ایده دولت برای افزایش اختیارات استان‌ها شدنی است؟
«تصمیم‌گیری درباره اعطای مجوز اتوبان آیا اساسا در اختیار استاندار اردبیل است؟ برای اخذ چنین مجوزی، سازمان پدافند غیر عامل، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و ده‌ها نهاد دیگر باید نظر دهند! این است که می‌گویم زیرساخت‌های این تفویض اختیارات باید فراهم شود.»
در میان دولت‌های پس از انقلاب، تنها دولت اصلاحات و شخص سید محمد خاتمی حاضر شد بخشی از اختیاراتش را به نفع مردم و نهادهای مدنی تفویض کند. اعطای اختیارات دولت اصلاحات در حوزه مدیریت شهری با برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در سال ۱۳۷۸ یکی از مهمترین تصمیمات راهبردی کشور برای افزایش مشارکت‌های مردمی و مدنی بود.
به گزارش اعتماد، دولت اصلاحات با این تصمیم در واقع از حق طبیعی خود برای انتخاب شهرداران شهرها و کلانشهرهای بزرگ گذشت و آن را در اختیار مردم، گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی قرار داد. اصلاح‌طلبان بهای این تصمیم مهم را نیز در دور دوم انتخاب شورای اسلامی شهر تهران (سال۸۲) پرداختند. زمانی که انشقاق اصلاح‌طلبان محافظه‌کاران را بر صدر کرسی‌های شورا نشاند و مفهومی ذیل عنوان آبادگران و محمود احمدی‌نژاد را وارد عرصه سیاسی کشور کرد.
به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات دور دوم شورای شهر تهران در واقع زمینه‌ای برای فتح‌الفتوح بزرگ آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ شد. به‌رغم این شکست اما جریان اصلاحات هرگز از تصمیم خود برای تفویض اختیارات بیشتر به نفع مردم عقب‌نشینی نکرد و انتخابات شوراها را به عنوان یک دستاورد برای خود در تاریخ ثبت کرد.
با عبور از آن سال‌های پر فراز و نشیب، پزشکیان به عنوان یکی از اعضای کابینه دولت اول اصلاحات، ردای ریاست‌جمهوری را بر تن کرده و تلاش می‌کند، همان الگوی موفق را در گستره استانی پیاده‌سازی کند. پزشکیان با طرح ایده تفویض اختیارات استانی تلاش دارد، توسعه را به صورت متوازن در سطح استانی محقق کند. او که هم تجربه حضور در کابینه اصلاحات به عنوان وزیر بهداشت و هم سابقه حضور در ادوار مجلس به عنوان نماینده را دارد، این‌بار در شمایل رییس‌جمهور تلاش می‌کند، زمینه مشارکت بیشتر استان‌ها در توسعه کشور را فراهم سازد.
پزشکیان در این مسیر اما با مخالفت‌های جدی اصولگرایان مواجه است. جریانی که تلاش می‌کنند با تمرکزگرایی بودجه، قدرت، نفوذ و… در مرکز، سیطره کاملی بر مناطق مختلف داشته باشند. پزشکیان اما در جریان سفر به اردبیل یک‌بار دیگر موضوع تفویض اختیارات استان‌ها را طرح کرد و خواستار برنامه‌ریزی هر استان مطابق ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و شاخص‌های خود صحبت کرد.
هادی حق‌شناس: بروکراسی در اخذ مجوزها توسعه استان‌ها را به تاخیر می‌اندازد
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی در خصوص اظهارات اخیر رییس‌جمهور پیرامون ظرفیت‌های خاص هر استان برای توسعه می‌گوید: «همان‌طور که آقای رییس‌جمهور گفته هر استانی در ایران ظرفیت‌های خاص خود را دارد و باید نوع متفاوتی از مدیریت و تصمیم‌سازی درخصوص آن اعمال شود. با توجه به محدودیت منابع به اجبار باید از منابع بخش خصوصی برای توسعه استان‌ها استفاده شود. به عنوان مثال در گیلان بحث توسعه گردشگری، اقتصاد دریامحور و توسعه ترانزیتی و فرودگاهی وجود دارد.
هر کدام از این ظرفیت‌ها در صورت تحقق می‌تواند به اقتصاد کلان کشور کمک کند.» او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال فرودگاه رشت شاخص‌ها و ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند به عنوان هاب منطقه به کار گرفته شود. به جای اینکه استان‌های همجوار گیلان برای پروازهای خارجی خود، ناچار به حضور در فرودگاه امام (ره) تهران شوند، می‌توانند از طریق فرودگاه رشت، سفرهای خود را برنامه‌ریزی کنند.
