از جریان سنی مورد حمایت کردها) با کاردار سفارت امریکا نشان داد که بخشی از بدنه پارلمان، پیام واشنگتن را به طور ضمنی تایید و همراهی کرده است. 

به عبارت دیگر، جناح مخالف حشدالشعبی در ساختار سیاسی عراق، فشار امریکا را اهرم مفیدی می‌بیند برای جلوگیری از تصویب قانونی که آن را به زیان منافع خود می‌داند. این تردیدهای داخلی موجب شده روند تصویب قانون کند شود و با وجود انجام دو قرائت، هنوز رای‌گیری نهایی صورت نگیرد. طبق گزارش منابع پارلمانی، فشار امریکا همسو با نگرانی‌های همین طیف‌های مخالف داخلی عمل کرده و فعلا بررسی قانون را در صحن علنی متوقف ساخته است. 

به گفته ماجد شنکالی، نماینده کرد به دلیل فشار امریکا، پارلمان فعلا بنای مطرح کردن قانون حشد را ندارد. همچنین حسین عرب، نماینده مستقل، هشدار داده که اگر تصویب قانون بدون توجه به نگرانی شرکای بین‌المللی پیش برود، عراق با تحریم‌های جدی امریکا مواجه خواهد شد. چنین مواضعی نشان می‌دهد که در فضای سیاسی عراق، یک ائتلاف نانوشته میان مخالفان داخلی حشد و امریکا شکل گرفته تا با تهدید تحریم و تعویق روند پارلمانی، ابتکار عمل را فعلا از دست حامیان حشد خارج کنند. در این میان، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر رویکردی محتاطانه و سکوتی حاکی از رضایت در پیش گرفته است. 

مقتدی صدر پس از اتفاقات ۲۰۲۲ از سیاست کناره‌گیری کرد و هنوز مستقیما وارد منازعه اخیر نشده است. برخی تحلیل‌ها می‌گویند صدر فعلا نظاره‌گر کشمکش حشدالشعبی و امریکا است و چه بسا امیدوار است تضعیف حشد، عرصه را برای بازگشت سیاسی او در انتخابات آینده هموار کند. به همین دلیل، جریان صدر نه در حمایت از حشد اقدامی کرده و نه علنا از فشار امریکا استقبال نموده؛ بلکه با سکوت و نظاره، انتظار فرصت مناسب برای موازنه‌سازی مجدد را می‌کشد. 

واکنش‌های حشدالشعبی در برابر فشارها

در مواجهه با فشارهای فزاینده امریکا، حشدالشعبی و نیروهای همسو با آن در ماه‌های اخیر یک راهبرد دوگانه را در پیش گرفته‌اند: از یک‌سو تلاش برای تثبیت موقعیت سیاسی-حقوقی خود در ساختار دولت عراق و ازسوی دیگر پرهیز از تحریک مستقیم امریکا از طریق تعدیل رفتار نظامی. به بیان دیگر، حشد موقتا به عقب‌نشینی تاکتیکی در عرصه میدانی بسنده نموده تا در فضای آرام‌تر، ثبات استراتژیک خود را در درون ساختار قدرت عراق تضمین کند. 

این رویکرد در چند حوزه مختلف بروز یافته است: 

۱- اقدام سیاسی برای نهادینه‌سازی جایگاه حشدالشعبی: مهم‌ترین حرکت حشدالشعبی در بعد سیاسی، پیگیری جدی تصویب قانون جدید «سازمان حشدالشعبی» بود که جزییات آن پیش‌تر ذکر شد. این گروه و حامیانش تمام وزن خود را پشت این لایحه گذاشتند، چراکه در صورت تصویب، وضعیت سازمانی حشد از یک کمیسیون موقت وابسته به دفتر نخست‌وزیر به یک نهاد دایم و قانونی ارتقا می‌یابد. 

طبق مفاد طرح، حشدالشعبی صاحب ساختار فرماندهی و تشکیلاتی مستقل، دانشگاه و آکادمی نظامی اختصاصی، بودجه مستقل در کنار وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور، و رییس سازمان هم‌تراز وزیر و عضو شورای عالی امنیت ملی خواهد شد. بدیهی است که چنین امتیازاتی موقعیت حشدالشعبی را در برابر هر دولت آتی بیمه می‌کند و انحلال یا ادغام اجباری آن را که الان بسیار دشوار است در آینده غیرممکن خواهد ساخت. حامیان حشد استدلال می‌کنند این قانون صرفا ادغام بیشتر نیروهای بسیج مردمی در ساختار رسمی دولت و تثبیت حقوق رزمندگان ضد داعش است. 

