افروغ: دوره "بگم بگم"های نامستند به سر آمده است

عماد افروغ یکی از معدود چهره هایی است که دوران نمایندگی او در مجلس هفتم در خاطره سیاسی ایران باقی خواهد ماند. او به رغم این که امکان حضور در مجلس هشتم را هم داشت کاندیدا نشد و گفت که ترجیح می دهد به عرصه فرهنگ و روشنفکری بازگردد. روز گذشته با افروغ درباره مسائل سیاسی روز گفتگو کردیم و نظر او را در مورد تحولات سیاسی آتی کشور جویا شدیم.

افروغ هر چند که به کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم فکر نمی کند، ولی تقویت مجلس در برابر قوه مجریه، یکی از دغدغه های اصلی اش است و هم از این رو، از اعلام وصول طرح سئوال از رئیس جمهور از سوی هیات رئیسه مجلس خشنود است.

وی همچنین، در بحث از تغییر احتمالی قانون اساسی، پیشنهاد کرد که باب ورود حقوقدانان و سیاست شناسان و جامعه شناسان نیز به مجلس خبرگان باز شود.

آقای افروغ، در انتخابات مجلس نهم شرکت می کنید؟
نخیر.

چرا؟
تا الان که به این موضوع فکر نکرده ام و چنین دورنمایی را هم برای خودم ترسیم نکرده ام که شاید دوباره وارد مجلس شوم. من مشغول کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی خودم هستم. لذتی هم که از مطالعه و نوشتن می برم، از نمایندگی مجلس نمی برم. به مردم هم قول داده بودم که در خدمت تقویت روشنفکری باشم و الان هم در این زمینه فعالم.

یعنی از حوزه حکومت و قدرت به حوزه فرهنگ و جامعه مدنی روی آورده اید.
من همیشه در این حوزه بوده ام. من فقط یک دوره در مجلس حضور داشتم و در آن دوره هم به هیچ وجه از موضع روشنفکری و حقیقت گرایی دور نشدم. مواضع بنده در مجلس هفتم مشخص و نطق هایم موجود است. در دوران حضورم در مجلس، نه لابی کردم، نه مصلحت اندیشی کردم، نه از استیضاحی عقب نشینی و نه از سوالی استغفار کردم!

به نظر می آید که آقای مطهری هم مثل شما از حضور در مجلس ناامید شده اند.
امیدوارم ناامید نشود و در مجلس بماند. مجلس نیازمند چنین افرادی است. الحمدلله طرح سوال از رئیس جمهور هم در مجلس اعلام وصول شد. این یک فرصت برای مجلس و رئیس جمهور است. برای مجلس فرصتی است که تاثیرگذاری خودش را به رخ بکشد و برای رئیس جمهور فرصتی برای دفاع از خودش است. من نمی دانم ما چرا از سوال و پرسش می هراسیم ولی دائماً پاسخگویی و پرسشگری را در بوق و کرنا می کنیم.

ظاهراً بعصی ها نگرانند احمدی نژاد در مجلس همانند مناظره های انتخاباتی، حرفهایی بزند که جو کشور ملتهب شود.
نه، این طور نخواهد شد. مردم ما دیگر بالغ شده اند. دیگر دوران "بگم بگم" های نامستند و نامستدل به سر آمده است.

اگر این " بگم بگم "ها علیه شخصیت هایی جدید باشد، ممکن نیست جامعه را ملتهب کند؟
نه. افشاگری های مستند و معقول، که از مسیر قانونی خودش دنبال شود، هیچ اشکالی ندارد و مورد تایید هم است. اما افشاگری با دست خالی، که فقط توأم با اسم بردن و در پی آبروریزی است، نه با عقل سیاسی جور است نه با اخلاق سیاسی.

با توجه به فضای کنونی ،‌ شما راه برون رفت کشور از فضای سیاسی فعلی را چه می دانید؟
آگاهی مردم، نگاه حکیمانه به مسائل، تعطیل نشدن عقل، پاسخگویی، برقراری رابطه بین قدرت و مسئولیت، فرهنگ سیاسی بلوغ یافته و وجود نهادهای ناقد و ناظر، زمینه ساز خروج ما از شرایط سیاسی فعلی است. همه ما باید در تحقق چنین شرایطی کوشا باشیم.

پس مشکلات موجود را در درازمدت حل شدنی می دانید.
بله، برای حل شدن مشکلات یک کشور نگاه و اقدامات درازمدت لازم است. به ویژه کشوری که از سابقه استبداد برخوردار بوده است.

درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده چه نظری دارید؟ آیا به همین شیوه فعلی برگزار می شود یا به شیوه ای جدید؟
هنوز نظر رهبری درباره این موضوع شفاف نشده است و ما، اگر می خواهیم موضعی را به رهبری نسبت دهیم، باید منتظر بمانیم و ببینیم موضع بعدی ایشان چیست. اما نظر خود من این است که نظام پارلمانی بهتر از نظام فعلی ما نیست.

چرا؟
زیرا نظام پارلمانی نیازمند پشتوانه حزبی است. ما نه پشتوانه حزبی داریم، نه ساختارهای مستعد و نه فرهنگ سیاسی مناسب تحزب. حالا فرض کنید همه این ها را داشته باشیم و نظام ما پارلمانی شد. در این صورت، حزب الف اکثریت مجلس را به دست می گیرد و رئیس دولت را تعیین می کند.

حال اگر رئیس دولت تخلفی کرد، آیا مجلسی که او رابه قدرت رسانده، از او سوال خواهد کرد؟ نه! در این صورت ما باید دلخوش باشیم به اقلیت موجود در مجلس. الان تفکیک قوا در نظام ما پررنگ تر از زمانی است که نظام سیاسی ما پارلمانی شود.

الان مجلس رئیس جمهور را تعیین نمی کند و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، در دو مقطع زمانی متفاوت (که این دو مقطع زمانی متفاوت موضوع مهمی است) انتخاب می شوند.

الان مجلس می تواند از رئیس جمهور سوال کند و قانوناً هیچ مشکلی برای این کار ندارد. پس آنچه الان به صورت مکتوب وجود دارد، بلااشکال است؛ نامکتبوب های ما اشکال دارد. چرا مجلس در راس امور نیست؟ به این سوال باید جواب داد. این سوال را هم با توجه به آن نامکتوب ها باید جواب داد.

ظاهراً جواب این سوال هم ربطی به برآمدن یا برنیامدن قوه مجریه از دل قوه مقننه ندارد.
نه، ربطی ندارد. این وضع ناشی از رابطه قدرت و مسئولیت است. مادامی که افراد صاحب قدرت پاسخگوی اعمال خود نباشند، کمابیش همین وضع برقرار است. این مشکل ناشی از شخص محوری ( و نه نقش محوری ) است. رابطه قدرت – ثروت، وجه تمرکزگرایی در اداره کشور، عدم نقادی و نظارت نهادهای مدنی فعال و تاریخی ما و بسیاری عوامل دیگر، علل بروز پیدایش چنین وضعی بوده اند. ساختار قانون اساسی ما، به لحاظ صوری، بسیار هم خوب نوشته شده است. مشکل ما نانوشته هاست.

در صورت کلیدخوردن پروژه تغییر قانون اساسی، فکر می کنید دامنه این تغییرات تا چه خواهد بود؟
پیش بینی اش دشوار است ولی من مایلم در این باره به چند نکته اشاره کنم. برای در "راس نشستن مجلس"، ملاک های تعیین صلاحیت نمایندگان و شاخص های مرتبط با این امر، نکته مهمی است.

نکته دوم، ملاک های تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان است. من همیشه این سوال را مطرح کرده ام: مگر قرار نیست در انتخاب رهبر، زمان شناسی و مکان شناسی و جهان شناسی و سیاست شناسی و ... مد نظر قرار بگیرد. مگر این مقولات فقط در مجتهدین جمع شده است؟ این ملاک ها در انتخاب رهبر با حضور اقتصاددان و سیاست شناس و جامعه شناس و فیلسوف و حقوقدان خوب در مجلس خبرگان محقق می شود.

پس اینکه مجلس خبرگان به مجلس مجتهدان بدل شده است، مساله ای است که جای تامل دارد؛ زیرا به نوعی نقض منجر می شود. وضع کنونی مجلس خبرگان با روح اصل 109 قانون اساسی که ملاک مرجعیت در تعیین رهبری را به ملاک مجتهد بودن تغییر داده، مغایرت دارد.

علاوه بر این، اگر بنا بر تغییر در ساز و کارها باشد، در انتخاب مجلس خبرگان باید " شبهه دور" ( می گویم " شبهه دور" و از حقیقت دور سخن نمی گویم ) نیز برطرف شود؛ یعنی در مکانیسم های تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان نیز تجدیدنظر شود و این گونه نباشد که فقط شورای نگهبان ملاک تعیین صلاحیت نمایندگان این مجلس باشد. به عبارت دیگر، نهادهای مدنی حوزوی ما در این جا می توانند نقش داشته باشند.

پیش بینی شما درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چیست؟ به شیوه فعلی برگزار می شود؟
برای من قابل پیش بینی نیست زیرا عوامل گوناگونی در این موضوع نقش دارند. ولی ممکن است در این زمینه اصلاحاتی جزئی اعمال شود. من فکر نمی کنم کار به تغییر قانون اساسی بینجامد.