من به عنوان استاندار اگر بخواهم از ایرلاین خطوط هوایی خارجی استفاده کنم، به اجبار باید از سازمان‌های مسوول این امر در تهران مجوزهایی بگیرم. این‌طور نیست که تمام اختیارات برای توسعه استانی در اختیار مسوولان استانی باشد. در نمونه دیگر اگر بخواهم از بنادر گیلان برای رونق تجارت استفاده کنم مجوزها باید از پایتخت اخذ شود.»
حق‌شناس یادآور می‌شود: «مثلا ۱۰درصد کل مرغ مصرفی ایران در گیلان تولید می‌شود، اما استاندار نمی‌توانددان مورد نیاز مرغداری‌های استان را وارد کند! برای واردات‌دان مرغداری‌ها باید ثبت سفارش و ال‌سی در قالب یک روند بروکراتیک طولانی انجام شود. هم ثبت سفارش و هم ال‌سی در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی است! در نمونه دیگر اگر بخواهم در حوزه توسعه کشتیرانی استان اقداماتی صورت بدهم، اختیارات آن در حیطه تصمیمات استانی گیلان نیست و باید از مرکز دستورات لازم صادر شود. چون در روند توسعه اقتصادی بحث زمان و سرعت مهم است، این روند بروکراتیک برای اخذ مجوزها، باعث اتلاف منابع و ظرفیت‌های بسیاری می‌شود و روند توسعه را به تاخیر می‌اندازد.»
حق‌شناس با اشاره به سفرهای گردشگری به گیلان و فقدان ظرفیت‌های ویژه گردشگری و حمل و نقل و… می‌گوید: «در تعطیلات اخیر، ترافیک به سمت گیلان به بیش از ۲۹کیلومتر رسید. بسیاری از مسافران بیش از ۱۴ساعت پشت ترافیک ماندند. اگر من به عنوان استاندار، راه‌آهن مطمئنی با ۲۰ تا ۳۰واگن داشتم و مسافران را از رشت به تهران و بالعکس می‌رساندم، ارزش افزوده بسیاری نصیب استان می‌شد و مردم هم از رفاه و آسایش بیشتری بهره‌مند می‌شدند. مردم که برای ماشین‌سواری به شمال نمی‌آیند، بلکه برای استفاده از دریا و سایر شاخص‌های گردشگری استان راهی این منطقه می‌شوند. اما چون زیرساخت‌های حمل و نقل، اسکان، تغذیه و… فراهم نیست با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند.»
استاندار گیلان با اشاره به اینکه آقای رییس‌جمهور راهبرد درستی انتخاب کرده و نباید در اجرای آن تردیدی کرد، تاکید می‌کند: «مجموع ظرفیت‌های استان‌های شمالی کشور از منظر مساحت و ظرفیت‌های تولیدی و… معادل بسیاری از کشورهای جهان است. اما قوانین بالادستی گاهی این اختیار را نمی‌دهد تا تمام تصمیمات توسعه‌ای در داخل استان‌ها اتخاذ شود. در نتیجه روند اجرای کارها کند می‌شود. من هم معتقدم در مقطعی نیستیم که همه کارها را بتوان با منابع دولتی و با سیاستگذاری‌های متمرکز انجام داد. به اجبار ناچاریم به سمت منابع بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری خارجی برویم که آن هم به اختیارات خاص خود نیاز دارد.»
او یادآور می‌شود: «اگر من به عنوان استاندار گیلان در گرفتن منابع دولتی محدودیت دارم، پس برای جذب منابع بخش خصوصی و منابع خارجی نیاز به اختیارات بیشتری دارم.»
حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که تصمیم‌گیری در این زمینه آیا نیاز به قانون مجلس دارد یا تصمیم دولت کافی است، می‌گوید: «مجموعه اتفاقاتی که رخ داده و ایراداتی که رییس مجلس و سایر نهادها نسبت به تفویض اختیارات دولت به استان‌ها گرفته‌اند، ضرورت اصلاح قانون در این زمینه را یادآور می‌سازد. بنابراین برای بهبود شاخص‌های توسعه استانی باید لایحه‌ای راهی مجلس شود تا در قالب تصویب قانون زمینه برای توسعه متوازن استانی فراهم شود.»
