وزیر اقتصاد: اختلاسی در شبکه بانکی رخ نداده
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «برخی‌ها تأکید دارند با بکار بردن واژه "اختلاس" مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می‌گویند "اختلاسی" رخ نداده است».
سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه امروز(چهارشنبه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از دو تابعیتی یکی از مدیران عامل بانک‌ها خبر دارید، اظهار داشت: «ما این موضوعات را باید از کجا بدانیم و حتی بعید می‌دانم بانک مرکزی هم در این خصوص اطلاعات دقیقی داشته باشد».
وی در پاسخ به سؤالی درباره استیضاحش در مجلس و اینکه اگر بهمنی برکنار شود استیضاح منتفی خواهد شد، تصریح کرد: «در خصوص آقای بهمنی باید رئیس‌جمهور تصمیم بگیرد و من اختیاری ندارم؛ به طور قطع تقلب و سوء استفاده بزرگی در کشور رخ داد که تبعات نامیمونی داشت و موجب ایجاد التهاب در مردم شد اما برخی‌ها تأکید دارند با بکار بردن واژه اختلاس مردم را ناراحت کنند در حالی که آنها که صاحب ادله مستند هستند می‌گویند اختلاسی رخ نداده است».
حسینی گفت: «حتی در خصوص رقم این تخلف مالی هم به گفته رئیس قوه قضائیه هنوز ابهاماتی وجود دارد اما برخی تأکید دارند دائم رقم سه هزار میلیارد تومان را اعلام کنند و ماجرا را بزرگتر از آنچه رخ داده است در جامعه، جلوه می‌دهند».
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه همه ارکان حکومت و سه قوه به دنبال اشد مجازات متخلفان این سوء استفاده مالی هستند، یادآور شد: «ما هم وظیفه خود می‌دانیم که همه استنادات لازم را برای شفاف شدن بیشتر موضوع در اختیار مقامات قضایی بگذاریم».
وی با بیان اینکه هر کس در این زمینه سلیقه خاص خود را دارد و برخی برداشت‌شان این است که باید تندتر از اینها برخورد شود، گفت: «اما ما نباید اجازه دهیم فضای اقتصاد کشور به خاطر یک ضایعه دچار بیماری همه‌گیر شود».
حسینی افزود: «اگرچه منابعی در این پرونده از نظام بانکی خارج شد اما هیچ منبعی گم نشده است و در مقابل آن، دارایی‌هایی را توقیف و تصمیم داریم منابع بانکی به گونه‌ای بازگشت داده شود که به بنگاه‌های اقتصادی آسیبی نرسد».
وزیر اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: «ما هم در این باره به وظایفمان عمل کرده‌ایم و در خصوص بانک صادرات وقتی به این نتیجه رسیدیم که منشأ تخلف بوده است، اصلاح مدیریتی انجام دادیم».
