در گفتگو با فعالان سیاسی بررسی شد:
شورای‌نگهبان و قوه‌قضائیه جلوی هر گونه دخالت در انتخابات را سریع و محکم بگیرند
فرارو- یک عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، گفت: «مسئولین در شورای محترم نگهبان و قوه قضائیه باید موضوع دخالت جریان انحرافی در انتخابات را به صورت جدی مدنظر قرار دهند و قوه قضائیه هم باید با تخلفات به سرعت، به صورت اساسی و بر وفق مقررات برخورد بکند.»
از جریان انحرافی خبر می‌رسد در دور تازه‌ای از فعالیت‌های انتخاباتی خود مقرر کرده است که طی جلساتی تحت عنوان «بررسی وضعیت انتخابات و تحلیل مسائل سیاسی روز» در برخی ادارات به توجیه و بیان نظرات این جریان بپردازد. با توجه به اینکه از سویی رییس دولت وجود چنین جریانی را انکار می‌کند و از سویی دیگر اصولگرایان بر نقش عمده و پر رنگ آن در دولت محمود احمدی‌نژاد تاکید دارند، استفاده از امکانات دولتی توسط جریان انحرافی بدل به دغدغه انتخابات پیش رو شده است.
عوض حیدر‌پور، در گفتگو با فرارو؛ در خصوص امکان سوء استفاد جریان انحرافی از امکانات دولتی در انتخابات، گفت: «دولت باید خود را از جریان انحرافی مبرا کرده و از دخالت جریان انحرافی در انتخابات جلوگیری کند. اما متاسفانه جریان انحرافی دولت را رها نکرده و در قسمت‌های مختلف آن نفوذ کرده است.»
حیدر‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا عدم برخورد با جریان انحرافی و ادامه حضور این جریان در دولت امکان ایجاد چالش‌های انتخاباتی را به وجود می‌آورد، گفت: «طبیعی است که این اتفاق خواهد افتاد. ما باید به یاد داشتیم اگر بخواهیم مردم‌مسالاری و حکومت دینی حفظ شود باید با کلیه انحراف‌ها مقابله کنیم. متاسفانه بعضا با تعلل با این قضایا برخورد می‌شود.»
عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: «مسئولین در شورای محترم نگهبان و قوه قضائیه باید موضوع دخالت جریان انحرافی در انتخابات را به صورت جدی مدنظر قرار دهند و قوه قضائیه هم باید با تخلفات به سرعت، به صورت اساسی و بر وفق مقررات برخورد بکند.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به پیشینه جریان انحرافی، شائبه جدی دست بردن جریان انحرافی در انتخابات مجلس وجود دارد، گفت: «برداشت ما این است که رییس جمهور موظف است به صورت قانونی با جریان انحرافی برخورد بکند و آن‌ها را از هرگونه دخالت در امور کشور و به خصوص انتخابات، برحذر بدارد. چنانچه به این وظیفه عمل نکند چنین به نظر می‌رسد که خودشان هوادار این جریان هستند.»
حیدر‌پور در پایان گفت: «دولت باید این اتهامات را مرتفع سازند، باید حتما با این جریان انحرافی در دولت برخورد بکند و اگر برخورد نکند، ما باید با استفاده از ابزارهایی که داریم، در خود وزارت کشور و معاونت سیاسی، از آن‌ها تقاضا کنیم تا با نظارتی جدی‌تر از هر تخلفی در انتخابات جلوگیری کنند. اختیاراتی را که ما قانونا داریم تذکر و سوال و نظارت جدی‌تر بر فرآیند انتخابات است. همچنین طبیعی است نمایندگان باید راهکاری را در مجلس تعیین کنند که تخلفی صورت نگیرد.»
شورای نگهبان و قوه قضائیه نظارت کافی را داشته باشند
همچنین حجت الله و المسلمین غرویان استاد حوزه علمیه در گفتگو با فرارو؛ در همین زمینه، گفت: «احتمال این سوء استفاده توسط جریان انحرافی در انتخابات وجود دارد و شورای نگهبان و قوه قضائیه، باید با نظارت بر فرآیند انتخابات در مقابل هرگونه تخلف بایستند. انتخابات سالم نیازمند عدم استفاده از امکانات دولتی است و این خلاف قانون است که جریانی بخواهد از امکانات دولتی به نفع خود استفاده بکند.»