فالح الفیاض، رییس سازمان حشدالشعبی با ارسال نامه‌ای به پارلمان، رای موافق به این قانون را «وظیفه ملی» خوانده و آن را ادای دین به کسانی که برای دفاع از عراق سلاح به دست گرفتند، توصیف کرد. 

وی تاکید نمود تصویب قانون، نشانه قدردانی مردم از مجاهدین حشد و تضمین حقوق ایشان خواهد بود. به روایت پژوهشی از اندیشکده کارنگی، گروه‌های زیرمجموعه حشد طی یکی دو سال اخیر به طور محسوس از هرگونه ماجراجویی نظامی خارج از مرزهای عراق فاصله گرفته‌اند و حتی لحن ضدامریکایی خود را ملایم‌تر کرده‌اند.

برای نمونه، علی‌رغم وقوع جنگ غزه و تنش‌های منطقه‌ای در سال ۲۰۲۴، شبه‌نظامیان عراقی عمدتا از مشارکت مستقیم در حملات به منافع امریکا یا اسراییل خودداری کردند و صرفا به صدور بیانیه‌های سیاسی اکتفا نمودند، بنابراین حشدالشعبی تصمیم گرفت استراتژی «صبر راهبردی» و کاهش پروفایل امنیتی را در پیش گیرد. به موازات این عقب‌نشینی تاکتیکی در عرصه نظامی، حشد بر تحرکات سیاسی در داخل متمرکز شد تا پایگاه خود را در ساختار دولت محکم‌تر کند. تصویب قانون جدید حشدالشعبی دقیقا در خدمت همین هدف کلان است؛ یعنی قانونی کردن جایگاه این نیرو به عنوان نهادی رسمی، تثبیت بودجه و امکانات آن و غیرممکن ساختن هرگونه تلاش آتی برای انحلال یا ادغام آن. 

فرماندهان حشدالشعبی بر این باورند که حفظ بقای ساختار مستقل این گروه -حتی به قیمت کاهش موقت نقش نظامی آن- یک هدف استراتژیک است. البته این تعدیل در رفتار، هرگز به معنای تسلیم شدن کامل حشد در برابر خواست امریکا نیست.

رهبران حشد هشدار داده‌اند چنانچه واشنگتن به سمت اقدامات حذفی و تندتر برود -مثلا تحریم‌های شدیدتر یا فشار آشکار برای انحلال- ممکن است گروه‌های حشد دوباره به گزینه‌های قهری متوسل شوند، بنابراین آتش‌بس نانوشته فعلی میان امریکا و گروه‌های مقاومت شکننده است و به رفتار آتی واشنگتن بستگی دارد. با این حال، در شرایط کنونی تغییر راهبرد حشد و تمرکز آن بر عرصه سیاسی داخل عراق کاملا مشهود است. 

۲- پاتک تبلیغاتی و رسانه‌ای علیه فشار امریکا: حشدالشعبی و رسانه‌های نزدیک به آن طی هفته‌های اخیر به فعالیت‌های تبلیغاتی روی آورده‌اند تا روایت واشنگتن را خنثی کنند. سخنگویان و چهره‌های وابسته به حشد، ایالات‌متحده را به «دخالت در امور داخلی عراق» متهم می‌کنند و اقدامات واشنگتن -از مانع‌تراشی در پرداخت حقوق گرفته تا فشار علیه قانون پارلمان- را نقض حاکمیت ملی عراق اعلام می‌نمایند. 

قیس خزعلی صراحتا فشار امریکا برای جلوگیری از تصویب قانون حشد را «باج‌خواهی سیاسی» نامید که ناقض دموکراسی عراق است. او و سایر رهبران چارچوب هماهنگی هشدار داده‌اند تسلیم شدن دولت در برابر این فشارها به منزله «مرگ رسمی دموکراسی در عراق» خواهد بود و نباید اجازه داد امریکا برای پارلمان تعیین تکلیف کند. این مواضع نشان‌دهنده تلاش حشد و حامیانش برای بسیج طیف‌های ملی‌گرا و حتی برخی منتقدان امریکا علیه مداخله‌جویی خارجی است. 