منصور حقیقت‌پور: برای توسعه استان‌ها بودجه‌های استانی و ملی۵۰ -۵۰ شود
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی و استاندار اسبق اردبیل درخصوص صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در خصوص ضرورت زمینه‌سازی برای توسعه متوازن استانی می‌گوید: «برخی تصمیمات از مرحله ایده تا اجرا راه درازی در پیش دارند. موضوع تفویض اختیارات دولت به استان‌ها، مساله‌ای است که سال‌های سال است که درباره آن بحث و تبادل نظر می‌شود اما راهکارهای عملی برای تحقق آن هنوز اجرایی نشده است. توقع از رییس‌جمهوری که اعلام می‌کند هر تصمیمی را با اجماع نخبگانی اخذ می‌کند، این است که یک چنین ایده‌هایی را ابتدا در سطح دانشگاهی و نخبگانی به شور و مشورت بگذارد و بعد زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن را فراهم سازد. متاسفانه یک چنین زیرساخت‌هایی در کشور برای تفویض اختیارات استانی هنوز فراهم نشده است.»
حقیقت‌پور ادامه می‌دهد: «فرض کنید استاندار اردبیل فردا به کارخانه آرتا پلاست رفته و ۱۰۰میلیارد تومان وام برای توسعه خطوط آن‌ها اعطا کند! کدام بانک در کشور است که دستور استاندار را بلافاصله اجرایی کند؟ از طرف دیگر اگر استاندار اردبیل اراده کند، یک اتوبان چهاربانده بزند، آیا پول لازم را دارد؟ اختیارات مورد نیاز را دارد؟
تصمیم‌گیری درباره اعطای مجوز اتوبان آیا اساسا در اختیار استاندار اردبیل است؟ برای اخذ چنین مجوزی، سازمان پدافند غیر عامل، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و ده‌ها نهاد دیگر باید نظر دهند! این است که می‌گویم زیرساخت‌های این تفویض اختیارات باید فراهم شود. قبلا در مصاحبه‌ام گفته‌ام، آقای رییس‌جمهور هفته‌ای ۲تا ۵دقیقه باید مصاحبه کند اما لازم است در هر هفته ۲۰تصمیم مهم و کلیدی بگیرد.»
او می‌گوید: «فرض کنید استاندار اردبیل بخواهد با کشور و دولت ارمنستان تفاهمنامه‌ای برای تجارت و امنیت و… امضا کند یا بخواهد برخی تصمیمات مهم در خصوص مرزهای کشور بگیرد؛ آیا می‌تواند؟ طبیعی است که نمی‌تواند. شاک جلوی او را می‌گیرد، وزارت خارجه و سایر وزارتخانه‌ها هم موارد مورد نظر خود را مطرح کرده و اجازه چنین اقداماتی را نمی‌دهند. لذا برای روان‌سازی نظام حکمرانی باید همه جوانب و سطوح سیاستگذاری مورد سنجش قرار بگیرد.»
حقیقت‌پور یادآور می‌شود: «حتی اگر استانداری بخواهد سرمایه‌ای از بخش خصوصی یا فاینانس جذب کند به ال‌سی و مصوبه وزارت صمت و بانک مرکزی و… نیاز دارد. از سوی دیگر باید توجه داشت، مرز باریکی میان خودمختاری (فدرالیسم) و تفویض اختیارات استانی وجود دارد که باید رعایت شود. نباید تفویض اختیارات به صورتی باشد که استانداران احساس خودمختاری کنند. ضمن اینکه هر اقدامی برای تحول در این حوزه به نظر نمایندگان و مصوبه مجلس نیز نیاز دارد. دولت می‌تواند لایحه‌ای تهیه کند و بعد از چکش‌کاری در کمیسیون‌های مختلف در صورت تصویب اجرایی کند.»
این تحلیلگر در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان نماینده ادوار مجلس و استاندار اردبیل به صورت مصداقی چه پیشنهادی برای توسعه متوازن استانی دارید، می‌گوید: «خوب است دولت بررسی کند درصد بودجه‌های استانی و ملی چقدر است. فکر می‌کنم این درصد در حال حاضر ۸۵ به ۱۵ است. یعنی ۱۵درصد بودجه برای استان‌هاست و ۸۵درصد به وزارتخانه‌های ملی و سراسری تعلق دارد.
خوب است رییس‌جمهور برای توسعه متوازن استانی، این بودجه را ۵۰ -۵۰ کند. یعنی ۵۰ درصد بودجه به استان‌ها و ۵۰ درصد دیگر هم به وزارتخانه‌های ملی تخصیص یابد. این می‌شود یک اقدام عملی و مصداقی برای توسعه متوازن استانی. به نظرم رییس‌جمهور پزشکیان باید بر خلاف دولت‌های قبل از مرحله نظر و حرف و ایده عبور کند و اقداماتی عملی برای تحقق توسعه متوازن استانی در دستور کار قرار بدهد.»
