ناتوانی ساختاری امریکا برای عقب‌نشینی آرام/ لحظه تاریخی آمریکا رقم می‌خورد؟
استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۵ در صورت تصویب، لحظه‌ای تاریخی خواهد بود: لحظه‌ای که ایالات متحده به‌طور رسمی از سیاست «رقابت جهانی» فاصله گرفته و به سمت تمرکز بر «امنیت داخلی» حرکت می‌کند. این تحول ممکن است جایگاه تاریخی ترامپ را نه به عنوان رییس‌جمهوری که «امریکا را دوباره بزرگ کرد»، بلکه به عنوان کسی که «امریکا را دوباره واقع‌بین کرد» تثبیت کند.
فرشید فرحناکیان در روزنامه اعتماد نوشت: تحولات اخیر در سیاست دفاعی ایالات متحده نشان‌دهنده تغییر جدی در اولویت‌های راهبردی واشنگتن است. بر اساس گزارش POLITICO (۲۰۲۵)، پیش‌نویس استراتژی دفاع ملی جدید (NDS) که روی میز وزیر جنگ؛ پیت هگست قرار گرفته، به جای تمرکز بر «رقابت قدرت‌های بزرگ» به ویژه چین و روسیه، حفاظت از سرزمین اصلی و نیمکره غربی را در اولویت قرار می‌دهد. این تغییر جهت نه تنها بازتابی از محدودیت‌های ساختاری امریکا در حفظ برتری جهانی است؛ بلکه نشانه‌ای از یک عقب‌نشینی تدریجی و احتمالا پایدار از آسیاست.
عقب‌نشینی آرام امریکا
به گزارش اعتماد، استراتژی‌های دفاعی دو دهه گذشته، به ویژه سند ۲۰۱۸ (U. S. Department of Defense, ۲۰۱۸)، همواره بازدارندگی چین و روسیه را در صدر قرار می‌دادند؛ اما نسخه ۲۰۲۵ با اقداماتی نظیر اعزام هزاران نیروی گارد ملی به شهرهای بزرگ برای پشتیبانی از نیروهای انتظامی؛ استقرار ناوهای جنگی و جنگنده‌های F-35 در کاراییب جهت رهگیری قاچاق مواد مخدر؛ ایجاد منطقه‌ای نظامی شده در مرز مکزیک با امکان بازداشت غیرنظامیان؛ عملا بازتاب‌دهنده چرخشی به سمت تهدیدات نزدیک و فوری است. این همان چیزی است که از آن به عنوان «عقب‌نشینی آرام» یاد شده است.
البریج کولبی (Elbridge Colby)؛ معمار اصلی استراتژی دفاعی ۲۰۱۸ و نویسنده کتاب استراتژی انکار (۲۰۲۱)، پیش‌تر از مدافعان سرسخت بازدارندگی چین بود. تغییر موضع او در مقام رییس سیاستگذاری پنتاگون نشان می‌دهد که دسترسی به داده‌های جدید و ارزیابی واقع‌بینانه از موازنه قدرت در شرق آسیا، او را به سمت نوعی انزواگرایی سوق داده است. همسویی او با معاون رییس‌جمهور جی‌دی ونس که خواهان کاهش تعهدات خارجی امریکاست، بیانگر تثبیت یک گفتمان نوین در سیاست خارجی واشنگتن است.
این تغییر جهت پیامدهای چندوجهی دارد: (۱) متحدان آسیایی امریکا: بر اساس تحلیل وایت (White, ۲۰۱۹)، کشورهای ژاپن، کره جنوبی و تایوان با کاهش اتکا به واشنگتن، ناچار به تقویت توان دفاعی مستقل خود خواهند شد. احتمال بازاندیشی حتی در سیاست‌های هسته‌ای این کشورها وجود دارد. (۲) چین و روسیه: گزارشRAND (۲۰۲۲) نشان می‌دهد که چین در محدوده ۱۰۰۰ مایلی سواحل خود برتری نظامی دارد. عقب‌نشینی امریکا این برتری را تثبیت و به مسکو و پکن امکان تعمیق نفوذ منطقه‌ای خواهد داد. (۳) امریکای لاتین: تمرکز مجدد امریکا بر نیمکره غربی، مداخله بیشتر در کشورهایی نظیر ونزوئلا را محتمل می‌کند؛ روندی که می‌تواند به افزایش بی‌اعتمادی و تنش‌های ضدامریکایی بینجامد. اگرچه ترامپ همچنان با لحن تند علیه چین سخن می‌گوید و از ابزار تعرفه‌های سنگین استفاده می‌کند؛ اما تغییر استراتژی دفاع ملی بیانگر پذیرش واقعیت‌های ساختاری است. حفظ برتری در فاصله ۷۰۰۰ مایلی در برابر قدرت‌های رو به رشد، از منظر ژئوپلیتیک و اقتصادی غیرممکن است.
ناتوانی ساختاری امریکا برای عقب‌نشینی آرام
بحث درباره آینده نقش ایالات‌متحده در آسیا-پاسیفیک و نسبت آن با ظهور چین، طی دهه اخیر یکی از پرتنش‌ترین موضوعات سیاست بین‌الملل بوده است. در این میان، استدلالی ارایه می‌شود که بر «لختی امپریالیستی» امریکا و ناتوانی ساختاری آن برای عقب‌نشینی استراتژیک تاکید دارد.