غرویان در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به پیشینه جریان انحرافی در استفاده از همه وسایل برای رسیدن به هدف، امکان دارد که عملکرد جریان انحرافی منجر به چالش امنیتی شود، گفت: «همین طور است. البته باید شورای نگهبان و قوه قضائیه نظارت کافی را داشته باشند. ما به عنوان مدرس حوزه عملیه تذکر خود را می‌دهیم اما این مسئولین هستند که باید جلوی تخلفات جریان انحرافی را بگیرند.»
خلاف قانون است
حمید رضا ترقی در گفتگو با فرارو؛ در خصوص آغاز فعالیت انتخاباتی جریان انحرافی و برگزاری جلسات انتخاباتی این جریان در برخی ادارت دولتی، گفت: «من نمی‌توانم صحت این خبر را تایید کنم، اما جریان انحرافی فعالیت‌های خود را تازه شروع نکرده و مدت‌های قبل آغاز کرده و به پایان رسانده است.»
وی در خصوص استفاده جریان انحرافی از امکانات دولتی با توجه به نفوذی که در دولت دارد، گفت: «طبیعتا وزارت کشور مراقب است که از امکانات دولتی و فضا برای هیچ گروهی استفاده نشود و آن را خلاف قانون می‌داند. اگر در جایی چنین چیزی صورت گرفته است، باید گزارش رسمی داده و با آن برخورد بشود و کسی حق ندارد از امکانات دولتی استفاده بکند.»
ترقی ادامه داد: «تا کنون دستگاه قضایی چنین چنین چیزی را اعلام نکرده و نقطه مقابلشان را ما شنیده‌ایم. دستگاه قضایی هیچ سند و مدرکی برای دست داشتن جریان انحرافی در اختلاس بزرگ اعلام نکرده است و آقای پورمحمدی دیروز عنوان داشتند که سندی برای دخالت مشایی و بقایی در اختلاس مالی اخیر نداریم.»
عضو برجسته حزب موتلفه اسلامی، افزود: «اگر منظور از سوءاستفاده از امکانات یا عناصر دولتی برای ترویج فردی از هر جریان سیاسی صورت بگیرد، این خلاف قانون است و دولت طبیعتا باید با آن برخورد بکند و دولت اجازه نخواهد داد که این کار صورت بگیرد. چون سلامت انتخابات مستلزم حفظ این مساله هست و نباید دولت اجازه استفاده از امکانات دولتی برای هیچ گروهی اعم از جریان انحرافی بدهد.»
ترقی با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های کشور اجازه چنین سوء استفاده‌ای را نخواهند داد، گفت: «جریان انحرافی طبیعتا برای فعالیت‌های خودش به دنبال امکاناتی فرا‌تر از دولت بوده است تا بهانه یا مدرکی و سندی به دست کسی ندهد که نشان دهنده سو استفاده از امکانات دولتی باشد.»
وی در پاسخ به اینکه جریان انحرافی از کدام امکانات بزرگ‌تر از دولت استفاده خواهد کرد، گفت: «ببینید من الان اطلاعی از این ندارم که جریان انحرافی از چه امکاناتی می‌خواهد استفاده بکند ولی در انتخابات‌های گذشته مثلا در دوره دوم خرداد از تشکیل هیات‌های اجرایی، معتمدین در هیات‌های اجرایی، نیروهای حاضر در صندوق‌ها و ترویج و تبلیغ نماینده‌ها توسط برخی مقامات سو استفاده‌هایی صورت گرفته بود.»
این عضو حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: «الان وزارت کشور هر گونه عزل و نصبی را ممنوع کرده و با این کار جلوی سوء استفاده گرفته شده است. در ارتباط با نمایندگان گزارشات متعددی وجود دارد که برخی نمایندگان چینین اقداماتی را انجام داده‌اند اما اینکه کدام مربوط به جریان انحرافی است، جمعبندی صورت نگرفته است.»
ترقی در پایان گفت: «در مجموع اگر ما بخواهیم جریانی را به سوء استفاده از امکانات دولتی متهم بکنیم باید قطعا اسناد و مدارک قوی داشته باشیم، چون متهم کردن دولت به عدم بی‌طرفی خودش بعدا می‌تواند اتهام سنگینی باشد و طرح آن بدون سند اقدام نادرستی است.»