رسانه‌های همسو با حشد با انتشار تصاویر و کلیپ‌هایی از رزمندگان حشد در حال مبارزه با بقایای داعش، کارنامه مثبت امنیتی و مشروعیت مردمی خود را پررنگ می‌نمایند. پیام این تبلیغات آن است که تضعیف حشدالشعبی، مستقیما به سود گروه‌های تروریستی مانند داعش تمام خواهد شد و امریکاست که با فشار بر حشد، امنیت عراق را به خطر می‌اندازد.

همچنین تریبون‌های حشد به طور ضمنی یادآوری می‌کنند که خون صدها شهید حشد در راه استقلال و امنیت عراق ریخته شده و مردم عراق نباید اجازه دهند امریکا این «نیروی فداکار ملی» را تضعیف یا منحل کند. از نگاه فرماندهان حشد، در این جنگ نرم باید ابتکار عمل روایی را از واشنگتن گرفت و نهادینه‌سازی حشد را نه تهدیدی برای عراق، بلکه ضامن استقلال و امنیت حقیقی کشور بیان نمود. 

جمع‌بندی: احتمال تقابل نظامی یا ادامه جنگ در سایه

تحولات سه ماهه اخیر نشان می‌دهد ایالات‌متحده وارد فاز تازه‌ای از کنشگری فعال در عراق شده که مستقیما ساختار و آینده حشدالشعبی را هدف قرار داده است. ترکیب فشارهای سیاسی شدید (تهدید تحریم و بازبینی روابط)، اقدامات اقتصادی (تعرفه‌های سنگین و اخلال در پرداخت‌ها) و تنظیم مجدد حضور نظامی، بیانگر عزم واشنگتن برای مهار نفوذ حشدالشعبی در عراق است.

در مقابل، حشدالشعبی با پشتیبانی بخش مهمی از ساختار قدرت عراق می‌کوشد با ابزارهای سیاست داخلی این فشار را خنثی کند؛ از تصویب قانون به نفع خود گرفته تا تبلیغ روایت دفاع از حاکمیت ملی. هر دو طرف تاکنون با احتیاط رفتار طرف مقابل را زیرنظر گرفته و از رویارویی مستقیم تمام‌عیار پرهیز کرده‌اند: امریکا ترجیح داده از اهرم دولت بغداد و فشار غیرمستقیم بهره ببرد و حشد نیز تعمدا سطح تنش میدانی را پایین نگاه داشته است. با این حال، اوضاع به شکلی خطرناک آبستن تشدید تنش است. موعد تعیین‌شده برای خروج کامل نیروهای خارجی (پایان ۲۰۲۵) نزدیک می‌شود و اگر اختلافات بر سر نقش حشدالشعبی حل‌وفصل نشود، امکان بروز درگیری‌های محدود یا افزایش بی‌ثباتی دور از ذهن نیست. 

تصمیمات دولت السودانی در هفته‌ها و ماه‌های آتی -ازجمله پیگیری یا تعلیق قانون حشد، نحوه عمل به تعهد خروج نیروهای امریکا و چگونگی برخورد با گروه‌های زیرمجموعه حشدالشعبی- نقشی سرنوشت‌ساز خواهد داشت. باید دید آیا عراق می‌تواند از این مرحله گذار به سوی ثبات و حاکمیت کامل ملی عبور کند یا دوباره به میدان کشمکش بدل خواهد شد. 

آینده حشدالشعبی نه صرفا بر پایه تصمیمات قدرت‌های خارجی، بلکه متاثر از دینامیک‌های درونی عراق، رفتار گروه‌های مسلح و اراده سیاسی در بغداد شکل خواهد گرفت. 

در کشاکش میان کسانی که آن را ضامن حاکمیت می‌دانند و آن‌هایی که تهدیدی برای دولت می‌پندارند، حشد همچنان یکی از مولفه‌های کلیدی نظم پساداعش و نمادی از جدال هویت‌ها و بازآرایی توازن قدرت در عراق و منطقه باقی خواهد ماند.