این دیدگاه، در ترکیب با نظریه‌های روابط بین‌الملل نظیر تله توسیدید و داده‌های جدید نظامی، تصویری پیچیده و در عین حال هشداردهنده از آینده نظم جهانی به دست می‌دهد. سیستم سیاسی-اقتصادی امریکا، متشکل از منافع متضاد گروه‌های فشار به‌ویژه مجتمع نظامی-صنعتی، مانع از طراحی و اجرای یک «خروج منسجم» از آسیا می‌شود.
حتی در شرایطی که اسناد رسمی مانند استراتژی دفاع ملی ۲۰۱۸ یا پیش‌نویس ۲۰۲۵ بر دفاع از وطن و محدودیت منابع تاکید می‌کنند، واقعیت آن است که ساختار قدرت در واشنگتن امکان کنار گذاشتن نقش امپریالیستی را نمی‌دهد. این تناقض به معنای واگذاری بار بیشتر به متحدان منطقه‌ای و نه ترک میدان است. مطالعه معروف گراهام آلیسون درباره «تله توسیدید» نشان می‌دهد که در ۷۵ درصد موارد تاریخی، رقابت میان یک قدرت در حال ظهور و یک قدرت مسلط به جنگ انجامیده است.
از این زاویه، برخورد چین و امریکا نیز بالقوه به سمت رویارویی سوق داده می‌شود. منتقدان معاصر؛ ازجمله برندز و بک‌لی، اما بر این باورند که این چارچوب بیش از حد ساده‌انگارانه است و شرایط امروز، با توجه به پیچیدگی‌های داخلی چین و ابزارهای غیرمستقیم امریکا، الزاما به جنگ مستقیم منتهی نخواهد شد.
این نقدها همراستا با این دیدگاه است که ایالات متحده ترجیح می‌دهد از مسیرهای غیرمستقیم، مانند بی‌ثبات‌سازی محیط پیرامونی چین یا استفاده از نیروهای نیابتی؛ نمونه بارز آن اوکراین، پیش برود. از منظر توان نظامی، داده‌های «ترازنامه نظامی ۲۰۲۴» موسسه IISS نشان می‌دهد که نیروی دریایی چین از نظر تعداد کشتی‌ها از امریکا پیشی گرفته است. برتری چین در حوزه منطقه‌ای آسیا-پاسیفیک در تضاد با پراکندگی جهانی ناوگان ایالات متحده قرار دارد.
اگرچه برخی این وضعیت را نشانه عقب‌نشینی واشنگتن تعبیر می‌کنند، فازی معتقد است که این تفسیر نادرست است. حضور بیش از ۲۵۰ پایگاه نظامی امریکا در سطح جهان (طبق داده‌های وزارت دفاع، ۲۰۲۳) و استقرار سامانه‌های جدید مانند موشک‌های تایفون در ژاپن و فیلیپین نشان می‌دهد که سیاست مهار همچنان ادامه دارد و ایالات متحده از طریق شبکه متحدان و پایگاه‌های خود جایگاهش را حفظ می‌کند.
ترکیب این واقعیت‌ها تصویری متناقض به دست می‌دهد: از یک سو، پنتاگون بر ضرورت تمرکز بر امنیت داخلی تاکید دارد؛ از سوی دیگر، پراکندگی جهانی پایگاه‌ها و مانورهای نظامی گسترده (مانند REFORPAC ۲۰۲۵) نشانه استمرار سیاست مهار چین است. این وضعیت نوعی بن‌بست استراتژیک است: امریکا قادر به عقب‌نشینی کامل نیست و در عین حال نمی‌تواند بار هزینه‌ها را به تنهایی تحمل کند. پیامد چنین الگویی افزایش خطر درگیری‌های غیرمستقیم، بی‌ثباتی منطقه‌ای و احتمال تشدید تدریجی تنش‌هاست.
روشن‌ساز کلام
استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۵ در صورت تصویب، لحظه‌ای تاریخی خواهد بود: لحظه‌ای که ایالات متحده به‌طور رسمی از سیاست «رقابت جهانی» فاصله گرفته و به سمت تمرکز بر «امنیت داخلی» حرکت می‌کند. این تحول ممکن است جایگاه تاریخی ترامپ را نه به عنوان رییس‌جمهوری که «امریکا را دوباره بزرگ کرد»، بلکه به عنوان کسی که «امریکا را دوباره واقع‌بین کرد» تثبیت کند.
دیدگاه مخالف؛ با وجود بدبینی ذاتی، اما بر یک واقعیت انکارناپذیر تاکید می‌کند: ایالات متحده به دلیل ساختار متناقض داخلی و الزامات امپریالیستی خود، در مسیر عقب‌نشینی منسجم از آسیا نیست. تغییر رویکردها در اسناد استراتژیک بیشتر جنبه تاکتیکی دارند تا تحول بنیادین. در این چارچوب، چین با اتکای به تمرکز منطقه‌ای و رشد توان دریایی خود، در برابر امریکا قرار گرفته است؛ اما جنگ مستقیم الزاما محتمل‌ترین سناریو نیست، بلکه تداوم رقابت غیرمستقیم، واگذاری مسوولیت به متحدان و تشدید فضای بی‌ثباتی، سیمای واقعی آینده روابط دو قدرت را شکل خواهد داد.
