محمد خوشچهره در گفتگو با فرارو:
دولت با عدم اجرای کامل طرح هدفمندی نارضایتی‌های فراوانی را ایجاد کرده است
فرارو- استاد اقتصاد دانشگاه تهران می گوید: «دولت با عدم اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها از جمله حمایت از بخش تولید، نارضایتی‌های فراوانی را ایجاد کرده است. این موضوع سریعا باید در مجلس که فراتر از دولت به عنوان نهاد نظارتی که قانون را وضع کرده است، مورد رسیدگی قرار بگیرد و جلوی چالش‌هایی که حاصل نحوه اجرای این طرح بوده و می‌تواند به تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی منجر شود را بگیرد.»
دیوان محاسبات گزارش داده است که دولت در یک تخلف 12.1 میلیارد دلاری، از محل مازاد درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از گرانی حامل‌های انرژی و وجوه بانک مرکزی، یارانه‌های نقدی را پرداخت کرده است.
در حالی که دولت برای اجرای طرح هدفمندی به خود نمره بیست داده است، گزارش دیوان محاسبات می‌گوید که دولت تنها یک یا دو بند از این طرح را به صورت نسبی انجام داده و بخش هایی مثل تولید، بهداشت و درمان، نظام بهره‌وری، اصلاح چرخه بانکی و تامین اجتماعی به کل فراموش شده است. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی، بر همین اساس، خبر از طرح شکایت بر علیه دولت داده است.
محمد خوشچهره در گفتگو با فرارو؛ در خصوص تخلفات مالی دولت در زمینه یارانه ها، گفت: «دولت در زمینه پرداخت یارانه‌های نقدی تخلفاتی را انجام داده است و رقم این تخلف حدودا 15 هزار میلیارد تومان بوده است. به علاوه محل هایی که ذکر شده، گویا در ردیف های عمرانی نیز جابجایی هایی شده است و اگر این صحت داشته باشد رقم تخلف جابجا شده بالاتر هم خواهد بود.»
خوشچهره افزود: «نکته مهم در این میان این است که از دید دستگاه‌های نظارتی، کنترلی و خیلی از کارشناسان که مطلب را دنبال می کنند، استمرار این طرح اگر مدیریت نشود، می تواند به چالش‌های متعددی تبدیل شود.»
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: «اولا استمرار این طرح منجر خواهد شد که یک رویه رفتاری ایجاد بشود که خیلی‌ها این دریافت‌ها را به عنوان دریافت‌های حقیقی خود تلقی کرده و قطع آن عوارضی را به همراه داشته باشد. همچنین اینکه گفته شده است که قرار است پرداختی به برخی از گروه‌های هدف قطع شود و دولت اشاره کرده است که باید تعدیلاتی داشته باشیم. خود این تعدیل ها پیامدهایی را خواهد داشت. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت نباید این گروه‌ها را وصل میکرد که اکنون بخواهد آن‌ها را حذف کند.»
خوشچهره گفت: «ثانیا استمرار این طرح با توجه به کاهش قیمت نفت، مخصوصا کاهش درآمدها و بالارفتن هزینه های دولت به خاطر آثار تورمی که تاکنون در اقتصاد به وجود آمده است یک عدم تعادل را برای دولت در بودجه ایجاد می‌کند. بنابراین پرداخت سنگین یارانه در چارچوبی که پیش‌بینی می‌شد، نمی تواند تداوم داشته باشد و بنابراین استمرار این طرح می‌تواند به چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای دولت منجر شود.»
رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم، ادامه داد: «بنابراین باید تمام دست اندرکاران مخصوصا قوه مقننه و مجریه برای برون رفت از این طرح که در آینده نزدیک می‌تواند منجر به چالش عملیاتی بشود، ارائه طریق کنند.»
وی با بیان اینکه استفاده از ادبیات سیاسی به جای تشخیص درست موضوع کار را بدتر می‌کند، گفت: «اظهارنظرهایی از این دست که ما نه تنها مشکلی نداریم، بلکه می‌توانیم یارانه‌ها را سه برابر کنیم، با توجه به روند گذشته و منابع موجود امکان‌پذیر نیست.»
خوشچهره ادامه داد: «البته من معتقدم که راه‌حل‌های غیرمنطقی برای انجام این وعده وجود دارد که بعدا متضرر اصلی در این صورت خود دولت خواهد بود. در مرحله بعدی مردم یارانه سه برابری خواهند گرفت. این راه‌حل غیر منطقی بازی خطرناکی است که با نرخ ارز می‌تواند صورت بگیرد. با بالا بردن جهشی نرخ ارز با توجه به اینکه بیش از هفت و هشت درصد ارز تزریقی به بازار را دولت در اختیار دارد با استفاده از درآمدهای ناشی از نفت برای دولت ممکن است.»
رییس فراکسیون اصولگرایان مستقل مجلس هفتم، افزود: «بیشترین تقاضا برای ارز را بخش واردات و قاچاق کالا خواهد داشت. بنا براین می‌توان با افزایش پنجاه تا صد درصدی در نرخ ارز در ابتدا درآمد دولت را بالا برد و میزان پرداخت یارانه‌ها را سه تا چهار برابر برای چند ماه افزایش داد، اما این کار آثار تورمی خواهد داشت که دولت را متضرر کرده و امکان تداوم پرداخت یارانه را سلب خواهد کرد. از سوی دیگر دریافت‌کنندگان یارانه بعدا خواهند دید که آن یارانه قبلی در وضعیتی که تورم کمتر بوده، به مراتب از یارانه‌های سه تا چهار برابر شده‌ای که قیمت واقعی‌اش از یارانه قبلی کمتر است، بهتر بود.»
خوشچهره در پایان گفت: «دولت با عدم اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه ها از جمله حمایت از بخش تولید، نارضایتی‌های فراوانی را ایجاد کرده است. این موضوع سریعا باید در مجلس که فراتر از دولت به عنوان نهاد نظارتی که قانون را وضع کرده است، مورد رسیدگی قرار بگیرد و جلوی چالش‌هایی که حاصل نحوه اجرای این طرح بوده و می‌تواند به تهدیدهای اقتصادی، اجتماعی منجر شود را بگیرد.»
